عولمة حقوق الإنسان والهندسة السياسية

سمر أبوركبة

الحوار المتمدن-العدد: 3518 - 2011 / 10 / 16 - 00:18
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مقدمة:-
إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان ، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل ، فكلاهما سواء أمام القانون وأمام الله .
من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، حفظ الكرامة ، المحاكمة العادلة ، سواء كمدعي أو مدعى عليه أمام محكمة ، تكفل له حق الدفاع عن نفسه ، وإذا لم يستطع ماديا ، فتقوم المحكمة بتخصيص محام يدافع عنه على نفقتها. كذلك أن يكون استئناف الحكم مكفولا.
مشكلة الدراسة:
الإشكاليات الرئيسية للدراسة ليست إيجاد تعريفا لحقوق الإنسان كونها تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر، وهل يمكن عولمة حقوق اانسان من خلال مفهوم الهندسة السياسية فبعد أكثر من ثلاثة سنوات من التحضير و التفكير و النقاش و التفاوض اجتمعت دول العالم في فينيا في جوان 1993 لتطوير فهم مشترك و "جديد" حول حقوق الإنسان انطلاقا من الصكوك الأساسية : ميثاق الأمم المتحدة (1945) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية /و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (1966) و كل الترسانة من الاتفاقيات الخاصة بحماية الأطفال ، النساء ، الأقليات ، منع التمييز.
وتتناول المشكلة العديد من التساؤلات وهي كالأتي :-
1-ما هي العولمة ؟
2-ماهي أسباب العولمة؟
3-ماالفرق بين العولمة والعالمية ؟
4-ما انواع وادوات ووسائل العولمة ؟
5-ماهي مظاهر العولمة واثرها؟
6-ماهو القانون الدولي لحقوق الإنسان ؟
7-هل هناك فرق بين العولمة والديمقراطية ؟
8-هل هناك رابط بين الهندسة السياسية و منطق عولمة حقوق الإنسان؟

فرضية الدراسة :
حقوق الإنسان ركيزة أساسية، وقاعدة عظمى تستند عليها الحياة البشرية، ودعامة كبرى ترتكز عليها المقومات الإنسانية في بناء المجتمع؛ والمتتبع لحركة المجتمعات المعاصرة وما آلت إليه فهل حقوق الانسان ستساعد في مجتمع يسوده السلام والاطمئنان ...
لقد كان لهذا التصور العبر حضاري و العبر ثقافي و العبر ديني منطقا عالميا على مستوى المنطلقات و منطقا عولميا على المستوى العملياتي و ذلك بالربط لأول مرة بين حقوق الإنسان و الديمقراطية و اقتصاد السوق الحر الذي يترك للدول الحق في اختيار الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تراها مناسبة .
من خلال الهندسة السياسية يمكن استخدام منطق عولمة حقوق الانسان .


أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه البحث في دراسة حقوق الإنسان كفكرة , فحقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان ، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل ، فكلاهما سواء أمام القانون وأمام الله .
من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، حفظ الكرامة ، المحاكمة العادلة ، سواء كمدعي أو مدعى عليه أمام محكمة ، تكفل له حق الدفاع عن نفسه ، وإذا لم يستطع ماديا ، فتقوم المحكمة بتخصيص محام يدافع عنه على نفقتها. كذلك أن يكون استئناف الحكم مكفولا.
تشكل الهندسة السياسية أحد هذه المنهجيات و البناءات المعرفية الهادفة لاستخلاص متغيرات كمية من الإطار القيمي و المعياري الذي أفرزته عولمة حقوق الإنسان . فالهندسة السياسية ،كعلم أو مجال علمي جديد ، لا يهدف لإبراز التحولات التي عرفها العالم و مكوناته فحسب بل يهدف بالأساس لتطوير نسق معرفي متكامل و عبر ثقافي بل و حتى متخطي للفروقات التنموية من أجل عولمة الديمقراطية و الحكم الراشد

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى بيان مدي نجاح الديمقراطية ونجاح بالاشتراك مع حقوق الانسان في تحقيق العدل والسلام الشامل للجميع واستخدام المفاهيم الحديثة في مجال حقوق الانسان وبينان العولمة كمصطلح واهدافها وسلبياتها وايجابيتهاومدي استخدام الهندسة السياسية في العولمة او عولمة حقوق الانسان .


منهج الدراسة :
سنعتمد في دراستنا لموضوع هذا البحث على المنهج الوصفي الذي سنستخدمه في التعريف حقوق الانسان والديمقراطية كآلية لنشر السلام في العالم والتقدم والرقي ، بالطرق السلمية، وذلك من خلال أبراز مضمونها في إطار القانون الدولي وبيان أهم أنواعها.
وأما المنهج الثاني الذي سنعتمد عليه أيضا هو المنهج التاريخي التحليلي الذي سنستخدمه في إلقاء نظرة تقييميه على تطبيق هذه الآلية السلمية في بعض المنظمات الدولية والإقليمية وكيف عالجت وتندخلت في حل العديد من القضايا
تقسيمات الدراسة :
الفصل الاول : المبحث الاول : العولمة –مفهومها –نشأتها – اهدافها- ادواتها – سلبياتها وايجابياتها
المبحث الثاني : العولمة والعالمية
الديمقراطية والعولمة
الفصل الثاني :- المبحث الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان
المبحث الثاني : - الهندسة السياسية
عولمة حقوق الإنسان
الهندسة السياسية ومنطق عولمة حقوق الإنسان .
الفصل الأول :
المبحث الأول : العولمة ونشأتها
مقدمة :
ان الكون كله بفضل الحواجز التي ازلت ووسائل الاتصالات التي قربت وطبائع العزلة التي اسقطت والتطورات التكنولوجية التي سيطرت قد اصبح نسيجا وكيانا واد اذا اشتكي منه عضوا تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي ، لقد وصف اهل الذكرالاقتصادي والسياسي ماسبق قوله بالعولمة و تضارب هؤلاء حول حقيقة معناها, فذهب البعض إلى أنها مرادف للامركزية, و ذهب البعض الآخر إلى جعلها مرادف (الاستعمار التقليدي), و ذهب البعض أنها تعني اقتصادا كونيا, و هذا على حد قول مكماهون: على سطح الأرض لم يعد هناك ركاب... فقد تحولنا جميعا إلى طاقم قيادة.و الأمر المتفق عليه بين كافة الفرقاء هو أن العولمة أصبحت أمرا واقعا, لكن الخلاف يستعر بينهم حول أسبابها و نتائجها و مضارها, و منافعها, و ما هو الثمن الذي سيدفعه الأغنياء؟ و ما هو حجم الكارثة التي سيتعرض لها الفقـراء ؟
مفهوم العولمة
ما زال مصطلح العولمة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدَّد معالمها بدقة؛ على الرغم من كثرة الكتب والدراسات التي كتبت فيه .
العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـي حركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت, و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي مصطلحات العولمة امركة العالم – قرية عالمية – كوكبة – سلعنة – كوننة – الاخطبوط الاستعماري – النظام العالمي الجديد . – الكوكبية, صندوق النقد الدولي
والعولمة مصطلح ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب الشديد.
إنها أشبه بالمصطلحات الأخرى المثيلة: العصرنة، العقلنة، الأمركة، الفرنسة، الصهينة... وصولاً إلى الشيطنة...
ومشكلتنا أننا مجتمعات استهلاكية، مشرعة الأبواب أمام كل المستوردات وإن كانت سمّاً زعافاً!!
وهذا يعني انتقال الآخر إلينا وليس انتقالنا إلى الآخر...
يعني تأثرنا بالآخر وليس تأثيرنا في الآخريعني عالمية ما عندهم وليس ما عندنا!!
إنه أشبه بالاجتياح ...اجتياح الكبير للصغير، والقوي للضعيف، والغني للفقير... اجتياح مشاريع الآخرين لحضارتنا وثقافتنا ،وتراثنا.. إنها استرقاق كلي ولكن تحت غطاء عصري مزيف، وشعار براق مكذوب!
إنها السقوط في الأفخاخ المنصوبة ، وبالتالي ضياع الهوية والشخصية
نشأة العولمة
العولمة ظاهرة قديمة حديثة شديدة الغموض و صعبة التحديد لازمت الحضارات جميعا و قد طالب بها الفلاسفة عبر العصور و من خلال الدعوة الى تجاوز الحدود الجغرافية و السياسية كما طالب بها الاسلام الذي الغى الحدود و الجنسية و الطبقات و الفروق الفردية فجاءت دعوة عالمية بلا حدود و لا احتكار .. و قد اتخذت هذه العولمة منحنى سلبي مع نهاية الحرب العالمية الثانية فانقسمت الى عولمتين
عولمة سوفيتية حاولت وضع قبضتها على العالم و صيغته على شاكلتها عبر الاممية
عولمة امريكية صهيونية سعت الى نفس الهدف و لا تزال
أهداف العولمة
الهدف الظاهري
خدمة البشرية بجعل العالم كله كقرية واحدة توحد مصيرها بازاله الحواجز الجغرافية بينها و اشاعة القيم الانسانية في عالمها و حماية هذه القيم و مقاومة الرقابة التي تحد من حرية الانسان الاقتصادية و السياسية و الثقافية و تعمل على توحيد الجهود لتحسين حياة الانسان عن طريق نشر التقنية الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا الى اقصى اطراف الارض و على رأسها امريكا التي تساعد باقي العالم في حل كشاكله حبا في الخير للانسانية الهدف الحقيقي و يبدو جليا في تحقيق الاهداف التالية
الهدف الديني
تهدف العولمة الى جمع ذرية ابراهيم في وجهة واحد و هي الابراهيمية و هم ذرية اليهود و النصارى و المسلمين لتكوين عالمي يتبعه الجميع من خلال انفتاح هذه الاديان الثلاثة على بعضها البعض بينما التوجه الحقيقي هو للمسلمين فقط و تعمل على الفصل بين جانبي الانسان المادي و الروحي لتتجه الى اشباع احدهما دون الآخر
الهدف الاقتصادي
تهدف العولمة الى وضع العالم في سوق واحد يحكمه نظام اقتصادي واحد بتوجيه من القوى الرأسمالية الكبرى و تهدف الى الاستغلال الاقتصادي من جانب الشركات العملاقة لكل طاقات و موارد الدول الضعيفة و سلب خيرات المسلمين و اهمها البترول و الغاز بمعنى مزيد من المتخلفين للمتقدمين و مزيد من التبعية
الهدف الثقافي
تهدف العولمة الى ازالة خصوصية الشعوب التي تحافظ على مبادئها و قيمها المنبثقة عن ايطار ديني و تقهر معتقدات الامم و مقدساتها و انماط الحياة فيها و تعمل على تذويب الفروق التي تعني الاصالة و الحضارة بكل ابعادها و تهيمن بثقافتها على كافة الشعوب.
مما سبق نستخلص الهدف النهائي للعولمة و هو ان يعتلي الغرب و خاصة اليهود عرش العالمية و يبسط ثقافته و حضارته و خاصة على المسلمين و يصبح هو السيد بلا منازع و الكل تابعون له بعد تذويب هويتهم الثقافية و الدينية ...الخ ..
الفرق بين العولمة والعالمية
لابد من الإشارة إلى أن العولمة شيء، والعالمية شيء آخر؛ ففي حين أن العالمية تعني الانفتاح على الآخر مع الاحتفاظ بالاختلاف الأيديولوجي، فإن العولمة نفي للآخر وإحلال للاختراق الثقافي محل التنوع الفكري الذي يساهم في إغناء الحضارات البشرية يقول الجابري "نشدان العالمية في المجال الثقافي، كما في غيره من المجالات، طموح مشروع ورغبة في الأخذ والعطاء في التعارف والحوار والتلاقح، إنها طريق "الأنا" في التعامل مع الآخر بوصفه "أنا ثانية"، طريق إلى جعل الإيثار يحل محل الأثرة، أما العولمة فهي طموح، بل إرادة لاختراق "الآخر" وسلبه خصوصيته، وبالتالي نفيه من "العالم"، العالمية إغناء للهوية الثقافية، أما العولمة فهي اختراق لها وتمييع
أسباب العولمة
تحرير التجارة الدولية
ويقصد بها تكامل الاقتصاديات المتقدمة و النامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم و خاصة مبدأ التنافس الحر
تدفق الاستثمارت الاجنبية المباشرة
حدثت تطورات هامة خلال الخمس سنوات الاخيرة تمثلت في ظهور ادوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتعددة ، اضافة الي انظمة الحاسب الالي ووسائل الاتصال والتي كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات، وتحولت انشطة البنوك التقليدية الي بنوك شاملة تعتمد الي حد كبير علي ايرادتها من العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية.
التقدم العلمي والتكنولوجي
وهي ميزة بارزة للعصرالراهن ، وهذا التقدم جعل العالم اكثر انمدماجا
ما سهل حركة الاموال والسلع والخدمات ، ومن ثم برزت ظاهرة العولمة ، والجدير بالذكر أن صناعة تقنية المعلومات تتركز في عدد محدود ، ومن الدول المتقدمة أو الصناعية دون غيرها
الشركات متعددة الجنسيات
إذا صح وصف هذا العصر بأنه عصر العولمة ، فمن الاصح وصفه بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الاهم لهذه العولمة

أنواع العولمة
عولمة الإعلام :
أول من تحدث عن هذا النوع من العولمة هو عالم الاجتماع »يوهان« ,وهو كندي صاغ مفهوم القرية العالمية في نهاية الستينيات‏
وهو الذي تنبأ بخسارة الولايات المتحدة في حرب فيتنام بفضل التلفزيون الذي كان له تأثيراً كبيراً بتحويل العالم الى قرية عالمية , حيث نقل للعالم بالصوت والصورة بشاعة هذه الحرب , وجسامة خسارتها ,وعدد ضحاياها وأدى بالنتيجة الى ضغط الرأي العام الأمريكي والعالمي على الإدارة الأمريكية لوقف نزيف هذه الحرب القذرة في عام 1973
العولمة السياسية
‏ وتعني نشر القيم الغربية في مجال السياسة بالدعوة إلى الأخذ بالديمقراطية الغربية بوصفها نظاما للحكم مع ما يتطلبه ذلك من تعددية سياسية ، وأحزاب ، وحرية في التعبير ، ومجالس تشريعية ، ودساتير ، ورأي عام ، وغير ذلك . وهذا النوع وإن كان قد تغلغل في مجتمعاتنا منذ الاستعمار العسكري الغربي في القرنين الماضيين، إلا أنه تزايد وانتشر بعد إطلاق مصطلح العولمة انتشارا ملحوظا
العولمة الاقتصادية
وتعني نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل: الحرية الاقتصادية ، وفتح الأسواق ، وترك الأسعار للعرض والطلب ، وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي ، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي ، بحيث يصبح العالم مقسما إلى قسمين لا ثالث لهما ؛ قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية وقسم يستهلك ويستورد فقط وهو الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. وهذا هو مغزى الاستعمار قديما وحديثا ، أعني امتصاص خيرات الشعوب الضعيفة وجعلها دائما تابعة للدول الصناعية الغربي
ومظاهر العولمة الاقتصادية تتجلى هنا من خلال مايلي
الشركات المتعددة الجنسيات‏
حيث ظهرت في أواخر القرن التاسع

.العولمة المالية
إن ظاهرة العولمة المالية تعكس من زيادة حركية في تنقل رؤوس الأموال قد تحمل معها مخاطر عديدة و هزات مدمرة, كما أنها قد تجلت معها فوائد و مزايا إن أحسن التصرف فيها- تعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بشكل عام و الدول النامية بشكل خاص, لأن نمو هذه الأخيرة أصبح مشروطا ضروريا لتحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي العالمي و لتضييق الهوة بين أطرافه.لهذا فإن الإلمام بمدى نجاعة العولمة للبلاد النامية و مخاطرها, يستوجب الوقوف عند العوامل المسببة لتعاظم هذه الظاهرة
5-العولمة الفكرية والثقافية والاجتماعية
وتعني نشر الفكر الغربي في النظر إلى الكون والحياة والإنسان ، بوسائل منها
الأدب الغربي الذي أخذ يتسلل إلى مجتمعاتنا باسم الحداثة ، وشبكة المعلومات الدولية والفضائيات التي أصبح انتشارها في العالم ممكنا ، بعد أن غزا الغرب الفضاء وثبت فيه عددا كبيرا من الأقمار الصناعية
أدوات ووسائل العولمة
تقف وراء العولمة أدوات ووسائل كثيرة، متطورة، ومتكاثرة من ذلك
وسائل الاتصال
وسائل الاعلام المرئي(الارضي او الفضائي) المسموع المقروء(صحف مجلات وكالات انباء)
الإنترنت
الهاتف على أنواعه ( الثابت والمتحرك)
التلكس ـ الفاكس
وسائل التثقيف -المعاهد والجامعات - مراكز البحوث والمعلوماتية- دور النشر
الكتب -الأفلام
القوى ذات التأثير العالمي
مراحل العولمة
المرحلة الممهدة للعولمة تبدأ الامة
المرحلة الاولى: بأخذ الاشياء المادية و الصناعية و الحربية اخذا استهلاكيا
المرحلة الثانية: اخذ العادات المادية كاشكال اللباس و الاثاث و الطعام .
المرحلة الثالثة: اخذ القيم و المقاييس الاجتماعية و الخلقية
المرحلة الرابعة : اخذ العقائد و التصورات فتكون قد ذابت و انمحت شخصيتها الاساسية
مظاهر أزمة العولمة وآثارها
التأثير على الدول النامية
فالعولمة تشكل للبلدان النامية معاناة متزايدة وهي مجحفة بحقها لافتقارها الى الامكانيات التقنية والاقتصادية التي تؤهل هذه البلدان للدخول في منافسة متكافئة مع مؤسسات الدول المتقدمة والشركات متعدة الجنسيات الأمر الذي يهدد مجتمعات الدول النامية بمعيشة مأساوية وبمزيد من التأخر والتخلف كما يصبح تذويب هذه المجتمعات في البوتقة الكونية هو الهدف والغاية من هذه العولمة التي تحول هذه المجتمعات الى مستهلك لإنتاج العولمة فقط والتي ليس لها أي دور في تأسيسها وتطويرها
تلوث البيئة
أن التلوث البيئي الناتج عن الغازات السامة الكثيف من المعامل ووسائط النقل يهدد بالجفاف مما يجعل الحياة في بعض الأماكن شبه مستحيلة بسبب غياب عناصر الإنتاج الأساسية »من تربة خصبة ومياه

مظاهر أزمة العولمة وآثارها
غياب العدالة والمساواة في توزيع المياه عالميا‏
حيث يحصل المواطن الأمريكي والأوروبي على /700/ ليتر مكعب يومياً , بينما المواطن الافريقي لايكاد يصله /30/ ليتراً مكعباً يومياً ‏
إشكالات الهوية
إذ أن ثورة المعلوماتية لم تعد خافية على أحد من حيث اختصارها للزمن والمسافات بفضل شبكة الانترنت العالمية التي سهلت لأكثر من /300/ مليون إنسان أن يزور شبكة الانترنت يوميا
ومن إشكاليات الهوية وخطرها على قيم وثقافات الشعوب وبالأخص »جيل الشباب حيث أدت هذه الإشكالية الى انعقاد مؤتمرات دولية بغية الحفاظ على الطابع الأخلاقي للمعلومات وجعلها في خدمة البشرية دون المساس بقيم ومشاعر وثقافات الآخرين
سلبيات العولمة و ايجابياتها
أولاً: سلبيات العولمة
زيادة سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على حركة التجارة والاستثمار مما سيؤدي إلى زيادة اعتماد الدول النامية على الواردات من هذه الشركات الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الإنتاج في الدول النامية لعدم قدرتها على المنافسة.
-تفشي البطالة التي تدفع الافراد الى الهجرة بحثا عن العمل
وتركيز الثروة عند فئة معينة من الناس و بالتالي اتساع الفروق بين طبقات المجتمع عن طريق منح فرص العمل لــ 20 % من السكان فقط .
-فقدان الهوية و طمس معالم الشخصية
تحطيم مقومات المجتمع الاصلية من مبادئ و قيـــم و ديـــــن و استحداث مقومات اخرى و انتشار الحروب الاهلية
- تعميق التفاوت الاقتصادي بين بلدان العالم
القضاء على الترابط الاسري و محاولة تفكيك المجتمع
تحطيم طفولة ملايين الاطفال باستغلالهم صناعيا و غيره
سلبيات العولمة و ايجابياتها
فمن إيجابيات العولمة مايلي:
إن العولمة تعمل على استقرار الحياة الإنسانية وازدهارها،كما تؤثر تأثيرا إيجابيا في حركة التاريخ،وتعمل على خلق نوع من التعاون في جميع المجالات.
إيجاد نوع من الحوار المتبادل بين الأديان والثقافات والذي يؤدي بدوره إلى ترسيخ التعاون والتعايش بين الشعوب.
إلغاء المسافات بين الدول وتوحيد المقاييس والمواصفات للمنتجات في مختلف أنحاء العالم،وتحسين جودتها
إزالة التجزئة الاقتصادية،وتوفير الديمقراطية الاجتماعية.
تتيح الفرص لمن لديه المهارة والقدرة للعمل والاستفادة من خبراته،كما تساعد الدول الفقيرة للخروج على أزماتها.
فتح المجال أمام الأفراد لاختيار مايلائمهم من الثقافات
كيف نستفيد من إيجابيات العولمة،وكيف نتقي شرها:
لفهم واقع العولمة وتأثيرها علينا في العصر الحاضر وخصوصاً من الناحية التربوية، لا بد ّمن إدراك التحديات والعراقيل التي تواجهنا، ومنها:
لابتعاد عن التعصب والطائفية
وضع سياسات وطنية راسخة وليس شعارات وهمية خاوية تجاه الغزو بأنواعه المختلفة الثقافية والأخلاقية...
التفاعل بين التراث القومي والحاجات المعاصرة. والانفتاح إلى الأنظمة التربوية العالمية بطريقة هادئة وعلمية وواعية
تولي السياسات التربوية المعاصرة مبدأ الثقافة الحاسوبية الاجتماعية بحيث تكون متماشية مع ثقافة حاسوبية تعليمية شاملة متكاملة
الاهتمام بالأدمغة التربوية ومحاربة هجرتها وكسب رضاها وتوفير الفرص والحوافز أمامها للعمل وللتطوير
رصد ميزانية من الدخل الوطني للتطوير التربوي والبحث العلمي الحقيقي لإنعاش الاقتصاد وتطويره. لان "التربية ثروة واستثمار
سبل المواجهة و التكيف:-
رغم أن تجليات العولمة تؤكد اتجاه العالم نحو هيمنة الأطراف القوية على جميع الجبهات، كما أنه لا جدال في أن صد العولمة بات مستحيلا بل من المستحيل رفض الاندماج في النظام الكوني الجديد أو المستحدث، حيث أصبح الدخول في هذا النظام واقع لابد منه، إلا أنه و من المؤكد أننا في حاجة إلى آليات جديدة و وسائل فعالة من شأنها أن تغير ثوابت الفكر و البحث عن آليات للحفاظ على الخصوصيات، و لن يأتي ذلك إلا من خلال إرادة قوية هي إرادة البقاء و المنافسة في السوق الحضاري العالمي
و اهم ما يخص عملية التكيف الإيجابي مع العولمة و الحداثة الغربية :
التأكيد المتواصل على إضفاء الروح الحضارية للأمة العربية و المتمثلة في الدين الإسلامي
السعي الحثيث لاتخاذ خطوات بناءة نحو تبني سياسات و إجراءات اقتصادية إصلاحية واسعة، تمنحنا القدرة على مواجهة الصعاب الاختلالات السياسية
عدم إغفال المجتمع المدني، أو تجاهل أداء موسساته أو الانخراط الكامل وراءه، بل السعي لتنشيطه و تحسين سبل ممارسة الحكم و تنمية وسائل إدارته
العمل الجاد لتقليل حالة التوتر و مظاهر الاحتقان السياسي الحاصلة بين النظم و الحكومات و المعارضات الوطنية، و تسهيل و سائل المشاركة السياسية التي تهدف إلى ترشيد عملية صنع القرارات و رسم السياسات الحكيمة من خلال الانتقال و التحول الديمقراطي و تخفيف روابط التبعية الخارجية
إعادة تقييم العلاقات العربية مع الانفتاح العربي و تفضيل المصالح العليا على المصالح القطرية، و إعادة تقييم علاقاتها الخارجية مع دول الجوار
بموجب القضايا و المصالح العليا المشتركة للأمة العربية و ليس على أساس المصلحة القطرية الضيقة
العمل الصادق للوصول إلى مشروع حضاري عربي ينسجم مع معطيات الوضع العربي الراهن، و تتماشى مع الخيارات العالمية القائمة، و يدفع إلى تحقيق الرؤى العربية الناضجة في الوحدة العدالة و التنمية الديمقراطية و الاستقلال و الحفاظ على الأصالة و التراث و حفظ الكرامة
المبحث الثاني :-
العولمة والديمقراطية

العولمة هدف مرموق وأساسي لخير البشر. العولمة "الإنسانية" هي في تقارب الشعوب والدول للعيش في سلام ايجابي يستند إلى انفتاح سياسي واجتماعي واقتصادي وعلمي وثقافي وتكنولوجي وأخلاقي وديني. بهذا المسار للعولمة يمكن القضاء على الجوع والتخلف والجهل والفقر والمرض بتحويل بعض طاقات الدول المتقدمة لمعونة الدول الفقيرة والنامية للخروج من مآزقها ورفع مستوى معيشتها.
لكن العولمة في وضعها الحالي تعمل لترسيخ تسلط المنظمات والشركات المالية الدولية والدول الكبرى لفرض شروطها غير العادلة على الدول والمجتمعات الفقيرة والضعيفة. العولمة الحالية تهدد السيادة الوطنية وحرية القرارات الاقتصادية. الدول التي لا تنصاع لشروط صندوق القرض الدولي مثلا لن تحصل على قروض الأموال اللازمة لتنميتها الذاتية. رغم أن هذا الصندوق هو مؤسسة عامة دولية، من المفروض أنها تعمل لمصلحة مموليها من كل دول العالم بهدف الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للدول النامية . لكن الدول المتقدمة وخاصة الوليات المتحدة الأمريكية، منذ أيّام الرئيس ريغان وبوش والتأثير الدائم لليمين الأمريكي ، حولت العولمة إلى عولمة أمريكية الأهداف. فهي التي تسيّر أمور الصندوق الدولي والبنك الدولي لمصلحتها الذاتية بالدرجة الأولى وتفرض إرادتها على العالم. لقد تبين في التسعينات من القرن العشرين أن سياسات الصندوق الدولي لعب دورا سلبيا في تفقير وإفلاس كثير من الناس في الدول النامية وإدخال الفوضى في المجتمع والسياسة كما حدث مثلا في المكسيك وروسيا وإندونيسيا وتايلاند والأرجنتين.

لقد دفع الصندوق الدولي والبنك الدولي، الدول النامية إلى إدخال الخصخصة بشكل متسرع دون أي تمهيد ملائم وبعقلية عقائدية دون الأخذ بالنتائج السلبية على المواطنين. ومن الملاحظ أن مدراء هذه المؤسسات المالية الدولية هم أوروبيون أو أمريكيون بالصدفة

الشركات متعددة الجنسيات تحاول التحكم بسياسات الدول النامية لاحتكار أسواقها وفرض شروطها لمنافسة البضائع المحلية بشكل غير متعادل من حيث القوة الاقتصادية التي تملكها. فهي تسهل تحرك السلع والخدمات لصالحها وتساهم بتكوين طبقة غنية بشكل فاحش في الدول الفقيرة تكون تحت سيطرتها وعميلة لها.مقابل أغلبية ساحقة من الناس تحت مستوى الفقر بكثير، كذلك الحال في حرية دخول رؤوس الأموال إلى هذه الدول الفقيرة نسبيا وإمكانية الخروج منها بين ليلة وضحاها تبعا لسوق العملات وغيرها من الأسباب دون أي اعتبار لمصلحة البلد. هذه المؤسسات والشركات الدولية تطلب من الدول النامية التلاعب سلبيا بخطط العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحماية العمّال كما حدث في كثير من دول أمريكا الجنوبية. الديمقراطية في كل هذه المعمعة هي الضحية.
العولمة الإنسانية والمعقولة لخير البشر لا يمكن أن تكون تسلط من قبل دولة أو بعض الدول على مصير بقية شعوب الأرض. هذه العولمة "الإمبريالية" تزيد من متاعب البلاد الضعيفة وتخلق توترات هائلة للسلام العالمي وحقوق الإنسان. فكرامة الناس وعيشهم في عصر الاتصالات والعلم لا يمكن تجاهله أو طعنه. هذه العولمة الإمبريالية يصعب قبولها من الشعوب الواعية باستقلالها وكرامتها. إن استغلال الشعوب بشكل متواصل وبهذه الطريقة لن يدوم. فالرد على هذه العولمة الإمبريالية بدأ فعلا في كثير من دول العالم؛ في آسيا وأمريكا الجنوبية مثلا. وسوف يكبر ويشتد بكل الوسائل لتحرير الشعوب من نير القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
أحادية القطب (الآمريكي) ليست من مصلحة الأغلبية الساحقة من الدول. لأن عنجهية السيطرة تؤدي إلى الغرور بالإقدام على أعمال متهورة كحرب العراق مثلا أو استغلال خيرات الدول المادية والإنسانية وبأبخس الأسعار. أحادية السيطرة لن تدوم طويلا لأن تكتلات كبيرة أخرى هي في طور التكوين لتحد من الإمبريالية الأمريكية وتخلق توازنا لخير السلام العالمي؛ كالمجموعة الأوروبية وتكتلات بعض دول أمريكا الجنوبية والآسيوية. هذه السيطرة الأمريكية وأيضا سيطرة الشركات متعددة الجنسيات وعملائهم تناقض بشكل فاضح مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة. لأنها تفرض على الشعوب شروطا سياسية واقتصادية وثقافية غير عادلة تحد من مصالح الآخرين المشروعة. وتأخر بذلك التحول الديمقراطي في هذه الدول.
التشدق بالعولمة والتكهن بنهاية القوميات ،ومنها طبعا القومية العربية، وسقوط الحدود بين الدول وفتح الاسواق بلا رادع وتحرك رؤوس الاموال بحرية كبيرة... كلام يخدم بالدرجة الأولى القوى المسيطرة على الساحة الدولية اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وعلميا. وجود الاتصالات والمواصلات السريعة واختصار المسافات والتجمعات الاقليمية لا يوجد مجتمعا أو وطنا جديدا "معولما" على أرض الواقع. البلاد الحقيقية الواقعية هي دول ذات سيادة موجودة على أرض محددة. توفر الاتصالات بين الافراد والجماعات في العالم وخلق علاقات إنسانية متعددة معهم، لا يضمن تقدم المواطنين في بلدهم. التسارع الكبير في الاتصالات الحديثة نبهتنا الى ضرورة تضامن قومي للحفاظ على اللغة والثقافة والهوية الخاصة لمجتمعاتنا. من مظاهر الامبريالية الثقافية مثلا طغيان اللغة الانجليزية على عالم الاتصالات والثقافة المعولمة على حساب باقي اللغات. كل هذه الاتصالات بين الأفراد والجماعات على كافة المستويات يجب تشجيعها وتنميتها فهي وسيلة من وسائل التقدم والنمو نحو مزيد من الديمقراطية.
من جهة أخرى، على المجتمعات المدنية محاربة هذه العولمة الرأسمالية الاحتكارية وجبروت دولها التي تحميها. من الضروري توسيع المنظمات المدنية المستقلة عن الدول للدفاع عن حقوق الانسان واختراق مقاومة الحكومات غير المبالية بهذا الموضوع في أي مكان كان. هذه الحقوق تتعالى على سيادة الدولة. فالإنسان وجد قبل خلق الدولة وقبل الكلام عن السيادة.
هناك مواضيع أخرى، لا حصر لها يمكن لهذه المنظمات المدنية الدولية أن تنشطها وتدفعها لتتدخل في نطاق سياسات الدولة لإيجاد حلول لها، مثل نزع السلاح النووي والتلوث والانحباس الحراري أو القضاء على الامراض والفقر... هذا الانفتاح على كل بلاد العالم يخدم التعايش السلمي ويكسر الحواجز النفسية المبنية أساسا عن عدم معرفة الآخر وعن جملة أحكام مسبقة تكونت منذ التاريخ القديم ولم تزل مترسخة في عقول الناس. تجاوز الحدود القومية بين البشر تساعد الحكومات على تعايش أفضل ما بينها. تدخل الناس في الامور الدولية ضرورة أساسية للجم نزعات بعض الحكام الذين يتعالون على شعوبهم ويحاولون عزلهم عن التفاعل مع المجتمعات المدنية لبقية الشعوب. لكن تحديد السياسات ووضعها موضع التنفيذ لخير المواطنين يعود الى حكومات شرعية ديمقراطية ومسؤولة في دول ذات سيادة.
لا ينتظر من الدول الكبرى مساهمة نزيهة في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد العربية. أمريكا مثلا، تتحالف مع دول كالمملكة السعودية، البعيدة كل البعد عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. هدف أمريكا هو الهيمنة الامبريالية، العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية، والسيطرة على خيرات العرب وخاصة البترول والبيترو- دولار؛ أي عائدات البترول التي تنفق في السوق الغربية. الكلام عن شرق أوسطي جديد وديمقراطي، لا علاقة له بالديمقراطية، هو يعني كما نراه ، تخريب البلاد العربية بتقسيمها إلى دويلات طائفية ودينية ضعيفة. هذا المخطط يخدم بشكل واضح مصلحة إسرائيل بهيمنتها العسكرية على الشرق الأوسط وبالتلاحم الكامل مع الولايات الأمريكية وتبرير وجودها العنصري كدولة يهودية. ثورات الشعوب العربية ضد الاستبداد التي بدأت في تونس ومصر وليبي وسوريا في عام 2011 هو الطريق الصحيح والمستقل لبدء المسيرة الصعبة والشاقة لبناء دول ديمقراطية حديثة سوف تساعد على تقارب وتضامن عربي.
الفصل الثاني
المبحث الأول: القانون الدولي لحقوق الإنسان :-
القانون الدولي لحقوق الإنسان :-
قانون حقوق الإنسان وهو ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وهو مكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1966) والبرتوكولان الملحقان وهناك خلط شائع ما بين الشرهة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والذي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالحروب (1949).

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

المبحث الثاني :- الهندسة السياسية:-

الهندسة السياسية

من بين المفاهيم الأكثر تعبيرا عن العولمة السياسية نجد الهندسة السياسية، إذ ظهر المفهوم سنة (1994) ليعبر عن طموح غربي لبناء تصور سياسي موحد قوامه حقوق الإنسان العالمية التي تنشأ نمطية قيمية ومعيارية غربية موحدة تساعد على بروز نموذج سياسي واحد و متوافق جامع بين الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد و دولة الحق و القانون .
فالهندسة السياسية مفهوم و منهجية تعبر عن تطلع غربي هادف لإعادة تشكيل مفهوم السيادة لتحويلها لمجرد قيمة رمزية و ليست تعبيرا عن الاختصاص الداخلي للدول ولا قاعدة تمكن الدول من تبني الأنظمة السياسية. فالهندسة السياسية تصبو لأن تجعل الإنسان -الفرد النقطة المحورية التي تؤسس أنظمة سياسية هادفة لتحقيق حاجاته بما يتماشى و منظور حقوق الإنسان العالمية ، المتكاملة ، الرافضة للانتقاء و لا التجزئة كما ظهر في إعلان و برنامج عمل فيينا حول حقوق الإنسان 1993 .
فمن هنا، فالهندسة السياسية ترتكز على القيم المحورية التالية :
(1)- عالمية حقوق الإنسان.
(2)- الديمقراطية المشاركاتية كنموذج حكم .
(3)- الحكم الراشد كنموذج تسيير .
(4)- مركزية حاجات الإنسان في تعريف الأولويات السياسية و القرارية للدول
(5)- ضرورة تراجع الدول و سيادتها للسماح ببروز حكم عالمي و مواطنة عالمية .
و أخيرا ضرورة استخدام القوة المادية و العسكرية للغرب لإعادة تشكيل أنظمة حكم في العالم بما يتماشى و تصورات الهندسة السياسية .
فبالنظر للتباين البارز و الصارخ في مستوى ارتباط الدول الصاعدة بهذا المنظور تقترح هذه المنهجية 03 تصورات أساسية للتلاؤم مع هذا المنظور :
1- الهندسة التغييرية التي تجعل النظام الشمولي ( العسكري أو القائم على حزب الدولة ) يتحول جذريا نحو الديمقراطية المشاركاتية عن طريق الثورة المواطنتية أو التدخل الأجنبي .
-2- الهندسة الانتقالية التي تعني انتقال النظام التسلطي تدريجيا نحو نمط الديمقراطية المشاركاتية بمرافقة دولية.
-3- الهندسة التكيفية للتدقيق الديمقراطي في الدولة التي تعرف مستوى ضعيف من الشدة الديمقراطية لتكون متوافقة فعليا مع فلسفة حقوق الإنسان و المشاركة السياسية .
فمن هنا فالهندسة السياسية هي منهجية تهدف لبناء نمط قيمي –معياري أساسه حقوق الإنسان و نموذج حكم قائم على الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد .

عولمة حقوق الإنسان :-

أدت الحركيات التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة إلى إحداث عدد من القطائع الإبستيمولوجية سواء على مستوى الثنائيات الأنطولوجية حول الكون (الطبيعة مقابل المادة ) أو الثنائيات الإيديولوجية حول الفعل الاقتصادي (اقتصاد اشتراكي، اقتصاد رأسمالي) أو الفعل السياسي ( الديمقراطية الشعبية مقابل الديمقراطيات الليبرالية ) . كما أدت أيضا إلى إحداث مجموعة من النقاشات الكبرى حول العالم سواء ما تعلق بحماية الحدود خاصة بفعل انتشار المطالب و التهديدات الاقتصادية في أوربا الشرقية و العالم عموما ، أو انتشار ظاهرة تفتت الدول بيوغوسلافيا و الاتحاد السوفياتي ، أو الإقرار بحكم أصدره مجلس الأمم سنة 1991 بحق الأقلية الكردية في الحماية الدولية في ظل وجود إدارة دولية على كردستان العراق. و هذا ما أدى لإرتفاع عدد الأزمات العالمية حول حق حماية الأقليات كما أدت أيضا حرب الخليج الثانية على العراق إلى الإقرار عمليا ( و ليس قانونيا ) بميوعة السيادة و إمكانية تفكيكها باسم الشرعية الدولية سواء على مستوى منع وجود رموز الدولة ( جيش و شرطة ) في إقليم الشمال العراقي أو بمنع تحليق الطيران فيكل من الشمال و الجنوب و ذلك حسب خطوط عرض محددة بصفة إعتباطية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية
و لكن ما له الأثر الأكبر هو رغبة الغرب في عولمة تصوراته الخاصة بحقوق الإنسان و ذلك بعد استصدار الجمعية العامة في دورتها 44(ديسمبر 1989) للائحة مطالبة لعقد مؤتمر عالمي ثاني حول حقوق الإنسان بعد فشل المؤتمر الأول في طهران سنة 1968 مما أجل تقديم تصورا أكثر توافقية و عالمية من ما هو موجود في الصكوك العالمية المختلفة التعاقدية منها و العرفية .
تأثرت هذه اللائحة بالنقاشات الفكرية التي تلت سقوط جدار برلين (نوفمبر 1989) و المتعلقة بانتصار الطروحات الليبرالية و ضرورة عولمة قيمها الأساسية من حقوق و حريات و أطر تنظيم .... لقد كانت عاصفة فكرية و سياسية حقيقية حولت العالم والقانون الدولي معا...
كما أن طرح اللائحة من المستوى التنظيمي كان معبرا عن رغبة فعلية للغربنة القيمية للعالم (normative westernization) بحيث لم يطلب لا من أوربا و لا من أمريكا الشمالية تنظيم مؤتمرات لبناء تصورات جهوية حول حقوق الإنسان على عكس آسيا ،إفريقيا و أمريكا اللاتينية التي كان عليها بناء فهم مشترك بين حكوماتها حول هذه القيم و المبادئ. كما دعت هذه اللائحة أيضا اشتراك جمعيات المجتمع المدني العالمي و النشطة في مجال حقوق الإنسان .



عولمة حقوق الإنسان :

بعدأكثر من ثلاثة سنوات من التحضير و التفكير و النقاش و التفاوض اجتمعت دول العالم في فينيا في جوان 1993 لتطوير فهم مشترك و "جديد" حول حقوق الإنسان انطلاقا من الصكوك الأساسية : ميثاق الأمم المتحدة (1945) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية /و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (1966) و كل الترسانة من الاتفاقيات الخاصة بحماية الأطفال ، النساء ، الأقليات ، منع التمييز ... الحق في التنمية . كل هذه الصكوك بقيت تتميز لعقود عدة بالجمود و اللاإلزامية ... بل و حتى اللامسؤولية .
انطلاقا من ضرورة بناء منطق جديد لحقوق الإنسان طورت 172 دولة إعلانا (من 39 فقرة ) و برنامج عمل ( من 100 خطوة ) قائمة على فرضية أساسية مفادها أن الأصل المشترك للإنسان هو من يحدد طبيعة الحقوق و ليس البناءات المعيارية أو الثقافية النسبية أو القناعات الدينية، و من ثم ركز تصور فيينا على فكرة تكامل الحقوق (بأبعادها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ) و عدم قابليتها للتجزئة و للانتقاء أو الاستثناء المنتج لتعسف أو عجز على مستوى التمكين الحقوقي للإنسان .
لقد كان لهذا التصور العبر حضاري و العبر ثقافي و العبر ديني منطقا عالميا على مستوى المنطلقات و منطقا عولميا على المستوى العملياتي و ذلك بالربط لأول مرة بين حقوق الإنسان و الديمقراطية و اقتصاد السوق الحر بشكل لا يتوافق مع المادة 2(7) من ميثاق الأمم المتحدة و الذي يترك للدول الحق في اختيار الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تراها مناسبة .
كما قامت الأمم المتحدة و مؤسساتها باتخاذ عدد من التدابير الخاصة بجعل هذه الثلاثية القيمية عولمية التنفيذ و عالمية المبدأ و ذلك انطلاقا من إقرار مجلس الأمن (1994) بمبدأ التدخل الديمقراطي في حالة إعادة نظام ديمقراطي منتخب كان ضحية إنقلاب عسكري باستخدام الجيش الأمريكي المرخص له من طرف الأمم المتحدة . كما أقر البنك العالمي (1994) سياسة المشروطية الديمقراطية و التي تعني عدم تقديم القروض للدول التي ترفض تنفيذ سياسات إصلاح سياسي بالمعنى الديمقراطي، و كذلك بداية التفكير في تجريم الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية في حالتي رواندا و يوغوسلافيا قبل العمل على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (2002) بحكم الاتفاقية التأسيسية لروما
ما أنتجته هذه المسارات القيمية للعولمة هو إعادة تشكيل طبيعة و محتوى الدولة ، الفاعل الأساسي في النظام الوستيفالي و القائم على المبادئ المشكلة لمنطق القانون الدولي التي قد تخطاها الواقع بشكل جعل العديد من الفكريين و السياسيين يتحدثون عن تراجع دور الدولة و إعادة تشكيل منطقها الوظيفي في ظل وجود رغبة عولمية لبناء نمطية حقوقية و أيضا وجود ديناميكيات فعالة و هادفة لهندسة أنظمة سياسية منمذجة قوامها الرشادة السياسي
• الهندسة السياسية و منطق عولمة حقوق الإنسان :
نتيجة لهذه التطلعات الليبرالية الجديدة التي أصبحت فعليا جزءا أساسيا للخيارات العالمية الكبرى للغرب الحضاري و المؤسس لها داخل المنظومة الأممية، ظهرت مجموعة من الاتجاهات الفكرية التي طرحت منهجيات تحليلية و بنائية مختلفة حول العلاقات الدولية ، الدولة و الأنظمة السياسية
تشكل الهندسة السياسية أحد هذه المنهجيات و البناءات المعرفية الهادفة لاستخلاص متغيرات كمية من الإطار القيمي و المعياري الذي أفرزته عولمة حقوق الإنسان . فالهندسة السياسية ،كعلم أو مجال علمي جديد ، لا يهدف لإبراز التحولات التي عرفها العالم و مكوناته فحسب بل يهدف بالأساس لتطوير نسق معرفي متكامل و عبر ثقافي بل و حتى متخطي للفروقات التنموية من أجل عولمة الديمقراطية و الحكم الراشد و دولة الحق و القانون.... كل هذه قيم سياسية ليبرالية جديدة في عالم ليس بالضرورة مقتنع بعالمية هذه القيم و لا بإمكانية تحقيقها في الواقع .
فمن هنا قام الرواد الأوائل لهذا التصور باستخدام الآليات التحليلية للذكاء الاصطناعي و المناهج الكمية في العلوم السياسية و الإنسانية للوصول لنموذج الديمقراطية المشاركاتية التي تقوم على مركزية الفرد المواطن كمصدر للأولويات و مبتغي للفاعلية من حيث تحقيق الحاجات المادية و المعنوية التي يتطلبها تفاعل سلمي و صحي و مستقر للوطن .
كما تهدف أيضا هذه الهندسة ، انطلاقا من فكرة السلم الديمقراطي ، للترويج بضرورة عولمة أفكار التعددية ، العالمية ، المحاسبة و المسؤولية بالجزاء كأساسيات لحكم صالح قائم على أولوية الخدمة العامة و الصالح العام . فالنظام السياسي لا يمكنه أن يكون مشروعا إلا بوصول من يحكم إلى منصبه بإنتخابات منتظمة ، حرة ، ونزيهة و تعددية ، و ذلك بالإضافة لقدرته على أن يكون فعالا و عقلانيا بتحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات و المطالب بأسرع وقت و أقل تكلفة و من أجل تحقيق ذلك اقترح أقطاب هذا الاختصاص ضرورة إعادة بناء فلسفة الحكم بجعلها أكثر تفاعلية وشفافية و أكثر قربا من المواطن و أكثر إشراكا له حسب منطق الجودة السياسية و الذي يقوم على عماديين أثنين :
أ) التباين السلطوي ، و الذي عوض مفهوم الفصل بين السلطات ، و ذلك من خلال إقرار مبدأ التكامل و التفاعل الدائم بين السلطتين التنفيذية و التشريعية مع إعطاء الأخيرة دورا مركزيا في متابعة و محاسبة السلطة التنفيذية و لكن أيضا بإقرار حقها في المبادرة ببعض مشاريع القوانين ذات الطبيعة التنفيذية.
ب) التعقيد المؤسساتي و الذي يعني ضرورة بناء هيكلة إدارية و بيروقراطية قوية وفعالة و متفاعلة و شفافة و قريبة من المواطن، و كذلك بتطوير آليات التكامل بين المؤسسات القرارية و المؤسسات التمثيلية مع الاستفادة من الثورة المعلوماتية من أجل بناء منطق الدولة الذكية و الشفافة بتطوير آليات الحكومة المحلية الإلكترونية
فمن هنا يمكن القول أن الهندسة السياسية هي بالإساس اختصاص يسعى للنمذجة السياسية للديمقراطية المشاركاتية من أجل ترقيتها عالميا كأنجع و أفضل نظام حكم ... و لكن الواقع لا يقبل بالضرورة هذا الطرح الغربي الذي لا يأخذ في الحسبان لا القيم الخاصة بالشعوب و الدول و لا تاريخها و لا خصوصياتها المجتمعية و التاريخية .
النتائج :-
1-أثارت العولمة السلبية أكثر من أثارها الايجابية ..وإلا ما معنى إزهاق أرواح أكثر من مليون عراقي منذ 2003 بهدف نشر العولمة المزعومة ومحاربة الإرهاب .
2-إن نتائج العولمة في بلدان المحيط الرأسمالي مزيد من الخراب والقتل وسفك الدماء بهدف تحقيق السيطرة والهيمنة الأمريكية وتنفيذ الحلم الأمريكي حلم بوش الأب بقيادة العالم والسيطرة الاقتصادية على الثروات النفطية ... لا يجب ان ننكر بعض التحسينات الشكلية المفروضة على الأنظمة السياسية هنا وهناك وتكحيلها ببراقع ديمقراطية مزعومة ان ذلك يهدف بالأساس الى جعل آليات خضوع تلك الدول للسيطرة الامبريالية أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للسادة أي جعل العبيد مطواعين بصورة افضل واسهل ..
اما في الغرب فقد ادت السياسة النيوليبرالية المعولمة التي تمارسها الطبقات الحاكمة الى سلب المكاسب الأقتصادية والأجتماعية التي حصلت عليها الطبقات الكادحة في مراحل سابقة والى افقار المزيد من الشرائح الاجتماعية وزيادة اعداد العاطلين عن العمل والمتجارة الواسعة بأجساد النساء كوسائل انتاج تدر الأرباح على الرأسماليين والى خلق المزيد من التفكك والهشاشة على مستوى التنظيمات النقابية والمهنية والسياسية .
3-وبعد تجربة ما يقرب من عقدين من الزمن يبدو ان العولمة مفهوم مغرض ( كالسم في العسل ) كما يقول المثل ، لم يكن الهدف من السياسة الأمريكية هنا او هنالك كما تشير تجربة العراق هو تحرير الشعوب من خلال مايسمى الحرب على الأرهاب والديكتاتورية بل ادخال الشعوب المضطهدة في دوامة من الصراعات والحروب الرجعية الشرسة وتحطيم نسيجها الاقتصادي الاجتماعي مما تسبب في انبعاث اشد الأفكار ظلامية وتخلفا وتلسلطها ( العصابي ) على عقول ونفوس قطاعات واسعة من الشباب والنساء وحتى الشرائح الأجتماعية المسماة المثقفة مما ادى الى ردة حضارية شاملة على مختلف الاصعدة
4-لم توحد العولمة العالم وتجعله قرية صغيرة كما يقال اليوم فقط الا من خلال ثورة الاتصال والأعلام وتداول المعلومات اما من حيث الواقع فقد وحدت الراسمالية العالم منذ زمن بعيد بمعنى انتشار البنية الأقتصادية الرأسمالية واشتغال آليات اقتصاد الشعوب الصغيرة والضعيفة وفق نمط الانتاج الرأسمالي وقوانينه وأبرزها قانون التطور المتفاوت والمركب الذي يعمل على إدامة التخلف في الدول المتخلفة ويخضعها لقوانين السوق الرأسمالي كونها بلدان تابعة للمركز من حيث " تطورها الاقتصادي والاجتماعي " وبالتالي فان ذلك القانون يجعل إمكانيات مرور الشعوب المتخلفة بالطور الرأسمالي النموذجي وكما حدث في الغرب مستحيلا .
5-لقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج وبقوة لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف المستويات وتكمن الخطورة في أننا عاجزون عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات المرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى .
6- هندسة السياسية مفهوم و منهجية تعبر عن تطلع غربي هادف لإعادة تشكيل مفهوم السيادة لتحويلها لمجرد قيمة رمزية و ليست تعبيرا عن الاختصاص الداخلي للدول ولا قاعدة تمكن الدول من تبني الأنظمة السياسية. فالهندسة السياسية تصبو لأن تجعل الإنسان -الفرد النقطة المحورية التي تؤسس أنظمة سياسية هادفة لتحقيق حاجاته بما يتماشى و منظور حقوق الإنسان العالمية ، المتكاملة ، الرافضة للانتقاء و لا التجزئة كما ظهر في إعلان و برنامج عمل فيينا حول حقوق الإنسان 1993 .

7- على الرغم من الحيز الضيق الذي لقته عمليات الإشهار بهذا الاختصاص الجديد إلا أنه بدأ يتوسع عبر العالم خاصة في أوربا و أمريكا الشمالية ، فالديمقراطية و حقوق الإنسان و اقتصاد السوق الحر هي أنساق قيمية و نماذج عملية نابعة من بيئات خاصة ، فعلينا أيضا أن ننطلق من خصوصياتنا لبناء تصورات فاعلة و عملية و ناجعة لبناء دولة أمنة ، مستقرة و مزدهرة ... قوامها الحق و أداتها المشاركة و ضمانها القانون .
8- تشكل الهندسة السياسية أحد هذه المنهجيات و البناءات المعرفية الهادفة لاستخلاص متغيرات كمية من الإطار القيمي و المعياري الذي أفرزته عولمة حقوق الإنسان
9-الهندسة السياسية ،كعلم أو مجال علمي جديد ، لا يهدف لإبراز التحولات التي عرفها العالم و مكوناته فحسب بل يهدف بالأساس لتطوير نسق معرفي متكامل و عبر ثقافي بل و حتى متخطي للفروقات التنموية من أجل عولمة الديمقراطية و الحكم الراشد و دولة الحق و القانون.
10- الهندسة السياسية هي بالأساس اختصاص يسعى لسياسة الديمقراطية المشاركاتية من أجل ترقيتها عالميا كأنجع و أفضل نظام حكم و لكن الواقع لا يقبل بالضرورة هذا الطرح الغربي الذي لا يأخذ في الحسبان لا القيم الخاصة بالشعوب و الدول و لا تاريخها و لا خصوصياتها المجتمعية و التاريخية

المراجع :-

مبروك، محمد إبراهيم. الإسلام والعولمة، ط1، الدار القومية العربية 1-
2-محفوظ، محمد (2004). العولمة وتحولات العالم، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب، بيروت – لبنان
3- جميل، سيار. العرب والعولمة. مركز دراسات الوحدة العربية،
ا4-لعولمة وتداعياتها على العالم العربي. مركز دراسات الوحدة العربي
5-فتحي الدريني،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ،عمان دار البشير1997 .
6-محمد سعيد مجدوب،الحريات العامة وحقوق الإنسان.
7-أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان في الوطن العربي، دار الفكر،دمشق، 2002.
8-عبد القادر العلمي، حقوق اللإنسان بين النظرية والتطبيق، مطبعة الرسالة، الرباط 1986.
9-حقوق الانسان بين النظرية والتطبيق دعلي شكري , الدار الهندسية 2009 القاهرة
10-حقوق الانسان والطفل والديمقراطية دماهر صالح علاوي الجبوري واخرون دار ابن الاثير للطباعة والنشر 2009
د.أمحند برقوق، أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية (جامعة الجزائر) و المعهد الديبلوماسي و العلاقات الدولية (وزارة الخارجية)


VASAK Karel,Les Dimension Internationales des Droits de l’Homme,Paris,UNESCO,1978
Voir aussi : BECET Jean Marie, et COLARD Daniel, Les 2-Droits de l’Homme, Edission Economica, Paris,1982

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CGgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpoliticaleng
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpages.infinit
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.phrmg. http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpulpit.

#سمر_أبوركبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات