العراق بين أستحالة الأصلاح وحتمية التغير

حسين عدنان هادي

الحوار المتمدن-العدد: 3471 - 2011 / 8 / 29 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاصلاح والتغير شعارات لبقة منمقة ملفقة مرشقة سهلة في السان ثقيلة في الميزان حديثة العهد استخدمها سياسيو العراق بعد سقوط هبل بغداد ليدفعو بالفشل الذي رافقهم طيلة الثمان سنوات المنصرمة فانتهى عهدا اسودا من حقبة العراق وبدأ اخر بوجوه مختلفة بات من الواضح جدا أن العراق شهدة طفرة في التاريخ على جميع الاصعدة ومجمل جوانب الحياة وبالاخص الحياة السياسية ان الديمقراطية في العراق لم تات في سياق التطور السياسي البديهي طبيعي وهذا امر خطير جدا لم يحظى بالاهتمام الكافي من قبل المعنيين بدراسة التجربة الديمقراطية في العراق اذ ان الديمقراطية لن تنتج عن ارادة الشعب وانما جاءت معلبة ومستوردة من خارج الحدود بقوالب جاهزة اضافة الى الظروف الاستثنائية التي جاءت بها الديمقراطية العراقية وتاثيرها اللاحق على كل مراحلها وهو ما ادى الى خلل جوهري في كينونة الديمقراطية الفتية واصبحت بعد ذلك ديمقراطية التوافقية او المحاصصة او الغنائم السياسية وهو ما اوصل الكثيرين لدكة الحكم من قليلوا بل عديموا الكفاءة وممن يفتقدون المعايير اساسية كالخلفية الثقافية والسياسية والنزاهة الشخصية التي استعيض عنها بالانتماء, وفي النهاية نشأ الفساد الاداري والمالي الذي تمت رعايته سياسيا, وفي الواقع ان العملية السياسية معوقة ومعاقة باكثر من مشكلة منها مشكلة موضوعية, وذلك حينما مارس العراق بشكل سريع نحو الديمقراطية الليبرالية منفتحة والمرتبطة بشكل مباشر مع نظام الرأسمالي نظام السوق الحرة والاقتصاد الغير منظم والنظام اللامركزي في إدارة الدولة, والمشكلة الثانية فالسياسة في العراق تحركها قوى داخلية وخارجية فعلى االمستوى الداخلي فهي رهينة تخندقات طائفية وحزبية وعلى المستوى الخارجي فالعراق محاطا بجميع الدول متوحشة. ولا يمكننا ان نغض النضر الى غياب دورالمؤسسة القانونية وضعفها وهشاشتها وتسيسها من قبل النخب السياسية وتشضي المؤسسة العسكرية واختراقها من قبل الميليشيات والصحوات التي تم دمجها بالجيش العراقي علاوة على ذلك فهنالك مشكلة ضخمة تهدد المستقبل العراقي وهي انشطار الهوية الوطنية بين المكونات السياسية اضافة الى تدهور الاوضاع المعاشية والاقتصادية والاجتماعية والبطالة وتفكيك المجتمع العراقي والولوج الى التخندقات الطائفية فلا سبيل للخروج من هذه المشاكل والازمات إلا بالعمل الحقيقي والاتفاق على الخطوة الاولى :تغيير جذرية باقتلاع النظام القائم بدستوره ومؤسساته ورموزه ودكاكينه الطائفية ومع التسليم بأن العراق يفتقد لأداة التغيير ولنظرية بناء جديد لكونه يحتضن قادة متسكعين جل همهم المناصب لا يكترثون بالمصلحة الوطنية وهمهم الوحيد العرش, فإن دروس التاريخ تنبئنا أن فجر الشعوب ينبلج من رحم المعاناة ومن عظيم التضحيات ومن علوّ الهمم . اما الخطوة الثانية :القيام باصلاحات كبيرة وفعالة تهدف تفكيك جميع المشاكل انفة الذكر والعمل على اعادة ترتيبها وصياغتها من جديد. ولا يمكن ان نغض النظر عن مشكلة الاصلاح الانتخابي الذي يجب ان يدخل ايضا في عداد عمليات الاصلاح ابتداءا من تفكيك المفوضية انتهاءا بتشكيلها من جديد بقيادة كفوءة ونزيهه . وفي الواقع تمت عدة عمليات اصلاحية ولعل اخرها الترشيق الوزاري الذي قادة السيد نوري المالكي .لا يخفى على احد ان العراق بحاجة الى عملية اصلاحية كبيرة وتغيير جذري اكبر لكي يتمكن العراق من ان يتنفس نفحات ديمقراطية حقيقية بعيدة المحاصصة وتقسيم للمناصب وتوزيعها على شكل غنائم بين المكونات الاساسية فالعراق شهد ديمقراطية توافقية اصبحت لا توافقية والدليل على ذلك عدم الاتفاق على الوزارات الامنية .ان تأكيد التلاحم بين ابناء الشعب العراقي وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام والتناغم والتلاقح بين مكوناته المتعددة ولمعالجة الآثار التي تركها الإرهاب والفساد الإداري وغير ذلك على أجواء الثقة المتبادلة . وتعميق روح المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم ولا تمييز بينهم على أساس المذهب او الجنس او العرق او اللغة او الدين، من اجل بناء عراقا جديدا لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء ورفاهية شعبه واستعادة كامل أرادته وسيادته وهذا يتطلب منا ان نعمل جاهدين عازمين على بناء عراق جديد.ورب سائل يسئل كيف تتم علية الاصلاح وماهي نقطة البداية وماهي الالية المتبعة لتحقيق ذلك فهنالك عدة مسائل يجب الاخذ بها للبدء بعملية اصلاحية واسعة شاملة جامعة للكينونة والمنظومة السياسية العراقية المتمثلة بعدة نقاط اصلاحية وهي كما مستعرض ادناه:

اولآ- العمل الى اعادة النظر الجذرية في مواد الدستور النافذ حاليا وتجذيبه من الشوائب الطائفية المقيتة والعمل على صياغة دستور رصين يؤكد لحمة العراقين وتناغمهم وانسجامهم وتلاقحم مع بعظهم البعض والتأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا وبالتالي سوف يفوت الفرصة على المغرضين الذين يرديون بالعراق سوءا واجهاض للمشاريع الخارجية.

ثانيا- العمل على بناء نظام ديمقراطي متكامل تعددي حقيقي متكافئ متجدد متين ورصين يضمن للجميع المشاركة السياسية وفقا للقانون بعيدا عن المحاصصة الطائفية يكفل للجميع الحقوق والحريات دون تميز على معايير اللغة والدين او الطائفة او العرق او الجنس ويمكن العراق من النهوض اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويبدأ هذا من مجلس النواب العراقي بتشريع قانون الاحزاب والانتخابات معا التي تتفق عليه جميع الكتل والنخب السياسية وبالتالي سوف نشهد حكومة تكنوقراطية كفوءه يمكننا من خلالها التعرف على المقصرين وبالتالي سوف يسهل لنا حل جميع المشاكل العالقة.

ثالثا- البدء بعملية تطهير المؤسسة الامنية(الجيش والشرطة) من الزمر الارهابية التي تم دمجها مؤخرا وتشذبها من القيادات البعثية المجرمة والعمل على جعل الولاء للوطن فقط وليس للاحزاب او الميليشيات اضافة الى تجهيزهم وتسليحم وتدريبهم وفق التكنلوجيا الحديثة.

رابعا- العمل وبقوة على اعادة بناء المؤسسة القانونية بشكل متين ورصين وجعل القانون الكلمة الفاصلة في جميع المشاكل والازمات التي تحدث فبناء دولة القانون ينبغي ان نعطي للقانون القوة اللامتناهية.

خامسا- مكافحة ومعالجة المرض المزمن الفساد بمعناه الشامل الجامع الذي يستشري في جميع مؤسسات الدولة بحيث لا يفلت من قبضتة اعلى منصب في الدولة فيجب محاسبة جميع المقصرين والمفسدين طبقا للقانون وذلك يضا بتشريع قانون مكافحة الفساد وتفعيلة بشكل مؤثر وفعال واعطاء القانون قوة في ذلك.

سادسا- العمل على بناء هوية عراقية وطنية حقيقية تجمع في طياتها جميع الكتل والنخب السياسية دون تميز على معايير معينة وذلك بجعل الهوية الوطنية شعار الاول والاساس .

سابعا- ان النخب السياسية العراقية تعاني من ازمة ثقة حقيقية فالعمل على اقامة حوار جدي وفعال بين الكتل السياسية ستؤدي الى ارساء وتثبيت دعائم الثقة المتبادلة .

ان العمل على بناء دولة مؤسساتية تكنوقراطية كفوءة رصينة بالمعنى والمضمون ليس بالعملية الشاقة والمكلفة بقدر ما تتطلب حوار حقيقي فعال بين الكتل السياسية والاتفاق على الية الاصلاح وتحديد النقاط الاصلاحية. ان عملية الاصلاح في الوقت الحالي تعتبر من الضروريات الحتمية التي يجب ان تبدء الان وباسرع وقت لكي لا تفوت الفرصة والرجوع الى المربع الاول وكما يقال يقع الفاس في الراس والله ولي التوفيق

#حسين_عدنان_هادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات