ريما كتانة نزال
الحوار المتمدن-العدد: 1048 - 2004 / 12 / 15 - 22:23
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
تواجه صورة المرأة في الإعلام الفلسطيني إشكاليات خاصة، تتقاطع في أجزاء منها مع إشكاليات الصورة الإعلامية للمرأة العربية ، لارتباط واقع وظروف المجتمع الفلسطيني الاجتماعية مع مثيلاتها في المجتمعات العربية ، ولاحتكامها لذات العادات والتقاليد والقيم، وتسودهما ذات المفاهيم والثقافة النابعة من ذات المرجعيات وهي مرجعيات تقليدية تحتكم لثقافة ابوية ذكورية تتنكر لأي دور للمرأة يسعى للمشاركة على قدم المساواة ، الا انه وعلى الرغم من ذلك فان الصورة الإعلامية للمرأة الفلسطينية تمتلك فرادة خاصة نابعة من الواقع السياسي والوطني الفلسطيني حيث يرزح الشعب الفلسطيني لأكثر من نصف قرن تحت الاحتلال الإسرائيلي ، مما يحرمه من تطوير مؤسساته المستقلة ومنها المؤسسة الإعلامية ، واقتصار الجهد الإعلامي لفترة طويلة من الزمن على بعض المنابر الإعلامية التي عملت سرا ، مما جعل التجربة مبتسرة وغير شاملة لجميع وسائل الإعلام خاصة الإعلام المرئي والمسموع، بينما كانت تصدر بعض الصحف والنشرات الحزبية السرية ، وعندما وقعت اتفاقية أوسلو عام 1993 وملحقاتها فيما بعد والتي اتسمت بالمرحلية وبصلاحيات محددة ومحدودة سرعان ما انهارت تحت وقع الضربات العدوانية التوسعية الإسرائيلي، ووقع الحرب المجنونة التي شنت على الفلسطينيين بكل ما أوتيت المؤسسة العسكرية من قوة وشراسة، مما أعاق وعطّل عملية التطور التي بدأت بآمال وطموحات مع قيام اول سلطة فلسطينية على الأرض ، وما رافق قيامها من إشكالات وتشوهات ناتجة عن الوضع الشاذ الذي خلقه تطبيقها على الواقع، الأمر الذي أطاح او أعاق معظم الخطط والاستراتيجيات لكافة القطاعات الرسمية والأهلية, وفي القلب منها خطط وبرامج الحركة النسائية والتي كانت في صلب عملها الوطني والسياسي والديمقراطي وما يتطلبه من ضرورات وخطط إعلامية موازية.
من هذه المقدمة تشق صورة المرأة الفلسطينية في الإعلام طريقها ، فالصورة الإعلامية للمرأة الفلسطينية تجاوزت الى حد بعيد، بسبب الحالة الوطنية القائمة حالة المرأة الدمية الجميلة او صور الجسد المغري والشكل الخارجي الذي يستخدم لجذب الجنس الآخر إلى البرامج الإعلامية، واستدراج المستهلكين للشراء، لكن ومع ذلك فإن الصورة النمطية للمرأة كأنثى بقيت قائمة ولكن تجلت بأشكال أخرى,ساهمت بتنميطها وقولبتها،وولّدت اشكاليات أخرى،ولعلّي هنا استطيع أن أقدم بعضا من هذه الاشكاليات التي طبعت صورة المرأة بمظهر لا يتوافق مع دورها ومسؤولياتها الوطنية والاجتماعية وهي:
أولا: حصر الصورة في البعد الإنساني
يختار الإعلام الفلسطيني والعربي استمرار إظهار المرأة الفلسطينية على أساس من كونها أم الشهيد وأخته أو زوجته، ويرغب بإظهارها بمظهر الضحية الأولى لشراسة الهجمة الإسرائيلية باعتبارها الفئة الضعيفة والمتلقية، وهي صورة مشرّفة ولا اعتراض عليها ، فضرورات نقل الواقع الإنساني الصعب والمعاناة الإنسانية العميقة لحياة المرأة ، ومدى الحرقة والتمزق الذين يلازمانها بسبب فقد الزوج أو الابن يتطلبان نقلها وتصويرها بأمانة ، كما يتطلب تظهير فقد الأمل والاستقرار كنتيجة لهدم البيوت ، أن تنقل صورة ضياعها وتشردها وأسرتها في الخيام وبين أنقاض المنزل كما هي على أرض الواقع، الا أن ما يثير الاحتجاج هو تجميد الصورة عند هذه الحدود.إن تكرارها وحصرها في هذا الإطار يعتدي على صورة أخرى ضرورية وهامة ترتبط ببرنامج الحركة النسائية ومهامها المتعلقة بالمشاركة السياسية والمساواة، لأن حصر الصورة في الجانب الانساني سيلعب دورا رئيسيا في بناء التصورات المجتمعية وترسيخها وإعادة إنتاجها بصور ثابتة ، ويصبح الاستنتاج الجاهز المسبق الصنع بأن صلاحية المرأة لأدوار متنوعة في المجتمع محدودة، وصلاحيتها لمهام محددة قائم على فكرة الضعف والدونية، وحصر صورتها الإعلامية بنموذج ثابت لا يتغير يجسّد الضعف والحاجة يكوَن وعيا وإدراكا حول تقسيم الأدوار ، الأمر الذي يتطلب دمجا لمختلف الصور المعبَرة عن الأدوار المتعددة والمجسدة لقوتها وإرادتها وتحديها كما هي حقيقة على الأرض،وهي تقوم فعلا بأدوار وطنية تجلّت في حماية الارض في معارك الجدار ومصادرة الاراضي لاقامة المستوطنات,وأدوار تنموية واقتصادية تساهم في حماية المجتمع من الانهيار في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة,وكذلك أدوار سياسية وإغاثية واجتماعية متنوعة ,ويكفي ان نستعرض على سبيل المثال الأحاديث النسوية المقتضبة والمباشرة لمناضلات من القاعدة من خلال الشاشات الفضائية في فعاليات مجابهة جدار الفصل العنصري وقدرتهن على تأدية لغرضها السياسي وتوصيلها للرسالة الوطنية, يعني ان الاشكالية ليست في المرأة وقدرتها وأدائها ,بل في الاعلام وتحيزه وقصوره عن الالمام بالادوار التي تلعبها المرأة, ولانه بالاساس غير محايد وهو جزء من رؤيا عامة تقليدية اتجاه وضع المرأة.
ثانيا: حصر حوار المرأة بشأن المرأة
في الوقت الذي تشكو منه المرأة من تهميش إعلامي واضح ، فإنه وفي حال عقد لقاء إعلامي مع المرأة فإن وسائل الاعلام تميل الى حصر الحوار مع المرأة في شأن المرأة ، ويتجاهل حوارها في معظم الأحيان في القضايا الوطنية والسياسية والمجتمعية العامة ,هذا التجاهل يخفي وراءه ثقافة معينة ، اساسها تجاهل دورها كعضو فاعل في الحياة السياسية والعامة وحصرها في بعد واحد، وتقع المسؤولية في ذلك على :
1- عاتق الإعلاميين القائمين على التخطيط الإعلامي من صحفيين وصحفيات ، فالصحافي يبحث عن مادة تساعده في العمل ، وعن شخصيات تساهم في القرار السياسي لهذا كان إحجامه وتردده في التوجه لنساء غير قادرات او يفترض حكما أنهن كذلك ، كما يعود الى نقص في الوعي الاجتماعي لدى بعض الإعلاميين بخلفيات تقليدية أو أصولية عقائدية.كما ان النساء القياديات يتحملن المسؤولية في الابتعاد وتغييب دورهن عن الإعلام، تاركات المجال لقياديات نجحن وراكمن تجربة وخبرة على هذا الصعيد, وللرجال المتنافسين بضراوة لمواجهة الإعلام وللتحدث في قضايا الساعة،وبسبب الزهد في مساحة محدودة من الاضواء لا تستأهل التنافس عليها فتلحق الضرر أكثر من المنفعة, أو بسبب الخوف من التعرض للنقد اللاذع.
2- ويقع اللوم أيضا على الأحزاب السياسية ذات التطلعات الوطنية او اليسارية التي تقوم بحصر دور عضواتها في الشأن النسوي ولا تعمل أولا تخطط لدفعهن للتحدث باسمه وتمثيله أمام وسائل الإعلام.
ان حصر المرأة بشؤون المرأة سيقود الى ترسيخ مفهوم حصر النساء بقضاياهن ويحكم عليهن بالعزلة والانعزال عن قضايا الوطن والمواطن, عدا عن تصنيفها كمواطنة من الدرجة الثانية محجّما دورها السياسي والفكري والاقتصادي ، ليبرر مسبقا السلوك المتبع بالتمثيل الديكوري التجميلي للمرأة في دوائر صنع القرار ، الذي يحوّل المشاركة على أساس المواطنة الى مشاركة فردية ورمزية توقع التمثيل الإعلامي في أزمة الوجوه النسائية المتكررة،لذلك فإن ظهور المرأة في وسائل الإعلام متحدثة في جميع القضايا التي تهم المجتمع يخدم معالجة وضعيتها في المجتمع، مع الإدراك بأن الظهور بوسائل الإعلام ليس هو الهدف بحد ذاته, وإنما هو وسيلة لتظهير واقع موضوعي ينبىء عن حجم المشاركة العامة للمرأة والتوجه بصددها ,وهو جزء من رؤية الواقع وتغييره.
ثالثا : العداء للتغيير
يواجه تغيير صورة المرأة في الإعلام وجود تيار أصولي يتصدى بقوة لعملية التغيير، ويستند هذا التيار فكريا الى منظومة من الأفكار التقليدية التي تقف بالأساس ضد إسناد أدوار سياسية اقتصادية واجتماعية للمرأة, ومن أجل ذلك يستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل القضاء على المحاولات والجهود النسوية الساعية والمنطلقة الى مجتمع ديمقراطي عصري يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن الدين او الجنس او العرق كما يقرر مشروع الدستور الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني ، ويستخدم هذا التيار المنابر الإعلامية لمحاصرة وقمع الأفكار التنويرية والتقدمية، ولا يتوانى في تحقيق أهدافه من استخدام لغة التشويه والتضليل لاقناع الجمهور وتحريضه على ثقافة التغيير والتنوير التي تناصر المرأة وتخرجها من تحت عباءة اسيطرة الرجعية والمحافظة.
رابعا: ضعف الأدوات الإعلامية
في دراسة أجريت في منتصف عام 1999 ، استطلعت آراء 228 إعلاميا وإعلامية فلسطينية 17% منهم نساء و 83% رجال, أفاد ما نسبته 80% من المستطلعين أنهم يؤمنون بحاجتهم لتدريب إضافي في مواضيع المرأة وقضاياها ، وفي دراسة اخرى أجريت عام 2001 وجد ان 20% فقط من العاملين في الحقل الإعلامي هم من النساء ، وتعتبر الدراسة أن هذه النسبة ضئيلة مقارنة بالخريجات الفلسطينيات في المجال الإعلامي ، كما وجدت الدراسة ان نسبة الحاصلات على شهادة البكالوريوس من الإعلاميات قد بلغت 43%, والحاصلات على درجة الماجستير 8%, والدبلوم العالي 26% والثانوية العامة 10% وما دونها 8%, وأن المهام والمواقع التي تسند للإعلاميات في المؤسسة الإعلامية بعيدة عن اتخاذ القرار او التأثير به.
النسب المذكورة تبين بأننا نواجه مشكلات عدة, منها ما له علاقة بنقص واضح بالعاملات في مجال الصحافة من الخريجات وبالكفاءة المهنية، مما يعكس نفسه على التغطية الإعلامية للقضايا النسائية وعلى حجم المساهمات النسوية في الصحافة وعلى نوع التغطية التي تقتصر بشكل رئيسي على الجانب الإخباري،أما التغطية المرئية النسائية في الشأن السياسي فهي حديثة تنامت في الانتفاضة الاخيرة, لذلك كانت التغطية الاعلامية لواقع المرأة تركز على معاناة المرأة وتضحياتها كأم أكبر من تلك المتعلقة بالجانب الحقوقي كمواطنة, سواء قام بالجهد اعلاميين أو إعلاميات مما يؤكد الحاجة الى تكثيف العمل الصحافي باتجاهه الجانب الديمقراطي لخلق رأي عام مساند لقضية المرأة.
خامسا: قصور الحركة النسائية في التقدم بإستراتيجية إعلامية
لا شك ان الحركة النسائية هي المؤهلة لوضع سياسة إعلامية متكاملة تقدم المرأة في الإعلام كمواطنة تمتلك ذات الحقوق والواجبات ، وفقا لبرنامجها الذي ينطلق من تبني نظرة تقدمية اتجاه المرأة من جميع النواحي وتتطلع نحو التغيير ، وعندما يكون الحديث عن استراتيجية إعلامية لا يعني أن يكون مجرد حديث عن برامج وتقنيات إعلامية مصاحبة لمشاريع وبرامج نسوية، إنما أن يقع في صلبها عملية تغيير المنظور الفكري والسياسي والثقافي الذي يصب بشكل مباشر بحل قضية التمييز والاضطهاد الواقعين على المرأة ، ما هو حاصل ان الخطط الإعلامية لدى الحركة النسائية لم ترتق الى هذه الرؤيا، بل لا زالت تعبر إعلاميا عن جزء من خططها وبرامجها ، والتي تظهر بوضوح البرنامج بحد ذاته بمعزل عن إطاره الثقافي التغييري بشموليته، وفي مرحلة الانتفاضة عولج الموضوع الاعلامي بذات النفس والعقلية التي لا زالت تتعامل مع الاستحقاقات معاملة الحالة الطارئة,هذه المعضلة في عمل الحركة النسائية الإعلامي هو بمثابة تحد عليها ان توضحه وتحله لصالح منحه الهوية، وأن تتقدم بإستراتيجيات إعلامية شاملة تستند الى رؤيا ثقافية فكرية تغييرية للمجتمع العصري المنشود الذي تملك المرأة فيه الحرية والمساواة،أو على الأقل يفتح الأفق أمامها لنيل حقوقها وتحقيق العدالة.
سادسا: سيطرة الحكومة على الاعلام
بدون شك أن غياب الإعلام المهني المستقل, او ضعفه الى الحد الذي لا يبدو فيه قادرا على التأثير في المظهر العام للخطاب الإعلام الرسمي التقليدي غير المنحاز للمرأة كقضايا وحقوق ومواطنة ، ساهم ولا يزال يساهم في تنميط صورة المرأة الفلسطينية وحشرها في صور معينة مسبقة الصنع، وعليه, فإن التطلع نحو إعلام حر ومستقل يبقى مطلبا ملحا للحركة النسوية مثلما هو مطلب لكل منظمات المجتمع المدني ، باعتباره احد المعايير الاساسية للديمقراطية والتعددية وحرية التعبير، وباعتباره مؤشرا على تعددية ثقافية وفكرية تسمح للمرأة في الدخول والاشتباك من خلاله.
سابعا: أثر سياسات العولمة على الإعلام
ولا سيما الفضائيات التي التحق بعضها في آلية السياسات الإعلامية المعولمة ، والتي تتعامل مع المرأة كجسد وتعري وصور لا تحظى باحترام او قبول من الجمهور المتلقي ، وهذا المفهوم "السلعي " يبدو انه أصبح سياسة لبعض الفضائيات التي لا تدقق في أبعاد دورها الإعلامي ، وهو ما يتطلب من الحركات النسائية الفلسطينية بالتعاون مع الحركة النسائية العربية، التصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للمرأة وتغذي النزعات التقليدية المعادية لها ولتحررها وتزودها بسلاح جديد للمهاجمة والتشهير التي تجعل الجمهور يخلط ما بين التحرر المسؤول والانحلال.
لمواجهة هذا الوضع لا بد من مواجهته بصياغة استراتيجية إعلامية ذات منظور شمولي تأخذ بالاعتبار التعقيدات الواقعية من أجل تفكيكها وتسهيل التعامل معها من منطلق القناعة بإمكانية ان يلعب الإعلام دوره لصالح المرأة وتقدمها اذا كان جزء من استراتيجية عامة لها خلفيتها الفكرية ورؤياها الواضحة التي تعالج وضع المرأة بشكل متصل مع باقي القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ان تحقيق هذا الفهم المنشود سيبقى قاصرا دون وجود استراتيجية عربية أيضا تنطلق من ذات الرؤيا بسبب التأثير المتبادل لوسائل الإعلام في ضوء التطور التكنولوجي القائم ، وبسبب تعقيد كلا من القضيتين على المدى القصير فانه يمكن ان نقترح ما يلي :
1-بعد أكثر من أربع سنوات على انطلاق الانتفاضة,آن الاوان للتعامل معها وعلى أساس من كونها ثورة ليست ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال والتحرر فحسب, بل على أساس أنها ثورةمن أجل التغيير والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية,وآن الاوان أيضا لان تكون الحركات الاجتماعية ومنها المرأة جزء من قيادتها وأدواتها المحركة, وآن الاوان أيضا لان يتم الكفّ عن التعامل مع الانتفاضة كحالة آنية وطارئة, بل ينبغي وضع الاستراتيجيات الضرورية لجعلها انطلاقا من هذه الرؤيا مؤهلة لاستحقاقات التغيير نحو مجتمع عصري وديمقراطي, تتبوأ به المرأة مكانتها كأحد الشركاء الفعليين وهذا يتطلب توفير مقومات وروافع, أحدها وضع استراتيجية إعلامية تبلور وتظهر الاستراتيجية العامة للانتفاضة وبرنامجها بشقيه الوطني والاجتماعي.
2-أن يصاغ بموازاة كل خطة حول قضايا المرأة سواء كانت خطة شاملة او تدابير جزئية خطة إعلامية ذات أهداف واضحة تستند الى معطيات وإحصائيات ومعلومات ودراسات علمية توفر لها الإمكانيات اللازمة من طاقة بشرية وتكنولوجية وفكرية.
3-تشجيع الباحثين والباحثات بمتابعة البحث والتقصي في قضايا المرأة ومشكلاتها ومتابعة صورة المرأة في الإعلام والإعلان, وتوجيه النقد لكل من ما من شأنه ان يكرس دونية المرأة ويسيء إلى كرامتها ، ووضع النتائج أمام الحركة النسائية لتقوم بدورها على هذا الصعيد.
4-تطوير صحافة نسائية مختصة وضمان توزيعها ووصولها الى قطاعات واسعة.
5-إعداد برامج إعلامية تلفزيونية موجهة تستهدف توعية المجتمع بقضايا المرأة وأهمية مساواتها.
6-توسيع هامش التعبير والرأي والرأي الآخر في الإعلام وفي الحياة السياسية العربية، يشكل مدخلا منهجيا لتطوير الأداء والخطاب الإعلامي النسوي ، لأن البيئة المساندة ونظام سياسي ديمقراطي وإعلام حر ومستقل ، تشكل الأساس الصلب والثابت الذي يمكن من خلاله تقديم صورة متوازنة للمرأة، كما يمكن من خلاله اختراق الأطواق التقليدية وطرح القضية النسوية باعتبارها جزء من منظور مجتمعي عام،وإخراجه من البعد الجزئي والنسوي المنفصل عن الواقع السياسي الاجتماعي والسياسات الحكومية الإعلامية والتنموية والتربوية .
7-إيلاء اهتمام خاص بالصحفيين والصحافيات وتثقيفهم بقضايا النوع الاجتماعي، من خلال دورات تدريبية خاصة، هدفها تعزيز ورفع القدرات لدى هؤلاء الصحفيين من أجل رفع مستوى التغطية الإعلامية التي تخص القضايا النسوية ، وعدم اقتصار المعالجات الصحفية على قضايا شكلية وإخبارية وبرتوكولية لا تقدم الكثير للمرأة ، وتبقيها على هامش الأحداث.
8-خلق منتدى إعلامي يضم إعلاميين وإعلاميات ومثقفين ومثقفات بهدف مراجعة الصورة الإعلامية بشكل يقيم البرامج التلفزيونية الموجهة للأسرة والمرأة والصحافة النسوية .
9-دعوة المثقفات والأكاديميات في الجامعات لإبداء اهتمام أكبر في قضايا المرأة والإعلام ، وسواء من خلال المساهمات المباشرة في الكتابة واللقاءات والندوات والدراسات، او من خلال برامج تدريبية او إصدار نشرات ودوريات تعالج حقوق المرأة وانعكاسها في الخطاب الثقافي الإعلامي والتربوي العربي .
#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
