يحق للمراة ان تقود الشعب و لا يسمح لها قيادة السيارة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3498 - 2011 / 9 / 26 - 10:47
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

من سمع اخيرا قرارات الملك السعودي حول ما توصل اليه اخيرا من تشريع حقوق المراة الطبيعية التي شرعتها الدول الاخرى قبل عقود مضت، و كان المانع دائما عدم وجود نصوص دينية خاصة تشرع بهذا الخصوص او بالاحرى وجود ما يمنع مثل هذا النوع من الحقوق، و اليوم تغيرت الاحوال و سوف يجدون الثغرة التي يمكن ان يعثروا عليها في اية قضية او عمل يخص حياة اي مكون كان اذا كان لمصلحة النظام، و وفق الدين الاسلامي المتعدد التفسير و التاويل، بعدما كانت محرمة من قبل، ها يُعلن و في ارض الدين الاسلامي ما يمكن ان يحلل ما كان حراما و في عز الظهر و امام انظار الفقهاء و المفتين و ليس عليهم الا ان يسندوا ما قرر من قبل ولي الامر الى الشريعة الاسلامية دون نقاش ارضاءا له و لمصلحة السلطة القائمة. اي عدم الاخذ بما قيل من قبل من الصفات المشينة و السمات التي لا تتماشى مع المكان الذي تحتلها المراة و تراجع القائمون على حكم البلد اخيرا عنها، بل اعلنوا ان الخير في امة ترعاها و تولي امرها امراة و تقودها في الصراعات المتعددة المختلفة التي عليها ان تدخل فيها سواء شاءت ام ابت، وهي تدخل ما يمس حياة الجميع و تقر قوانين و قرارات حسب ما تتوافق مع المتغيرات و المتطلبات التي فرضتها التطورات من كافة النواحي على الارض، و هي اثرت على الشعوب و الشعب السعودي برجالاته و نساءه، و ليس على الشيوخ التي صرخوا و دبكوا حتى الامس القريب واعلنوا عدم جواز ما يخص العام ان تولت الامر فيها امراة، و اليوم يجب ان يخضعوا و يخشعوا و يفتوا بما نهوا عنه الامس، و يجدوا الثغرة و التاويل المناسب لما امر به الملك و ما فرضته عليه المتغيرات على الارض .وفق ما تبينه الوقائع و ما مشت عليه السعودية منذ زمن بعيد فان المجتمع اتاح للمراة الاخذ بالمبادرة في العديد من الامور الخاصة سرا و ما تخص سعادة و رفاه و طمأنينة و سلامة الرجل تكون في المقدمة و واجب ديني يتحتم عليها الاخذ بها، و كل القوانين شرعت من اجل مسايرة هذا الهدف و الغاية بعيدا عن الخضوع لما تفرضه العقلانية و الموضوعية و منها بعيدة جدا عن طبيعة وعادات و تقاليد و مواثيق و تشريعات المجتمع و الدين، و هي ماشية منذ عقود و اصبحت عرفا و عادة .
اليوم اثرت ما تفرضه العولمة و ابلت بلاءا حسنا في تغيير ما كان سائدا في عقر دار الممانعين على العلن والمؤمنين الممارسين في السر . و هكذا نشاهد ان ما يخص المساواة و التعامل بالمثل بين الجنسين الذي كان كفرا، في طريقه الى التطبيق النسبي اليوم ولو بشكل مغاير لما يهم جوهر القضية الى حد كبير، و التي تقر بان تكون مكانها في اعلى سلطة حسب القيم، ان طبق جوهر العملية. و من المفروض ان تكون الاعلى لقيادة كافة مكونات الشعب برجاله و نساءه و تقرر مصير الجنسين ، فيحق لها ان تقود ما يخصها و حياتها الخاصة قبل العامة، فهل من المعقول ان تقود المراة الشعب بطوله و عرضه و تمنع من ممارسة حياتها الخاصة و منها قيادة سيارتها الخاصة و التي تخصها نعم تخصها وتمس تسهيلات حياتها بشكل خاص و تخص حقوقها في العيش بسعادة و يسر ودون ان يكون لهذه الخصوصية اي تاثير سلبي يذكر على حياة الناس ولو باية نسبة تذكر، و لا تمس بمصير الشعب كما هو حال السلطة التشريعية و واجباتها هناك. انه لتناقض واضح و صريح و كبير و هذا ما يدعنا ان نظن بان تبقى حال المراة كما هي هامشية و التغييرات تبقى شكلية و هي ما فرضها الواقع الجديد و ما تزحفه تداعيات و معطيات الثورات و حياة البشرية بشكل عام من المعرقلات غصبا عن الممانعين و هي تقتحم بما تفرض التحولات في عقر دارهم الموصود .
كما نعلم ان مصير الملايين من الناس يعتمد على التشريعات التي تقرر من السلطة النيابية ان كانت فاعلة و غير شكلية طبعا، و ان كانت المراة مستحقة لما يمكن ان تفعله هناك و يُعتقد بانها لا تنقصها شيء عقليا و جسميا و نفسيا و ليست باقل من الرجل في هذا المشوار و المهام الخطير افلا تستحق و تكون اكثر استحقاقا في ادارة شؤونها الخاصة و ما يمس تقرير مصيرها الخاص من الزواج و السفر و العلاقات العامة و من دون اية اعاقة قانونية او شرعية . فالتغيير يمكن ان يبدا من البيت او من قبل الفرد ويجب ان لا يعلن عنه من اجل مزايدة سياسية فقط و يبقى شكليا في جوهره و حقيقته. لذا، على من يؤمن بحق المراة في المساواة و بما تمكنها من اداء كافة الاعمال و تنفيذ اي واجب يقع على عاتقها فيجب ان يوفر لها ما يسهل لها عملها من اجل نجاحها و عدم قطع الطريق عنها بمعوقات خاصة تصعب من عملها و تسلب حريتها و تتهم بالفشل، و من هذا الجانب من الاولى ان يُنظر الى المواثيق و المستندات و القوانين التي تخص الاحوال الشخصية للمراة، و عند اذن و في اي وقت سمح لها ان تقود السيارات العامة و ليست الخاصة فقط كمثال، يمكن ان يعتقد ان التشريعات جاءت بحسن النية. وكانت السلطة التنفيذية صادقة في قراراتها فانها يمكن ان تشرع ما يخص المراة مع هذا التغيير المفاجيء في المجال العام لها و لن تكون فيه افرازات او موانع تذكر او ردود فعل سلبية في هذا الوقت بالذات و الذي يمكن ان تمر حزمة كاملة من القوانين و التشريعات و سوف يفتي لها المفتون و تمر مرور الكرام ، و يشرع لها وفق الطلب من قبل المختصين الموالين كما نعلم و ما حدث كثيرا من قبل .
ا

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات