تحقيق الجمهورية الديمقراطية المغربية مسؤولية الجميع

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تحقيق الجمهورية الديمقراطية المغربية يبدأ أساسا بالوعي باللحظة التاريخية ، وما يتطلبه ذلك من تحرير الذات الفردية و الجماعية من الأنانية ، و الوصولية ، و الإنتهازية ، و الإحتقار ، و الخوف و التخوف من غطرسة سلطة ، و سلطات الملك الطاغي ، ثم التجرد من العاطفة التي تجعل البعض يصدق الخُرافات و الأساطير، و الأكاذيب التي بُنيت على أسسها مملكة الديكتاتوربالمغرب ، لأن القبيلة العلوية و منذ هيمنتها على الحكم بالمغرب عملت كل ما بوسعها لتجريد المغاربة من مغربيتهم الأصلية ، و " تحويل الشعب المغربي عن ذاكرته " كما ورد في كتاب – حقائق مغربية – لمؤلفه – مومن الديوري - ، ثم تحريف التاريخ وحدف كل ما لا يتلائم مع أهدافها كقبيلة دخيلة على المغرب و المغاربة " اية سلالة حاكمة لم تقم سنواتها الألف من الحكم على الزيف " كما قال - جان جنيه – كما أن اللعبة السخيفة التي يمارسها الملك الديكتاتور بحكمه المطلق الصلاحيات ، و بتواطؤ مع طغمة سياسية ينهشها الطمع ، و الوصولية و الإنتهازية ، لتحقيق أغراضها الذاتية و العائلية ، بعيدا عن الشعب هي في الواقع مجرد لعبة تتستر على الوجه الحقيقي للأوضاع بالمغرب كما هي عليه في الواقع ، و العمل على صناعة سيناريو مخادع ُيظهر المغرب في صورة ديمقراطية ، بتعاون مع الأقلام المرتزقة داخليا وخارجيا ، تلك اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع ، و تبعث في عمقها عن التشاؤم ، حيث تدهورت الأمور حتى أن أحدا لم يعد يثق بالتغيرات الوزارية العديدة ، والمنابر الإعلامية المتنوعة ، و الإنتخابات ، و الاستفتاءات ، مادام كل هذا يندرج في سياسة الخداع الذي يتعرض لها الشعب المغربي من قبل هؤلاء الخونة المرتزقة. كلها حيل تستعمل لشرعنة كل ما هو غير شرعي ، وهو ما ما يؤكد بما ليس فيه شك ذاك الوجه المزيف لما يسمى بالديمقراطية بالمغرب..
لذا يتوجب على جميع المغاربة الأحرار الوقوف الجاد و المسؤول عند الجرائم التي ارتكبتها القبيلة العلوية ، وعلى رأسها الديكتاتور محمد السادس ، وما اسدته للمغرب قديما وحاضرا كبلد ، وللمغاربة كشعب ، و ذلك من كل الجوانب و المناحي بمختلف أصنافها ، فمن الناحية الإجتماعية ، نجد التجويع و التفقير، و التهميش، و الحرمان ، والإهانة ، و الحط من الكرامة الفردية و الجماعية ، ناهيك عن الميز والتمييز و العنصرية... أما من الناحية السياسية فقد عمد الديكتاتور إلى خلق وتمويل الإنتهازيين لتكوين طبقة سياسية لاتجعل من الأحزاب ، و المنظمات ، و النقابات ، و الجمعيات التي تشرف عليها مؤسسات من شأنها أن تعكس مختلف اتجاهات الشعب ، وإنما هي مجرد محطات تتيح لها ممارسة دور أسمى في حكومة مخلصة إخلاصا مطلقا للملك الديكتاتور... أما من الناحية الحقوقية فهناك الإغتيالات السياسية ، و المحاكمات الصورية ، و الظالمة ، التي تعرض ، ويتعرض لها كل من له رأي مخالف لرأي القبيلة العلوية ، وعملائها ، إلى جانب ممارسة العدوان و الإعتداءات المتكررة ضد الأبرياء من المحتجين ، والمعتصمين ، و المضربين من مختلف الأعمار ، و الأجناس ، بدون استثناء للأطفال ، و النساء و العجزة ... ومن الناحية الإقتصادية السيطرة والهيمنة بطرق غير شرعية على كل مصادر المال باستغلال كل الثروات المغربية ، بمختلف أنواعها ، و أصنافها ، أما من الناحية الجغرافية فقد تم ولازال يتم بيع ، و تسليم ، و التنازل عن أجزاء عديدة ، ومتعددة من جغرافية المغرب بدءا بالمدينتين الشماليتين المغربيتين المحتلتين من قبل الإسبان - سبتة وامليلية - ، و الجزر الموالية قديما للمغرب ، ناهيك عن إنفراد الديكتاتور بمشكل الصحراء ، وتقسيمها في إطار المساومات مع الجانب الموريتاني ... و من الناحية الأخلاقية نشر الفساد ، و الإنحلال الخلقي ، حتى صار المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا بعد البرازيل في مجال السياحة الجنسية ، واغتصاب القاصرين إناثا وذكورا ، واستعمالهم من أجل إزدهار السياحة الجنسية بالمغرب لجلب خنازير الخليج ، وما يتوفرون عليه من أموال لاستثمارها في المغرب ، حيث تعود أرباحها على القبيلة العلوية ، و الديكتاتور وحاشيته بالنفع ، حتى وإن كانت تلك الأرباح على حساب أجساد و أعراض ، و شرف المغاربة ، ومعاناتهم ...و من الناحية الدينية حيث التلاعب على مشاعر المغاربة عبرتسخير العملاء ممن يسمى بالعلماء ، و الفقهاء للترويج لإفتراءات مفادها أن الديكتاتور من سلالة الرسول ، وبالتالي يتوجب بيعته كأمير للمؤمنين ، في الوقت الذي لايعتبر في الواقع سوى أميرا للمجرمين ... و من الناحية التعليمية حرمان المغاربة من أبناء الشعب من التعليم ، و التعلم و الوصول للمعلومات ، و إقصاء لغتهم الأصلية من المدارس ، و المعاهد ، و الجامعات ، في الوقت الذي تدرس فيه العبرية بالجامعات ، ثم تكريس تعليم طبقي ، عنصري ، حيث يدرس أبناء اللصوص و العملاء و الخونة ، وناهبي المال العام بالمدارس الفرنسية ، و الإنجليزية ، لتجهيزهم كي يرثوا مناصب أبائهم حاضرا ، ومستقبلا ، فيما يغرقون أبناء الشعب ببرامج دراسية متخلفة ، لا تواكب العصر ، وهو ما أنتج بطالة ُمخيفة في صفوف الفقراء من أبناء الشعب ، يتهرب الديكتاتور وزبانيته حاليا من إيجاد حل منطقي لها ، كي يستفيد أبناء الشعب من العمل كحق من الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا ... و من الناحية الثقافية تغيير معالم الثقافة المغربية الأمازيغية الأصلية إلى مجرد فلكلور للاستهزاء ، و الإستصغار، و احتقار هذا الشعب الأصيل ، وإظهاره في مظهر متخلف ، وكأنه شعب لا ُينتج سوى الشيوخ والشيخات ، ولا ُيثقن سوى الرقص و السهر و المرح ...أما من الناحية العسكرية فقد تم بناء وخلق جيش غارق في الأمية و الجهل ، لأن أغلبيته من أبناء الشعب غير المتعلم ، الذي شمله الإقصاء و التهميش من المهد إلى اللحد ، فيما أن قيادته من عملاء وحاشية الديكتاتور ، وزبانيته ، وبذلك تم تحويله إلى جيش مأمور مطيع ، غير صالح للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي ، بينما هو ُمدرب ، و ُمستعد للدفاع عن بقاء الديكتاتور عن العرش ، وتلك هي مهمته المتخلفة التي أُسس من أجلها بهدف تركيع الشعب ، وقبوله لحكم باطل...
وبهذا فإن كل من شارك من المغاربة ، أو ساهم ، أو ساند ، أو أُستأجر للمشاركة بأي شكل من الأشكال في الإنتخابات التي سيعرفها المغرب تحت حكم الديكتاتور الطاغي محمد السادس بإسمه وبإسم دستوره الممنوح المزور ، فإنه بذلك يعمل على تأخير الثورة الشعبية ، كما لا يساهم بذلك سوى في تخريب المغرب كوطن ، و الزيادة من معاناة المغاربة كشعب ُمستعبد ، وُمستبد ، ومقموع...
ستُفرق أموال الرشاوي ، وستقام الحفلات لتوزيع الوعود وتفريق الأكاذيب ، وتتوسع الأحلام و الإغراءات ، وتتعدد كل مظاهر النفاق ، من أجل المزيد من سلب صوت المواطن المغربي البريء ، الذي يتعرض لكل أشكال التخدير، من أجل إدلائه بصوته ، ليفوز لص من اللصوص ، الذي لن يعود إلى المنطقة بعد فوزه . وبإسم ذاك الصوت المسلوب من المواطن المغلوب على أمره ، ستُنهب أموال كثيرة من ميزانيات هذا المواطن نفسه ، أموال تعد بالمليارات ستُأخذ من ميزانيات الشعب ، كي تسرف في بناء الفيلات و القصور ، والعمارات من قبل الطغمة الحاكمة التي تلتف بالديكتاتور ، وكلها أموال لا يستحقها في واقع الأمر سوى الفقراء ، و المشردين ، و اليتامى ، و المرضى ، و الأرامل ، و المعاقين ، و المسنين من العجزة ... ولأن المغرب مبني في كل شيء على الحيف و الزيف ، وتزيف الحقائق ، فإن اللصوص ، ومصاصي الدماء من الأحزاب السياسية ، و المنابر الإعلامية ، وبعض النقابات و الجمعيات وعلى رأسهم الديكتاتور ، سيفرقون الكعكة فيما بينهم في مسرحية توزع أدوارها على سلطات مختلفة ، بدءا بالسلطة التنفيدية ، و السلطة التشريعية و السلطة القضائية ، والسلطة الإعلامية ، ناهيك عن سلطات أخرى كالعسكرية ، و الاستخباراتية وهلم جرا ...في الوقت الذي لايستحق فيه المغرب كل تلك المؤسسات و البهرجة مادام الواقع المغربي يبرهن على أن الحكم هو في يد سلطة مطلقة واحدة ، لاصوت يعلو فوق صوتها ، وهي سلطة الطاغي محمد السادس ، الذي يسجن من المغاربة من يريد ، ثم يعفو منهم على من يريد ، لأنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وهو الذي ينصب البرلمان ، ويفتتح البرلمان ، ويحل البرلمان ، وهو الذي يعين الوزراء ، ويقيلهم ، وهو الذي يرسم سياسة المغرب ويحدد ميزانيته ،لأن الوزراء مجرد أقنان وعبيد ، هو المسؤول عن الجيش وعن كل السلطات القمعية ، وهو المتحكم في السياسة و الإقتصاد ، و التجارة الداخلية والخارجية ، وفي العدالة ، وصولا حتى المشاكل الإجتماعية ، حيث يرحم من يريد و يعذب من يريد ...
وبالتالي فإن الضمير الوطني ، و الحس الإنساني يفرضان على كل مغربي حر أن يمتنع عن مساندته ، أو مساعدته ، أو حتى الأستماع لأي فرد ، أو جماعة ، و لأية جهة حزبية ، أو نقابية ، أو جمعوية ، تريد أن تجره كمواطن بأساليبها المبنية على المُراوغة ، و الخداع ، من أجل استقطابه للمشاركة في جريمة الإنتخابات المزمع إجرائها . إن الواجب الوطني ليس هو المشاركة في تلك المسرحية الإنتخابية كما يروج الُعملاء لذلك ، بل إن الواجب الوطني يتجسد في مقاطعتها ، وفي توعية المغاربة من أجل ذلك ، بل العمل على نسف كل تجمع حزبي ، يحاول جر المغاربة الأبرياء للمشاركة في مسرحية إنتخابات 25 نونبر 2011 وكل من تلاها ، لأنها إنتخابات يتخذها الديكتاتور كعصا يتكيء عليها لتبرير هيمنته على السلطلة بشكل مطلق ، وتبرير احتلال قبيلته للمغرب ، وتزكية حكمه الطاغي المبني على لغة العصا لمن عصى . فإذا عجز المغاربة في نزولهم ، و احتلالهم للشوارع بكافة المدن المغربية كما هو الشأن في تونس ، ومصر، وسوريا ، و اليمن ، وليبيا ، من أجل إسقاط الديكتاتور و الإطاحة به ، ومحاكمته هو وكل من أشتغل في محيطه من اللصوص الملتفين حوله ، وكل من كان يسبح بحمده ، فعلى الأقل يجب على المغاربة الأحرار تعبئة كافة الشعب المغربي ، لإنحاح عصيان سياسي بمقاطعته للانتخابات ، وطرد كل من يحاول ابتزازالأفراد ، و الأسر ، بغرض شراء ذممهم و ضمائرهم من خلال شراء أصواتهم ، عبراستغلال فقرهم ، وعوزهم .
لقد تم تقسيم كل شيء بالمغرب ، وشراء كل المناصب بالبرلمان ، و الوزارات ، وترتيب كل شيء في السر و العلن ، و التخطيط لكل شيء من قبل الإستخبارات ، و الجواسيس ، والعملاء و سماسرة الأحزاب ، و أخطبوط وزارة الداخلية ، التي تبيع من المغاربة كل شيء ، بدءا بتقسيم الخريطة السياسية ككعكة يأكل كل خائن للشعب حقه منها ، وصولا حتى بيع شرف بعض الأسر المغربية ، وذلك بتمتيع خنازير ، وشواذ الخليج بفتياتها و فتيانها ( الغلمان ) ضحايا الفقر و الحرمان ، وتقديمهم لإشباع الرغبات الجنسية المتوحشة لهؤلاء الخليجيين .
فلا الحصة التي سُتمنحُ للشبباب بالبرلمان تستطيع حل مشاكل الشباب أو إثارة مشاكله ، ولا الحصة المخصصة للنساء تقدر على حل ، وفك مشاكل النساء و الشابات ، ما هؤلاء في واقع الأمر سوى ممثلين جدد سينضافون إلى الممثلين القدماء للمشاركة في الإخراج الجديد لمسرحية الديكتاتور في حلتها القديمة ، الهدف منها هو إمتصاص غضب الشعب المغربي الذي يشكل الشباب أغلبيته ، من أجل حماية كرسي عرشه من رياح التغير التي هبت وستهب على المغرب للإطاحة به كديكتاتور ، والرمي بحكمه الملكي المطلق في مزبلة التاريخ.
إذا كانت الانتخابات بكل المجتمعات المحتلة بالعالم غير شرعية ، لأنها تُجرى تحت نظام أو قوة ُمحتلة غير شرعية ، فإن نفس الشيء ينطبق على المغرب في ظل هيمنة واحتلال القبيلة العلوية له ، بعدما احتلته بإسم الدين و العقيدة ، و الإنتماء لأ ال البيت ، المجسد في إدعائه أميرا للمؤمنين .وإذا كان البعض ممن إنطوت على عقولهم أكاذيب القبيلة العلوية ، و أساطيرها ، يعتقد أن تلك القبيلة العلوية تمتلك شرعية تاريخية في هيمنتها على المغرب ، فإن هؤلاء يجهلون ، أو يتجاهلون أن تلك الشرعية التاريخية رغم عدم وجودها في الأصل ، قد انتهت ، و كانت نهايتها على يد الحاكم - مولاهم حفيظ - سنة 1912 لما وقع صك الحماية ، مسلما بذلك تلك الشرعية التاريخية لأسياده الفرنسيين و الاسبان ، و التي استعادها المقاومون المغاربة من جيش التحرير .
إن كل ما بُني على باطل فهو باطل ، وبالتالي فكل ما يسمى بالقوانين ، والتشريعات ، و المراسيم والظهائر ، وكل ما صدر عن المؤسسات و المحاكم الصورية ، فهو صوري ، مبني على باطل ، وبالتالي فهو باطل ، وإن أكاذيب و أساطير و افتراءات القبيلة العلوية عبر دساترها الممنوحة ، ومؤسساتها المزورة ، وكل ما جرى تحت حكمها الباطل فهو باطل . وقد حان الوقت كي يستيقظ الشعب المغربي الحر من نومه العميق لإطاحة بالقبيلة العلوية ، لتصحيح مسار المغرب ، وبناء مستقبل الشعب المغربي ، و إعادة كتابة التاريخ المغربي من جديد ...

علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا
0031618797058
[email protected]

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات