الفيدرالية والتخطيط الاقتصادي المركزي في العراق !!!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3493 - 2011 / 9 / 21 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• ان الثروات العراقية التي ستخضع للتخطيط كثيرة . فهي لا تقتصر على البترول وحده ، بل ان العرا ق يملك ثروات كثيرة لها اهمية اقتصادية هائلة قد تقترب من البترول من حيث السعة و الديمومة .
• السياحة الدينية في المراقد والعتبات المقدسة المتعددة في مدن كثيرة تتطلب بناء المدن السـياحية المتكاملة من حيث الشروط السياحية الحضارية . ثم تشغيل الآلاف من اصحاب الشهادات الجامعية فيها وكذلك ربات البيوت والاف الايادي العاملة الماهرة وغيرها .
• الالتزام بالتخطيط الاقتصادي في الظروف الجديدة يفترض تصنيع المناطق الواقعة في اعالي نهري دجلة والفرات و يدفعنا الى اقرار تحويل الثقل الزراعي الى ضفاف الفرات في محافظة الانبار وكلك الى منطقة الجزيرة الممتدة من الرمادي وتكريت الى الموصل . حيث الوفرة قي الحصة المائية . مع ابقاء المناطق الزراعية الجنوبية على حالها .
• ان ازدهار فيدرالية كردستان هدف يجب ان لا ينفصل عن التنمية الوطنية لكل العراق.
***
لم يدر في خلدنا ، حين كتبنا مقالاتنا الاولى حول تأسيس الفيدرالية على ربوع وطننا ، وعلى ارض كــوردستان العراق بالذات ان سنعود للموضوع مــرة اخــرى . ولكن وجدنا انفسنا الان وفــي ظروف ثورية خالصة تسمى : " ربيع الثورات العربية " في حاجة الى العودة مجدداً للكتابة حول ذات المواضيع وذلك لملاحقة الافرازات التي رافقت التغيرات الذاتية للظروف الداخلية في البلاد ! والتي كشفتها بحوث كتاب واعلاميين عراقيين كانوا غير بعيدين مما يحدث في اللوحة الاقتصادية والسياسية عندنا . ومن حسن الحظ ان تلك المقالات الاولى كانت ، حقـاً ، تتناغم ـــ كما نعتقد ـــ مع مصلحة النظام الفيدرالي ومع التوقعات التي تعاون على كشفها مثقفونا و اظهرتها التناقضات والتجاذبات بين الكيانات السياسية . وعلى العموم ان الكثير من الاراء بخصوص تطوير و توطيد مواقع الفيدرالية العراقية كانت مطابقة لما تفكر وتطالب به اليوم الجماهير العراقية الوطنية من مختلف القوميات والطوائف المتآخية في كنف عراقنا الحبيب و بالضبط كما تتطلبه المصلحة المصيرية لوطننا . وقد تناولت المقالات حينذاك مواضيع تتعلق بالتخطيط الاقتصادي المركزي كواحد من الشروط الاساسية التي تقود الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فيدرالية الاقليم بل وفي البلاد العراقية ككل . وكان التخطيط الاقتصادي اجراء جربته بلدان كثيرة ( معروفة !) واحرزت بواسطته نجاحات باهرة . وبعكس ذلك تماماً تقهقرت تلك البلدان نفسها اقتصادياًعندما اهملت ذلك التخطيط . وبعبارة اوضح ان قيادات حكومات معينة (!) عندما قررت تدمير اقتصاد بلدها وتفكيك مجتمعها ، فاول اجراء اتخذته : ان شطبت على مبدأ التخطيط من جدول اعمالها المتعلق بادارة وتنظيم النشاط الانتاجي والاستهلاكي وما يتصل بهما !!! . وهذا الامر يرينا حقيقة تشير الى ان الحياة لها نواميسها وقوانينها ومنطقها الجدلي ولا تخضع للتصريحات والوعود الــبــراقة . ولكل سياسة نتائجها . وعلى الباحث في هذه الحالة التفتيش عن الوسائل العلمية التي تقوده للتصورات الصادقة لنتائج الاحداث التاريخية والتوقعات المستقبلية لها . والخلاصة ،اخذنا نشهد اليوم ان بلدانا كان لها شأن في التنمية والقدرات العسكرية قد خسرت مواقعها الدولية عندما خسرت اقتصادها بالدرجة الاولى .
ان هذه المقدمة ليست انشاءً جامعيا .ً وانما لها علاقة مباشرة بالمواد التي نشرناها تباعا ًحول فيدراليتنا التي نعتبرها ، عموماً ، نظامـاً ذا علاقة بالضرورات الوطنية . وبالتحديد بالضرورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت واحد ! . ولذا رأينا منذ البداية ضرورة الالتزام بمبدأ التـدرج في استيعاب النظام الفيدرالي بخواصه التي هي في الواقع جديدة علينا . الا اننا في كافة المناسبات وصفنا الفيدرالية بانها تمثل نظاما ً اداريا ً تقدميا ً قادراً ان يأخذ بيد البلاد الى مراحل عليا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن فقط في حالة ادارة الفيدرالية ادارة صحيحة و ضمن خطة اقتصادية علمية مع الالتزام بنظام المحاسبة والاعتماد على الكشوفات الرقمية للمصروفات والواردات بين الفيدرالية والحكومة الاتحادية . وذلك لغرض الزام الحكومة الاتحادية بضبط مسيرة العملية التخطيطية العلمية في صالح البلاد عموماً وبضمنها مصلحة الفيدرالية . اوبعبارة اعـــم ، التأكد من سلامة البرنامج الفيدرالي الوطني ومشروع البناء والاعمار المنشود .
وينبغي ان نسجل هنا الاقرار بشيء من النجاح . وهو يتمثل باقتناع الكثير من السياسيين العراقيين بالصفة التقدمية للنظام الفيدرالي . وهذا واقع لا يقبل الشك . الا ان هذا الاقتناع ينبغي ان يقوم على اعتبارات علمية واضحة للجميع وخاصة لأولي الامر الرسمي في الدولة وعلى مستوى الفيدرالية والمحافظات والدوائر ذات المسؤوليات الادارية وحتى مؤسسات التعليم بمختلف درجاتها بما فيها معاهد الدراسات العليا . ولانشك في ان النظام الفيدرالي بالنسبة لجغرافية العراق هو النظام الاصلح لان يكون طريقا ً يوصل بلادنا الى رحاب المجتمع التنموي ـــ الديمقراطي ، والى التكامل الاقـتـصا ـــ الاجتماعي اي الى القاعدة المادية التي تساعد على الاستخدام الافضل للموارد والثروات الوطنية . الا ان هذه الحسنات لا تأتي تلقائيا ً للمجتمع بمجرد كون التسمية اتخذت لباس الـفـيـدرالية !! . بل ان الامر يتطلب ، بحكم الضرورة ، التحول ( قدر الامكان وبالتدريج المبرمج ) الى التخطيط الاقتصادي المركزي ليشمل الفـيدرالية وكل مناطق البلاد وعلى ايدي حكومة ديقراطية اتحادية متآلفة وذات حلقات تنفيذية متعاونة ويسودها العـمـل المشترك الملتزم بين الفيدرالية ( او الفيدراليات ) والحلقات الانتاجية على كافة المستويات في البلاد .
والمهم في الامر ان التخطيط المركزي في ظروف البلدان النامية لا يعني البتة وضع تفاصيل الخطة الاقتصادية بصورة ادارية مستقلة ( كما كان التخطيط في الاتحاد السوفياتية (مثلاً ) ذي الملكية العامة لوسائل الانتاج ) . اي بواسطة ادارة حكومية "مركزية" ( بيروقراطية ) غالبا ما كانت منعزلة عن الوحدات الانتاجية وعن مراكز الموازنات السلـعـية. وكان الخطأ في هذه العملية يكمن ايضاً في ان التخطيط كان يفرض على الاسواق المحلية والمؤسسات الاستهلاكية وبذات الوقت يخضع كلياً الى السياسة الحزبية والتصورات الذاتية للقيادات ومراكز القرار العليا . كما انه ( على الاغلب ) لم يتعامل مع التجارب العالمية ومنجزات التقدم العلمي والتقني (... ما عدا قطاع التسلح ...) . بل نحن هنا نعني شروط التخطيط في ظروف البلدان النامية ( والغنية بالثروة النفطية تحديداً ) وبعبارة اوضح : اذن التخطيط المركزي يعني من الناحية العملية هو التنسيق بين خطط المحافظات والوزارات والمؤسسات الانتاجية . وهذه العملية تتولاهـا الاجهزة المسؤولة في الحكومة الاتحادية في ضوء الاتصال المباشر مع الفيدرالية وكافة الجهات الادارية الاخرى ذات العلاقة . على ان التنسيق هذا يجري اتباعه لغرض الاخذ بنظر الاعتبار حاجات كافة الجهات صاحبة العلاقة بالخطة . ولذا فان الــمــركــزيــة هنا لا تعني ( البيروقراطية الادارية ) التي تكلمنا عنها اطلاقا ً، ثـــم هي لا تنتقص من اجهزة الادارة الفيدرالية . بل السير معها الى امام .
ومن المعروف انه كتب كثير من الباحثين ، منذ وقت غير قليل ، عن ضرورة التخطيط الاقتصادي للعراق الغني بثرواته المتعاظمة والمتنوعة . ولقد ساهمنا نحن ايضاً بقدر متواضع في هذا المضمار . و لكن بما ان موضوعنا يرتبط بالنظام الفيدرالي وعلاقته بالتخطيط الاقتصادي اذن لابد من لفت الانـتـبـاه الى ان الثروات العراقية التي ستخضع للتخطيط لا تعد ولا تحصى . فالثروات العراقية ليس البترول وحده ، بل ان العرا ق يملك ثروات لها اهمية اقتصادية هائلة قد تقترب من البترول من حيث السعة و الديمومة وبالتالي الاهمية الاقتصادية بالنسبة للسكان وتشغيلهم وارضاء حاجة سكان البلاد عموماً . فلدى العراق امكنة سياحية سواء كانت في الشمال حيث المصايف والشلالات والمناظر الخلابة الرائعة على طول كوردستان وعرضها او المواقع الاثرية والثقافية في بابل وسومر والموصل وبغداد . وكذلك السياحة الدينية في المراقد والعتبات المقدسة المتعددة في مدن كثيرة . على ان كل هذه المواقع تتطلب بناء المدن السـياحية المتكاملة من حيث الشروط السياحية الحضارية . ثـــم اخراجها تماماً من الايدي التي كانت وماتزال تديرها . وهي مجاميع من الناس تدير المراقد ( مثلاً) على اساس النذور والصدقات ومرافـقة الزوار اثـناء مراسيم الزيارات والدعاء وما يتصل بذلك من طواف وصلاة و... الخ!! . علماً ان صـناعــة السياحة الدينية والاستجمامية والثقافية وغيرها يمكنها تأليف خزينة كاملة من العملات الصعبة والنقود المحلية . عدا انها لها ميزة اخرى . اذ سوف تتطلب بناء المدن الخاصة بالسياحة وتشغيل الآلاف من اصحاب الشهادات الجامعية فيها وكذلك ربات البيوت والاف الايادي العاملة الماهرة وغيرها . اما الموارد الناجمة من السياحة وغيرها من مكونات الدخل الوطني ( حالها حال البترول ) فتدخل الخزينة الاتحادية كمكون من مكونات الدخل الوطني وبالتالي تذهب الى النفقات الاتحادية لتمويل المشاريع المقررة لتطوير كافة المحافظات وستشمل كافة افراد المجتمع العراقي بغض النظر عن مقدار مساهمة هذه المحافظة اوتلك او الفيدرالية قي تكوين هذا الدخل الوطني .
هذا وان ربط عراقنا بخطة اقتصادية مركزية واحدة شاملة تضع امام انظارنا امكانيات واسعة في مختلف الميادين الجديدة . فمن الامكانيات المتاحة للعراق والمعطاة من لدن الطبيعة ان الحكومة تستطيع انتاج الالوف من الوحدات الكهربائية مجاناًوذلك اذا ما تم نصب مراوح توليد الطاقة الكـهـربائية على قمم جبالنا حيث الرياح السريعة والدائمة اومن الطاقة الشمسية عند نصب الواح تـولـيـد الطاقة الـكـهـربائية الشمسية في رحاب المساحات " الصحراوية " في محافظات الانبار وكربلاء والمثنى والموصل . وكذلك على سطوح المنازل والبنايات العالية في المدن ( كما في تركيا ــ مثلاً ) . ان الدولة العراقية سوف تســمح لنفسها عند ذاك تزويد المصانع والورشات الانتاجية بالطاقة الكهربائية مجاناً كدعم وتشجيع منها للانتاج الصناعي . كما نعتقد ان التـوجه الى الالتزام بالتخطيط الاقتصادي في الظروف الجديدة يدفعنا الى اقرار تحويل الثقل الزراعي الى ضفاف الفرات في محافظة الانبار وكلك الى منطقة الجزيرة الممتدة من الرمادي وتكريت الى الموصل . حيث الوفرة قي الحصة المائية مع ابقاء المناطق الزراعية الجنوبية على حالها . وبذلك نرفع من هذه المنطقـــة ( الواقعة في شمال غرب بغــداد ) كابوس التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي رافقها منذ زمن بعيد . علما ان لهذه المناطق باعاً سياسياً طويلاُ مشهوداً على مدى تاريخنا الحديث !!.
على ان هـذه التوجهات التي نعتبرها ضرورية بالنسبة لمستقبل العراق الاقتصادي تستدعي ، بنفس الوقت ، وضع المسؤولية على الحكومة لكي تؤمن التكامل الاقتصادي بين كافة المحافظات ، شمالها وجنوبها ، اي انها تشمل الفيدرالية بثرواتها وطبيعتها ومصايفها ومـيـاهها ومحاصيلها الزراعية لرفد الصناعات الغذائية بالمواد الاولية ذات المنشأ الزراعي في باقي محافظات البلاد لتكوين اقتصاد واحد وسوق واحدة ، هي السوق العراقية الموحدة . وكذا الامر بالنسبة الى التصنيع بما فيه الصناعات البتروكيمياوية التي يجب ان تنتشر في كافة المدن الجاهزة لذلك . وبهذه الصورة سوف يصبح النظام الفيدرالي عاملاً لخدمة ازدهار البلاد ليس فقط اقتصادياً بل واجنماعيا وسياسياً . وليس لكوردستان فقط ، بل ولكل جزء من بلاد الرافدين . وبدون هذا البرنامج العملي سيبقى العراق بشماله وجنوبه مسرحاً للتناقضات ومرتعاً للتخلف بالرغم من ثرواته الطائلة . واخيراً ان ازدهار فيدرالية كردستان هدف يجب ان لا ينفصل عن التنمية الوطنية لكل العراق .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات