تركيا في ناظر دمشق: بؤرة الكوابيس أم النافذة على العالم؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1058 - 2004 / 12 / 25 - 05:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مختلف أجهزة البروتوكول الرسمي السوري، ولكن في كامل دوائر وزارة الخارجية بالذات، لا أحد اليوم ينبغي أن يتذكّر من ماضي السيد وليد المعلّم أنه كان السفير السوري السابق في واشنطن، وعلى الجميع أن يتذكّروا حاضره الراهن فقط: معاون وزير الخارجية السوري. وحين نقول "اليوم" نقصد المعنى الزمني الحرفي للكلمة، أي تحديداً في مناسبة زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق.
إليكم السبب لكي يبطل العجب، عند مَن لا يزال يَعْجب بالطبع: في عام 1998، وفي ذروة تصاعد التأزّم السياسي والأمني والعسكري بين دمشق وأنقرة، كان المعلّم سفير سورية في الولايات المتحدة، وكان أيضاً أبرز نافخي البوق الرسمي السوري حول مسألة "حساسة"، (وهي كذلك بالفعل، بعد نزع الأهلّة عن المفردة)، تدور حول الحقّ الوطني السوري في، وعدم تنازلها البتة عن، لواء الإسكندرون (الواقع شمال سورية، والذي يضمّ مدينتَي أنطاكية على ضفّة نهر العاصي، والإسكندرون على شواطيء المتوسط، وتعادل مساحته مساحة إنكلترا)، والذي كانت سلطات الانتداب الفرنسية قد سلخته عن الجسم السوري، ومنحته هبة خالصة إلى تركيا على دفعتين، في عام 1921 ثمّ 1939.
اليوم، ماذا يقول المعلّم، معاون وزير الخارجية هذه المرّة؟ إنه ينفي أن تتناول زيارة أردوغان بحث ترتيب أو ترسيم الحدود بين البلدين، على غرار ما جرى مع الأردن مؤخراً، ويؤكد "وجود اتفاق ضمني بين الجانبين على الابتعاد عن القضايا الخلافية"، و"التركيز على عوامل التقارب والمصالح المشتركة"! في عبارة أخرى، كلام هذه الأيام يمحو كلام 1998، ولعلّه ثاني صمت سوري رسمي يرقى إلى مستوى الإقرار بطيّ ملفّ لواء الإسكندرون، حتى دون الإيحاء بعبارة من أيّ نوع تدلّ على أنّ هذا الطيّ تمّ حتى إشعار آخر وليس إلى أبد الآبدين. الصمت الأوّل جرى خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا مطلع العام الحالي، حين اختصر سلخ لواء الإسكندرون في هذه العبارة: "إنها مشكلة تحتاج إلى حلّ"!
ذلك يعيدنا، وإنْ بإيجاز، إلى تلك الزيارة التي قيل إنها بدّلت جوهرياً طبيعة العلاقات السورية ـ التركية، فانتقلت بها من معادلة المواجهة والاحتقان والتوتر إلى الصداقة والتعاون والتكامل. ونتذكّر أنّ أقصى ما أبهج الأسد آنذاك أنّ الأتراك وافقوه في اعتبار قيام دولة كردية شمال العراق "خطاً أحمر" لا تسمح أنقرة ودمشق بتجاوزه! كذلك نتذكّر أنّ دمشق نفّذت حصّتها من الاتفاق الأمني الثنائي، وبحماس منقطع النظير أو زائد عن الحاجة في الواقع، لأنّ أجهزة الأمن السورية سلّمت إلى الأتراك 22 مشبوهاً تركياً كانوا يقيمون في سورية، سرعان ما أطلقت السلطات التركية سراحهم لعدم وجود أدلة على أيّ تورّط في أعمال إرهابية!
هذه ليست عوامل كافية لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وعلى المرء أن يعود القهقرى إلى صيف العام 1998 من أجل العثور على السبب الفعلي الحقيقي لتبدّل الأمور، وانقلاب الخصام إلى وئام، واستبدال التوتّر بالتكامل. آنذاك أبلغت تركيا الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الرسالة الوجيزة القاطعة التالية: إمّا أن ترفع دمشق الغطاء عن عبد الله أوجلان زعيم "حزب العمال الكردستاني" PKK، فتطرده من سورية ومن البقاع اللبناني، وتغلق معسكراته، وتوقف أيّ دعم لوجستي وعسكري واستخباراتي كانت تقدّمه له؛ ثمّ تفعل الشيء ذاته مع "الجيش السرّي لتحرير أرمينيا" ASALA، الذي يحظى برعاية أمنية سورية في لبنان؛ وإمّا... الحرب العسكرية المباشرة الشاملة، بوضوح وبساطة وبلا تأتأة!
قبل هذه الرسالة كانت تركيا قد استنفرت فرقة عسكرية كاملة لهذا الغرض، نشرتها مع قوّات أخرى مختلفة التسليح على طول الحدود مع سورية، البالغة 1347 كم. ورفعت التصعيد اللفظي إلى مستوي اتهام نظام الأسد بالرغبة في "استخدام مياه نهر الفرات لغسل يديه من دماء الأتراك الأبرياء"، الذين قُتلوا هنا وهناك في عمليات الـ PKK حسب الزعم الرسمي التركي. ولا ريب أنّ الأسد الأب قلّب الرسالة التركية على كلّ وجه ممكن، ورأى من جانب أوّل أنّ أنقرة لا تمزح هذه المرّة، وأنّه من جانب ثان لا يملك الكثير من الخيارات. والواقع أنه لم يكن يملك أيّ خيار آخر سوى تنفيذ ما يطلبه الأتراك. وهكذا انحنى الأسد الأب، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1998، غادر أوجلان الأراضي السورية واللبنانية إلى غير رجعة، أو بالأحرى غادرها إلى حيث يقيم الآن بالضبط: في المعتقل التركي!
ولقد خسر الأسد ورقة أساسية، كانت الوحيدة بين يديه في إدارة توازن من أيّ نوع مع الأتراك، أو على الأقلّ في حيازة هامش مناورة لا مناص منه إذا استوجب المستقبل مقايضة أنقرة على أيّ شيء. الأرجح أنّ الأسد الأب، وفي ما يخصّ العوامل التربوية والثقافية الفردية والعائلية التي كوّنت شخصيته، كان يميل غريزياً إلى الارتياب في الأتراك، بوصفهم أحفاد العثمانيين تحديداً وفي المحصّلة. كذلك كانت تركيا قد ذهبت أبعد ممّا ينبغي في احتكار مياه نهر الفرات، وباشرت سلسلة من السدود التي تهدّد الأمن المائي السوري في الصميم، وهذا خطر داهم لم يكن في وسع الأسد الأب مجابهته عن طريق أجهزة الأمن أو تشديد قبضة الاستبداد!
الجانب الثالث أنّ الجارة تركيا كانت تضرب مثلاً سيئاً في ناظر السلطة (أي: قدوة حسنة في ناظر المواطن السوري!)، خصوصاً حين أخذ هذا الأخير يتلفّت حوله ويرى انهيار الأنظمة الشمولية واحدة تلو أخرى، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ثمّ يرى خلود الاستبداد السوري (وجاره وليد البعث الثاني: الاستبداد العراقي)، بل وتحوّله رويداً رويداً، وعلى نحو منهجي واضح للعيان، إلى استبداد وراثي. صحيح أنّ الديمقراطية التركية لم تكن أبهى نماذج الديمقراطية في العالم، ولكنها في الحساب الأخير كانت تنطوي على انتخابات حرّة، وتداول سلمي للسلطة، وحرّيات مدنية أساسية. الأخطر ربما، وفي يقين الأسد الأب شخصياً، أنّ الديمقراطية التركية لا يغيب عنها العسكر والجنرالات، وهي إسلامية المنشأ آسيوية شرق ـ أوسطية!
الجانب الرابع، والأهمّ ربما، كان عضوية تركيا في الحلف الأطلسي، الأمر الذي لم يكن يقلق الأسد إلا في بُعد واحد جوهري: احتمال تطوّر العلاقات التركية ـ الإسرائيلية إلى مستوى يضع نظام الأسد بين فكّي كماشة. وبالطبع، لم تكن الجوانب العسكرية في أيّ تناغم تركي ـ إسرائيلي هي وحدها التي تقلق الأسد الأب، إذْ كان من الطبيعي أن يضع الأمر في سياقات أخرى ليست أقلّ خطورة، إنْ لم تكن أخطر: النزعة التوسعية التي لم تخمد تماماً في نفوس جنرالات تركيا، تحدوهم في ذلك آمال استعادة الأمجاد الإنكشارية؛ والأمن المائي في أخطاره المزدوجة على سورية (عن طريق تخفيض كميات المياه عن سورية، وزيادة كميتها في إسرائيل)؛ والمسألة الكردية، التي يمكن أن تضع دمشق في موقع الحلقة الأضعف، وليس الجهة مثيرة الشغب وصاحبة المبادرة والمناورة...
ومنذ مؤتمر مدريد، ثم بعدئذ اتفاقات أوسلو ووادي عربة، اعتبرت أنقرة أنها باتت في حلّ من أيّ حرج يخصّ تطوير علاقاتها مع الدولة العبرية، وأنّ العتب العربي والإسلامي رُفع أو ينبغي أن يُرفع. لن نكون ملكيين أكثر من الملك، قال الأتراك ويقولون اليوم أيضاً، وليس للعرب أن يأخذونا بجريرة ما يفعلونه هم أنفسهم: العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية، والتطبيع السياسي والإقتصادي والثقافي والسياحي.
والحقّ أن تلك المحاججة بدت سليمة للوهلة الأولي. ومنذ تفاهم 1996 العسكري التركي ـ الإسرائيلي، وما أعقبه من مناورات عسكرية مشتركة واتفاقات تعاقدية حول أشكال تبادل الخبرات و المعلومات الأمنية وتنسيق الصناعات العسكرية، لاحَ أن هذا الغرام يمكن أن ينقلب إلى زواج في أية لحظة، أي إلى تعاون وثيق لن تكون له تسمية أخرى غير الحلف. وعلى خلفية كهذه بالذات يمكن قراءة ردود الأفعال السورية، بل والعربية إجمالاً في الواقع، على ذلك التفاهم، والتي اتخذت إجمالاً صيغة استنكار وإدانة وشجب تارة، وانزلقت طوراً إلى مستوى إيقاظ مشاعر العداء العتيقة بين العرب والأتراك، أو حتى بين العروبة والطورانية!
وفي الواقع لم يكن ذلك التطوير أقلّ من جهد منهجي منظّم لتشكيل محور عسكري جيو ـ سياسي، له أغراض ثنائية متصلة بالمصالح التركية والإسرائيلية، وله أيضاً أغراض إقليمية أوسع نطاقاً، فضلاً عن أدائه لوظائف استراتيجية دولية عابرة للمنطقة. ولكنه لم يكن، وهو اليوم ليس، صيغة الزواج التي تثير الفزع، والأرجح أنه لن يتحوّل إلى حلف بمعنى الحدّ الأدني للمصطلح. والأسباب كثيرة، بينها التالية:
1 ـ إقامة الأحلاف مسألة تقتضي توفّر درجة كافية من التجانس بين أنظمة البلدان المتحالفة، من حيث مؤسساتها السياسية والدستورية والعسكرية، وفي المستوى العقائدي والإيديولوجي الذي يكفل بُنية اجتماعية تحتية من التنسيق. والحال أن المؤسسات السياسية التركية (الأحزاب والقواعد التي تنظّم تبادل السلطة) ليست متجانسة بما يكفي مع المؤسسات السياسية الإسرائيلية. في البلد الأوّل ثمة موشور تعددي من الأحزاب التي قد تتعارض برامجها في العمق، وفي البلد الثاني يتناوب على السلطة حزب العمال أو حزب الليكود ضمن هذه الصيغة أو تلك من التحالفات مع الأحزاب الصغيرة، ولكن البرامج العليا تظلّ متشابهة من حــيث الجوهر.
2 ـ أوّل، أو في طليعة مقتضيات الحلف، مسألة النصّ التعاقدي على مبدأ الدفاع المشترك في حال تعرّض أحد البلدان المتحالفة إلى عدوان، أو انخراطه في حرب. وليس وارداً أن تدخل تركيا في أيّة حرب عربية ـ إسرائيلية (إذا قُدّر لهذه الحرب أن تندلع في أي يوم!)، كما أنه من المستبعد تماماً أن تسارع اسرائيل إلى نجدة تركيا في أيّ نوع من أنواع الحروب. ضدّ من؟ وهل تسمح العقيدة العسكرية الإسرائيلية بخوض حرب غير حدودية؟
3 ـ المجال الحيوي الجيو ـ سياسي الذي تسعى تركيا إلى التحرّك في نطاقه هو المجال الآسيوي الإسلامي والعربي، وذلك رغم سعيها الحثيث للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، أو ربما بسببه تحديداً. ذلك لأنّ تركيا تظلّ العضو الوحيد الخاضع لفترات تمرين و اختبار مطوّلة وابتزازية بعض الشيء، وهذه هي الرسالة المضمرة في التلميح الذي صدر عن رئيس وزراء الدولة العبرية أرييل شارون في أوّل زيارة له إلى إنقرة قبل ثلاثة أعوام، حول "إمكان مساعدة تركيا في حلّ مشاكلها".
ولكن لا ريب أيضاً في أنّ المستوى الراهن من تطوير العلاقات التركية ـ الإسرائيلية ينبغي أن يثير القلق ــ وربما القلق العميق ــ لدى الدول العربية أولاً، ولدى دول إسلامية شرق ـ أوسطية مثل إيران بصفة خاصة، ولدى دول أخرى مثل قبرص واليونان. ولا ريب أنه ينبغي أن يثير قلق سورية بصفة خاصة، الآن بالذات وأكثر بكثير من تلك الفترة التي شهدت قلق حافظ الأسد العميق: ثمة مخاطر غزو العراق، وآفاق تطوّر العملية السياسية هناك، وانعكاساتها على دول الجوار، ومستقبل الإحتلال الأمريكي، والمسألة الكردية في سورية؛ وهناك، في الجزء الثاني من المشهد، جهود تركيا الحثيثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحرصها على إرضاء الغرب إجمالاً والولايات المتحدة خصوصاً، الأمر الذي يعني الاهتمام بتطوير العلاقات مع الدولة العبرية من باب تحسين الصورة وتقديم وثيقة حسن سلوك.
هل تضع دمشق هذه الاعتبارات في الحسبان، حين تسدل ستاراً حريرياً ورديّ اللون على علاقاتها مع أنقرة؟ العكس هو الذي لاح في اليومين الماضيين، وذروة المفارقة أنّ الجارة تركيا، التي كانت ذات يوم بؤرة كوابيس ومبعث هواجس وبوّابة أخطار في نظر الأسد الأب، تبدو اليوم في نظر الأسد الإبن وكأنها... نافذة سورية على العالم!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات