مشروع تمكين المرأة الريفية بين الواقع والطموح

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3525 - 2011 / 10 / 24 - 08:52
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بدأ مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر إثر ظهور نتائج دراسة تشخيص الفقر في سورية العام/2004/ وذلك بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة تخطيط الدولة باقتراح من قبل المحافظات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذه المعايير هي تدني مستوى المعيشة ومعدل البطالة والأمية بين النساء.
وقد بدأت التجربة باستهداف خمس مناطق تمّ فيها تطبيق نموذج تمويل صغير، وقياس مدى فاعليته في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنساء المستهدفات. وبعد ذلك امتدت التجربة لتشمل/55 قرية/ نهاية عام/2009/، فيما بعد بدأت مرحلة التوّسع لتشمل أولاً المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية من خلال تمديد مدّة هذا المشروع خمس سنوات إضافية برعاية الخطة الخمسية الحادية عشرة.
غير أننا وبالرجوع إلى هذه الخطة وجدنا أنها لم تتطرق إلى مسألة تمكين المرأة إلاّ عبر /152/ كلمة فقط جاءت متناثرة في فصولها وأبوابها ومهام الوزارات المعنية بالأمر.
فعلى سبيل المثال ورد في هذه الخطة - فقرة السياسات والأهداف من الفصل الثالث ما يلي:
- تفعيل دور المرأة في التنمية الريفية( ص/ 35 )
- تحسين أداء المرأة الريفية وتأهيلها لإدارة المشاريع الأسروية والصناعات الريفية، وإدخال المفاهيم البيئية والتسويقية( ص/38)
على هذه الشاكلة تبنّت الخطة الحادية عشر مسألة تنمية المرأة الريفية للحد من الفقر، أي ضمن خطط عائمة تختص بالمجمل بتنمية المرأة الريفية من دون تحديد أولويات هذه التنمية وأساليب عملها واتجاهاتها. علماً أن هذا المشروع قد واجهته بعض الصعوبات والعراقيل، مثل نظام كفالة القروض الذي أعاق حصول أكبر عدد ممكن من النساء عليها، وكذلك عراقيل روتينية بشأن التراخيص الخاصة ببعض المشاريع الصغيرة، إضافة إلى صعوبة تسويق وتصريف منتجات هذه المشاريع، وباعتقادي إن من أهم أولويات الخطة الخمسية الحادية عشر تذليل كل الصعوبات التي تعترض كافة المشاريع التنموية المحلية للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي عبر التخفيف من حدّة الفقر والبطالة، لاسيما وأن الحكومة تُعلن ودائماً عبر أخبارها المحلية عن مبالغ معينة تقدمها من أجل تنمية المرأة الريفية في أكثر من محافظة ومنطقة.
إن مسألة تنمية المرأة بشكل عام، والريفية بشكل خاص تتطلب جهوداً وإمكانيات جيدة وجادّة حتى يتم النهوض بواقعها الشّاق والذي يعرقل بصعوبته عملية التنمية البشرية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمع بشكل عام، باعتبارها مسألة ترتبط بتنمية الريف والمجتمع عامة، وإذا ما تمّت بالشكل الصحيح فإنها سترتقي بكل مكونات الريف البشرية والاقتصادية من خلال الارتقاء بنوعية الأعمال التي ستمارسها المرأة، وكذلك الخدمات المُقدّمة لها في مشروع تمكينها وتنميتها من كافة الجوانب، وهذا يتطلب:
- دراسات معمّقة ودقيقة عن ماهية المشروعات التي تحتاجها كل منطقة أو ريف على حدة.
- تسهيل عملية التمويل اللازمة(القروض مثلاً)
- الإسراع بإجراءات التراخيص إذا كان المشروع المطروح بحاجة لها.
- مراقبة تنفيذ المشروع المطلوب باستمرار كي لا تذهب الأموال المرصودة في طرق أخرى غير مجدية، أو إلى جيوب بعض الأزواج إيفاءً لدين أو تلبيةً لاحتياجات أسرية غير ضرورية في الوقت الحاضر.
- تأسيس شبكة تسويق جيّدة تسرّع في عملية بيع المُنتَج عبر مساعدة بعض الجمعيات الأهلية المعنية والتي من الممكن أن تكون جهة تشاركية، إضافة إلى تفعيل دور الجهات الحكومية ذات الصلة كالمؤسسات الاستهلاكية مثلاً.
وإذا ما نظرنا إلى خلفية العمل الزراعي ومشتقاته من تربية مواشي وصناعات غذائية، إضافة إلى بعض الصناعات التقليدية التي تعتمد على أحد المحاصيل الزراعية، لوجدنا أنه بالإمكان تغطية حاجة السوق المحلية تلبيةً للمستهلك بأسعار مناسبة، إضافة إلى تخطي بعض الأزمات التي يعانيها الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل العقوبات المفروضة عليه.
إن مجمل هذه الإجراءات لا تتطلب سوى الإرادة الجادّة من كافة الأطراف المعنية، وكذلك الابتعاد عن بؤر الفساد والبيروقراطية أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي سترتقي بالمرأة الريفية وأسرتها ومجتمعها المحلي والعام.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات