الملكيات العربية: إما الملكية الدستورية ... وإما النهاية

خالد الحروب

الحوار المتمدن-العدد: 3494 - 2011 / 9 / 22 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوهم الذي تعيشه الملكيات العربية بأنواعها المختلفة يقوم على الفكرة التالية: نحن لسنا تونس أو مصر أو ليبيا او سوريا، أو اياً من الجمهوريات العربية رغم أنها تحولت إلى ملكيات هي الأخرى وسرعت في نهايتها، فأوضاعنا مختلفة وظروفنا خاصة. وكل واحدة من الملكيات من المغرب إلى الخليج العربي مرورا بالأردن يحلو لها التمسك بمقولات هشة هي أقرب إلى المسكنات الخادعة، وتقوم جمهرة من مثقفي السلطة في كل بلد بتزيين تلك المسكنات لأهل الحكم ليقتنعوا ان الوضع في بلدهم مختلف. تحاول هذه السطور المجادلة في أمرين: الأول أن الأوضاع في الملكيات العربية لا تختلف جوهريا عن مثيلاتها في الجمهوريات العربية، ذلك أن الاسباب والدوافع التي قادت إلى الثورات والإنهيارات في الأنظمة الجمهورية قائمة وكامنة في الأنظمة الملكية وأن الفروق نسبية وضئيلة وهي في الدرجة وليست في النوع او الجوهر. والأمر الثاني الذي تناقشه هذه السطور هو وجوب التحرك الفوري من قبل الأنظمة الملكية بإتجاه تحولها الاختياري والسريع إلى ملكيات دستورية حتى تتفادى النهايات المأساوية والدموية، وتوفر على بلدانها وشعوبها الوقوع في سيناريوهات تحول لا يعرف احد مآلاتها ومقدار الاكلاف التي يجب دفعها.
تتشابه الأنظمة الملكية العربية (بما في ذلك الاميرية والسلطانية) مع الانظمة الجمهورية العربية لجهة التشارك في العوامل المحفزة لإندلاع ثورات بشكل شبه متطابق، رغم محاولة هذه الملكيات الهروب من هذا التشابه وتجاهله. التشابه الجوهري والأساسي والجذري الذي تتناسل عنه كل المصائب والإختلالات والشرور يتمثل في الإنفراد بالحكم والشكل الدكتاتوري للسلطة بما يتضمنه من سيطرة على ثروات البلد والتحكم فيها من دون اية آليات محاسبة رقابية. لا يستطيع ان يجادل في هذه النقطة حتى اعتى المدافعين عن الانظمة الملكية. في كلا الحالتين، الجمهورية والملكية، هناك زعيم في أعلى النظام يسيطر وبشكل فردي على كل القرارات المصيرية التي تهم البلد والشعب والثروات والخيارات الإستراتيجية التي تؤثر في الحاضر والمستقبل.
إذا سافر هذا الزعيم، أو مرض، أو أخذ إجازة او اختفى على ظهر يخت فاخر في بحر ما، فإن القرارات المهمة وآلية إتخاذ القرار تتجمد مباشرة. هذا الزعيم يتحكم عمليا في القرار العسكري وصوغ التحالفات مع العالم الخارجي وإجبار البلد على الإصطفاف مع هذه الجهة او تلك من دون اية إستشارة أو إهتمام بالرأي العام في البلد، وهو الذي يسيطر على القرار الإقتصادي والإستثماري والتجاري ويتحكم في الدخل والثروات التي من المفترض ان تكون أموالاً عامة خاضة لسيطرة الشعب وآليات الرقابة والتحكم التي يفرزها. ويسيطر هذا الزعيم ايضا على كل القرارات الكبيرة والتوجهات الاساسية التي تمس الشرائح الاوسع إن لم نقل الكلية من الشعب سواء ثقافيا أو إتصاليا أو إعلاميا بل وحتى رياضيا. في أكثر من ملكية عربية الملك أو الأمير أو السلطان هو السياسي الأول، والإقتصادي الأول، والرياضي الأول، والإعلامي الأول، والمفكر الأول، والموسيقار الأول بما يعني ذلك تكريس إحتقار جمعي لكل الشعب الذي لم ينجب من تلك المواهب سوى الزعيم الأول وحده.
لكن التشابه لا يكمن في طبيعة الأنظمة وحسب وما تثيره من إستفزاز للتمرد والثورة عليها، بل يمتد التشابه أيضا إلى البنية الثقافية والسوسيولوجية والديموغرافية للشعوب العربية التي تتماثل في توجهاتها وخبراتها المكتسبة إلى حد كبير. فهنا نرى كثيرا من المعالم المشتركة والأساسية المتعلقة بالثقافة والتعليم والإنفتاح وسوى ذلك مما يميز الأجيال الشابة الجديدة. وهذه المعالم تقف على الضد تماما من طبيعة الأنظمة الحاكمة سواء أكانت جمهورية ام ملكية. وبتفصيل اكثر فإن العقدين الأخيرين شهدا تغيرات جذرية في قلب التكوين المعرفي والإنفتاحي للشباب العربي على ما يحدث في عالم اليوم المعولم. فهذا الشباب يمثل اولا الشريحة الأكبر والأهم في المجتمعات العربية، وهو في غالبيته الكاسحة متعلم ومؤهل وجامعي، ومعولم ايضا من ناحية إتصالية. ومعنى ذلك أنه يقارن بأحواله واحوال بلاده والتخلف والظلم والاستبداد الذي فيها مع احوال بقية بلدان العالم التي قد تكون اكثر فقرا بيد أن تجاربها تشير إلى نجاحات وتفوق على صعد الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
على ذلك فالتناقض التاريخي الكبير الذي تولد في قلب المجتمعات العربية، جمهورية او ملكية، تمثل في الإفتراق والإغتراب الكامل الذي حصل بين هذه الشريحة الشبابية الهائلة والنظم العتيقة الهرمة التي تتحكم فيها شريحة ضيقة وشائخة. أرادت هذه النظم أن تفرض استبدادها ومنطقها المتخلف عن العصر على عشرات الملايين من الشباب الذي ينتمي إلى هذا العصر لحظيا ويشعر بالإحباط والخجل من الصورة العامة للعربي والعرب في عالم اليوم. لذلك كان من الطبيعي جدا أن يكون الشعار الاكبر والناظم للثورات العربية من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى سوريا والبحرين وعمان هو إسقاط او تغيير النظام.
صحيح ان بعض الإحتجاجات بدأت مطلبية وخدماتية من اجل فرص عمل أو تحسين الاوضاع الاقتصادية، لكن سرعان ما تطورت تلك المطالب إلى شعار سياسي واضح جوهره الحرية والكرامة. ما لا يقوله مستشارو الانظمة الجمهورية والملكية لأسيادهم هو استحالة ايجاد مصالحة حقيقية وناجحة بين ملايين الشباب ورغباتهم واندفاعاتهم وتوقهم العميق نحو صيغ حضارية وكريمة لبلدانهم وبين انظمة سياسية وراثية تتحكم في مستقبلهم يأكلها العفن وتنتمي إلى القرون الوسطى المظلمة. لا تستطيع الملكيات العربية ان تصف الجمهوريات العربية بكونها أنظمة فاسدة وفاشلة وكأن الملكيات نفسها ناجحة ومبدعة. كلا النموذجين، وفي حقبة ما بعد الكولونيالية في العالم العربي، اثبت أن فاعليته انتهت وان العصر الجديد والعرب الجدد بشبابهم المندفع لا يمكن ان يقبل خضوع البلدان وثرواتها لنزوات فرد وعائلته وابنائه وزوجته وبطانات السوء والفساد التي تحيط به. في عالم الإعلام المعولم حيث تنتقل المعلومة بسرعة البرق لم يعد هناك من يستطع التستر على امبرطوريات النهب والفساد والإثراء غير المشروع التي دمرت البلدان العربية وضيعت على الشعوب آلاف المليارات التي كان بإمكانها تغيير وجه المنطقة بكاملها. في عالم اليوم المعولم لم يعد بإمكان الغرب التحكم في شعوب العرب وشعوب العالم عن بعد وعن طريق النخب الحاكمة التي يدعمها بلا حدود معوضا شرعياتها المنقوصة أو المفقودة. ارادة الشعوب استطاعت وتستطيع قهر كل محاولات الإكراه داخلية كانت ام خارجية.
في سياق الأطروحة الواهمة والموهِمة نحن نختلف عن تونس، ومصر، وليبيا، وتونس، واليمن تتفاخر بعض الملكيات العربية بأنها تفترق عن الجمهوريات العربية بكونها اقل قمعا وظلما. وثمة على الدوام دعاية رسمية مباشرة وغير مباشرة تحاول تضخيم هذا الفرق وشده وتوسيعه بكل الإتجاهات بأمل أن يغطي على التشابه الجوهري الكبير مع الأنظمة الجمهورية المتمثل في حكم الفرد والعائلة. ففي بعض الحالات، وليس في كلها، يقول المدافعون عن الملكيات العربية أن مستوى القمع الذي مارسته أقل من نظيراتها الجمهورية، وهو أمر تم في الغالب بناء على نصائح مستشاريين غربيين هدفت إلى تعزيز وإطالة عمر هذه الملكيات وتخفيف العداء لها. ويمكن قبول هذا الإدعاء بتحفظ وفي بعض الحالات فقط، كما يمكن قبول إدعاء آخر بتحفظ مشابه وهو القائل بأن الإستقرار في بعض الملكيات العربية كان افضل من الأوضاع في الجمهوريات العربية. لكن أيا من الإدعائين أو الفروقات لا يصل إلى مستوى جذري او جوهري، بل يبقى في مستوى نسبي وسطحي ولا يوفر رأس مال سياسي كاف لإدامة الامور كما هي الآن.
الخلاصة التي يقودنا إليها التأمل في وضع الملكيات العربية في اللحظة الراهنة تقول أنها الآن تقع على مفترق طريقين (وليس طرق!)، وعليها ان تختار احدهما. الأول هو الإستمرار في سياسة خداع النفس القائمة على مقولة أن اوضاعنا تختلف عن الآخرين، والإمعان في السياسات الامنية للحفاظ على الوضع القائم، والظن بأنه بالإمكان إبقاء الحياة لأنظمة متخلفة وقروسطية على رأس الهرم السياسي والاجتماعي لمجتمعات عصرية. فحتى لو مرت موجة الثورات الراهنة ولم تطح بكل الانظمة الملكية فإن ذلك لا يعني إنتهاء ملف التغيير، بل يعني هدوءه المؤقت قبل إندلاع عاصفته مرة ثانية وثالثة حتى يتحقق. والمسكنات التقليدية التي تلجأ إليها الأنظمة الملكية والمتمثلة في ضخ مليارات الدولارات لتحسين الاوضاع المعيشية تعمل على اخماد نار الثورات بشكل مؤقت فقط. وهذه المليارات يتم أنفاقها وتعليبها بشكل معيب ومهين للشعوب خاصة عندما تحمل سمة مكرمات ملكية او اميرية او سلطانية ، فهي تعتمد على المال العام وليست من جيوب الحكام الخاصة حتى تسمى مكرمات، وحتى لو كانت من جيوبهم فمصدرها الأصلي هو المال العام ايضا.
الطريق الآخر الذي يمكن للملكيات العربية ان تسلكه وهو الأقل كلفة ويوفر على البلدان وشعوبها الدماء والدمار والتضحية بما تم أنجازه هنا وهناك هو طريق الملكية الدستورية. إذا ارادت هذه العائلات الحاكمة الإستمرار فإن عليها ان تتحول إلى ملكيات دستورية كما هي الملكيات في اوروبا، حيث تشكل العائلة الحاكمة إطارا رمزياً للإجتماع السياسي، لكنها لا تملك مقاليد الحكم. من المفهوم بطبيعة الحال أن تغيرا جذريا مثل هذا لا يمكن ان يتم في وقت قصير، لكن بالإمكان تبنيه كمشروع متوسط الأمد تشتغل عليه القوى السياسية ويُصار إلى تنفيذه على مدى عدة سنين، ولتأخذ عشر سنين. ويمكن القول تحديدا أن البرنامج السياسي المطروح امام الملكيات العربية للتحول إلى ملكيات دستورية يجب ان يتضمن النقاط التالية:
أولاً: حل الحكومات الحالية والتي لا حول لها ولا قوة مقابل مؤسسة العرش او الدوايين الملكية او الاميرية التي تدير كل شيء من وراء الستار.
ثانيا: تشكيل حكومات تكنوقراط انتقالية هدفها التمهيد للإننتقال السلمي لمرحلة الملكية الدستورية، ويشرف على هذه الحكومات شخصيات وطنية مشهود لها بنظافة اليد والتاريخ ولا تترشح للإنتخابات التي سوف يتم تنظيمها.
ثالثاً: تعمل الحكومات الإنتقالية على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في إطار زمني متوسط، وتكون هذه الإنتخابات مراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.
رابعاً: تعمل الحكومات الإنتقالية على تنظيم مشاورات موسعة لصوغ دساتير حديثة وجديدة يتم المصادقة عليها وفق آليات متوافق عليها وشفافة، تضمن فصل السلطات، ونزاهة القضاء وحرية الإعلام.
خامساً: تشكل حكومات منتخبة وفق انظمة دستورية واضحة يتم فيها تحييد كل أفراد العائلات الحاكمة عن مناصب الدولة الحكومية وغير الحكومية، وتكون محاسبة امام برلمان منتخب وقوي يعمل على صون مصالح البلاد وصوغ سياساتها الداخلية والخارجية بعيدا عن التبعية للخارج أو التبعية لمصالح فئوية وعائلية ضيقة.
من دون ان تنخرط النخب الحاكمة في الملكيات العربية في برنامج تغيير حقيقي يقود بلادها وشعوبها إلى بر الأمان والتغيير الجذري والعصري التي يحترم كرامة الشعب والأفراد، فإن المآلات سوف تكون مآساوية. يمكن ان تنفع المسكنات وآليات التخدير في إسكات نار التغيير بعض الزمن، لكن جذوتها سوف تظل تشتعل تحت السطح لأن مصدرها التوق نحو الحرية والكرامة والعصرنة وهذه طموحات وتطلعات لا يمكن بترها من وجدان الشعوب وضمائرها وأحلامها.

#خالد_الحروب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات