حكومة اردنية جديدة وأمال عريضة

حسن محمد طوالبة

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بدء الانتفاضات العربية في اكثر من قطر عربي , شهد الاردن حراكا شعبيا وسياسيا سلميا , بهدف تحقيق اصلاحات حقيقية , على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ومحاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة .
وخلال الفترة الماضية من العام الجاري , كلف الملك عبدالله الثاني بن الحسين , الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة الاردنية مرتين . وكانت المهمة الاساسية هي سن تشريعات وقوانيين تنظم الحياة السياسية في البلاد , بحيث تحظى باجماع الاطياف الاردنية كلها دون استثناء , وهذه المهة كانت تستلزم تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب وقانون البلديات , وانشاء هيئة عليا تشرف على الانتخابات النيابية , بعد ان كانت هذه المهمة موكلة الى وزارة الداخلية . وكذلك انشاء محكمة دستورية تكون مرجعية في التفسير والبت في القوانيين .وقد كانت هذه المهمة من اختصاص حكومة البخيت التي عملت على صياغة قانوني الانتخابات والاحزاب , وقانون البلديات , ولكن هذه القوانين الانف ذكرها لم تحظى بموافقة كل القوى السياسية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين وبعض الشخصيات الوطنية , الامر الذي حفز الاحزاب والقوى المحلية الى
التذمر , والخروج بمسيرات في المدن الاردنية كل يوم جمعة , وفي ظل حكومة البخيت وجهت المسيرات والتجمعات باعمال عنيفة من اناس اسموهم " البلطجية " ,دون معرفة الجهة التي ينتمون اليها , في حين اشارت اصابع الاتهام الى جهاز المخابرات العامة , الامر الذي دعا الملك عبدالله الثاني الى اقالة مدير هذا الجهاز الفريق محمد الرقاد , وترفيعه الى رتبة فريق , وتعينه عضوا في مجلس الاعيان , وتعين اللواء الشوابكه مديرا لهذا الجهاز المهم .
من الواضح ان المهمات الموكلة الى الحكومات واضحة وجلية , وقد اكدتها كتب التكليف الملكية الى رؤساء الحكومات المكلفين .ولكن العلة تكمن في كيفية الانجاز من تلك الحكومات , والنوايا والهواجس التي تراود رؤساء الحكومات , وهذا ما ظهر جليا في سلوك معروف البخيت . فالرجل كانت له مواقف شخصية من مجمل القوانين التي قدمها الى مجلس الامة الاردني .وهذه المواقف تتقاطع مع طموحات الاحزاب والقوى الساسية الاردنية .
وفي ضؤ هذه المواقف الغير مرضي عنها شعبيا , تعالت المطالبات الشعبية والاعلامية والنيابية المرفوعة الى الملك , باقالة البخيت ووزارته التي لم تتمكن من تلبية طموحات الملك والشعب وقواه السياسية في الاصلاح الحقيقي , الذي ينقل البلاد من خط التردي الى خط فوق التردي , ولاسيما في ظل وطئة الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن , وخاصة العجز في الميزانية , وقلة الاستثمارات , وعم القدرة على سداد الدين وفوائده التي تقدر بالمليارات .
حكومة عون الخصاونه القاضي في محكمة العدل الدولية , سوف تضطلع بالمهمات التي لم تنجزها حكومة البخيت بالشكل المرضي عنه شعبيا .ويتوسم الاردنيون في شخص الرئيس الجديد خيرا نظرا لما يتميز به من نزاهة واستقامة , والكل بانتظار تشكيلة الوزارة القادرة على الاضطلاع بالمهمات الكبيرة الموكلة لها .
وعليه فمن المنتظر ان تعاد مراجعة كل القوانين التي اصدرتها حكومة البخيت , ومنها قانوني الانتخابات والاحزاب والبلديات , وقانون الحريات الصحفية , وانشاء الهيئات الدستورية التي تحكم الاداء الحكومي والديمقراطي .ومنها المحكمة الدستورية , والهيئة العليا التي تشرف على الانتخابات . فهل تنجح حكومة الخصاونة ؟
ام تكرر مسار الحكومات السابقة ؟

#حسن_محمد_طوالبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات