حول تعديل رواتب الموظفين

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرر البرلمان تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد مناقشات صاحبها العر والجر كما يقال بلغة عامة الناس وفي الاخير تم الاتفاق وهو قرار حظي بتأييد ورضا الجمهور رغم ان التخفيض ابقى الرواتب بمستويات عالية عصية على المقارنة مع رواتب عموم موظفي الدولة التي ضعفت مقاومتها للارتفاع السريع والعالي في المستوى العام في الاسعار وغياب الاجهزة الضرورية في الحكومة التي تكبح جماحها ، وكان من المفروض تخفيض رواتب نواب الشعب التي تحتل بالإضافة إلى قوافل حماياتها نسبة كبيرة من الميزانية التشغيلية في الميزانية العامة وعلى اعتبار ان نواب الشعب اكثر زهدا من غيرهم كون الهدف من وجودهم في هذه المؤسسة كما اريد بهم ان يكونوا كما سمعنا خطاباتهم وراينا شعاراتهم في خدمة الشعب وضمان امنه وسعادته وتشريع القوانين التي ترفه من حياته المعيشية ولكن على ما يبدوا ان هذه الشعارات قد تم فرمتتها حال الوصول إلى كرسي البرلمان !
ومن نافلة القول ان المكاسب التي حققها الإخوة النواب لأنفسهم كان المأمول منها ان تكون دافعا لهم وحافزا للدفاع عن موظفي الدولة ومراقبة القوانين التي وضعت واقرها البرلمان لإنصاف هذه الشريحة التي تتعيش على رواتبها ملايين العوائل ،وفي هذه القضية نذكر السادة اعضاء البرلمان بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008
فان البند( ثانيا )من المادة (3) من هذا القانون قد نصت على ما يلي :( لمجلس الوزراء تعديل الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين كما نص البند (ثالثا) من المادة ذاتها على ان ( يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة باعتماد سنة أساس واعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الاساس الاولى )علما ان تاريخ النفاذ كان في 12/5/2008 تاريخ صدور الوقائع العراقية بعددها 4074.
وها قد مرت السنة الرابعة على صدور قانون رواتب الموظفين دون ان تحرك الحكومة ساكنا بالرغم من المعاناة الشديدة لموظفي الدولة بسبب تزايد نسبة التضخم التي تؤكد البحوث والدراسات انها قد وصلت إلى 6,5% كما إن التصريحات التي أدلى بها مسئولون كبار في الحكومة والبرلمان حول إعادة النظر برواتب موظفي الدولة يبدو انها كانت للاستهلاك المحلي ودعاية تقتضيها الظروف وإذا كانت هذه التصريحات الفردية لم تحقق شيئا أو انها جعحعة بدون طحين فهذا أمر طبيعي اذا لم يكن قرارا جماعيا صادرا عن الحكومة أو البرلمان أو الكتل السياسية المتنفذة لذلك لم يبق إمام هذه الشريحة المؤثرة إلا إن تظم صوتها جنبا إلى جنب مع الشبيبة التي أصبحت ضيفا دائما في ساحة التحرير التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتحولت إلى منبر للمطالب والمظالم فربما تلفت انتباه المسئولين ويتذكروا إن هناك قانونا معطلا ومعلقا إلى اجل غير مسمى همسة في الأذان ( تذكروا قول الشاعر التركي العظيم ناظم حكمت ((أشعل شمعة خيرا من إن تلعن الظلام )) ) وفي مكان أخر فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين .

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات