إيقاظ قانون سيئ السمعة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدلاً من أن نتنافس فى تقديم مبادرات واجتهادات لكيفية وضع أهداف ثورة 25 يناير موضع التطبيق العملى، وكيفية وصول ثمار هذه الثورة المجيدة إلى الغالبية الساحقة، المسحوقة من المصريين فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
بدلا من ذلك أصبح "مكتوبا" علينا أن نتقدم خطوة لنتراجع عشر خطوات، وان نستنزف جهد الأمة فى معارك عقيمة.
من هذه المعارك العبثية تلك التى دارت رحاها مؤخراً بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "تفعيل" قانون الطوارئ كرد فعل على الهجوم الغامض الذى شنته عناصر أكثر غموضا على مقر وزارة الداخلية، ثم على مقر مديرية أمن الجيزة، وبينهما محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية.
وبادئ ذى بدء فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الموافقة على تجاوز "سلمية" الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات وغيرها من أشكال التعبير،ولا يمكن الموافقة على اللجوء إلى العنف أو اعتداء أى جماعة أو أى فرد كائنا من كان على الممتلكات العامة والخاصة.
***
والسؤال هو: كيف يمكن تحقيق "الاستقرار" والحفاظ على "السلم الأهلى"؟!
هناك إجابتان على هذا السؤال المحورى:
إجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإجابة قوى الثورة.
الإجابة الأولى رأينا معالمها الرئيسية فى غضون الأيام القليلة الماضية حين أصدر قراراً بتفعيل قانون الطوارئ وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية (أى حسنى مبارك) رقم 126 لسنة 2010 بحيث تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذا على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث وإذاعة اخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وقبل ان يتم تفعيل قانون الطوارئ تم اقتحام مقر فضائية "الجزيرة مباشر مصر" وإيقاف البث بدعوى عدم الحصول على ترخيص.
***
الاجابة الثانية جاءت على لسان الغالبية العظمى من القوى السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والغالبية الساحقة من ائتلافات شباب الثورة، وخلاصتها ان الطريق الى الاستقرار والحفاظ على السلم الاهلى يتأتى، أولا وقبل كل شىء، عن طريق تلبية المطالب التى رفعتها ثورة 25 يناير، بما تتطلبه من "تغيير" سياسى وتشريعى واقتصادى واجتماعى.
أما تخيل أنه يمكن استعادة الاستقرار بقرارات بيروقراطية، مثل تفعيل قانون الطوارئ، فليس أكثر من وهم كبير.
فهذا القانون قائم منذ اليوم الأول لجلوس حسنى مبارك على قمة السلطة فى مصر فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
ورغم "تفعيل" مبارك لهذا القانون فإن ذلك لم يمنع وقوع عمليات إرهابية كثيرة، ولم يمنع وقوع كوارث متعددة رغم قبضة حبيب العادلى الحديدية وتحويل مصر إلى دولة بوليسية.
والأهم ان وجود قانون الطوارئ و"تفعيله" لم يتكفل بحماية حسنى مبارك نفسه أو إنقاذ نظامه من الانهيار.
ثم إن إلغاء هذا القانون الاستثنائي كان أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، ومن غير المعقول ان يتم "إحياءه" فى أعقاب ثورة كانت الحرية أحد أهدافها الأساسية.
ولذلك أعرب كثير من السياسيين عن تخوفهم ان يكون تفعيله الان محاولة لإجهاض الثورة وتحجيم المظاهرات الجماهيرية وقمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية.
وهذا معناه- شئنا أم أبينا - وقوع صدام لا يمكن تجنبه طالما أن هناك مطالب مشروعة لم تتحقق، بل يرى الناس أنه يتم الالتفاف عليها.
هذه التخوفات من استنساخ أدوات عصر حسنى مبارك، تخوفات مشروعة، ونرجو ان يتفهمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وان يعدل عنها، حتى يعود الشعب والجيش يد واحدة من أجل استكمال الثورة وتحقيق مطالبها.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات