اسس و معايير تطهير قانون موازنة إقليم كوردستان من الفساد

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 01:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاقت هذه المشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع اسس ومعايير عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . الحد من هذه الظاهرة عن طريق تشريع القوانين (الرقابية والعقابية) .
بيد أن للفساد أوجه كثيرة، فهناك فساد المتنفذين وأصحاب السلطة و الأحزاب السياسية وبعض الوزراء و نواب البرلمان، وهو فساد كبير الحجم، يتمثل في عقد الصفقات والمناقصات المشبوهة، ويصب في خانة المصلحة الشخصية لا شيء غيرها، ويأتي بعد ذلك فساد المسؤولين ، فهو مخصص للتجاوزات الإدارية والتلاعب على القوانين وكسرها ومحاولات تنفيع محدودة لأشخاص معينين، ثم يأتي الفساد العادي والمتمثل في تجاوزات الموظف والمواطن ، هذا الفساد يتمثل في بعض الرشاوى وتجاوز القانون والتحايل عليه، وكل هذه الأنواع من الفساد مسؤول عنها فساد المتنفذين وأصحاب السلطة و الأحزاب السياسية.
رحم الله النزاهة التي يبدو إنها ماتت بموت عبد الكريم قاسم في العراق ولعنة الله على الفساد الذي يبدو انه لايموت الا بثورة الشعب والقضاء على المفسدين،كما حدث في تونس ومصر و ليبيا و اليمن.
من معوقات المسيرة الديمقراطية في الإقليم.. انها اعطت وقتا اطول من المعتاد لاناس لم يستطيعوا ان يساعدوا انفسهم، ولم يستطيعوا التخلص من عقدهم وامراضهم.. فكانوا بحق حجر عثرة في طريق بناء إقليم كوردستان الجديد ،المطلوب من جميع الاطراف السياسية دعم مبادرة الاحزاب المعارضة حول مشروع الاستراتيجية الوطنية و القومية لمكافحة الفساد في الإقليم للحد من ظاهرة الفساد واهدار المال العام، ومحاسبة الفاسدين ،والمطالبة باصلاحات سياسية و ادارية لتقويم الاداء الرقابي وتفعيل دوره بما يتلائم وتطورات المرحلة المقبلة من تاريخ إقليم كوردستان للنهوض إلى مصاف الدول الديمقراطية الحقيقية.
ولاشك إن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لأرتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ احد أو أكثر من مظاهره التالية :-
1 . الرشوة Bribery
وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ اعمال خلاف التشريع أو اصول المهنة .
2 . المحسوبية Nepotism
أي تفضيل (الأحزاب أو المناطق أو العوائل المتنفذة) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً .
3 . المحاباة Favoritism
أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار .
4 . الوساطة
أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب أو ... الخ .
5 . الابتزاز والتزوير Black Mailing
لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير الالقاب العلمية وهذه الظاهرة موجودة في جامعات الإقليم .
6 . نهب المال العام Embezzlement
أن السوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الشعب بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب الثروة النفطية .
وفي العراق فقد بلغ الفساد الإداري والمالي خلال الاعوام السابقة مستوى قياسياً غير مسبوق ، الأمر الذي جعل العراق- وإقليم كوردستان يحتل المركز الثالث عالمياً في هرم الفساد الإداري والمالي . وهذه بعض الخطوات الاساسية لاستراتيجية الوطنية و القومية لمكافحة الفساد في الإقليم للحد من ظاهرة الفساد واهدار المال العام:
ً-اصدار مشروع قانون تحديد رواتب كبار المسؤولين في الإقليم:
قانون رواتب ومخصصات رئيس الإقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبيه واعضاء البرلمان ورئيس الحكومة ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم واعلانه للشعب . بغية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات.
- الغاء قانون تمويل الأحزاب السياسية و المنظمات في قانون موازنة الإقليم لعام 2011،الذى يقدر بأكثر من 100 مليار دينار كدعم المالي للاحزاب السياسية والمنظمات،وهذا هو الفساد بعينه.
-الدعوة إلى تعديل قانون التقاعد رقم 13 لسنة 1999 والذي ينص على شمول المتقاعد بـ80%من راتبه بعد احالته على التقاعد وهذه أعلى بنسبة كبيرة جداً مما يستلمه المواطن العادي في الإقليم ونطالب بتقليلها إلى 50%.
ً-عدم احالة عضو البرلمان على التقاعد بعد انتهاء دورته(4)سنوات، بل إعادته إلى وظيفته السابقة ، يكون هذا القرار بأثر رجعي حفاظاً على المال العام.
-سحب السيارات الحكومية من المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم التي يتجولون بها ليلاً ونهاراً على حساب اموال الشعب‘ وهم يرتكبون جريمة هدر المال العام.
ً- الدعوة إلى الغاء مشروع تمويل القنوات الفضائية والمؤتمرات والندوات الحزبية من اموال الشعب.
ً- تفعيل دور الرقابة المالية حول الضرائب على اصحاب رؤس الاموال ،وفق برنامج محدد ودقيق شهرياً وسنوياً حسب قانون الضرائب المعمول في الدول المتقدمة، وهذا يودي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية في الإقليم.
- تفعيل دور القطاع العام بمختلف مستوياته الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية.
-تفعيل دور القطاع الصناعي الحكومي في الإقليم،مثل اعادة تشغيل معمل الغزل والنسيج الصوفي في اربيل،ومعمل السكاير في السليمانية، وفتح معامل كبرى لصناعة المواد الاحتياطية للسيارات،و الاجهزة الكهربائية،وصناعة السيارات من اجل معالجة ظاهرة البطالة في الاقليم.
-استرجاع معمل سمنت تسلوجة إلى القطاع العام ، لان المعمل كان اساساً ملك حكومي وتم سرقته في نهاية التسعنييات، وكذلك الحال بالنسبة بعض المعامل في اربيل ودهوك.وقد أدت هذه الأوضاع إلى انتشار الفساد بمختلف مظاهره و أشكاله و إلى خلق فجوة واسعة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة ومابين أفراد المجتمع من جهة أخرى،وولد شعوراً بالإحباط في أوساط الجماهير.
- الدعوة إلى اصدار قانون للتقليل من الرواتب و الامتيازات وتنظم أوجه صرفها.لقد خفض رئيس بوليفيا المنتخب (أيفو موراليس)راتبه الشهري للنصف، أصبح راتبه 2000 دولار شهرياً.وأخضع الرئيس البوليفي أعضاء وزارته لنفس القرار،كما اقترح تخفيض رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان وتم له ما أراد.
- القضاء على خسائر مالية كبيرة في ميزانية الإقليم بسبب الفساد المالي والادري.
- الدعوة إلى اصدار قانون يمنع تهريب النفط الاسود من حقول الإقليم الى افغانستان وبندر عباس في ايران ،ومحاسبة المخالفين.
- عدم استثمار المال العام في الحملات الانتخابية.
- الاهتمام بالقطاع التعليمي والصحي .
- تفعيل دور الشفافية في السياسة المالية.
- فصل الحزب عن الحكومة.
- القضاء على ظاهرة المحسوبية و المنسوبية.
- القضاء على ظاهرة التسيب الاداري و الوظيفي.
- التاكيد على استقلال القضاء النزيه والمحايد.
- القضاء على مظاهر الفساد في السلطة القضائية.
-عدم التدخل في شؤون القضاء باي صفة من الصفات.
- تطبيق المبادئ الاساسية في الادارة....مثال على ذلك الرجل المناسب في المكان المناسب.



نسبة الفساد المالي المنظور وغير المنظور في الإقليم حسب حصة كل الوزارة أو الدائرة وبالشكل التالي:
الوزارة أو الدائرة
وزارة التخطيط 25%
وزارة التربية 30%
وزارة الاعمار والاسكان 70%
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 45 %
وزارة المالية والاقتصاد 65%
وزارة العدل 15%
وزارة التجارة والصناعة 25%
وزارة الزراعة والموارد المائية 30%
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية

وزارة البلديات والسياحة 85%
وزارة الكهرباء 60%
وزارة العمل والشؤون الإجتماعية 20%
وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين 10%
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 55%
وزارة الصحة 70%
وزارة شؤون البيشمركة
30%
وزارة الداخلية
25%
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية
%40
مجالس المحافظات
80%
مجالس البلديات
85%

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات