مناصب بالوكالة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3490 - 2011 / 9 / 18 - 01:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتزايد عدد المسؤولين المعينين بالوكالة لادارة مؤسسات ومرافق رسمية مهمة في الدولة ويتولى هؤلاء مناصب يشترط الدستور او القانون أن يكون تعيين شاغليها عبر التصويت عليهم في مجلس النواب لكن فوضى السياسة في العراق دفعت لاعتماد حيلة قانونية باللجوء الى التعيين بالوكالة.
وبينما يفترض أن يكون اعتماد الحيلة القانونية استثناء أصبح هو القاعدة في العراق، فالعدد الاكبر من المواقع، التي يحتاج اشغالها الى التصويت في البرلمان، تسير اليوم عبر مسؤولين تم تعيينهم بالوكالة ويمتد ذلك الى مواقع أمنية وعسكرية ووكلاء وزارة ورؤساء هيئات مستقلة وامناء في تلك الهيئات الى ما لاحصر له من المواقع والمؤسسات.
رئيس الوزراء هو من يقوم بتعيين المسؤولين بالوكالة وهو يمتلك عذرا مقبولا الى حد بعيد حيث لا يمكن أن تبقى كل هذه المواقع شاغرة بانتظار التوافق السياسي وبناء الصفقات المتكاملة لتعيين المسؤولين ويمثل صمت القوى السياسية على استمرار هذه الحالة واتساعها بمثابة شرعنة لها وتأييد لوجودها كنمط ثابت في ادارة الدولة ويبدو هذا الصمت دليلا على ان التعيينات بالوكالة تحقق أيضا رضا الفرقاء السياسيين او ان هؤلاء الفرقاء وصلوا الى حالة عجز كاملة عن الاعتراض على منهج التعيين بالوكالة.
خطورة التعيين بالوكالة إنه يمثل حالة خرق ممنهج وثابت للدستور كما انه يعني إسدال ستار من العتمة على المواقع والمؤسسات التي يشغلها المعينون بالوكالة وتجاوزا على سلطات الشعب عبر ممثليه وتعطيلا لارادته وبالتالي السماح بتجاوز اشتراطات التعيين اللازم توفرها في شاغلي المواقع وسيؤدي هذا الامر الى سيل من المفاسد التي نراها تشيع اليوم في البلاد دون ادنى قدرة على المواجهة.
يمكن ان يكون التعيين بالوكالة حلا مؤقتا لادارة موقع او اكثر لكن ان يستمر المسؤول في ادارة موقع ما لسنوات متتالية دون موافقة البرلمان عليه ودون معرفة مقدار توافر شروط التعيين فيه فذلك امر لا يؤدي الى بناء دولة ديمقراطية بل انه لا يؤدي الى بناء دولة حقيقية من أي نوع كان، فالتعيين بالوكالة يعني عمليا حالة من التوافق بين شخصين وطبعا يكون المسؤول الذي يتمتع بسلطة الاختيار هو الطرف الاقوى في هذه الحالة وهو ما يعني في النهاية ان الموقع سيدار وفقا لحسابات شخصية وحزبية ضيقة.
التعيين بالوكالة يعني ان البرلمان واي مؤسسة رقابية أخرى لن تكون قادرة على مراقبة المسؤول بالوكالة لأنها لوكانت تمتلك القوة الكافية والادراك لمصالح المواطنين لما سمحت ابتداء بحالة التعيين بالوكالة او على الاقل اوقفتها في سياق محدود لا تتعداه لتستفتحل وتكون هي القاعدة.
التعيين بالوكالة يجعل المسؤول المعين هشا ضعيفا خاضعا يستجيب لاوامر ومصالح من أمر بتعيينه وفي نفس الوقت يكون متكلا على من عينه فلا يخشى رقيبا ولا يتردد في خرق القوانين او ارتكاب المفاسد وكلما تكاثر عدد المعينين بالوكالة تكاثرت هذه المفاسد والافات في جسد الادارة العامة للبلاد والنتيجة هي بلد فاشل ودولة ضعيفة تقف على حافة الانهيار وهي باقية على قيد الحياة لوجود مصالح للمسؤولين فيها ومتى استنفذت تلك المصالح فمآل الدولة الانهيار.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات