أزمة وزير الداخلية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إختيار وزير للداخلية جزء من أزمة الوزراء الامنيين في تشكيلة الحكومة العراقية وهي أزمة متطاولة أنتجت العديد من العقد والمشاكل لكن الملاحظ إن أزمة إختيار وزير للداخلية هي أقل حدة من أزمة إختيار وزير للدفاع من الناحية الاعلامية على الاقل، رغم إنها لاتقل عنها تعقيدا وربما كانت أشد، فإذا كانت القائمة العراقية قد أعلنت أكثر من مرة عن قائمة باسماء مرشحيها لوزارة الدفاع التي هي من حصتها، فإن التحالف الوطني لم يعلن بشكل حاسم عن قائمة مرشحيه للداخلية رغم الافتراض السائد بسهولة ازمة وزارة الداخلية مقارنة بالدفاع على اعتبار ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء هو جزء من التحالف الوطني وبالتالي فأن رأي رئيس الوزراء سيكون حاضرا في اختيار المرشحين للداخلية بشكل مسبق عبر ممثلي إئتلافه لكن هذا الافتراض لم يكن صحيحا، فالتضارب والتعقيد المحيطان باسماء المرشحين للداخلية لا يقلان عما هو موجود في حالة الدفاع، بل هما أشد.
التركيز الاعلامي على أزمة وزارة الدفاع في مقابل تجاهل الداخلية تقريبا ينبع من عدة مصادر، اولا ان الازمة في وزارة الدفاع تمثل نقطة المواجهة الدائمة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصمه اياد علاوي بينما تغيب الشخصنة والزعامات عن ازمة وزارة الداخلية، كما ان أزمة وزارة الدفاع تتخذ بعدا طائفيا على أساس إنها نقطة لقاء بين وزير سني ورئيس وزراء شيعي بينما أزمة اختيار وزير للداخلية هي مشكلة داخل بيت واحد هو البيت الشيعي، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه عما إذا كان التحالف الوطني قد عمل على تسليط الأضواء على ازمة وزير الدفاع لاخفاء أزمة وزير الداخلية حفاظا على تراص صفوفه الامر الذي يعني الحفاظ على وحدة الشيعة في الحكومة ولو الى حين؟.
وزارة الداخلية ليست أقل أهمية من وزارة الدفاع وهي تواجه من وقت لآخر أزمات تتعلق خصوصا بالعلاقة بين صلاحيات وزارة الداخلية وصلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات، وكما إن إستحقاق الانسحاب الامريكي يطرح تحديات على الدفاع فإن الداخلية مشمولة بتحديات هذا الاستحقاق لذلك فإن الاسراع بإختيار وزير للداخلية لا يقل أهمية عن الاسراع بإختيار وزير للدفاع.
هناك تصور تقليدي لدور وزارات الدفاع في الاداء السياسي للحكومة واستمرار السيطرة على السلطة وان الممسك بمقاليد الدفاع هو الممسك الحقيقي بالسلطة مع تجارب مؤلمة عن دور الجيش في الانقلابات العسكرية لكن التاريخ القريب جدا يكشف أيضا إن رئيس الوزراء نوري المالكي واجه في حكومته السابقة منافسة من وزير الداخلية وليس من وزير الدفاع، وحدثت أكثر من مشكلة بين رئاسة الوزراء ووزير الداخلية بلغت أحيانا مرحلة القطيعة بينما كانت علاقة وزير الدفاع برئيس الوزراء أكثر من جيدة حتى ان وزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي كان عضوا في القائمة الانتخابية للمالكي بينما طرح وزير الداخلية السابق جواد البولاني نفسه منافسا للمالكي على رأس قائمة أخرى.
يبدو إن أزمة الوزارات الامنية لا تقف عند حدود إختيار الوزراء بل تمتد الى تقاسم مواقع السلطة في كل وزارة كما يتعلق بملفات مالية وتسويات يراد انجازها خاصة وان الوزارتين على رأس الوزارات المتهمة بالفساد واهدار المال العام وتم تعيين كثير من المسؤولين فيهما بالوكالة بدون تصويت البرلمان ما يعني ضرورة الاتفاق على مصير هؤلاء المسؤولين قبل البت بأسماء الوزراء، وأزمة وزير الداخلية قد تتطلب تسويات تشمل مدراء الشرطة في المحافظات والتوصل الى توازن بين مكونات التحالف الوطني عبر تحديد مستوى تمثيل كل منها في وزارة الداخلية.
لكن الاختلاف في مستوى الاهتمام الذي تلقاه أزمة إختيار كل من وزيري الداخلية والدفاع يكشف مستوى هيمنة الشخصنة والاختلافات الطائفية والمصالح الفئوية على السياسة في العراق.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات