تحقيق الجمهورية الديمقراطية المغربية مسؤولية الجميع

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تحقيق الجمهورية الديمقراطية المغربية يبدأ أساسا بالوعي باللحظة التاريخية ، وما يتطلبه ذلك من تحرير الذات الفردية و الجماعية من الأنانية ، و الوصولية ، و الإنتهازية ، و الإحتقار ، و الخوف و التخوف من غطرسة سلطة ، و سلطات الملك الطاغي ، ثم التجرد من العاطفة التي تجعل البعض يصدق الخُرافات و الأساطير، و الأكاذيب التي بُنيت على أسسها مملكة الديكتاتوربالمغرب ، لأن القبيلة العلوية و منذ هيمنتها على الحكم بالمغرب عملت كل ما بوسعها لتجريد المغاربة من مغربيتهم الأصلية ، و " تحويل الشعب المغربي عن ذاكرته " كما ورد في كتاب – حقائق مغربية – لمؤلفه – مومن الديوري - ، ثم تحريف التاريخ وحدف كل ما لا يتلائم مع أهدافها كقبيلة دخيلة على المغرب و المغاربة " اية سلالة حاكمة لم تقم سنواتها الألف من الحكم على الزيف " كما قال - جان جنيه – كما أن اللعبة السخيفة التي يمارسها الملك الديكتاتور بحكمه المطلق الصلاحيات ، و بتواطؤ مع طغمة سياسية ينهشها الطمع ، و الوصولية و الإنتهازية ، لتحقيق أغراضها الذاتية و العائلية ، بعيدا عن الشعب هي في الواقع مجرد لعبة تتستر على الوجه الحقيقي للأوضاع بالمغرب كما هي عليه في الواقع ، و العمل على صناعة سيناريو مخادع ُيظهر المغرب في صورة ديمقراطية ، بتعاون مع الأقلام المرتزقة داخليا وخارجيا ، تلك اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع ، و تبعث في عمقها عن التشاؤم ، حيث تدهورت الأمور حتى أن أحدا لم يعد يثق بالتغيرات الوزارية العديدة ، والمنابر الإعلامية المتنوعة ، و الإنتخابات ، و الاستفتاءات ، مادام كل هذا يندرج في سياسة الخداع الذي يتعرض لها الشعب المغربي من قبل هؤلاء الخونة المرتزقة. كلها حيل تستعمل لشرعنة كل ما هو غير شرعي ، وهو ما ما يؤكد بما ليس فيه شك ذاك الوجه المزيف لما يسمى بالديمقراطية بالمغرب..
لذا يتوجب على جميع المغاربة الأحرار الوقوف الجاد و المسؤول عند الجرائم التي ارتكبتها القبيلة العلوية ، وعلى رأسها الديكتاتور محمد السادس ، وما اسدته للمغرب قديما وحاضرا كبلد ، وللمغاربة كشعب ، و ذلك من كل الجوانب و المناحي بمختلف أصنافها ، فمن الناحية الإجتماعية ، نجد التجويع و التفقير، و التهميش، و الحرمان ، والإهانة ، و الحط من الكرامة الفردية و الجماعية ، ناهيك عن الميز والتمييز و العنصرية... أما من الناحية السياسية فقد عمد الديكتاتور إلى خلق وتمويل الإنتهازيين لتكوين طبقة سياسية لاتجعل من الأحزاب ، و المنظمات ، و النقابات ، و الجمعيات التي تشرف عليها مؤسسات من شأنها أن تعكس مختلف اتجاهات الشعب ، وإنما هي مجرد محطات تتيح لها ممارسة دور أسمى في حكومة مخلصة إخلاصا مطلقا للملك الديكتاتور... أما من الناحية الحقوقية فهناك الإغتيالات السياسية ، و المحاكمات الصورية ، و الظالمة ، التي تعرض ، ويتعرض لها كل من له رأي مخالف لرأي القبيلة العلوية ، وعملائها ، إلى جانب ممارسة العدوان و الإعتداءات المتكررة ضد الأبرياء من المحتجين ، والمعتصمين ، و المضربين من مختلف الأعمار ، و الأجناس ، بدون استثناء للأطفال ، و النساء و العجزة ... ومن الناحية الإقتصادية السيطرة والهيمنة بطرق غير شرعية على كل مصادر المال باستغلال كل الثروات المغربية ، بمختلف أنواعها ، و أصنافها ، أما من الناحية الجغرافية فقد تم ولازال يتم بيع ، و تسليم ، و التنازل عن أجزاء عديدة ، ومتعددة من جغرافية المغرب بدءا بالمدينتين الشماليتين المغربيتين المحتلتين من قبل الإسبان - سبتة وامليلية - ، و الجزر الموالية قديما للمغرب ، ناهيك عن إنفراد الديكتاتور بمشكل الصحراء ، وتقسيمها في إطار المساومات مع الجانب الموريتاني ... و من الناحية الأخلاقية نشر الفساد ، و الإنحلال الخلقي ، حتى صار المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا بعد البرازيل في مجال السياحة الجنسية ، واغتصاب القاصرين إناثا وذكورا ، واستعمالهم من أجل إزدهار السياحة الجنسية بالمغرب لجلب خنازير الخليج ، وما يتوفرون عليه من أموال لاستثمارها في المغرب ، حيث تعود أرباحها على القبيلة العلوية ، و الديكتاتور وحاشيته بالنفع ، حتى وإن كانت تلك الأرباح على حساب أجساد و أعراض ، و شرف المغاربة ، ومعاناتهم ...و من الناحية الدينية حيث التلاعب على مشاعر المغاربة عبرتسخير العملاء ممن يسمى بالعلماء ، و الفقهاء للترويج لإفتراءات مفادها أن الديكتاتور من سلالة الرسول ، وبالتالي يتوجب بيعته كأمير للمؤمنين ، في الوقت الذي لايعتبر في الواقع سوى أميرا للمجرمين ... و من الناحية التعليمية حرمان المغاربة من أبناء الشعب من التعليم ، و التعلم و الوصول للمعلومات ، و إقصاء لغتهم الأصلية من المدارس ، و المعاهد ، و الجامعات ، في الوقت الذي تدرس فيه العبرية بالجامعات ، ثم تكريس تعليم طبقي ، عنصري ، حيث يدرس أبناء اللصوص و العملاء و الخونة ، وناهبي المال العام بالمدارس الفرنسية ، و الإنجليزية ، لتجهيزهم كي يرثوا مناصب أبائهم حاضرا ، ومستقبلا ، فيما يغرقون أبناء الشعب ببرامج دراسية متخلفة ، لا تواكب العصر ، وهو ما أنتج بطالة ُمخيفة في صفوف الفقراء من أبناء الشعب ، يتهرب الديكتاتور وزبانيته حاليا من إيجاد حل منطقي لها ، كي يستفيد أبناء الشعب من العمل كحق من الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا ... و من الناحية الثقافية تغيير معالم الثقافة المغربية الأمازيغية الأصلية إلى مجرد فلكلور للاستهزاء ، و الإستصغار، و احتقار هذا الشعب الأصيل ، وإظهاره في مظهر متخلف ، وكأنه شعب لا ُينتج سوى الشيوخ والشيخات ، ولا ُيثقن سوى الرقص و السهر و المرح ...أما من الناحية العسكرية فقد تم بناء وخلق جيش غارق في الأمية و الجهل ، لأن أغلبيته من أبناء الشعب غير المتعلم ، الذي شمله الإقصاء و التهميش من المهد إلى اللحد ، فيما أن قيادته من عملاء وحاشية الديكتاتور ، وزبانيته ، وبذلك تم تحويله إلى جيش مأمور مطيع ، غير صالح للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي ، بينما هو ُمدرب ، و ُمستعد للدفاع عن بقاء الديكتاتور عن العرش ، وتلك هي مهمته المتخلفة التي أُسس من أجلها بهدف تركيع الشعب ، وقبوله لحكم باطل...
وبهذا فإن كل من شارك من المغاربة ، أو ساهم ، أو ساند ، أو أُستأجر للمشاركة بأي شكل من الأشكال في الإنتخابات التي سيعرفها المغرب تحت حكم الديكتاتور الطاغي محمد السادس بإسمه وبإسم دستوره الممنوح المزور ، فإنه بذلك يعمل على تأخير الثورة الشعبية ، كما لا يساهم بذلك سوى في تخريب المغرب كوطن ، و الزيادة من معاناة المغاربة كشعب ُمستعبد ، وُمستبد ، ومقموع...
ستُفرق أموال الرشاوي ، وستقام الحفلات لتوزيع الوعود وتفريق الأكاذيب ، وتتوسع الأحلام و الإغراءات ، وتتعدد كل مظاهر النفاق ، من أجل المزيد من سلب صوت المواطن المغربي البريء ، الذي يتعرض لكل أشكال التخدير، من أجل إدلائه بصوته ، ليفوز لص من اللصوص ، الذي لن يعود إلى المنطقة بعد فوزه . وبإسم ذاك الصوت المسلوب من المواطن المغلوب على أمره ، ستُنهب أموال كثيرة من ميزانيات هذا المواطن نفسه ، أموال تعد بالمليارات ستُأخذ من ميزانيات الشعب ، كي تسرف في بناء الفيلات و القصور ، والعمارات من قبل الطغمة الحاكمة التي تلتف بالديكتاتور ، وكلها أموال لا يستحقها في واقع الأمر سوى الفقراء ، و المشردين ، و اليتامى ، و المرضى ، و الأرامل ، و المعاقين ، و المسنين من العجزة ... ولأن المغرب مبني في كل شيء على الحيف و الزيف ، وتزيف الحقائق ، فإن اللصوص ، ومصاصي الدماء من الأحزاب السياسية ، و المنابر الإعلامية ، وبعض النقابات و الجمعيات وعلى رأسهم الديكتاتور ، سيفرقون الكعكة فيما بينهم في مسرحية توزع أدوارها على سلطات مختلفة ، بدءا بالسلطة التنفيدية ، و السلطة التشريعية و السلطة القضائية ، والسلطة الإعلامية ، ناهيك عن سلطات أخرى كالعسكرية ، و الاستخباراتية وهلم جرا ...في الوقت الذي لايستحق فيه المغرب كل تلك المؤسسات و البهرجة مادام الواقع المغربي يبرهن على أن الحكم هو في يد سلطة مطلقة واحدة ، لاصوت يعلو فوق صوتها ، وهي سلطة الطاغي محمد السادس ، الذي يسجن من المغاربة من يريد ، ثم يعفو منهم على من يريد ، لأنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وهو الذي ينصب البرلمان ، ويفتتح البرلمان ، ويحل البرلمان ، وهو الذي يعين الوزراء ، ويقيلهم ، وهو الذي يرسم سياسة المغرب ويحدد ميزانيته ،لأن الوزراء مجرد أقنان وعبيد ، هو المسؤول عن الجيش وعن كل السلطات القمعية ، وهو المتحكم في السياسة و الإقتصاد ، و التجارة الداخلية والخارجية ، وفي العدالة ، وصولا حتى المشاكل الإجتماعية ، حيث يرحم من يريد و يعذب من يريد ...
وبالتالي فإن الضمير الوطني ، و الحس الإنساني يفرضان على كل مغربي حر أن يمتنع عن مساندته ، أو مساعدته ، أو حتى الأستماع لأي فرد ، أو جماعة ، و لأية جهة حزبية ، أو نقابية ، أو جمعوية ، تريد أن تجره كمواطن بأساليبها المبنية على المُراوغة ، و الخداع ، من أجل استقطابه للمشاركة في جريمة الإنتخابات المزمع إجرائها . إن الواجب الوطني ليس هو المشاركة في تلك المسرحية الإنتخابية كما يروج الُعملاء لذلك ، بل إن الواجب الوطني يتجسد في مقاطعتها ، وفي توعية المغاربة من أجل ذلك ، بل العمل على نسف كل تجمع حزبي ، يحاول جر المغاربة الأبرياء للمشاركة في مسرحية إنتخابات 25 نونبر 2011 وكل من تلاها ، لأنها إنتخابات يتخذها الديكتاتور كعصا يتكيء عليها لتبرير هيمنته على السلطلة بشكل مطلق ، وتبرير احتلال قبيلته للمغرب ، وتزكية حكمه الطاغي المبني على لغة العصا لمن عصى . فإذا عجز المغاربة في نزولهم ، و احتلالهم للشوارع بكافة المدن المغربية كما هو الشأن في تونس ، ومصر، وسوريا ، و اليمن ، وليبيا ، من أجل إسقاط الديكتاتور و الإطاحة به ، ومحاكمته هو وكل من أشتغل في محيطه من اللصوص الملتفين حوله ، وكل من كان يسبح بحمده ، فعلى الأقل يجب على المغاربة الأحرار تعبئة كافة الشعب المغربي ، لإنحاح عصيان سياسي بمقاطعته للانتخابات ، وطرد كل من يحاول ابتزازالأفراد ، و الأسر ، بغرض شراء ذممهم و ضمائرهم من خلال شراء أصواتهم ، عبراستغلال فقرهم ، وعوزهم .
لقد تم تقسيم كل شيء بالمغرب ، وشراء كل المناصب بالبرلمان ، و الوزارات ، وترتيب كل شيء في السر و العلن ، و التخطيط لكل شيء من قبل الإستخبارات ، و الجواسيس ، والعملاء و سماسرة الأحزاب ، و أخطبوط وزارة الداخلية ، التي تبيع من المغاربة كل شيء ، بدءا بتقسيم الخريطة السياسية ككعكة يأكل كل خائن للشعب حقه منها ، وصولا حتى بيع شرف بعض الأسر المغربية ، وذلك بتمتيع خنازير ، وشواذ الخليج بفتياتها و فتيانها ( الغلمان ) ضحايا الفقر و الحرمان ، وتقديمهم لإشباع الرغبات الجنسية المتوحشة لهؤلاء الخليجيين .
فلا الحصة التي سُتمنحُ للشبباب بالبرلمان تستطيع حل مشاكل الشباب أو إثارة مشاكله ، ولا الحصة المخصصة للنساء تقدر على حل ، وفك مشاكل النساء و الشابات ، ما هؤلاء في واقع الأمر سوى ممثلين جدد سينضافون إلى الممثلين القدماء للمشاركة في الإخراج الجديد لمسرحية الديكتاتور في حلتها القديمة ، الهدف منها هو إمتصاص غضب الشعب المغربي الذي يشكل الشباب أغلبيته ، من أجل حماية كرسي عرشه من رياح التغير التي هبت وستهب على المغرب للإطاحة به كديكتاتور ، والرمي بحكمه الملكي المطلق في مزبلة التاريخ.
إذا كانت الانتخابات بكل المجتمعات المحتلة بالعالم غير شرعية ، لأنها تُجرى تحت نظام أو قوة ُمحتلة غير شرعية ، فإن نفس الشيء ينطبق على المغرب في ظل هيمنة واحتلال القبيلة العلوية له ، بعدما احتلته بإسم الدين و العقيدة ، و الإنتماء لأ ال البيت ، المجسد في إدعائه أميرا للمؤمنين .وإذا كان البعض ممن إنطوت على عقولهم أكاذيب القبيلة العلوية ، و أساطيرها ، يعتقد أن تلك القبيلة العلوية تمتلك شرعية تاريخية في هيمنتها على المغرب ، فإن هؤلاء يجهلون ، أو يتجاهلون أن تلك الشرعية التاريخية رغم عدم وجودها في الأصل ، قد انتهت ، و كانت نهايتها على يد الحاكم - مولاهم حفيظ - سنة 1912 لما وقع صك الحماية ، مسلما بذلك تلك الشرعية التاريخية لأسياده الفرنسيين و الاسبان ، و التي استعادها المقاومون المغاربة من جيش التحرير .
إن كل ما بُني على باطل فهو باطل ، وبالتالي فكل ما يسمى بالقوانين ، والتشريعات ، و المراسيم والظهائر ، وكل ما صدر عن المؤسسات و المحاكم الصورية ، فهو صوري ، مبني على باطل ، وبالتالي فهو باطل ، وإن أكاذيب و أساطير و افتراءات القبيلة العلوية عبر دساترها الممنوحة ، ومؤسساتها المزورة ، وكل ما جرى تحت حكمها الباطل فهو باطل . وقد حان الوقت كي يستيقظ الشعب المغربي الحر من نومه العميق لإطاحة بالقبيلة العلوية ، لتصحيح مسار المغرب ، وبناء مستقبل الشعب المغربي ، و إعادة كتابة التاريخ المغربي من جديد ...

علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا
0031618797058
[email protected]

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات