قبل ان يصوت نواب الجنسيات المزدوجه على الثقه.

احمد خلف الجعافرة

الحوار المتمدن-العدد: 3562 - 2011 / 11 / 30 - 12:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم ان الدستور الاردني في التعديلات الاخيره قد اقر ماده تمنع على كل من يستلم مسؤولية حكوميه او تشريعيه او قضائيه من ان يكون لديه جنسيتان (اردنيه واجنبيه) ؛ واذا حصل ذالك فعليه ان يتخلى عن احدهما فان تخلى عن الجنسيه الاردنيه فعليه ان يغادر منصبه فورا ولا جناح عليه ان تخلى عن جنسيته الاجنبيه ان يبقي مواطنا اردنيا يمارس صلاحياته ومسؤولياته بشكل كامل دون انتقاص؛
يعلم الكثير ان هناك من النواب من يحمل جواز سفر آخر الى جنب الجواز الاردني وقد تجاوز عددهم العشرة نواب وهؤلاء سيقومون بالتصويت على الثقه بالحكومه خلال الايام القادمه ؛ والسوؤال الذي يتبادر الى الذهن فيما لو تم اكتشاف امرهم لاحقا – أي بعد ادلائهم باصواتهم في جلسة الثقه-- بانهم يحملون جوازات سفر اخرى اضافة الى حواز السفر الاردني فهل يعتبر تصويتهم غير شرعي ؟ وبالتالي هل اعطاء او عدم اعطاء الثقه يعتبرغير قانوني قانوني ؟
بالفهم القانوني لنص الدستور الاردني في هذا الموضع يكون تصويت هؤلاء النواب غير شرعي أي انه لايحق لهم التصويت لانهم ببساطه ليسوا اردنيون ونص الدستور واضح في هذه المساله حيث يحرم على غير الاردني ان يكون عضوا في مجلس النواب وجاء التعديل الدستوري ليقوي هذه الماده بحرمان كل من يحمل جنسيه اخرى من ممارسة مسولياته داخل السلطات الثلاث مهما كان شأنها فكيف اذا كانت المسوؤليه هي مسؤولية نائب وطن يشرع القوانين للدوله ويفترض انه يراقب مدى تطبيقها على الجميع مبتدءا بنفسه اولا.
وبفهم مبسط للامور لنفرض ان رئيس الوزراء حاز على تسعه وستون صوتا وبذالك يعتبر فائز بالاغلبيه البسيطه كما يقر بذالك الدستور الاردني ؛ لكن ماذا لو كان هناك عشرة اصوات قادمه من نواب مزدوجي الجنسيه وثبت ذالك على الملأ فهل يحق لنا ان نقول عندها ان رئيس وزرائنا لم يفز باغلبية مجلس النواب وبالتالي وجوده على رأس الحكومه غير شرعي ولا يحق لنا الانصياع لاوامره وتعليماته لانها تصدر عن شخص لم يفز بثقة مجلس نوابنا الاردني ؛
وعن كيفية احصاء النواب مزدوجي الجنسيه فانه في الاصل ان يكون نائب الوطن صادقا مع مواطنيه ويعلن جنسيته بشكل واضح وصريح- كما فعل النائب شريف الرواشده- دون الحاجه للبحث في الملفات لمعرفة مزدوجي الجنسيه وهي مساله على اية حال ليست صعبه اذا ارادة الحكومه ذالك فيكفي ان تبعث وزارة الخارجيه استعلام لبعض الدول التي تغري جنسياتها و تسمح بازدواج الجنسيه وهي لا تتعدى عدد اصابع اليد فيأتيها الرد اما بالايجاب او بالنفي ؛ وبناءا عليه تقرر المحكمه المختصه عدم شرعية هؤلاء النواب وبالتالي فصلهم من مجلس النواب الاردني ؛
اما هؤلاء النواب الذين يتسترون على جنسياتهم الاخرى خوفا على مصالحهم الانيه ضاربين بعرض لحائط مواد الدستور الاردني الذي اقر من قبلهم فان من واجب القضاء الاردني محاسبتهم حينها على جرم الكذب والتدليس لانهم اخفوا وثائق هامه بقصد اخفاء الحقيقه في القضيه مكان التحقيق .

#احمد_خلف_الجعافرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات