الأمن قرار سياسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3492 - 2011 / 9 / 20 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الامن مطلب العراقيين الاول والاساسي وفي حالات الشدة يكون المطلب الوحيد، وهو أحيانا يتحول الى أمنية تعبث بها اطراف اللعبة السياسية بطريقة لا تسمح بمعرفة العابث بهذه الامنية وتحويلها الى اداة ابتزاز، سواء للضغط على المواطنين لخفض سقف مطالبهم فيما يتعلق بالخدمات ومكافحة الفساد وتحسين الاوضاع الاقتصادية، او لاستخدامها في المناورات الابدية الدائرة بين الفرقاء السياسيين.
لقد تحققت طفرة نوعية في الامن وتحول العراق الى حالة أمنية مستقرة، وتفاصيل هذا الاستقرار تتضمن غض الطرف عن سقوط عدد معين من الضحايا يوميا بين قتيل وجريح وسيطرة نقاط التفتيش على حياة المواطنين وتعرض مقرات الدولة للقصف بالصواريخ ودوامة من الاعتقالات واطلاق السراح واستمرار تخصيص الاموال للتدريب والتسليح دون رقابة ودون تحقيق الجاهزية التي هي لعبة يانصيب اليوم مرة نعم ومرة لا، والابرز بين هذه التفاصيل التزام الصمت تجاه الضربات الارهابية التي تسددها جماعات العنف للبلاد وذلك حسب فهم عبقري "لإحراج الارهابيين" بعدم الحديث عن جرائمهم حتى لا يشمتوا من جهة ولا نقلل من قيمة عمل الاجهزة الامنية من جهة أخرى، وهي خلطة عجيبة لصنع الاستقرار.
الاسبوع الفائت شهد عدة جرائم ارهابية راح ضحيتها مواطنون مدنيون وعسكريون وتبادل الساسة الاتهامات وتفتقت الاذهان عن سيناريوهات تحول فيها عدد كبير من النواب الى محققين بارعين في الكشف عن ملابسات الجرائم، وكل تحقيق طبعا يساق ليكون دليلا على تورط او تقصير الخصم او على الاقل لابعاد تهمة التقصير عن النفس وعن الجماعة المقربة، وفي دوامة الجدل تضيع دائما الحقيقة وايضا دماء وأرواح العراقيين.
مع استقرار الامن وفق التوصيف الذي ذكرناه إستقرت أيضا اساليب مواجهة العنف عند لعبة الكر والفر، القط والفأر، العسكر والحرامية، الفعل ورد الفعل، مع اللازمة المعتادة عن الانفاس الاخيرة للارهاب وضرورة تعاون المواطن ونقص المعلومات الاستخبارية، وكل هذا يشكل حالة الحلقة المفرغة للامن في العراق ويبدو انها حلقة مفيدة سياسيا فهي تبتلع مطالب المواطنين الاخرى وتسمح بإلهاء الرأي العام وتستخدم في التجاذبات السياسية واستنزاف الاموال والقفز على القوانين والتضييق على الحريات العامة فتهمة الارهاب جاهزة لكل المغضوب عليهم.
الامن في العراق إستقر والاجهزة الامنية في البلاد مهما زادت من نشاطها او استعدادتها لن تقوى على تحقيق مزيد من الامن او بشكل دقيق لن توقف المجرى اليومي الرتيب لاعمال العنف ولا الضربات الكبيرة والمتوسطة التي يقوم بها الارهابيون من وقت لآخر، ليس لأن الاجهزة الامنية تفشل في ذلك، بل لأن هناك جزء من العمل الامني في العراق يتجاوز حدود وسلطات هذه الاجهزة ويتعلق أساسا بجوهر المشكلة الامنية في العراق، فالعنف الدائر منذ عام 2003 هو عنف سياسي له قادته السياسيون وايقاف هؤلاء عند حدهم ونزع انيابهم وتقديمهم للقضاء وقبل ذلك تفكيك تنظيماتهم وحرمانها من التمويل والتسليح هو الحل الوحيد لتجاوز السقف الحالي للاستقرار الامني الهش، لكن كل ذلك يخضع في العراق لقرار سياسي ويجري تعطيله لأسباب سياسية، فكم مرة تحدث القادة السياسيون والامنيون عن تورط شخصيات نافذة في ادارة اعمال العنف ثم تم تناسي ذلك الحديث في حمى الصفقات السياسية؟، وكم مرة تم تهريب ساسة نافذين خارج البلاد بعد انكشاف تورطهم بالارهاب؟، وكم مرة تم تهريب إرهابيون عتاة من المعتقلات؟، وكم حرض بعض الساسة علنا على العنف دون جرهم الى القضاء في وقت يحاسب اعلاميون على شبهة الاساءة لمسؤول في خبر او مقال؟، وكم مرة تم الافراج عن متهمين بالارهاب بوساطات سياسية او عبر ترتيب عفو عام يسمح عمدا بإرتكاب أخطاء الافراج عن الارهابيين؟، ملخص الكلام إن العنف في العراق سياسي ووضع نهاية له هو قرار سياسي أيضا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات