لن نسكت على مايجري لابناء شعبنا الكوردي

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 3464 - 2011 / 8 / 22 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقاً عجيبة هي بعض الامور التي نشهدها في هذه الايام من انفلاتات امنية او خروقات قانونية او حتى تواطؤ حماة القانون مع الخارجين على القانون في الدولة العراقية ..
فعندما لاتحمي قوات الشرطة والجيش العراقي ابناءها وممتلكاتهم او تتنصل عن ذلك او لاتكون صارمة في اتخاذ اجراءاتها التي هي اساساً مبرر وجودها ما العمل اذن ؟ اليس للناس الحق في البحث عن بديل ؟
وعندما تتواطأ قوات رسمية مع عصابات تخريبية لها علاقة بحزب البعث المقبور والذي يعود اليوم تحت اسم ( العودة ) ليعيث في مناطق ديالى الفساد ويهجر الكورد ويرهبهم ويقتلهم تحت انظار وموافقة قواتنا العراقية الرسمية ، ماذا ينتظر المسؤولون من القيادة الكوردستانية ان تفعل ... هل نمد ايدينا الى من يضطهد ابناء شعبنا الكوردي ؟ اهذا هو المطلوب من الكورد اليوم لكي تتعمق الوحدة الوطنية مثلاً ؟
وعندما لايستجيب القائد العام للقوات المسلحة لكل النداءات والمذكرات والاتصالات ولايتخذ خطوة واحدة من اجل درء مايحدث في السعدية وجلولاء وخانقين من عودة التعريب ان بالقوة والسلاح ، او بكل الوسائل العفلقية الموروثة فماذا ينتظر من القيادات الكوردستانية ، اليس من واجبها ازاء شعبها الكوردي ان توقف عمليات القتل بالجملة لهم في المناطق المتنازع عليها والدفاع عن عوائلهم واطفالهم ومنع استمرار حمامات الدم والتهجير والتشريد في خطة على مايبدو ليست ارتجالية .
لقد تم وحسب اخر احصائية قتل 400 مواطن كوردي في مناطق السعدية وجلولاء وقره تبه وتم تهجير اكثر من 3000 عائلة كوردية من المنطقة فضلاً عن قتل المسؤولين الحزبيين الكورد .
ان عمليات التعريب كانت ولم تزل مستمرة في المنطقة مع العمليات الارهابية الساكتة عنها الحكومة الفدرالية وفي مخطط واضح لافراغ محافظة ديالى من الكورد وعلى مايبدو فأن الخطة تحاول الخلاص من اكبر عدد ممكن من الكورد قبل تطبيق المادة 140 ، ففي احصائيات جرت وتجرى نرى ان نسبة العرب في تزايد ونسبة الكورد في تناقص في السنوات الخمس الماضية وبشكل واضح ونحن على استعداد لتقديم احصائياتنا في هذا الموضوع فمن المسؤول عن هذه التغيرات الديموغرافية في اقضية ونواحي محافظة ديالى ؟! ، هذا امر غير معقول وغير مقبول وسيؤدي حتماً الى مالا تحمد عقباه وهو نوع من انواع اللعب بالنار فالتغيير السكاني المقصود وتغيير البيئة الاجتماعية والقومية في المناطق المتنازع عليها خط احمر بالنسبة لنا ولن نسكت عنه ونأمل ممن يقف وراء هذه العمليات ان بشكل مباشر او غير مباشر الاتعاظ من التاريخ.
لقد اوضحت الحقائق الدامغة ومن خلال التعرف على العديد من العاملين اليوم في محافظة ديالى والناشطين في هذه الاعمال التخريبية هم من المنتسبين الى حزب البعث المقبور ومن المنتمين الى مايسمى بـ ( فدائيي صدام ) والسؤال اين تقف الحكومة الفدرالية ( حكومة مابعد السقوط ) من كل هذا الذي يجري في ديالى ؟
لقد اضطرت القيادة الكوردستانية الى ارسال لواءين من قوات البيشمركة من اجل وضع حد لما يجري في المنطقة من اضطهاد وقتل وتشريد لابناء شعبنا الكوردي وسط صمت الحكومة الفدرالية ، هذان اللواءان اللذان استقبلا بحماس منقطع النظير وبالاعلام الكوردستانية الخفاقة في سماء خانقين البطلة .
الغريب ان بعض ( رجالات الحكومة ) في خانقين يصفون مجيء هذه القوات المنقذة بالخرق للاتفاق ، والحقيقة ان الخرق قامت به القوات المركزية في المنطقة ، فمجيء اللواء الرابع من بغداد وتحركه داخل مناطق الامن المشترك هو الخرق بعينه فضلاً عن تفرده بالهيمنة في منطقة يفترض حسب الاتفاق ان تكون ادارتها الامنية مشتركة .
والغريب ايضاً ان لايجد هؤلاء المسؤولون من صمت القوات العسكرية والشرطة ومهادنتهم لبقايا حزب البعث والذين ينشطون في ديالى ويضطهدون الكورد خرقاً لهوية الدولة العراقية وكرامتها وعهودها ولاخرقاً للقانون ولاعبثاً في المنطقة من اشخاص يفترض ان يقفوا في قفص الاتهام ليقتص منهم القانون .
اننا في الحقيقة نستغرب اشد الاستغراب من المواقف الثنائية لابل المزدوجة ازاء احدى اهم مواد الدستور العراقي وركيزة اساسية من ركائزه والتي اذا ما انهارت انهار كل شيء معها .. نعم نستغرب من التعهد بتنفيذ المادة 140 من جهة والصمت ازاء كل مايمكن ان يعرقل ويؤخر لابل يجمد المادة 140 الدستورية ..
اننا بهذه المناسبة نؤكد ايماننا وتمسكنا بكل مواد الدستور العراقي والذي ساهمنا بكل جدية في اعداده وصياغته والدفاع عنه ولايمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام كل محاولة تريد ارجاع العراق الى الوراء او تريد التآمر على منجزاتنا الوطنية واهمها دستورنا العراقي ولايمكن لنا ايضاً ان نسكت بأي شكل من الاشكال عن اي محاولة تستجد في مجال اضطهاد ابناء شعبنا الكوردي في المناطق المتنازع عليها ونطالب بشدة محاسبة المسيئين وكذلك نطالب باتخاذ اجراءات حاسمة وحازمة من اجل تطبيق تنفيذ المادة 140 ومازلنا نعتقد ان باب الحوار مفتوح ولكن الحوار لا يعني التفريط بحقوقنا الدستورية قطعاً ولايعني قبول اضطهاد ابناء شعبنا الكوردي ابداً .

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات