مسلة حمورابي أم مسلة المالكي

بسام الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3491 - 2011 / 9 / 19 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حمورابي واحد من أبرز الملوك الكلدانيين الذين حكموا بابل بين عامي 1792 - 1750 ق. م ، وهو من وحد بلاد الرافدين بعد أن كانت دويلات منقسمة تتنازع السلطة فيما بينها ،فأصبحت بلاد الرافدين إمبراطورية ضمت كل العراق بالاضافة الى أجزاء من بلاد الشام حتى سواحل المتوسط وبلاد عيلام ، وجميعنا لابد أن قرأ عن هذا الملك الأسطورة ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسود والتي تحتوي على 282 مادة تعالج مختلف شؤون الحياة وتعتبر من أقدم القوانين ليس في وادي الرافدين فحسب بل وفي العالم أجمع .
اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة آلاف عام نراجع بعضاً من مواد شريعة حمورابي ولكن من مفهوم ( عصري عراقي ) ، يقول حمورابي في مواد شريعته ما نصه :-
1- (( المادة5 : اذا نظر قاض في قضية قانونية واصدر بخصوصها حكما واثبت الحكم على رقيم مختوم وبعد ذلك غير قراره، فإذا ثبت أن القاضي قد غير حكمه في القضية التي نظر فيها فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثنا عشر مثلها وفضلاً عن ذلك يطرد بلا رجعة من مجلس القضاء ومن على كرسيه ولا يحق له أن يجلس مع القضاة للنظر في دعوى )) .
ان هذه المادة تشكل اليوم واحدة من أهم المواد التي بني عليها القانون الحديث في مختلف دول العالم وحتى في العراق ، لكن تطبيقها لدينا في العراق ( متميز بعض الشيء ) ، القاضي في العراق الجديد إذا اصدر حكما في قضية ما وثبت أن حكمه هذا يتعارض مع مصالح بعض الأحزاب المتنفذة في السلطة فإنه يواجه خيارات عدة ، من بينها أن يتحمل نتيجة قراره ، وهذا الأمر يؤدي إلى واحدة من اثنتين (( شموله بقانون المساءلة والعدالة وطرده من وظيفته أو يتم إتباع الأسلوب الأمثل وهو تهديده وإرغامه على الاستقالة والتخلص منه نهائياً عن طريق عبوة لاصقة أو كاتم صوت )) وأما أن يعيد النظر بقراره ويتراجع عنه ، وبهذا يكون قد حافظ على عمله و( خبزة عياله ). إن هذا تماما هو السيناريو الذي تم به التعامل مع القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة في العراق بعد كشفه لملفات الفساد في حكومة المالكي ، إذ تم تهديده بالمساءلة والعدالة أولاً ومن ثم بتقديم استقالته ثانياً . لقد اختار الرجل القرار الثاني وقدم استقالته ، لكن عليه الآن أن يستعد لتبعات قراره بتقديم الاستقالة ويجب عليه مغادرة العراق قبل أن تطبق بحقه المادة : 5 في شريعة المالكي ، إذ أن المادة : 5 ( المعدلة ) تقول ما نصه (( المادة 5 : إذا نظر قاض في قضية ما واصدر حكماً بخصوصها يتعارض مع توجهات ومصالح الحزب الحاكم ، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع حياته ثمناً لتقصيره ، فضلاً عن قتل وتشريد ما تبقى من أفراد أسرته ...!!! )) .
2- (( المادة21: اذا احدث رجل ثغرة في جدار دار ما من اجل السرقة فانه يعدم أمام تلك الثغرة ويدفن في الجدار )) .
هذه المادة تطبق في العراق الجديد بأسلوب ( حضاري جداً ) فكثيرة هي الثغرات التي ملئت الجدران في العراق والتي أحدثتها بالطبع ليس العوامل الطبيعية ( الأمطار والتعرية ) ، بل من قبل ميليشيات تأتمر بإمرة هذا السياسي أو ذاك من المتنفذين في الحكومة ، ففي كل يوم تطل علينا وكالات الأنباء بأخبار وتقارير عن عمليات سرقة بمليارات الدولارات تحدث في مصارف العراق من خلال إحداث فتحات في الجدران الخلفية أو اقتحامها من قبل عناصر ترتدي الزي العسكري ويتبين فيما بعد أنهم يتبعون لجهة سياسية ما ، وتشكل لجان تحقيقية ولكن الزمن يطوي نتائج التحقيقات كما حدث في مصرف الزوية ومصرف الشامية وغيرها من المصارف حتى أصبحت عملية سرقة المصارف من قبل السياسيين المتنفذين ظاهرة (( تستحق التقدير ) ) .
ووفق هذا السياق تم تعديل المادة : 21 من شريعة حمورابي لتحل محلها المادة : 21 المعدلة والتي تقول ما نصه : (( المادة 21: إذا احدث سياسي متنفذ ما ثغرة في جدار مصرف ما بهدف السرقة وجب عليه تقاسم المال مع بقية الشركاء خلف الجدار..!!!!!! ))
3- (( المادة 25 : إذا شبت النار في بيت رجل وذهب رجل لإطفائها، فحط عينه على حاجة بيتية تعود لصاحب البيت ثم أخذ الحاجة البيتية العائدة لصاحب البيت، فإن هذا الرجل يلقى في تلك النار )) .
ظاهرة الحرائق في العراق وخاصة في الدوائر الحكومية وتحديداً في الأقسام التي تضم وثائق ومستندات تدين المتنفذين في الحكومة العراقية ، هذه الظاهرة لم تجد لها مكاناً أفضل من العراق ، وليست حوادث ( كمارك المنطقة الجنوبية ، قسم الوثائق والشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ملفات المتهمين بقضايا الإرهاب في وزارة الداخلية ، دوائر التسجيل العقاري في اكثر من محافظة ، .....الخ ) ببعيدة عنا ، المفارقة هنا إن كافة الحرائق المذكورة سببها التماس الكهربائي في بلد ليس فيه للكهرباء من أثر (( اللهم إلا داخل المنطقة الخضراء السعيدة )) وكما هي العادة تشكلت لجان وبقيت نتائج التحقيقات بنهايات سائبة لا يعلم بها سوى عالم عليم ...!!! ، كل هذا يتم للتغطية على سرقات وعقود وشهادات مزورة لأغلب المسؤولين في الحكومة وإطلاق سراح لعصابات وأمراء من تنظيم القاعدة وميليشيات خارجة عن القانون .ووفقاً لكل ما ذكر أعلاه فقد تم تعديل المادة : 25 من شريعة حمورابي وأصبحت تنص على مايلي : (( المادة 25 : إذا شبت النار في دائرة حكومية ما ـ طبعا بسبب تماس كهربائي ـ وهذه الدائرة تحوي مستندات ووثائق تدين أي مسؤول حكومي ، فكل مواطن أو موظف يقوم بإطفاء هذه النار ويخلص تلك المستندات والوثائق ، فإن هذا المواطن أو الموظف يلقى في تلك النار )) .
كثيرة هي مواد شريعة الملك الكلداني العظيم حمورابي والتي أصبحت أساساً للقوانين والتشريعات في عصرنا الحديث ، ولكنها تطبق في العراق الجديد من مفهوم ( أكثر واقعية لما فيه خدمة الوطن والمواطن !!!! ) .
أعتقد جازماً لو كان حمورابي يعلم أن القوانين التي ناضل وقاتل وفرط من أجلها بسنوات كثيرة من حياته العاصفة بالملاحم والبطولات ، لو كان يعلم أنه في قادم الأيام سيأتي من يحكم العراق ويقلب هذه القوانين رأساً على عقب .... لا أدري ماذا كان يفعل ربما يقوم بـ ........... وربما يقوم بـ......وربما ، بل ربما لو كان حمورابي موجوداً الآن بيننا ( وهذا أمر لا أتمناه لهذا الملك الخالد ) ، ربما لو كان موجوداً لنالت منه مفخخة أو حزام ناسف ، وقد ينال نهايته بكاتم صوت أو عبوة لاصقة وربما يتهم بالمادة ( 4 إرهاب ) أو بكونه بعثياً أو بكونه منتمي لتنظيم القاعدة ، ...... ربما .
هذه شريعة حمورابي .....تقابلها في الجانب الآخر شريعة المالكي التي ربما قد تأخذ نصيبها في التأريخ ويتم حفرها على مسلة على غرار مسلة حمورابي ، وبعد ثلاثة آلاف سنة من الآن يتم اكتشافها على أنها ( أثر عظيم !!! ) يسمى (( مسلة المالكي )) ، ربما يحدث هذا ... ربما.

#بسام_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات