لأتأكد أنني مازلت حيا

حسن سعدون

الحوار المتمدن-العدد: 3563 - 2011 / 12 / 1 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظة: كتبت إثر الخروج من سجن عدرا السياسي على خلفية منتديات ربيع دمشق...
هكذا كنا نفكر.
14/4/2006


أن نلوذ بالصمت يعني أننا الأحياء الأموات. أن نتكلم بمسميات الأشياء كما هي، قد يقال مطلوب منه يقول فقال. وفي الحالتين هو حكم بإعدامنا.
هو حكم من قبل الناس والمجتمع، فيه ما فيه من الظلم والجور والقهر لإرادة البشر والناس. إذ عندما يتحكم الخوف بالمرء فلا يقول رأيه ويحاكم الأمور بعقلانية واعتدال وشعور بالمسؤولية لما يحدث أمامه وما يتعلق بمستقبله وحياته لأنه محروم ولزمن طويل من إبداء رأيه والاعتداد بذاته كما كان يعتد بفروسيته ورجولته سابقا، والتي كانت وللأسف تبرز للعيان خوفا وارضاءا للسلطان والطاغية وقائد الجند الذي يأمره ويوجهه إلى الغزو ونهب أموال الناس تحت ذرائع شتى.
هو غائب عن نفسه، غائب في حال الرجولة التي كانت خوفا من سيده، فلا رأي له لأنه عبر التاريخ عبد مطيع لاحول ولا قوة له ولا يستطيع الاعتراض.
هذه الحال من العبودية اتخذت شكل الاستبداد الفكري النظري العقائدي بعد نشوء الأحزاب السياسية، والتي حسب الواقع المعاش والملموس أدت إلى نفي الإبداع والحوار والمحاكاة العقلانية للوصول إلى القرارات التي تحقق مصلحة الناس وتنشر وعيا مرافقا يحقق بالاقتناع العام لدى الجميع بالمسلمات الضرورية لنهوض المواطنين والنماء في أوطانهم، وذلك بإنتاج مؤسسات الدولة المدنية، التي يجب أن تكون نتاج الاختبار الحر وتكافئ الفرص من خلال منظومة القيم التي تحقق الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.
إن أفكار وايدلوجيات هذه الأحزاب مجتمعة، والتي لا يزال المنتسبون إليها يروجون لها ويضعونها رغم حداثة العصر ومنظومات قيام المجتمع المدني، عثرة في طريق التقدم والتطور والسلم الاجتماعي، علما أن الأنظمة الشمولية أفضت إلى تشويه إنسانية الإنسان والتنكر لأبسط حقوقه في حق العمل والمواطنة والحياة، إضافة إلى القناعات الجديدة حيث لم تستطع تلك الأحزاب طيلة الأعوام الماضية أن تثبت أن أهدافها الكبرى قابلة للتحقيق على أرض الواقع، مما أدى إلى خفوت ونضوب أثر تلك الأهداف في نبض وأحاسيس الناس ومشاعرهم، فلم تعد تحركهم إلى موقع متقدم وتكرس عدم مصداقية مبادئ تلك الأحزاب بمجرد وصول تلك الأحزاب إلى السلطة حيث الفساد الإداري والأخلاقي وتزوير الحقائق والابتعاد عن مصالح الناس، بل تشويه ذلك الجزء المتنور من تلك المبادئ والأهداف، فلم يعد يحظى باهتمام الناس وأصبح جزءا من عبء ثقيل يحاول الجميع وبشتى الوسائل التخلص منه بطريقة تحفظ ماء الوجه.
نشأ كل هذا لأن الحوار والمصارحة والصدق والنقد البناء تعرض للقمع والسعف الذي اتخذ داخل تلك الأحزاب وفي منظومة قوانين السلطة تجريم أصحاب الحوار والفكر والعقيدة السليمة وأصحاب العقل والاعتدال، الذين يقرؤون الواقع من خلال مصلحة الناس وحماية الوطن. وبروز وتسلط الفكر المشوه الذي اعتمد لغة التخوين والتغريب والإبعاد والسجن والحرمان من الحقوق المدنية لكل من يخالف تلك المجموعات، التي ارتبطت مصالحها وكانت هي الأدوات التي سيطرت على الأحزاب تحت عناوين كبيرة لا أثر لها في المجتمع ولا في حياة الأفراد، ما أدى إلى شلل في الفكر والإبداع وترهل في المؤسسات التي لم تقم بأي دور تربوي ثقافي لإعداد مواطن معافى تفكيره الإنساني وفي مثله العليا احترام القانون وإعادة صياغته بطريقة عصرية مدنية تحقق العدالة والمساواة بين الجميع وتؤسس لمواطنة حقيقة تنقل الناس من العودة إلى الولاءات العشائرية والطائفية والعرقية إلى الولاء لدولة الحق والقانون، التي تكون من نتاج جميع مكونات المجتمع، والولاء لوطن واحد تتحقق المساواة بين جميع أفراده، وباحترام متبادل واعتراف بمكوناته، للوصول إلى الاندماج الاجتماعي العام، وسمته وحدة المجتمع، وحدة الوطن، وحدة الحقوق، وضرورة تبادل الاحترام بين الجميع.
لقد كان من الأسباب التي انهارت بها مصداقية السياسة أنها انتحت خلال المرحلة الماضية المواطن النموذجي للفساد الأخلاقي والمهني، وتم إنتاج جوقة الأثرياء بين عشية وضحاها من خلال الصفقات والمشاريع المختلفة، وكل ذلك على حساب المواطن الأعزل البسيط، الذي إن سكت فهو ميت حي وإن تكلم قالوا له قل فقال.
من مصلحة المستفيد أن يضع نفسه خلف كل قول يحقق مصلحته، ولكن ليس من مصلحة الوطن أن نشوه فكرا نيرا، أو أن نخون صاحب رأي يريد أن يرى وطنه عزيزا قويا، وأن نسفه رأياً يعلي ويؤسس لمستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا. لمصلحة من لانقبل حوارا؟ لمصلحة من لا نعترف بحقوق الناس؟ لمصلحة من لا نكرس دولة الحق والقانون؟ لمصلحة من نعيق العقل الحداثي العلماني المستنبر في المجتمع، والذي يضعنا على أول الطريق لانقاد مجتمعاتنا وأوطاننا؟
إن مؤسسات الوطن على اختلافها هي مؤسسات يجب أن تتحول من خلال عملها الميداني إلى مؤسسات وطنية بإمتياز، وأن تعمل للصالح العام وتسعى لإزالة الظلم وإعادة الحقوق بالطرق القانونية التي تؤمن للمواطن حقوقه ومستقبل أبنائه، وألا يقيم الناس على أساس الانتماء الفكري أو العقائدي، وتبعا لذلك تحدد مواطنة الأفراد.
إن حرية الانتماء والعقيدة وإبداء الرأي مصونة في كل الدساتير فيجب أن يحدث الانتقال المحوري لدينا نجو بناء ثقافة الحوار القائم على الاعتراف المتبادل واحترام حرية الاختلاف في الرأي لإعادة تشكيل الرأي العام والانعتاق من الأطر القديمة في تحديده، ويمكن الاتفاق على النقاط الأساسية، التي ستؤدي إلى بناء إنسان جديد حداثي علماني مجتمعي يؤمن بحق الآخرين كما يريد تأمين حقوقه، إنسان يتعايش مع الناس ويتعايشون معه في ظل عدالة متميزة قوامها تكافئ الفرص في كل شيء، دون تخوين أو إقصاء أو سجن، لأنه قال رأيا أو وضع برنامجا أو منهجا يراه مفيدا لوطنه ولشعبه، وهنا يلح السؤال؟؟؟ أليست ممارسات الإقصاء والاستبداد وغياب البرامج والتنافس الشريف والمنهجي وغياب دور الناس وهجر العقول النظيفة والأيدي النظيفة أحزابها أوصلنا إلى ما نحن عليه؟؟
لو أن الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية قامت بدورها بتشجيع المبدعين ولم تتعمد إقصاء أصحاب الرأي والفكر من صفوفها لأنهم بنظر قياداتها مشاغبون، طبعا هم مشاغبون لأنهم أدركوا اللعبة منذ زمن، وانعكس ذلك أن انتفى الرأي من المجتمع والناس الآن ترى أن مصالحها مهددة ومستقبلها غامض، ولذلك أصيبوا بالشك والريبة، فصاروا يقيمون المعارض عميلا والعميل معارضا. وهنا يأتي خلط الأوراق، وهو خلط متعمد يقف الناس تجاهه حائرين قلقين، وهنا تبرز الحاجة إلى الهدوء والتروي، والبحث عن مضامين الأشياء، والبحث عن حالة وطنية لايكون هدفها الاستعراض والوجاهة علها تكون مخرجا للواقع، وهي الاهتمام بما يجري والحوار المتواصل مع الذات أولا ثم مع الآخر مهما اختلفنا معه لنصل لما نريده لخير وطننا. الناس لا تريد أن تكون رعية في جوقة المنشدين واحتفالات الفاسدين وثرائهم. هم يبحثون عن سبيل يشاركون فيه في صنع مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، ولا يتم ذلك ولن يتم إلا بالعودة إلى المجتمع بالتمثيل الديمقراطي للناس، بإعادة الحقوق إلى المحرومين منها والتداول السلمي والتنافس لمؤسسات الدولة والمجتمع وصياغة القوانين التي تحقق ذلك.
إن لم نطالب بدولة الحق والقانون التي لجميع مواطنيها وإلغاء الاستثناءات من حياتنا العامة نكون كمن يتكلم كما يريده الآخرون أن يقول.
هنا دعوة لكل قارئ ومهتم إلى أن يسأل نفسه ويتأكد من أنه ما زال حياً.

#حسن_سعدون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات