مجلس السياسات المستعصي

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3514 - 2011 / 10 / 12 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى، خلال أشهر معدودة، أعلن زعيم قائمة "العراقية" إياد علاوي تخلّيه عن رئاسة أو عضوية "المجلس الوطني للسياسات". المرة الأولى كانت في 26 نيسان من العام الجاري، والقرار الجديد قوبل باستغراب التحالف الكردستاني الذي كان يحاول في الإبان حلحلت هذا الاستعصاء السياسي الذي أعاق ولادة المجلس عبر مفاوضات مباشرة مع التحالف "الوطني"، مثلما قوبل باتهامات وجهتها كتلة المالكي لعلاوي بمحاولة ( خلق أزمة سياسية في وقت تعاني العملية السياسية أزمات عدّة في حاجة إلى الحلول وليس التعقيد) الأسباب التي ساقها صاحب القرار جاءت متنوعة منها (تنصل مَن يدّعي الشراكة عن روح الشراكة الحقيقية وتخليه عن الالتزام بالاتفاقات والتوافقات وغياب حسن النوايا، وتقديرا منا لمصلحة العراق العليا وتلمّسا لرغبة مراجع الدين الكرام..)
علاوي هنا، يتهم المالكي حصرا بالتنصل من "روح الشراكة" في الحكم، التي نُظِمَت بموجب " اتفاقية أربيل" التي وقعها زعماء الكتل السياسية. أما إشارة علاوي إلى " تلمّس رغبة مراجع الدين الكبار" فلافتة حقا. محللون سياسيون اعتبروها السبب الحقيقي وراء قراره بالتخلي عن هذا المنصب، فبعض المراجع الدينيين، من المسلمين الشيعة تحديدا، انتقدوا ساسة بغداد وحكامها وسجلوا عليهم "تناقضهم الشديد"، ففي الوقت الذي اتفقوا فيه على "ترشيق" عدد الوزارات والرئاسات والهيئات العامة هاهم يخططون لإنشاء جهاز سياسي ضخم سيبتلع المزيد من مليارات الميزانية هو " المجلس الوطني للسياسات العليا" ليكون بمثابة حكومة موازية، أو سلطة رابعة موازية للسلطات الثلاث.
مجموعة أسباب إضافية يسردها علاوي لقراره، وهي من القماشة السياسية ذاتها، فالبد كما يرى ( يرزح تحت وطأة الطائفية السياسية والجهوية المقيتة والرعب والاعتقالات العشوائية وقوانين المخبر السري والإرهاب والاجتثاث السيئة الصيت وتزايد الجزع والفقر وانعدام الأمن والخدمات والانفراد بالقرار السياسي) بعض المراقبين يعتقد أن هذه الاتهامات التي يوجهها علاوي إلى الحكومة لا تنقصها المصداقية أو الدقة كاتهامات بحدّ ذاتها، غير أن النقد يطال صاحبها فهو أول من قاد حكومة عراقية قائمة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية بعد الغزو مباشرة، ثم أن حزبه وقائمته الانتخابية يشاركان الآن وبنسبة الثلث تقريبا في تشكيلات الحكومة والبرلمان وهيئة الرئاسة، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية المباشرة عن الواقع الذي كال له النقد والاتهامات.
تعود قصة " المجلس الوطني للسياسات" إلى فترة المفاوضات على تشكيل حكومة المشاركة القائمة اليوم برئاسة نوري المالكي. وقد نظر كثيرون إلى هذا المجلس كجائزة ترضية لإياد علاوي الذي لم يحصل على ما يعتقده معادلا لوزنه السياسي، وخصوصا بعد أن تقاسم أقطاب قائمته المناصب الكبيرة: فالنجيفي نال رئاسة البرلمان والهاشمي حصل على نيابة رئيس الدولة والمطلك نيابة رئيس الوزراء والعيساوي نال حقيبة المالية إضافة إلى عدد معتبر من الوزارات الأخرى.
تشكيل هذا المجلس وإناطة رئاسته، حتى قبل تشكيله، بعلاوي، كان أحد بنود اتفاقية أربيل بين الكتل السياسية. مشروع القانون الخاص بالمجلس نصّ على أهدافه وهي ( المساهمة الفاعلة في حلّ العُقَد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية. و تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل) هذه الأهداف والمهمات المتنوعة تشي بأن المجلس مفتعل و مرتجل ولا يمكن تصنيف إداريا وسياسيا. أما عضويته فليست أقل تنوعا وارتجالا فهي تشمل ( رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كلّ الكتل الرئيسة الأربعة) بما يجعله أشبه بسفينة نوح سياسية صغيرة على حدّ تعبير أحد المعلقين!
وقد وجد له مبتكروه أساسا دستوريا في الفقرة الأولى من المادة الحادية والستين من الدستور العراقي النافذ. وبالعودة إلى نص الفقرة، لا نجد ما يؤيد هذا التأسيس الدستوري فالنص يقول (تُحَدّدُ حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون) الواضح هنا أن الفقرة الدستورية تتحدث عن حقوق وامتيازات رئيس المجلس والنواب وليس عن وظائفهم أو مهامهم . فهل اعتبر الموقعون على اتفاقية أربيل تشكيل مجلس السياسات ورئاسته امتيازا لعلاوي؟ إن الإجابة بالنفي على هذا السؤال ستدفع أصحابها إلى البحث عن مادة دستورية أخرى يُسْتَنَد إلها في تشكيل المجلس فعدم العثور على هذه المادة سيعني أنه غير دستوري، أما الإصرار على هذه المادة فسيجعل من مناصب الدولة مجرد امتيازات وحقوق شخصية لهذا النائب أو ذاك.
وأخيرا ، فبعد يوم واحد على إعلان علاوي تخليه عن المنصب أعلنت قائمته إنها ليست في وارد التخلي عن المنصب لأنه من استحقاقاتها، و أنها سترشح له شخصا آخر .. الأمر المهم كما يرى محللون ليس في هذا الإعلان بل في الإقرار غير المباشر الذي تضمنه بأن هذا الجهاز قد مات سريريا، ولكن "العراقية" كما يبدو تريد الاستفادة منه كمركز لمراقبة نشاطات حكومة المالكي لا أكثر.. أما التهديد بترك "الخيارات مفتوحة" كما ورد في البيان، فلا يغير في المشهد السياسي المشبع بالتهديدات والتهديدات المضادة شيئا.. وستسمر عجلة الفوضى والارتجال وتقسيم وإعادة تقسيم الحصص على الأساس الطائفي بالدوران، ما استمرت العملية السياسية الأميركية قائمة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات