الاتفاقية الأمنية : حساب السلب والإيجاب

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3534 - 2011 / 11 / 2 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كعادتها، لجأت الحكومة العراقية إلى ابتكار اسم آخر للاتفاقية الأمنية المعقودة بينها وبين سلطات الاحتلال. تكرر هذا التكنيك مرارا. آخرها كان حين عمدت لاستبدال اسم "عقود المشاركة في الإنتاج النفطي" سيئة السمعة عالميا باسم آخر هو "عقود التنقيب والإنتاج"! ولكن، وبعد أنْ ساد اسم "الاتفاقية الأمنية" طيلة فترة التخطيط والتفاوض على ألسنة الجميع بمن فيهم أقطاب الحكم فقد غدا الاسم الآخر لا قيمة تداولية له. من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالشكليات أيضا، فربما تكون هذه الاتفاقية هي الوحيدة بين الاتفاقيات الدولية التي صدرت منها عدة نسخ مختلفة عن بعضها إلى هذا الحد أو ذاك،و بما يشي بأنّ هذا الاختلاف مقصود، وأنّ هناك أطرافا لها مصلحة في التشويش على النص الحقيقي لها رغم أنّ صحيفة الحكومة الرسمية "الصباح" نشرت بتاريخ 19/1/2009نصا قالت أنه النص الرسمي للاتفاقية ولكن النسخ المختلفة استمرت بالصدور وبالتالي استمرت التشكيكات حتى بهذه النسخة.
مع ذلك، سنركز في قراءتنا هذه على الأمور المركزية والتي وردت في جميع النسخ الصادرة من الاتفاقية الأمنية. لنبدأ أولا بإلقاء نظرة على سجل الإيجابيات المزعومة التي تتميز بها هذه الاتفاقية. هنا،لا نجد الكثير مهما بحثنا في عشرات المقالات التي دبجها المدافعون عن الاتفاقية و هم أنفسهم أولئك المدافعون عن خيار تغيير النظام السابق عبر الحرب والاحتلال، ربما باستثناء ما تكرر كثيرا من قبيل: إنها تضمن انسحابا هادئا وكاملا لقوات الاحتلال دون أن يتعرض البلد إلى الصوملة والتدمير الشامل. وكأنّ ما حدث على الأرض طوال سنوات الاحتلال الثماني من تدمير وقتل ونهب لم يكن كافيا شاملا! هناك كلام طويل وعريض عما سيعود به الانسحاب من اتفاقيات تعاون ومساعدات أميركية كثيرة و واسعة كما يزعمون في ميادين الاقتصاد وبناء الجيش .. الخ . والحال فالاعتراض ليس على الانسحاب بحد ذاته ولكن بالطريقة والشروط التي سيتم بها مما سيجعله أشبه بإعادة انتشار أو انسحاب محدود منه إلى الجلاء الكامل، ثم أين هي ثمار التعاون وإعادة الإعمار وبناء الجيش الجديد بعد ثماني سنوات والتي انتهت بفضائح السرقات الكبرى ونهب المنظم لثروات العراق وأرصدته في الداخل والخارج؟
أما في سجل السلبيات فـ"الخير" وفير : تطعن نصوص هذه الاتفاقية في صميم، وبشكل لا لبس فيه، مزاعم السيادة الوطنية والاستقلال لدولة جمهورية العراق وتكشف أن الندية الموحى بها في العديد من المواد هي ندية زائفة وغير حقيقية. الأدلة على ذلك كثيرة منها مثلا:
- خرق السيادة الجوية العراقية خرقا مباشرا وفظا من خلال تطبيق المادة التي تنص على وجوب التصريح ( لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جوا لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً) ولا يتطلب الأمر سوى إذن سنوي روتيني تصدره الحكومة العراقية للطائرات الأميركية.
- خرق السيادة البرية العراقية خرقا مباشرا وفظا من خلال تطبيق المادة التي تنص على وجب أن تصرح الحكومة العراقية ( للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ، أو تلك التي تدار لحسابها حصرا ، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية..)
تُرِكَت صيغة طلب المساعدة من قوات الاحتلال الذي تقدمه الحكومة العراقية عائمة ليفهم منها إنها أقرب إلى الوجوب المفروض على الطرف العراقي، وأنها تتعلق بالحاضر مثلما تتعلق بالمستقبل، فتلك الصيغة تخلو مثلا من عبارات محددة تفيد في تفسير الجانب الأسلوبي والقانوني فيها كالقول ( يحق للطرف العراقي أن يطلب من القوات الأميركية المساعدة في حالات معينة منها.. ) بل أن تلك المادة وردت بالصيغة التالية ( تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق..) هذه العبارة العائمة يمكن أن تعني أن على الحكومة العراقية واجب طلب المساعدة الأميركية! و قد تعني أن طلب المساعدة من جانب الحكومة العراقية أمر مفروغ منه ويتم تقديم المساعدة والقيام بالتدخل العسكري الأميركي فورا دون الحاج لطلب رسمي مكتوب. على الأرض، وخلال التطبيق الفعلي للاتفاقية حتى الآن ، فإن التفسير الأخير هو الذي ساد وطبق. بل إننا شهدنا عمليات عسكرية كثيرة قامت بها قوات الاحتلال بمفردها ودون أن يعلن عن صدور طلب عراقي رسمي وفي مناطق هادئة أمنيا تماما في الجنوب والفرات الوسط.
عبارات عائمة وغامضة أخرى نجدها في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة التي تنص على التالي ( يحتفظ الطرفان – الأميركي والعراقي- بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معروف في القانون العراقي النافذ) فهذه الفقرة مثيرة للسخرية فعلا فهي تساوي بين المحتل والحاكم المحلي في ممارسة حق الدفاع عن النفس. و بما أن الفقرة لم توضح الطرف الذي يستهدف الحكومة المحلية والاحتلال بالهجوم ليمارسا حق الدفاع عن النفس ضده فإن من المنطقي أن يكون المقصود هو الطرف العراقي الداخلي المعارض للحكومة المحلية. بمعنى أن هناك تحالفا عسكريا حقيقيا تؤكده هذه المادة بين الاحتلال والحكومة العراقية المحلية ضد الطرف الشعبي العراقي الذي قد ينتفض أو يثور ضد هذه الحكومة.
يسجل المراقبون والمحللون لنصوص هذه الاتفاقية نوعا من التمييز القضائي الصريح والأفضلية الواضحة للطرف الأميركي على الطرف العراقي فالمادة الرابعة تقرر أن ( يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب) ولكن هذا الحق يبقى محدودا ومنقوصا من الناحية الجغرافية لأنه يتعلق فقط بالجنايات الجسيمة والمتعمدة" خارج المنشآت والمساحات التي تسيطر عليها القوات الأميركية بمعنى أنها تستثني العسكري الأميركي من هذا المر إذا كان خارج حالة أداء الواجب أي إن الجندي المقاتل يبقى خارج نطاق الولاية القضائية العراقية طالما كان مرتديا بدلته العسكرية وحاملا سلاحه. و أن السيادة العراقية لا تشمل تلك الأماكن فهي سيادة ناقصة وبما أن السيادة الناقصة لا تعريف لها في الفقه القانوني الدولي فهي إذن فقدان سيادة والاحتلال مباشرة. وثانيا فصيغة هذه المادة غامضة بشكل مقصود لتكون فارغة المحتوى وغير قابلة للتطبيق لأنها تقتصر الأمر على "جنايات جسيمة ومتعمدة" فكيف يمكن لأي كان أن يحدد المقصود بالجناية الجسيمة و حجمها وكيف يتم التأكد من كونها مقصودة أم لا بوجود مفهوم "النيران الصديقة" والتبريرات العسكرية الأخرى لعمليات القتل المتعمد؟

في المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية الأمنية نجد خرقا لسيادة العراق الاقتصادية على أراضيه وثرواته . فجيش الاحتلال خلال فترة الانسحاب سيتصرف كدولة مستقلة من الناحية الاقتصادية إذ تنص هذه المادة على التالي(يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير ، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات)واضح أن الصيغة العائمة والمفتوحة تسمح لجيش الاحتلال بالكثير من النهب والسرقة دون أن تتم محاسبة أحد على ذلك .
كما سكتت نصوص هذه الاتفاقية سكوتا مطبقا على موضوع التعويضات التي على الطرف الغازي والمحتل أن يقدمها للطرف العراقي سواء كان ممثلا بالضحايا المدنيين الأفراد الذين قتل مئات الآلاف منهم باعتراف قوات الاحتلال ولم يعوض ذوي أحد منهم باستنثاءات نادرة جدا ولأنها الجرائم المرتكبة خلالها أثارت أصداء إعلامية صاخبة. كما لم تتم مطالبة الجانب الأميركي بالتعويض عن التدمير الشامل الذي لحق بالبنية التحتية العراقية وحول العراق إلى دولة تعيش في العصر الحجري كما سبق لبوش الأب أن توعد العراق خلال حرب" عاصفة الصحراء" الخليج الثانية . الأدهى والأمرّ من ذلك هو أنّ على العراق أن يدفع مئات الملايين للعديد من قتلى الجيش الأميركي وعما سمي "احتجاز مواطنين أميركيين في العراق خلال تلك الحرب". لا جدال في أن هذه سابقة تاريخية إذْ لم يحدث قط في تاريخ العالم أن قدم شعب أو بلد تعويضات لغزاة دمروا بلده وقتلوا قرابة المليون من سكانه .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات