لجنة العمل المشترك بين سايكلوجية النظام الجديد و سلوك المجتمع

سليم محسن نجم العبودة

الحوار المتمدن-العدد: 3522 - 2011 / 10 / 21 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لجنة العمل المشترك
بين سايكلوجية النظام الجديد و سلوك المجتمع
قراءة تنظيرية للواقع و الطموح
بقلم
سليم محسن نجم العبودة

ليس خافيا ان تأثير الأحداث المتسارعة في العراق بعد عام 2003 لم يتيح الفرصة للمجتمع العراقي ان يلقي نظرةً شمولية للإحداث المتراكمة الغير مسبوقة خصوصا ذاك الانفتاح الغير منضبط على التعددية الحزبية و مشاركتها في صنع القرار و الذي اعتدناه جاهزا مفروض الطاعة و التطبيق . و أطلاق العنان للحريات المكبوتة لعقود طويلة فكان القطاف فوضى و اضطراب مبررة . واقعا لم يكن التفاعل ايجابيا بين تلك القوى بل كان صراعا فئويا طائفيا مقيتا جر البلاد بقصد و بغير قصد الى هوة سحيقة من التدخلات الخارجية و الداخلية ففجرت و هجرت و قتلت و أقصت أهدرت ترليونات الدولارات من المال العام . مما أنتج نظاما جديدا يعيش بمعزل شبه تام عن الشعب بالرغم من انه مولود من رحم ديمقراطية انتخابية ..
لذلك فلا ينكر أحداً ان الشعب هو الوسيلة الفضلى لتنشيط الأداء الحكومي و العمل الجماعي المشترك و الهادف السبيل الأمثل لبث روح المسؤولية بين صفوف الجماهير لذا كانت " لجنة العمل المشترك " التي انبثقت في قضاء الشطرة 15 / ايلول /2011 النموذج الرائد و المؤكد على ان العمل بين التيارات الوطنية و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني ممكناً اذا ما صدقت النوايا و توحدت الأهداف , فعلى الرغم من اختلاف أيدلوجيات الشركاء و توجهاتهم السياسية , الا أنهم اجتمعوا على مبدأ مفاده ان خدمة الوطن هو الهدف الاوحد الذي وجدت تنظيماتهم لأجله و ان تحقيق الأفضل طموح الجميع . لذا عندما اجتمعنا اول مرة لم تكن نقاط الخلاف من أولوياتنا بل بحثنا فقط في نقاط الالتقاء خصوصا و أننا اتفقنا منذ الوهلة الأولى على ان نتكامل لا ان نختلف . و بالفعل كانت التجربة ناجعة منذُ البداية ..
اليوم ونحن نعيش في ضل نظام ديمقراطي يتيح لمواطننا البالغ المشاركة في إيصال من يراه الأنسب الى دكة القيادة تتجلى أمامه مسؤولية كبرى الا وهي الحفاظ على المكتسب و تقويم المسيرة , فالطعن في الأداء الحكومي ليس أفضل السبل لتحقيق الهدف المنشود للحرية و الرفاه بل ان مساهمتنا مع لحكومة في تحديد نقاط الخلل و تقديم الحلول هي اقصر الطرق للوقوف على ارض المبتغى .. فالعمل الايجابي البناء يساهم في اضافة لبنات اُخر في مشوارنا التنموي في مختلف الميادين .. اما تصيد العثرات و التأكيد على السلبيات متجاهلين ما تحقق قبالتها من منجزات على ارض الواقع بأعتقادنا عمل ليس هوا المطلوب على الاقل في المرحلة الراهنة . لذا يجب علينا اتاحة الفرصة كاملة للحكومة لكي تظهر حسن نواياها للجمهور الذي يترقب بحذر مدى القدرة لمنظومتها على تطبيق برامجها التنموية ..
بما ان الشعب هو مصدر السلطات و كذلك التشريع فلابد للجماهير ان تشارك في بناء الوطن لا ان تقف مكتوفة الايدي تراقب ما سوف تنفذه الحكومة , فالأداء الحكومي بمعزل عن الشعب لا يمكن ان يحقق الا مسيرة عرجاء متعثرة . فالمجتمع الواعي في ظل نظام ديمقراطي لا يحاسب الحكومة على ادائها ان كان اداء الاخيرة متلكئ بل يجب عليها ان تحاسب نفسها ابتداءا ماذا قدمت للحكومة التي انتخبتها لكي تنجح .
نحن اليوم كعراقيين لسنا بلا قيادة ولكننا لا نريد ان نُقاد و الجماعة اذا ما احجمت عن قائدها اصيبت بالفوضى و الشتات مما لا يولد الا التأخر و النكوص .. ففي زماننا هذا غالبا ما ترى الناس تُلقي بالائمة على الاداء الحكومي و تتهمه بشتى الاتهامات ربما لبعضها اساس لكن لا اساس لأغلبها , ان الدور الريادي للمجتمع في دفع المنظومة الحكومية للعمل و الابداع هي اساس التقدم و تحقيق الامال التي عقدها الناخبين على مرشحيهم . و بحسب القاعدة المعروفة ان كل متحرك مستهدف لذلك فأن القادة هم في مرمى اعين الناس المتلهفين لأنجاز سحري يغير الاحوال و ينقل المجتمع على شاكلة تصفح وريقات كتاب و هذا لا يمكن ان يكون قطعا فالتغييرات المجتمعية تدريجية الحدثان ذات نمط تراتبي بطئ غير محسوس و أن الانتقال بالمجتمع الى مستوى اعلى لا يمكن ان يحدث بصورة فجائية . نحن لا نريد ان نصور النظام الحالي للعراق و حتى الحكومة بشكل وردي يرقى للكمال ابدا لكن ما نريد ان نقوله ان النظام الحالي بحكوماته المتعاقبة من الممكن ان تكّون النواة التي تبنى عليها دولة العدل المنشودة فبدلا من ان نكون معولاً للتهديم و التخريب تحتم علينا مسؤولياتنا الأخلاقية ان نكون مرآة صادقة تظهر الحقائق من اجل الترميم و التقويم .
مما سبق يمكننا ان نستخلص ان ادوات التغيير كامنة في ذات المجتمع و للوصول اليها لا بد ان يكون من خلال النخبة المحركة له , هذا الكلام يأخذنا الى مختصرٌ مفاده ان السلوك الجمعي لا يعبر أحياناً عن نوايا الافراد , الا ان المحركات الابتدائية له فرضت ايقاع السلوك الذي يجرف العامة . لذا فعلى النخبة التي لم يجرفها السلوك الجمعي ان تعيد تحريك المجتمع بأتجاهات ايجابية تعتقدها مكملة للحراك السياسي و اعتماد ذواتها و مجهوداتها كأدوات تحريك ابتدائية جديدة بهدف أعادة ضبط ايقاع حركة المجتمع و توجهاته بما يتوافق مع نوايا الافراد الحسنة لا مع النتاج الجمعي العشوائي المدمر . لقد لعب الاعلام الموجه المدسوس دورا سلبيا في تعبئة المجتمع من خلال غرس ثقافة عدم الثقة في المنظومة الحكومية نافيا ما للجمهور من اثر كبير في التقهقر الحاصل بسبب توجيه الخيارات الجمعية بعيدا عن العقلانية و بالتالي فأن السلوك العام المتولد لا يعبر عن حقيقة رغبة كل فرد في الجماعة بل رغبة جمعية فرضتها ارادة متحكمة خارجية ..! ؟
ان الاحزاب السياسية و التيارات الوطنية و منظمات المجتمع المدني و المستقلين في قضاء الشطرة او من يمثلهم اكدوا بما لا يقبل الشك من انهم اما لم يتأثروا اصلا في السلوك العام السلبي او انهم استطاعوا الافلات من إطباقة السلوك الجمعي عليهم وهذا ما يمكننا ان ندعوه " بالمرشح او الغربال " (( فأما الزبد فيذهب جفاءً و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض )) فهياج البحر يلقى الكثير من الزبد و الهشيم و قليل من اللآلئ المنتقاة ..
العراق يعاني من مشكلة تاريخية مفادها غياب المشروع الوطني و هذا ما يدعوه و الوقوف على المربع الاول عند كل تغيير يطرء . مما يسبب له التراجع المستمر امام الارتقاء الدائم للدول و الشعوب الاخرى الممنهجة .. و بهدف تحريك الجماهير بشكل ايجابي بناء لصالح عملية التغيير الحاصلة بعد عام 2003 لا بد من ان نفهم سلوك الجماهير بشكل جيد حتى نتعرف على السبل الكفيلة بأعادة تحريكها ايجابيا فعلى الرغم من ان العالم اليوم قد اختتم العقد الاول للقرن الواحد و العشرين الا ان المجتمع العراقي و بأعتماد ما يمكن ان نسميه " التاريخ النسبي المقارن " فأننا اليوم لا نرتقي في واقعنا حتى الى بدايات القرن الثامن عشر ففي بدايات هذا القرن كانت اوربا مثلا لا زالت تعيش فورانا شعبيا غير مستقرا و نموذجا برلمانيا غير ناضجا و طفحا لافتا لموضوعة القومية و العرقية وانحسارا كنيسيا في نفوس الناس الذين سئموا وعود الكنيسة في خلاص ألاهي قريب ..
و فيما يخص السياق التاريخي لفرنسا فأنها خرجة مهزومة في حربها مع المانيا عام 1870 لتعيش حالة من التمرد و الفوضى المجتمعية و في مواجهة كل ذلك كان المنطق يقتضي وجود حكومة قوية قادرة على ضبط الاوضاع و اعادة الهيبة و السيادة , لكن ما كان موجود على ارض الواقع هو ضعف الحكومات و انقسام الاحزاب السياسية على بعضها البعض و عجزها عن مواجهة الاوضاع السلبية المتفشية , فيما كان يتّملك اغلب الدول الاوربية بما فيها فرنسا شعور بوجود خطرين داهمين و مهددين هما خارجي بسبب تركة الحروب السابقة و داخلي نتيجة عدم الاستقرار . لذلك فقد كان شبح الثورات و الانقلابات يخيم على الدول الاوربية مما دفعها الى انفاق نسب عالية من مدخولاتها القومية للحفاظ على الامن و الاستقرار النسبي المتاح لها في تلك الحقبة , و ليس خافيا ان مثل هذه الظروف المعقدة لابد ان تفرز في طياتها طبقة انتهازية تعمل كالجراد في موارد تلك الدول فتستنزف امكانياتتها المادية و تحول مجالها السياسي و الدبلوماسي الى مقاطعات خاصة يتحكم بها افراد معدودين ظهروا الى الواجهة في غفلة من الزمن .
كل ما تقدم ذكره لابد من ان يولد حالة من الإحساس بالإحباط والرغبة الجماعية في الارتداد على الأوضاع السائدة و العودة الى الماضي بكل سلبياته ..! لكون النموذج الجديد لم يحقق الغاية للمجتمع و كما اسلفنا سابقا ان الجماهير المتعطشة تبحث عن تغيير دراماتيكي متسارع يمنح المكتسبات للسواد الاعظم من الجماهير المحرومة ..
كانت اوربا وروسيا تقسم المجتمع الى ثلاثة طبقات رئيسية هي طبقة العامة او العاملة " البروليتاريا " و الطبقة البرجوازية الوسطى و طبقة المترفين و النبلاء ففي الجانب الاسوي الممثل ( بروسيا الاتحادية ) اليوم كان الطبقة العمالية هي اداة التغيير بعد ان استطاع الفكر الشيوعي تحريكها فولد الاتحاد السوفيتي في حين في الجانب الاوربي كان الحراك من نصيب الطبقة البرجوازية الوسطى بعد نجاح المفكرين امثال هوبنز و فورييه جان جاك روسو و اوغست كونت وادم سميث بالتأثير على الطبقة البرجوازية في اوربا و بالتالي تمردها على الانظمة الملكية البيروقراطية فيها و بالرغم من ولادة جمهوريات عديدة كان اشهرها الجمهورية الفرنسية الا ان الجماهير في فترة لا حقة احست بخيبة الامل بسبب الاوضاع التي سادة بعد الثورة ولدت احوالا معاشية و اجتماعية اسوء مما كانت عليه البلاد في ظل الملكية المقصية و ظلم النبلاء فحاولت الجماهير الارتداد و الانقلاب على الثورة بسبب حنينها الاجباري الى الماضي نتيجة لسوء الاوضاع .الا ان النخبة كانت تتطلع الى الامام و ترى في طيات المستقبل املا ديمقراطيا مشرقا و رفاهية ممكنة .
ان ما حصل في العراق خلال العقد الاول من القرن الحادي العشرين و بحسب ما اسميناه اصطلاحا " التاريخ النسبي المقارن " مشابه الى حد كبير ما حصل في اوربا و روسيا الا ان الفرق الوحيد الذي يخلق الخلل هو ان الشريحة البرجوازية في العراق اعطيت لها الامتيازات مثل رواتب حكومية مرتفعة و قطع ارضي و مناصب مهمة في الدولة لذلك فأن اغلب مكونات هذه الشريحة اصبح تفكيرها بعيدا بعض الشي عن محاولة احداث تغيير جذري للنظام السائد و انما ينحصر في ترميم و ترتيب و تقويم ما هو متاح و السبب في هذا التفكير يعود الى خوف هذه الشريحة من ان تفقد امتيازاتها اذا ما طرء أي تغيير خصوصا و ان المكاسب الفجائية التي تحققت لم تكن هذه الشريحة لتحلم بنصفها فيما لو حصل التغيير المشار اليه من رحم المجتمع و ليس بتدخل خارجي .؟ ! مما تسبب في سخط وهياج الشريحة العامة من المجتمع الممثلة في بسطاء العراقيين و هنا مكمن الخطر , فالفكر الجمعي لهذه الشريحة يدفعها للسخط و التذمر و الموجه , و ليس خافيا ان هناك جهات عديدة تلعب دور المحركات الابتدائية لهذه الشريحة نخص منها المنظومة الاعلامية المضادة في محيطنا الجغرافي البيروقراطي الديكتاتوري الراديكالي . و العامل الاخر اهمال المنظومة الادارية الجديدة للدولة لهذه الشريحة الواسعة و المهمة و تركيزها على شريحة الموظفين " البرجوازية " فالنظام الحالي بالرغم من كونه محكوم بدستور مستفتى عليه من قبل الشعب الا انه واقعا لم يحض بالنضج السياسي و الاداري الكافي نظرا لقلة الفترة التي مورست فيها الصلاحيات الادارية مقارنة بعمر التجربة وحداثة التغيير .
ان الانظمة الديمقراطية تقوم على اساس الفصل بين السلطات من جهة و السماح للمؤسسات الجماهيرية بمختلف تسمياتها تعمل على اساس أيدلوجي و سايكلوجي خاص بالجهة الشعبية التي تمثلها على ان لا تتقاطع توجهاتها العامة بأي شكل من الاشكال مع الدساتير المعمول بها في تلك الانظمة و فكرة النظام هذه مستوحاة من حقيقة مفادها ان أي نظام سياسي او اداري في أي دولة من الدول مهما بلغت في الرقي و التطور في منظومتها الادارية و السياسية و شعبها بالوعي الكامل لا تستطيع ان تستوعب كافة الاحتياجات السياسية و الاجتماعية لتلك الدولة كون الاحتياجات المعاصرة متجددة و في احيان كثيرة تكون الاحتياجات ابداعية مبتكرة غير تطورية , أي ان الحاجات الملحة احيانا تكون غير مطروقة سابقا بل هي عبارة عن افراز مفاجئ للتطورات القفزوية الحاصلة , لذلك فأن المؤسسات الجماهيرية مثل الاحزاب و التيارات و منظمات المجتمع المدني و النقابات التي تمتلك صفات غير رسمية او حتى تلك التي تتمتع بصفات شبه رسمية من المفترض ان تكون عين الدولة و اداة التغيير و التوجيه فيها .
لذلك يظهر في تلك الانظمة الديمقراطية التي قطعت شوطا مهما في نموها و نظوجها ما يعرف " بالمعارضة الايجابية " أي تلك المعارضة التي تضع الاصبع على موطن الخلل بهدف الاصلاح و ليس الابتزاز والتهديم المعارضة الايجابية هي عين الحكومة الصادقة المعبرة عن ضمير الشعب التي تعمل من اجل التقويم و التقدم لا ان تضع حجر العثرة في مسيرة منظومة حكومية لم تتجاوز مرحلة الحبو حتى ..
و من هنا انطلقت فكرة " لجنة العمل المشترك في الشطرة " تجربة رائدة تعبر عن ضمير الجماهير و مكنوناتهم الخفية , وجدت لتنير الدرب لترفع العراقيل من امام تجربتنا الحديثة جدا في نظام ديمقراطي لم يستطع رواد الديمقراطية فهم هذا النظام المعقد و تماشي معه بشكل سوي الا بعد مرور ملا يقل عن عشرات طويلة من السنين في حين تجد الديمقراطية البريطانية يناهز عمرها 600 عام ان سبعة سنوات من عمر النظام الديمقراطي العراقي الجديد مقارنة بعمر الانظمة الناضجة لا يتعدى عمر " العلقة " رحم امرأة لا يعرف لها جنس او نسب حتى .
و بما ان التجارب الديمقراطية العالمية المعتمدة مرت بمراحل تطورية تجديدية كان للتنوريين السياسيين و الاجتماعيين دورا فاعلا في ايجاد النموذج النهائي لها كذلك تجربتنا سوف تمر بذات التغيرات و التطورات ربما تتباين بين الاخفاق تارة و النجالح تارة اخرى , لكن التجربة العراقية الحديثة هي مكتسب اهدته لنا السماء فلنحافظ عليه و نطوره و ان نكون منطقيين في تعاطينا مع الواقع و المعطيات فالتركة التي ورثتها الدولة العراقية المعاصرة لازالت تلقي بضلالها على المجتمع و النظام و ان البناء السيكولوجي النفسي للمنظومة العراقية شعبًا و أدارةً و سياسة لازالت تدورُ في ذات فلك الإرثِ البغيض , فمنظومتنا بشمولها بحاجة الى أعادة ترويض و تطبيب لكي تؤهل و تكون قادرة على أدارةِ هذا النظام المعقد الواعد ..
انكم اليوم تمثلون الأمل للمجتمع في صنعِ غدٍ أفضل حتى و ان لم يلتفت لنتاجكم الآخرون فأنه سوف يؤثر فيهم و سوف تتسع دائرة التأثير في مجتمعكم و ستكونون محور التغيير فلا يصيبنكم احباط من فشل ولا غرور من نجاح فكل ما سوف نحصده مجرد دروس و عبر ستكون الأساس الذي تقف عليه أقدام الشباب للنهوض بعملية التقويم و التغيير بتراتبية علمية مدروسة بعيدا عن مفهوم الانقلابات البغيضة الدامية و ادلجة المجتمع لحساب فكر فرد مريض .. فشتان ما بين سحيلٍ و مبرمِ ..
ان تجربة لجنة العمل المشترك التي ضمت في طياتها جميع الاحزاب السياسية و التيارات الوطنية في قضاء الشطرة المنخرطة في العملية السياسية و الفاعلة فيها و كذلك التي لم تشترك بما فيها منظمات المجتمع المدني حاضرة في لجنة العمل المشترك .. كما أعطت " منظمة الحوار المتمدن " الراعية للمشروع و مدير مشاريعها " سليم محسن نجم " صاحب الفكرة , نموذجا يحتذى للدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في تغيير الاحدات و تصحيح مساراتها . الا ان تجربة لجنة العمل المشترك ستبقى املآ لنواة حقيقية لتوسيع لجنة العمل المشترك .
و فقنا الله و اياكم لتثبيت الخطى و وضوح الرؤى و الترفع عن الصغائر و الابتعاد عن الضغائن و التكامل و التكاتف و وحدة الهدف وسعة الافق و ان يعدنا الله مع الذين يخوضون في الجهاد الأكبر الا وهو بناء الانسان و توحيد البنيان و تثبيت اركان الدولة لا تهديمها و تقويم الاعوجاج لا بث الدسائس و نبذ الضغينة والركون للتسامح و التعاضد , فمنبتنا و سقيانا من ذات ارضٍ و نهر فلندّعمَ كياننا و نعليّ بنياننا في دولةٍ آمنةٍ تجمع شتاتَ الأمة تحت ظلِ الوطنِ الحرِ المزدهر..
و الله من وراء القصد

#سليم_محسن_نجم_العبودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات