العراق إلى أين في ظل المحاصصة؟.

عبد علي حمزة جريذي

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة عمل شاملة لحل مشكلة الانتخابات :


نحن على أعتاب تشريع قانون مجالس المحافظات والأقضية بدل أو تعديل لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والذي ينظم عملها، والذي حوى الكثير من الثغرات والهفوات الكبيرة بمعنى الكلمة ويعمل على وصول وجوه ونماذج غريبة وغير ممثلة لشرائح المجتمع بل بالعكس منبوذة من اغلب هذه الشرائح، وتثبيتهم على سدة الحكم ، مما يؤدي إلى اشمئزاز المواطن من العملية السياسية وقياداتها المفروضة، فآلية العمل لهذه المجالس زادت من الفجوة الموجودة بين المسؤول والمواطن وذلك لبعدها عن الواقع، مما جعل من الأعضاء الممثلين للمواطن غير ذلك واستطاعوا تشكيل مجاميع تشبه المافيات فيما بينهم لنهب وابتزاز المواطن وحقوقه، واستطاع هذا القانون البناء لبيروقراطية المكتب بوجهها القبيح الممل، فأصبح الأعضاء بعيدين عن الشارع ومعاناته، فلم ينفذوا ما اقنعوا به المواطن في السابق من مشاركتهم لمعاناتهم واعتبارهم صوت من لاصوت له من الفقراء والمساكين والمستضعفين، وكل هذا بسبب القانون والنظام الداخلي لهذه المجالس،وبالأخص الالتزام بمواعيد العمل والدوام الرسمي كونهم قدوة للموظف العادي، فلا نجدهم يلتزمون بذلك نهائياً ولا يوجد رقيب ولا حسيب ولا خوف من الله، و يكتمل نصاب الأعضاء سوى يوم توزيع الراتب والمخصصات!!!.
القانون سابق الذكر قانون خاص بالأحزاب تم صنعه بناء على رغباتهم وطلبهم، وكلنا يعلم كيف جائت هذه الأحزاب ووصلت إلى ماوصلت إليه من ابتزاز للمواطن تارة بالتفجيرات وتارة بالاغتيالات وتارة بالترهيب الفكري العقائدي....الخ. فقد القوا بالمواطن في الماء وحذروه من البلل؟.
فأغلب هذه الأحزاب إن لم أقل جميعها جائت بأجندات خارجية لا صلة لها بالعراق ومن يعيشه، فكانت وليدة لرحم الدولار تارة وتارة أخرى لرحم العمالة والقذارة وبئر الخيانة.
فهذه الأحزاب الوطنية ...!!!؟؟؟.
حركت المواطن كيفما شائت، وأسست دستور وقوانين لا يوجد مثيلها في كل بلاد الله الواسعة ديمقراطية كانت أو غيرها، ولم يسلم منها حتى مثيلاتها من الأحزاب المدعومة بأقل منها فقسمت أنفسها إلى أحزاب كبيرة وصغيرة وليس هذا التقسيم على أساس البرامج أو الشعبية وإنما على أساس الدول الداعمة ومدى دعمها وقوة هذه الدول!!!؟ وقالوا إنها انتخابات ديمقراطية يأكل فيها الحيتان الأسماك الصغيرة فلم يبق من هؤلاء المرشحين سوى الحيتان.
وليس ما يهمنا هنا سمعة هذه الأحزاب المشاركة، ولكن لكي يكون هناك قانون يحافظ ويلزم المرشحين الالتزام بوعودهم وصدقهم أمام الناس حتى لا يكون هناك من يتصيد بالماء العكر، علماً إن انتخاباتنا ليست كباقي الدول والشعوب فيدخل فيها كل من الجيش والشرطة والمواطن وجميع المؤسسات إن وجدت إنذار درجة أولى، تارة بوجه الإرهاب الملثم وتارة بوجه الأحزاب وأتباعها وسياساتها، وتظهر في اليوم التالي مباشرة النتائج الأولية وبعدها بخمس أو ست أشهر تظهر النتيجة النهائية وتكون لا علاقة لها بالنتائج الأولية ، بل نرى الأموات أحياء والأحياء الأصحاء معتلين وموتى!ّ!!؟.
وحلاً لهذه التمييزيات والعروض السينمائية تارة والضحك على الذقون تارة أخرى، اعرض عليكم بعض المقترحات لحل الأزمة الديمقراطية وعبوراً على العقبات التي تواجه قانون الانتخابات، راجين منكم دراستها بعمق وتأني للاستفادة منها لأني أرى فيها الحل الأمثل لمشكلاتنا الانتخابية، وعليه اعرضها عليكم كالآتي:-
• آلية تكوين عناصر مجلس المحافظة وملحقاته:
1. المحافظ عضوا منتخب.
2. نائبي المحافظ أعضاء منتخبون.
3. مدير عام التربية عضوا منتخب.
4. مدير عام الزراعة والري عضوا منتخب.
5. مدير عام الكهرباء عضوا منتخب.
6. مدير عام الماء والمجاري عضوا منتخب.
7. مدير عام الشرطة عضوا منتخب.
8. مدير عام الأمن والشؤون عضوا منتخب.
9. مدير عام الطرق والجسور عضوا منتخب.
10. قائمقام مركز المحافظة عضوا منتخب.
11. قائمقامين أقضية المحافظة أعضاء منتخبون.
12. مدراء النواحي أعضاء منتخبون.
13. رؤساء مجالس الأقضية أعضاء منتخبون.
14. نائب مجالس الأقضية أعضاء منتخبون.
15. رئيس محكمة استئناف المحافظة عضوا منتخب.
16. رئيس مجالس الإسناد والعشائر. عضوا منتخب.
ملاحظة:-
• يكون انتخاب رئيس مجلس القضاء ونائبه داخل المجلس في أول جلسة.
• لايجوز تشكيل لجان مطلقاً بل غرف عمليات لكل مهمة أو عمل جماعي يشارك به كل الأعضاء.

آلية انتخاب أعضاء مجالس الأقضية:-
1. تكلف كل نقابة بإنتخاب ثلاث مرشحين على أن تجري الانتخابات داخل قاعة خاصة في القضاء وذلك لكل النقابيين في يوم واحد، ويبقى تسلسل الرابع والخامس احتياط.
2. يكون العدد النهائي 8  3 = 24 عضواً.
3. يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل المجلس المنتخب.
4. يعوض عنها ( رئيس المجلس ونائبه ) من نفس النقابة الصاعد منها في حال الطوارئ.
5. لايقل عمر المرشح عن 30 عام.
6. العضو الفائز بالمقعد ( حاصل على تزكية أخلاقية كاملة ).
7. لا يحق للفائز الترشيح لأكثر من دورة واحدة.
8. تكون فترة الدورة الواحدة (4) سنوات.
9. تكون انتخابات الدورة الثانية قبل شهر واحد من انتهاء الدورة الأولى.
10. يصرف لرئيس المجلس منحة مالية شهرية قدرها ( 4 ملايين دينار ) ولكل عضو منتخب ( 3 ملايين دينار ) على أن يتوقف راتبه السابق أثناء فترة عمله الجديد.
11. لايجوز سفر أعضاء المجلس القديم خارج العراق إلا بعد مرور ثلاث أشهر وتزكية من المجلس الجديد.
12. يمنح الأعضاء السابقين منحة مالية تتراوح بين (10 إلى 25 مليون دينار ) ويعاد إلى ممارسة عمله السابق.
13. ليس للأعضاء جميعاً امتيازات وتفضيلات عن باقي المواطنين سواء بالسفر للحج أو العمرة أو غيرها من الايفادات .
إدارات النواحي:-
يتم حل مشاكل النواحي بدعوة من الجهات العليا لرؤساء الدوائر والنقابات والشرطة والجمعيات الفلاحية لتدارس الوضع دورياً وليكن شهرياً وبدوره يقوم مدير الناحية بتقديم تقريره إلى مجلس القضاء باعتباره عضواً فيه وبذلك قد نكون تخلصنا من كل الحلقات الزائدة التي تثقل ميزانية الدولة.
عضوية البرلمان:-
بالإمكان لو نظرنا بروية أن يتم استبداله بمجلس شورى يضم بعضويته كبار الخبراء سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الزراعة والدفاع والمخابرات وشيوخ العشائر وعلماء دين وتمثيل نقابي من كل المحافظات على أن لا يتجاوز عددهم (200 عضوا ) ويكون دوره تشريعي فقط.

#عبد_علي_حمزة_جريذي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات