الذهاب الفلسطيني لى الأمم المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح..ولكن!!

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3493 - 2011 / 9 / 21 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثار قرار قيادة منظمة التحرير الذهاب للأمم المتحدة انقساماً عمودياً في الساحة الفلسطينية بين مؤيد ومعارض يذكرنا نسبياً بالانقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية في منتصف السبعينات، إثر طرح قيادة المنظمة آنذاك برنامج النقاط العشر الذي اصطلح على تسميته " بالمرحلي".
ففي حين ترى حركتا حماس والجهاد الاسلامي أن هذه الخطوة مغامرة سياسية وخطوة انفرادية يسعى من خلالها رئيس السلطة الفلسطينية، العودة إلى المفاوضات وتنطوي على أخطار تهدد حق العودة، وتقرير المصير والمقاومة.
نرى فصائل أخرى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعم الخطوة لكنها تعترض على موقف السلطة بشأن استمرارها في التعامل مع خيار المفاوضات كخيار أساسي بغض النظر عن النتيجة، التي ستحصل في الأمم المتحدة.. وتطرح بديلاً لذلك خيار "المؤتمر الدولي" برعاية الأمم المتحدة، بينما ترفض العديد من الشخصيات الوطنية بزعامة بسام الشكعة وفصائل التحالف الوطني الفلسطيني المسألة برمتها، وترى فيها إمعاناً في تقديم سياسة التنازلات وقفزة في الهواء.
لكن صمود قرار قيادة منظمة التحرير- وهذا الصمود صحيح لا جدال فيه- بشان التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين الكاملة فيها، رغم الضغوطات التي مارسها المبعوثان الأميركيان ديفيد هيل ودينيس روس ورغم الضغوطات الناعمة التي مارسها ممثل الرباعية الدولية توني بلير، لثنيها عن ذلك حظي باهتمام العديد من المراقبين وأوساط في الرأي العام الفلسطيني والعربي... لماذا؟؟
أولاً: لأن هذه الأوساط باتت مقتنعة بالمبررات التي طرحتها قيادة المنظمة، وحركة فتح والعديد من فصائل المنظمة بأنه وفي حال نجاح المسعى الفلسطيني بالحصول حتى على مقعد "دولة غير عضو"، في الأمم المتحدة وليس دولة عضو بحكم "الفيتو" الأميركي المنتظر في مجلس الأمن فإنه يمكن للجانب الفلسطيني أن يحقق رئيسياً هو: الانقلاب على ما ورد في أوسلو بشان اعتبار الضفة الغربية أراض متنازع عليها وليس أراض محتل- حيث لا يوجد نص واحد في أوسلو المشؤومة يشير إلى أن الضفة الغربية بما فيها القدس، أراض محتلة-وبالتالي يصبح العالم أمام دولة فلسطينية خاضعة لاحتلال دولة أخرى- عضو في الأمم المتحدة- بما يلزم الجانب الإسرائيلي الخضوع لاتفاقية جنيف بشأن الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة، وبشأن اعتبار كافة المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب يتوجب إطلاق سراحهم.
وما طرحه مساعد وزير الخارجية الإسرائيلية داني يعلون بشان خطورة الخطوة الفلسطينية في الانقلاب على روحية أوسلو بقوله" أن الفلسطينيين بسلوكهم هذا، لا يغيرون قواعد اللعبة فقط بل أللعبة ذاتها" يعطي نقطة لصالح هذه الخطوة.
وثانيا: يصبح بمقدور دولة فلسطين الحصول على العضوية في كامل المؤسسات المتفرعة عن الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان وغيره، ويصبح بوسعها مقاضاة (إسرائيل) بشان قضايا الاستيطان وضم القدس وتهويدها أمام محكمة العدل العليا، ويصبح بوسعها مطالبة محكمة الجنايات الدولية بمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين..ألخ.
وثالثاً: أن الذي منح خطوة قيادة المنظمة قوة الحضور هو ردة الفعل الهستيرية الإسرائيلية ، فالمسوؤلون في الكيان الصهيوني تارة يهددون بإلغاء اتفاقات أوسلو وتارة يهددون باحتجاز أموال الضرائب التي يجبونها عن المستوردات الفلسطينية، التي تتجاوز المليار دولار سنوياً وتارة يهددون بضم الكتل الاستيطانية الكبرى للكيان الصهيوني.
كما منح الخطوة الفلسطينية قوة الحضور ردة الفعل الأميركية المنحازة لإسرائيل، حيث أطلق الرئيس الأميركي تهديداً صريحاً بالفيتو متجاهلاً لأسباب انتخابية الوعد الذي قطعه في سبتمبر- أيلول 2010 بأنه ستكون فلسطين دولة عضو في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011، ناهيك عن التهديدات الأميركية المختلفة بوقف المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، ومحاصرتها دبلوماسياً، وغض النظر نهائياً عن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ألخ ألخ.
واللافت للنظر إصرار الجانب الأميركي على أن تكون الدولة الفلسطينية محصلة مفاوضات ثنائية مع إسرائيل رغم إدراكه استحالة ذلك، بعد أن خبر موقف (إسرائيل) من قضية الاستيطان، ومن مرجعيات الشرعية الدولية على مدى عشرين عاماً، ناهيك أن الورقة التي تقدم بها هيل وروس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لثنيه عن الذهاب للأمم المتحدة، لم تشر ولو بكلمة واحدة بشأن وقف الاستيطان، وبشأن انسحاب قوات الاحتلال من كافة الأراضي المحتلة عام 1967.
وفي التقدير الموضوعي أن ما تقدم من مبررات وإيجابيات لخطوة قيادة المنظمة، تنطوي على قدر كبير جداً من الصحة، لكن الموضوعية تقتضي أن نقول أن هذه المبررات تشكل جزءاً من الصورة ما يقتضي الوقوف أمام الجزء الآخر من الصورة، ألا وهي الأخطار المترتبة عليها إذا لم يتم ضبط هذه الخطوة بضوابط محددة لأن ما تقدم من ايجابيات، بشأن موضوع الدولة يفقد قيمته على الصعيد الاستراتيجي، ويتحول موضوع الدولة إلى وبال على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في حال ما يلي:
أولاً: إذا لم يتضمن الطلب المقدم إلى الأمم المتحدة التأكيد على شرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار 194 المترتب على قرار 187 لأنه في حال تغييب مثل هذه المسائل، نصبح أمام خطر حقيقي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، خاصة وأن الأوروبيين سبق أن طرحوا مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة.
ثانياً: إذا أصرت قيادة المنظمة على الالتزام بخيار المفاوضات كخيار أساسي، ورئيسي ووحيد وإذا لم تتراجع عن موقفها بشان الاستعداد للتفاوض على قضية "تبادل الأراضي" حتى لو كان هذا التبادل متوازن بالكم والنوع!! خاصة وان العدو يهدف من التبادل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى (لإسرائيل)، والتخلص من قسم كبير من الديموغرافيا الفلسطينية في مناطق 1948 وتغيير خط الهدنة لعام 1949 لصالحه.
ثالثاً: إذا قبل الجانب الفلسطيني بالصفقة المطروحة أميركياً ألا وهي "مقايضة الاعتراف الأميركي- الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية، مقابل اعترافه بيهودية الدولة" إذ أن قيادة المنظمة لا تزال ترفض هذه الصفقة.
رابعاً: إذا لم تقترن الخطوة الفلسطينية الراهنة بإستراتيجية وطنية موحدة، تستند من ناحية إلى الوحدة الوطنية وإلى برنامج مقاوم يأخذ بعين الاعتبار، كافة أشكال المقاومة بما فيها الانتفاضة التي تصر قيادة السلطة الفلسطينية على عدم السماح باندلاعها تحت طائلة التهديد.
وتستند من ناحية أخرى، إلى نبذ خيار التفاوض الثنائي المباشر إذ انه ليس صحيحاً أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين - كما يصرح البعض في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- سيلزم (إسرائيل) بالتفاوض فقط على البرنامج الزمني للانسحاب من الأراضي المحتلة.
ما يجبر (إسرائيل) على الانسحاب من الضفة الغربية والقدس هو تعديل ميزان القوى على الأرض ولو بشكل نسبي عبر إعادة الاعتبار للمقاومة وثقافتها وعبر تحقيق الوحدة الوطنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يوفر عامل إسناد للتحرك الدبلوماسي سواء في الأمم المتحدة وغيرها... هذا كله (أولاً).
وثانياً: التهديد الفعلي بحل السلطة الفلسطينية وتحميل أعباء الأراضي المحتلة لسلطات الاحتلال وفقاً لمعاهدة لاهاي عام 2007، ومعاهدة جنيف عام 1949 وفي نقل ملف القضية برمته إلى الأمم المتحدة، وإلى مؤتمر دولي مهمته ليس التفاوض على الانسحاب بل وضع الآليات لتنفيذه في سياق زمني محدد، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات