أي معنى للتحالفات الحزبية الجارية بالمغرب في أفق الانتخابات القادمة؟

محمد الهجابي

الحوار المتمدن-العدد: 3517 - 2011 / 10 / 15 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أي معنى للتحالفات الحزبية الجارية بالمغرب
في أفق الانتخابات القادمة؟


محمد الهجابي


أذكر أنّه في أواسط ثمانينات القرن العشرين اطّلعت على مقالات بمجلة "الشيوعيون الإيطاليون" (بالفرنسية) تثير مسألة المؤامرات التي دأبت قوى اليمين الإيطالي على إحاكتها بقصد الحيلولة دون تواجد الحزب الشيوعي في السلطة التنفيذية. ولقد عانى الحزب إيّاه، عبر تاريخه الطويل، من "عجزه" عن بلوغ دفة سلطة القرار التنفيذي بالبلاد، على الرغم من تنازلات قدمها في إطار مراجعاته الفكرية لم يتوان قط في الإعلان عنها، ولا سيما ضمن ما صار ينعت لاحقاً ب"الأوروشيوعية" لأجل تقريب أغلبية شعب إيطاليا إلى برامجه السياسية وتبنيه لها.
وضع الحزب الشيوعي مفهوم السلطة ضمن أولوية أولوياته. إذ بات استمرار حضوره في الساحة السياسية الإيطالية موقوفاً بدرجة كبيرة على بلوغه السلطة، علماً أنّه نجح في الحصول على بلديات مدن كبيرة، وعلى مقاعد مهمة بالبرلمان. وفي طريقه إلى ذلك عمد إلى نسج أكبر قدر ممكن من التحالفات، وبخاصة مع الحزب الاشتراكي.
الدرس الشيوعي الإيطالي يفيد أنّه لا مكان لوجود حزب سياسي دون أن يضع نصب اهتمامه في المقام الأول الوصول إلى السلطة. في إخفاق الحزب في تحقيق هذا المرمى خطر على وجوده. الأمر هنا لا يرتبط ب"ثورية" إيديولوجية أو ب"جودة" تنظيمية، وإنّما يهمّ، بالأساس، في كيف يمنح الحزب لمفهوم السياسة معناها الأصلي الذي هو الحصول على سلطة القرار في تدبير سياسة البلاد. لا معنى لوجود حزب سياسي دون إدراك أنّ أهمّ مسألة في السياسة هو إقناع الجمهور الواسع بأحقية تسيير شؤونه العامة. لا معنى لوجود حزب من غير طموح إلى مزاولة السلطة.
ولهذا الغرض بالضبط يجري تهيئ البرامج السياسية، ويجري اختبارها ضمن استحقاقات انتخابية، والتصويت عليها، ووضع الثقة في المعلنين عنها والمتعهدين بتطبيقها.
***
أحزاب اليسار بالمغرب، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فهمت أواخر تسعينات القرن العشرين أنّ تعطيل، أو تأخير، عملية ولوجها الحكومة لن يخدم استمرار إشعاعها ودوام حضورها في المشهد السياسي بالبلاد.
ولسنا هنا بصدد عرض الشروط السياسية التي تمّ فيها الإعلان عن "حكومة التناوب التوافقي" على عهد الوزير الأول الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. ما يهمني هو القول إنّ ما حصل لليسار المغربي إباّن الإقدام على القبول بتشكيل "حكومة التناوب التوافقي" لا يخلو، في وجه من وجوهه على الأقل، من ما كان يشغل بال الحزب الشيوعي الإيطالي أثناءما كان اليمين يجهد في إبقائه خارج السلطة، وفي معارضة دائمة؛ المعارضة التي لن تفضي سوى إلى تهميش الحزب وتقزيمه بالتدريج.
هل كانت حكومة "التناوب التوافقي"_ كما صار يصطلح عليها _ حكومة يسار؟ قطعاً لا. أولاً بسبب تركيبتها، ثمّ ثانياً بسبب ما طرحته من نقط برنامجية سياسية (البرنامج الحكومي). الطابع "التوافقي" حاصل من هذين العنصرين. هي حلقة وسطى ربما لإرساء أسس سياسية وحزبية، في ما اصطلح عليه ب"المنهجية الديموقراطية"، لإقامة أحزاب تصطف ذات اليمين بأكثر ما يمكن من الوضوح والشرعية، وذات اليسار، وربما كذلك ذات الوسط إذا ما تيسّر الأمر.
أزيد من العقد من السنوات لم يفلح المشهد السياسي المغربي في فرز فسيفساء حزبية وسياسية تقوم على قاعدة الاصطفاف المأمول. فشل الرهان إذن. والظاهر أنّ الساحة السياسية الحزبية بالبلاد لم تنضج بعد لانطلاق هذا الاصطفاف يميناً ويساراً ووسطاً. يتضح هذا المعطى في ثلاثة عوامل أساسية بالخصوص، نشير إليها كالتالي:
أ _ لأسباب سياسية وثقافية وفكرية ومؤسساتية لم تتشكل بالبلاد نخب سياسية تفرض نفسها في الحياة السياسية بالمغرب. إن الطبقة السياسية، إن جاز التعبير، التي تحضر اليوم في المشهد السياسي هي طبقة، في القسم الكبير منها، سوّيت على عجل، والعناصر الحيوية فيها فرض عليها أو استدرجت إلى العمل الحزبي السياسوي (الصراع عن مواقع حزبية وانتخابية). لا نحوز طبقة سياسية ذات ثقافة سياسية تقوم على الأفكار الكبرى؛ الأفكار المستقلة والثقيلة التي من شأنها أن تمنح لسياسة البلاد "هوية" جديدة ذات عمق حضاري ومدني وحداثي. طبقتنا السياسية الراهنة طبقة عقيمة، وتعاني من عجز في إنتاج الأفكار المحترمة والرحيبة.
ب _ التشابه الحاصل في برامج مكونات هذه الطبقة السياسية دليل على غياب مختبرات فكرية وسياسية لديها لأجل إنتاج برامج متغايرة ومتخالفة ومتحاججة.
لا يكاد المرء يميز بين "البرنامج السياسي" لهذا الحزب عن "البرنامج السياسي" لذاك الحزب الآخر. هذا إذا ما جاز نعت ما يصدر عنها من مقترحات ب"برامج سياسية". ولعلّ السائد لدى المواطنين هو أنّ ما تعلن عنه هذه الأحزاب، من حين لآخر، ولا سيما إبّان الانتخابات، إن هو سوى شعارات للاستهلاك الانتخابي، ولا علاقة لها بمفهوم "البرنامج السياسي" لتسيير الدولة والمجتمع. هي بالأحرى شعارات حزبية تتغذى بعضها من بعض، وتعتاش من ثقافة سياسية فقيرة هي أقرب ما يكون إلى "التكتكة السياسية" ذات العمق الانتهازي والوصولي ليس غير.
لم تعد هذه "البرامج" المزعومة بمغرية، لأنّها تقتات من صراع على المقاعد، وتقوم على استغلال بؤس الناس وفقرهم وسذاجتهم في كثي من الأحايين وخصاصهم الثقافي، ثمّ لأنّ تجارب الناس معها أفقدتها كلّ مصداقية ومشروعية.
ج _ أيّ حكومة سيتم إسقاطها بعد انتخابات 25 نونبر 2011؟ هل هي حكومة يمين أم يسار أم هي حكومة وسط؟ هل هي حكومة وطنيين وديموقراطيين أم هي حكومة تيقنوقراط وبيروقراطيين؟ أيّ لون سياسي حقيقي تحمل الحكومة الحالية لكي يجري إسقاطه وتعويضه بلون سياسي حقيقي آخر مختلف؟ وأيّ قوة سياسة حقيقية سيتم تعويضها بقوة سياسية حقيقية مغايرة؟ من سيُسقط من؟ ومن سيعوّض من؟
***
لم يسبق أن عرف المغرب ميوعة في موضوع التحالفات بين الأحزاب السياسية مثلما يعرفها اليوم داخل المؤسسات وفي الشارع أيضاً. فعلى قدر ما يجري الكلام عن النخب، على قدر ما يجري الحديث عن التحالفات. وكما ليس هناك من قاعدة سياسية مشروعة يقوم عليها تشكيل الحكومات في راهن البلاد، ليس هناك كذلك قاعدة سياسية مشروعة ينبني عليها السعي المحموم الجاري نحو عقد تحالفات سياسية بين الأحزاب.
إنّ التفسير الذي صار يمنح لمسألة "البلقنة" في المشهد السياسي الحزبي المغربي، في ضوء خطابات رئيس الدولة حول المجال الحزبي المغربي، وفي إطار "التأويل الديموقراطي" للدستور المصادق عليه، إنّ هذا التفسير لا يمت بصلة إلى مسألة التوجه نحو القطبية الحزبية، أو السير صوب التضييق من مساحة البلقنة الحزبية القائمة لفائدة تداول في تدبير أحوال السياسة بالبلاد بناءاً على تناوب بين قطبين أساسيين على الأرجح. إذ من الواضح أن ليس ثمة من حزب يهتم بعمليات الاندماج _ الاندماج الحقيقي _ بين الأحزاب، أو بتوسيع دائرة التنظيم الواحد ليشمل تعايش تيارات سياسية ضمن الأسرة السياسية الواحدة. لا وجود لتنظيم حزبي تعددي في بنيته الفكرية والثقافية، لأنّ لا وجود لمعاملات علمانية داخلها. التنظيمات القائمة إمّا أنّها تنظيمات لم تجتمع سوى على شخص بعينه، أو جمعتها مصلحة انتخابية بالأساس، وإمّا أنّها تنظيمات ذات نمط فكري واحد وأحادي لا يقبل بالتعددية السياسية.
إنّ تجربة التعددية السياسية ضمن وعاء تنظيمي فكري لا يوجد بالمغرب بعد. هذا القبيل من الثقافة السياسية لم ير بعد وجوده. والتنظيمات السياسية التي أظهرت نية في إمكانية قيام هذه التجربة داخلها لم تهيء الشروط الثقافية السياسية التي تقدر على استقبال هذا الطراز من الممارسة السياسية الجديدة. ولقد انتهت التنظيمات إياها إلى ممارسة سياسية الاحتواء، وبالتالي ممارسة السيادة الاستبدادية للتوجه المتنفذ، وإمّا إلى إقصاء الرأي الآخر وتهميشه إلى حد الاستئصال، وإمّا إلى إعلان انشقاقات جديدة وولادة تنظيمات صغيرة جديدة..إلخ. إنّ البنية الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية الحزبية في المغرب هي بنية أحادية. وتكشف هذه البنية عن تمظهراتها الصارخة إبان المنعطفات السياسية الكبرى.
استعصاء هذه البنية عن خلخلة أسسها الإيديولوجية والثقافية هي التي تجعل عملية البحث عن التحالفات لا بغرض القواسم الفكرية والسياسية، وإنّما بغرض أهداف سياسية مؤقتة، يكون أغلبها مرتبطاً بالاستحقاقات الانتخابية والسعي نحو انتزاع مواقع داخل الحكومة..
***
اكتشفت القوى المحسوبة على الدولة أو النظام القائم في وقت مبكر أهمية اعتماد مؤسسات الدولة (حكومة، وزارات..) طريقاً نحو توسيع دائرة خارطتها التنظيمية. ولقد ساعدت الدولة، بما لا يقاس، هذه القوى على تشكيل أحزاب سياسية وفق هذا التوجه.
وحصلت القناعة لدى قوى المعارضة التقليدية، وكذا القوى المحسوبة عليها، في وقت متأخر، ولا سيما بعدما تقارب الطرفان الأساسيان (القصر وأحزاب المعارضة) ضمن سياقات سياسية جديدة، في أنّ مؤسسات الدولة، وبخاصة الحكومة تمنح إمكانية للحصول على مشروعية سياسية متقدمة.
هكذا، باتت كل الأحزاب السياسية تقريباً تميل جهة انتزاع مواقع داخل الدولة (الحكومة بالأساس). التنظيمات الكبيرة كما التنظيمات الصغيرة، والحديثة العهد بالولادة بخاصة، باتت تعتمد مسألة المشاركة في الحكومة بوصفها هماً أساسياً. إنّها بمثابة الدجاحة التي تلد ذهباً.
وإذن، بهذا الفهم يمكن العودة إلى الدرس الشيوعي الإيطالي. ليس العمل السياسي الحزبي من داخل السلطة هو العمل السياسي من خارجها. السلطة تفتح لك أفق ترسيخ مشروعيتك الحزبية، وتمنح لك امتيازات ليس بمكنتك الحصول عليها من خارجها بالسرعة المطلوبة.
إنّ الأمر لا يرتبط فقط باختبار مزايا (تجربة) التدبير والتسيير الحكومي، وبالتالي إدراك ميكانيزمات العمل من داخل أجهزة الدولة في مستوياتها المتعددة الداخلية والجهوية والقارية والدولية، ولكن أيصاً يرتبط بالاستفادة من إمكانات الدولة لتوسيع الخارطة التنظيمية الحزبية واستقطاب فئات جديدة من الأطر والأعيان والنافذين محلياً ووطنياً. من هنا، أضحت الدولة مصدراً، ومعبراً في الآن ذاته، نحو تثبيت مشروعية سياسية ما.
للوصول إلى هذا المصدر أو المعبر بات على الحزب التفكير في عقد تحالفات. والفرق بين هذا النمط في العمل الحزبي المغربي والنمط الحزبي الشيوعي الإيطالي، هو أن هذا الأخير يتأسس على ثقافة سياسية جرى نحتها عبر تجربة فكرية وسياسية مديدة، وتحمل، بالتالي، مشروعاً سياسياً في إطار من تحديث الدولة والمجتمع، فيما تقوم التحالفات الحزبية في مغرب اليوم على خواء فكري وثقافي وسياسي يستعاض عنه بالسعي المحموم نحو عقد تحالفات غير ذات مشروعية لا سياسية ولا مجتمعية.
الدرس الإيطالي ينبني على مشروعية تاريخية والدرس المغربي ينبني على مسعى سياسوي (سياسي ضيق، وآني، وإجرائي في أقصى حدوده؟!).
ولئن كان من حقّ كلّ حزب أن يبحث له عن شروط ملائمة لعقد تحالفات توفر له إمكانات الحضور والنمو، فإنّ ما لا يعد مستساغاً هو الدخول في تحالفات حزبية غير ذات صلة يالمشروعية (المشروعية الفكرية أو المشروعية السياسية). هذا القبيل من التحالفات لا يبني استقراراً سياسياً، ولا يساعد المجتمع السياسي على الاصطفاف السياسي (التقاطب) الذي من شأنه أن يمكّنه من حد أدنى من الممارسة السياسية الجديرة بهذا الاسم، ثمّ إنّه لن يعيد الثقة للمجتمع المدني حتى يعدّل من نظرته القائمة إلى الفاعل السياسي.
الميوعة الحاصلة في المشهد السياسي (كثرة الأحزاب، التحالفات الفارقة، الفساد السياسي..)، وكذا الرخاوة والهلهلة اللتان تميزان العمل الحزبي، كلّها عناصر تخلق الارتباك في تعامل المواطن مع الفاعل السياسي. قاعدة هذا الارتباك غياب الثقة في الفعل السياسي الحزبي. ومن ثمة، فإنّ هذا الخلل الحاصل في علاقة المواطنين بالأحزاب يدعم تدخل الدولة في الحياة السياسية على أكثر من صعيد (المؤسسات المنتخبة، إدارة الأحزاب السياسية، تعيين خارطة العمل للفعل الحزبي..)، ويجعل يد الدولة متحكمة في العمل الحزبي، وصاحبة القرار الداخلي في الحياة الحزبية. وليس بخاف على أحد مدى ارتباط العمل الحزبي المغربي بالدولة في العقود الأخيرة بخاصة. وفي الوقت الذي كان منتظراً فيه السعي إلى بناء مجتمع سياسي (أحزاب سياسية) مستقل، له حواره الدائم مع الدولة عبر أشكال متعددة (برامج سياسية، تبار في إدارة التراب الوطني عبر الجماعات والمؤسسات، منافسة في النشاط الديبلوماسي الخارجي..)، صار واضحاً أنّ الأحزاب المغربية أمست تابعة للدولة في التوجه العام، تطلب ودها وتستغويها، باعتبار هذا التفوق الذي أبانت عنه الدولة من حيث المبادهة السياسية والمبادرة في الشأن الحزبي؟!
وعليه، فمن الصعب الجزم بوجود مجتمع سياسي له من المقومات ما يجعله مستقلاً عن الدولة، وما يجعله مجتمعاً سياسياً قائم الذات. والأرجح، أنّه يمكن القول إنّ هناك غياباً حقيقياً لمجتمع سياسي يطابق في مكوناته ومنهجية عمله هذا الاصطلاح.
لذا، ليس من الصدفة بمكان أن تكون العلاقة الحاصلة بين الدولة والأحزاب بالمغرب تماثل علاقة أب تقليدي بأبنائه التقليديين. فمن جهة، هو الحامي والمعيل والآمر والناهي. ومن جهة أخرى، هم القاصرون المستسلون، والمطيعون المنفذون. للأحزاب الدور الكبير في القوة الممنوحة للدولة C’est la cour qui fait le roi، كما قال إيتيين دي لابوسييه.
وبهذا المعنى، حافظت الدولة المغربية على دورها التقليدي المخزني المعروف في التاريخ السياسي للبلاد. الدولة الحامية للأحزاب، وربة نعمتها، والمحددة لأدوارها، والمعيّنة لخارطة طريق ممارستها.
***
إنّ التحالفات الجارية بين الأحزاب السياسية المغربية في أفق انتخابات 25 نونبر التشريعية هي تحالفات لا تخرج عن إطار طلب ود الدولة من أجل الحصول على مشروعية مختومة بطابع مؤسسة الدولة. لا تعوّل الأحزاب المغربية على مشروعية برنامجية، ولا على مشروعية صناديق الاقتراع، ولا على مشروعية أخلاق سياسية عامة، ولا على مشروعية عامة سياسية وازنة، بقدر ما تعوّل على الدولة.
الميسم الانتهازي "التكتكوي" والسياسوي الفاضح هو ما يطبع التحالفات الجارية اليوم في المشهد الحزبي المغربي يميناً ويساراً على حد سواء.
إنّ ميسماً انتهازياً _ بمفهومه السلبي _ من هذا القبيل لن يقاوم البلقنة الحزبية، ولن يؤسس لمجتمع سياسي مستقر وعامل ومنتج، ولن يقدم الممارسة السياسية الحداثية والعلمانية والواقعية بالمغرب. والأحكم، أنّه لن يعمل سوى على الإبقاء على الفساد السياسي وممارسة سياسة الريع في العمل الحزبي، والمساعدة على تدمير البنية السياسية بالبلاد، ولن يفعل غير دفع المجتمع إلى المجهول. والحاصل، أنّ السياسة بالمغرب ستؤدي فاتورة غالية جراء كلّ ذلك.

#محمد_الهجابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات