على هامش الثورة المصرية (34): حكومة الجنزورى ومواجهة الثورة

عبير ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يطرح الحديث عن حكومة الجنزورى فكرة الكراسى الموسيقية، فما يحدث فى مصر ما قبل الثورة هو نفس ما يحدث فى مصر ما بعد الثورة، نفس الوجوه ونفس الأسماء أو على الأقل نفس العقليات تدور حول كراسى السلطة وكلما وجد النظام كرسى شاغر توقفت العجلة لكى يتم الاختيار من بين تلك الأسماء. فى المحصلة تعد العقلية الحاكمة واحدة، وآلية الاختيار واحدة بما يعنى أنها بعيدة عن جو الثورة التى تخيلنا أنها قادمة بكل ما تمنيناه فى مصر أو بمعنى أصح قادمة بمصر التى أفتقدناها لوقت طويل. جاء اختيار الجنزورى من عودة لكتاب تاريخ النظام المراد أسقاطه، والنظر لبعض الأسماء التى كانت يوما هنا أو هناك فى المشهد القريب أو البعيد فبعض الأسماء المقترحة ممن استمر لفترات طويلة فى مناصبهم الوزارية والبعض جاء مع ما بعد الثورة بوصفه ثورى أو معارض قديم واكتشفنا من تجربة حكومة عصام شرف أنهم لا يختلفون كثيرا عما سبق، أو أنهم على الأقل لم يكن لهم دور يختلف عما سبقهم، أو أسوا مما سبقهم على الأقل فيما يخص الإخراج النهائى للأداء. وعلى الرغم من ذلك فقد انضموا للعبة الكراسى الموسيقية وأصبحت شهادة تواجدهم السابق بمثابة شهادة مرور للعبة التى تمكنهم من الدخول للساحة وقتما يتواجد الكرسى الشاغر إلى أن يشاء الله وتنجح الثورة فعليا فى تغيير الآليات والعقليات القائمة.

وعلى الرغم من الجوء العام وتزايد الانتقادات الموضوعية ضد حكومة شرف، وطبيعة الاعتبارات التى أوجبت تغيير الحكومة منذ بعض الوقت جاء قرار تكليف الجنزورى ليثير بدوره الغضب والتساؤل لدى من يدعم خيار استمرار الثورة وضرورة إجراء تغييرات فعلية تمس الجوهر وليس الأشخاص فقط، فى حين ركز البعض على قضايا شكلية تخص العمر والقدرة على الأداء، وركز البعض الآخر على فكرة الاستقرار وضرورة القبول بأى شخص كمرحلة مؤقتة حتى تدور عجلة الإنتاج وتخرج البلاد مما هى فيه. وبعيدا عن بعض أوجه الجدل التى لا أرغب فى التركيز عليها رغم ما لها من وجاهة وخاصة مسألة السن والخبرة السياسية فأن هناك عدة نقاط أساسية ونقطة أراها محورية فيما يحدث فى مصر وما تدشنه مرحلة تكليف الجنزورى وعملية تشكيل حكومته ضمن سياق الأحداث خاصة خلال الفترة الأخيرة.

فبداية جاء طرح الجنزورى مدشنا لتقسيم عمل البعض على إحداثه وترسيخه عبر الوقت منذ الثورة وظهر واضحا فى أحداث محمد محمود التى حدثت قبل الانتخابات بأيام قليلة. والتقسيم المقصود هو التقسيم الذى يهدف إلى وضع الميدان فى جانب وباقى مصر فى جانب أخر. عمل هذا التوجه منذ بداية الثورة وقبل أسقاط الرئيس الأسبق مبارك على تقديم الميدان ومن فيه بوصفهم مخربين وبلطجية وقلة مندسة وأصحاب أجندات خارجية وعملاء وخونه وأشياء وسمات كثيرة تهدف إلى جعلهم أقلية، وعلى رفض الأغلبية الصامته لهم، وربطهم بكل ما يتعلق بغياب الأمن وتدهور الاقتصاد، مع الوصول لنتيجة مهمة للغاية وهى تبرير استهداف الميدان ومن فيه بأعتبارهم خارجين على القانون ومثيرى للشغب ومتحرشين بقوى الأمن. أدى نجاح الثورة إلى إحداث حالة من التهدئة فيما يخص تلك الاتهامات وهذا الخطاب ولكن مع استمرار آليات النظام المراد أسقاطه واستمرار رمزية الميدان فى تعبيره عن نبض الثورة والمطالب التى لا تموت بضرورة إحداث تغييرات كبرى وليس مجرد تغييرات تجميلية مؤقتة عادت موجة انتقاد الميدان وكل ما يمسه ومن يتواجد فيه والمطالب التى يدعو لها مرة أخرى للظهور وبقوة على ما يبدو من التعليقات وحركة التشكيك المتصاعدة ضد الميدان والمرابطين فيه. ولا يقصد بالطبع هنا أهمال ميادين وشوارع مصر الثائرة ولكن يقصد رمزية ما أعطى لكلمة ميدان فى إطار الثورة سواء فى تخصيصها لميدان التحرير أو لغيره من الميادين أو المناطق الثائرة حسب المحافظات المعنية.

المهم أن هذا النهج الذى تم العودة إليه ظهر واضحا فى أحداث محمد محمود، فبدلا من أتفاق الجميع على رفض العنف ورفض استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ظهر أتجاه واضح لتبرير وتفسير ما حدث والتساؤل عن أسباب تواجد من ضرب فى الميدان بدلا عن أسباب استخدام القوة والعنف بهذا الشكل. كانت المفاجأة مزدوجة فمن جانب جاء استخدام العنف متسقا مع سياق ما قبل الثورة وغريبا عن سياق مستهدف لما بعد الثورة وبعد أحداث ماسبيرو التى تصورناها خطأ ضخما لن يتكرر، ومن جانب جاء قبول البعض -الغير قليل على ما يبدو- لفكرة استخدام قوات "الأمن" للعنف ضد المعتصمين مشابهة لسياق بداية الثورة فى يناير الماضى. جاءت الصورة أقرب للعودة لما كان والمشى للخلف بأكثر من أن تكون خطوة للأمام تدشن رفض المواطنون بكافة أشكالهم وطوائفهم لفكرة استخدام العنف ورفض أن يضيع الدم ويهدر بلا ثمن.

عاد البعض لحديث التبرئة، ودخلنا فى موجة من يقبل أن يفقد عينيه من أجل حفنة جنيهات؟ ومن يقبل بليالى التعب والسهر والنوم على الأرض فى الميدان من أجل وجبة طعام؟ ومن يقبل بأن يدفع حياته من أجل أشياء لن يكون لها قيمة عندما يفقد تلك الحياة؟ مرة أخرى سياق أقرب لسياق يناير وبدايات فبراير 2011 عندما كان البعض خائفا على الاستقرار وراغبا فى الحياة "العادية" وأن تشابهت مع الموت بديلا عن الحياة بمعنى والموت بشرف. وأصبح الميدان بين شقى الألم، فمن جانب هناك العنف وخطاب التخوين الذى يبرره، ومن جانب هناك الثورة وما تهدف إليه من إحداث تغيير حقيقى لا يكتفى بتغيير أسماء وبقاء آليات وعقليات تمثل فى جوهرها أسس النظام المراد أسقاطه.

جاءت حكومة الجنزورى فى هذا السياق لتضيف عنصر آخر مهم فى حالة الانقسام القائمة فالجنزورى وما كتب عنه فى كتاب تاريخ النظام المراد أسقاطه يعد اسم مقبول لدى دعاة الاستقرار ومرفوض لدى مؤيدى الثورة كتغيير شامل وهيكلى، الجنزورى يمثل صورة قديمة مع بعض عناصر الترويج لمن يرى أن أسقاط مبارك كفيلا بإنتهاء الثورة، فى حين أنه لمؤيدى الثورة استمرار للنظام المراد أسقاطه وباعتبار أن الخلاف بينه وبين الرئيس الأسبق مبارك لم يكن اختلافا جوهريا ولكن خلافا فى التفاصيل وصراعات حول الأدوار بينه وبين بعض رموز النظام المراد أسقاطه. جاء الجنزورى على خلفية أجواء محمد محمود ودماء مهدرة وأعين لم تستطع أن ترى المزيد بحكم العنف وحياة وموت يسحل على شوارع الميدان، جاء الجنزورى مع أجواء الانتخابات لتتداخل الملفات ما بين مؤيد ومعارض ومشكك فى أهمية كل تلك الخطوات وأثرها على الاستقرار والحياة الطبيعية مقابل الثورة والتغيير.

وفى هذا السياق أصبح من الطبيعى أن يتحدث البعض من داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الميدان الذى لا يعبر عن مصر باعتبار أن مصر أوسع من العدد الموجود فى الميدان، أو باعتبارهم ديكتاتورية جديدة تحل محل مبارك وفقا لتصريح أخر. أعتبر أعضاء المجلس الانتخابات استفتاء على سياستهم وخياراتهم فى إدارة المرحلة الانتقالية رغم الفارق الكبير بين دعم الاستقرار كخيار ورغبة المصريين فى إعادة تأسيس نظام مبارك المراد أسقاطه مرة أخرى. وأصبحنا أمام سياق يلتقى فيه خطاب لم يكن المجلس الأعلى ليستخدمه قبل أشهر قليلة فى حديثه عن الميدان، وخطاب ممتد ما بين الصعود والهبوط داخل الكتلة الصامتة حول الميدان والثورة والاستمرار وعجلة الإنتاج فى حين أن جوهر الحديث هو شكل الاستمرار وطبيعة الإنتاج المفترض فى نهاية الطريق.

أزعم شخصيا أن هناك اتفاق ضمنى فى حديث الكتلة الصامتة لا تتعامل السلطة السياسية معه بوعى سياسى كافى، ففى حين تعبر عموم التعليقات عن الرغبة فى الاكتفاء بما حدث من تغيير وإعادة الأمن وعجلة الإنتاج فأنها لا تحمل فى داخلها رغبة فى إعادة خلق دكتاتورية جديدة أو إعادة خلق سلطوية من أى نوع، تعبر تلك الجموع فى تأييدها لخطاب المجلس عن الاستقرار والتغيير التدريجى -المحدد السقف فى شهور وليس عقود- على أنه مسار لتحقيق ما إلتزم به المجلس منذ البداية وتحديدا الديمقراطية وتسليم مصر لسلطة مدنية وإقرار دستور جديد. ارتبط تأييد المصريون للمجلس بخطابه عن الدور الذى سيقوم به ومصر التى ستنتج من تلك المرحلة. بالمقابل جاء خطاب بعض قادة المجلس الأعلى عن الاستفتاء الأول فى مارس والاستفتاء الضمنى الممثل فى الانتخابات فى نوفمبر وكأنه قراءة مبتسرة للمشهد تقوم على أساس التفويض المطلق والدعم بدون مناقشة متناسيا ان تلك الجزئية تحديدا هى آفة مصر وسبب من أسباب قيام الثورة حين أفترض النظام أن الصمت موافقة ضمنية فكانت الثورة رفض صريح.

جاء تكليف الجنزورى محققا لهدفين: الأول تكثيف حالة الانقسام السابق الإشارة اليها وهو ما حدث فعليا حيث انقسمت الآراء حوله بين معارض بحكم آليات الثورة وموافق بحكم كتاب الاستقرار، كما أنه ساعد على استمرار منهج متنامى الآن وينذر بالخطر أن تطور لأنه سيستنزف المزيد من وقت مصر الا وهو فرض الأجندات. فبعد أن تزايدت أخطاء حكومة شرف وظهر واضحا فشلها فى إدارة ملفاتها وهو ما ساهم فى تعميق المشاكل وتزايد الملفات وحدوث تكاثر يومى فى الاعتصامات والتجمعات بحكم عدم معالجتها فى التوقيت المناسب، وتحول هدف أسقاط حكومة شرف إلى الأجندة التى استنفزت وقت الجميع خلال الفترة الماضية، وبعد أن ظل مطلب إصدار قانون الغدر أو إفساد الحياة السياسية أحد المطالب على الأجندة تراجع ودخل الثلاجة لبعض الوقت، وبعد أن كان الحديث عن محاكمة رموز النظام واسترجاع أموال مصر على قمة الأجندة وساحة الاهتمام تراجع وأصبح فى خلفية المشهد، وبعد أن كان الحديث يتم عن إلغاء قانون الطوارئ والمحاكمة العسكرية لمدنيين تحولت لقضايا تخص أسماء بعينها أكثر من اسماء أخرى وغيرها الكثير من المظاهر.

قد يتساءل البعض ما هى المشكلة فى تلك المظاهر وما هى العلاقة بينها وبين فرض الأجندات أو مخاطر هذا؟ والإجابة ببساطة تعيدنا لما بدأت به من تشابه الأجواء الحالية مع أجواء الثورة فى مرحلتها الأولى التى لم ترى فيها الكتلة الصامتة الا تهديد لحياتها "العادية" وتهديد لأمنها "اليومى" وتهديد لأسلوب معيشتها "العادى"..... كانت الثورة والميدان للكتلة الصامته خطر لكل ما هو "عادى" حتى وأن كان أقل من ما هو انسانى وما هو مفترض وما هو حق فقط لأن التعايش مع كل ما هو "عادى" حوله لمقبول وعنصر أمان لدى مواطن تعود أن يرجو الخير من الله أن ضحك أكثر مما اعتاد، فحتى الضحك والفرح له حدود "عادية" يخشى المواطن أن يتجاوزها فيدفع الثمن. وجاءت أحداث العنف خلال المرحلة الأولى من الثورة لتدفع بالمتأرجحين داخل الكتلة الصامتة للنزول للشوارع والميادين من أجل رفض العنف المفرط الذى استخدم بما غير موازين الشارع وحول المسألة لثورة حقيقية، ثم جاءت مكاسب الثورة مع دخول الجيش وصولا لإعلان تنحى الرئيس مبارك لتدشن عامل إيجابى ضم عدد آخر من الكتلة الصامتة فى حين استمر البعض على تشككهم وترقبهم الطبيعى والنابع من عقود معاناة طويلة وحياة "عادية" ممتدة.

مع سقوط مبارك وبعض الخطوات التجميلية السريعة تم إعادة الكتلة الصامتة إلى مساحتها الآمنة و"العادية"، وانتظرت أن تستمر الخطوات لكى تستفيد بما قيل أنه "ثورة" بما يعنى بعض الفوائد وبعض التغييرات على الحياة التى ظلت عادية لعقود وهو ما لم يحدث فبدأت فى تحركات هنا وهناك اعتبرت فئوية وجزئية وخارج السياق واستخدمت حكومة شرف معها أسلوب التراخى والحضور المتأخر. وهو نفس الأسلوب الذى اتبع مع مطالب الثورة ذاتها ومع الوقت أصبح الشعور الضمنى لدى البعض ضمن الكتلة الصامتة أن ما يحدث لن يؤدى لتغييرات إيجابية ولكنه بالمقابل يهدد الحياة "العادية" التى تعودت عليها وهو ما يعنى رفض كل ما يمت للميادين الثائرة بصلة، ومع تأخر أو تسويف مطالب الثورة كان غضب قوى الثورة يزيد وتحركاتهم ما تلبث أن تخبو لتبدأ مرة أخرى بما يثير غضب الطرف الآخر المؤيد لخيار الاستقرار والحفاظ على ما يمكن من مصر "العادية" والاكتفاء بتغيير تدريجى وفقا للجدول الزمنى المفترض.

وجاءت أحداث ماسبيرو لتنقل الجدل لعنصره الدينى وتدشن للعودة العنف ودور الإعلام ما قبل الثورة ولكن على نطاق محدد ربط القضية ببعدها الطائفى، ثم جاءت أحداث محمد محمود لتنقل القضية خطوة أخرى للأمام وتضع المعتصمين- الثوار فى مواجهة قوى الأمن فى معركة ليست متوقعة. وأظهرت المعركة أن ما حدث خلال أشهر قد أثمر بالفعل، وأن مناظر الدماء والقتيل الذى تم سحله والمصابين بما فيهم من فقد بصره أو فقد أحدى عينيه لم تحرك مشاعر الملايين لتجديد الثورة، وبدلا من تحريك شعور انسانى لا يقبل المساومة تركز الجدل الكبير للآسف على أجندة فرضت على الجميع وهى لماذا أتجه القتلى والمصابين وغيرهم إلى شارع محمد محمود؟! وأصبحنا فى مساحة الشيطان الكامن فى التفاصيل وأنجرت النقاشات المنمقة لمساحة لماذا اعتصم المعتصمون؟ ولماذا دخلوا للشارع؟ ورغم أن كل تلك الأسئلة قد تبدو منطقية ولكن لم يكن يفترض لها أن تكون على قمة الأجندة ولا على وقع الدماء وقنابل الغاز التى لازالت تطلق فى الميادين والشوارع. كان المفترض أن يكون العدد الأكبر طارحا لسؤال لماذا عجلة الإنتاج تعمل بشكل كفء فيما يتعلق بإنتاج العنف؟ ولماذا كفاءة الأمن عالية فيما يتعلق بضرب الثوار والمعتصمين؟ ولماذا ينتهى اعتصام لمصابى الثورة إلى عدد أكبر من الشهداء والمصابين؟ ولماذا يسمح بوجود وزير داخلية يخرج على الإعلام ليعلن عدم فهمه لما يجرى؟ ويخرج الأمن ليتحدث عن أقصى درجات ضبط النفس؟ ويخرج المشير ليتحدث عن رفع كفاءة وزارة الداخلية؟ ويخرج الإعلام ليتحدث عن البلطجية وتهديد أمن الدولة؟ ولماذا لا يتوقف أحد ليعتذر لدم المصرى المسآل على أرضه وعن حق الشهداء والمصابين وحق الوطن قبل أن يطرح كل تلك التساؤلات؟!!

وجاءت الانتخابات لتحول الانتباه بعيدا عن الميدان ولكن تأثير قنابل الغاز لم يكن قد توقف بعد، وفكرة تهديد الحياة العادية من قبل "القلة" الموجودة فى الميدان لم تعد فكرة مريحة لجمهور واضح ضمن الكتلة الصامتة، ونقلت لنا اللقاءات مع عدد من المواطنين خلال أحداث محمد محمود وخلال الانتخابات تعليقات مختلفة ترى الميدان عامل من عوامل القلق وعدم الاستقرار وليس العكس فى خطاب سهل حديث قادة من المجلس العسكرى عن الميدان بنفس الطريقة فى مؤشر خطير أن استمر. تستكمل حلقات المشهد بمشاورات حكومة الجنزروى وما تفرضه علينا من أجندات، فبدلا من التركيز على الخطابات الكبرى والمطالب الأساسية للثورة نتحول للحديث عن رئيس وزراء، وداخل الاختلاف على رئيس الوزراء نفسه نتحول للحديث عن بعض الوزراء، وفى قلب الجدل يركز الجميع نقاشهم على وزير الإعلام حتى يظهر التشكيل بوزير إعلام غير القائم فيتم تسريب فكرة استجابة رئيس الوزراء الجديد لمطالب الميدان الذى لا يتوقف عن فرض أجنداته!!

أتابع تلك المراحل بحذر فمن ناحية قد تكون تطورات غير مترابطة وغير مستهدفة، ومن ناحية أخرى تبدو مترابطة ولها تراتبية خاصة والمشكلة الحقيقية أنها تدشن لإفراغ الميدان من معناه والثوار من قيمة مطالبهم وتهدد بتحويل الثورة كتغيير شامل لحلم أبعد مما تخيلنا فى فبراير الماضى. لا أقول أنها ماتت أو قابلة للموت بعد كل تلك التضحيات، ولكنها تحتاج لتجديد وبناء جسور حقيقية مع المواطن الصامت دون أتهامه بأنه حزب كنبه أو متوطؤ مع نظام لم يستفد منه يوما لأن الرابط الذى يربط الجميع هو الرغبة فى الحياة الأفضل ولكن حدود وسقف ما هو أفضل مختلفة، كما أنها تتجدد على وقع تجدد المعركة التى تقف فيها السلطة بكل أجهزتها وآلياتها فى مواجهة الميدان بعزيمته وصموده

#عبير_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات