بيان استنكار من التيار الديمقراطي في واسط

سجاد سالم حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مواطني ومواطنات محافظتنا الحبيبة
تزدحم الساحة السياسية والاقتصادية بالكثير من الاخفاقات والازمات ومعها يزداد السخط الشعبي بعد انتهاء فترة المائة يوم المحددة وما تلاها لاجراء الاصلاحات التي لم تجد طريقة لحل تلك الازمات المتفاقمة والتي طالت اغلب مفاصل الدولة ومؤسساتها. فمن ظاهرة الفساد المستشرية الى استمرار اجواء عدم الثقة والخلافات والصراعات بين القوى المتنفذة لتقاسم منافع ومغانم السلطة والنفوذ وما تقود اليه من فشل في استكمال التشكيلة الوزارية وتنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة وغياب للرؤى الواضحة المشتركة والخطاب الموحد للدولة اللازم لحسن ادارة شؤون الدولة ولرسم سياسة خارجية حكيمة وفرض هيبة الدولة والحكومة.. وتتجلى مظاهر الخلل الخطيرة هذه في عدم الوقوف بحزم امام التجاوزات الايرانية والتركية على حدودنا. والطريقة المرتبكة في التعاون مع ازمة ميناء مبارك وكذلك في طريقة التعامل مع قضية الانسحاب التي تخلو من الشفافية. ويلقي كل بظلاله على الاداء الحكومي المتردي. وخصوصا في مجال توفير الخدمات ومكافحة الفساد ومنع تكرار الاختراقات الامنية وتنفيذ مشاريع الدولة الامر الذي يسبب قلقا متناميا مشروعا على مصلحة الوطن .ولا يغيب على احد ان الاستعصاء السياسي والوضع المتردي للخدمات وتوالي فضائح الفساد امر وثيق الصلة باستمرار وتعمق نهج ومنطق المحاصصة الطائفية في تعقيد الاوضاع العامة والعجز عن الخروج من دوامة الازمات، وفي عدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي المطلوب ،نتيجة تغليب الصراعات الثانوية على مصلحة الوطن.
ان التيار الديمقراطي يرى-كما العديد من المجاميع الشبابية ومنظمات المجتمع المدني التي دعت الى تظاهرات احتجاجية- انه لايمكن وضع حد لهذا الاستعصاء السياسي و التردي في الخدمات والتصدي الفعال والحازم للفساد والمفسدين دون ضغط شعبي سلمي منظم ، لذا تؤكد شخصيات التيار الديمقراطي مع منظمات المجتمع المدني استنكارها لاجراءات الحكومة المحلية ممثلة بالجهة التنفيذية والامنية لرفضها اقامة تظاهرة سلمية في يوم الجمعة المصادف 9/9/2011، مما يجعل هذا الحق المكفول دستوريا- والذي نصت عليه المادة 38 من الدستور العراقي النافذ- يتعرض للخطر بحجة الظروف الامنية غير الملائمة، مؤكدين في ذات الوقت على رفضنا لجميع حالات القلاقل والاضطرابات التي جرت في المظاهرة السابقة من حرق مبنى المحافظة ومجلس المحافظة.وهو بالتاكيد لا يعطي الحق بالتعدي على الحقوق المشروعة للشعب العراقي المتمثلة بالتظاهرات والتي هدفها اصلاح النظام السياسي وتقويم الاخطاء والاعوجاج في العملية السياسية

#سجاد_سالم_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات