الاصلاح السياسي يدخل الامتحان الصعب

حسن محمد طوالبة

الحوار المتمدن-العدد: 3459 - 2011 / 8 / 17 - 07:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دخلت مسيرة الاصلاح السياسي مرحلة الامتحان , اي مرحلة التطبيق العملي , في فترة زمنية هي الربع الاخير من هذا العام , كما حددها الملك في خطابه الاخير اثناء استقبال لجنة تعديل الدستور , التي رأسها احمد اللوزي .
والربع الاخير من العام الجاري يعد مرحلة خطيرة في مستقبل المنطقة العربية التي تشهد انتفاضات سلمية وعسكرية , راح فيها ألوف القتلى والجرحى , ومئات الوف المشردين والمهجرين خارج ديارهم وبلدانهم . وقد تشهد الاشهر المتبقية من العام الجاري تغيير بعض الانظمة , وزوال بعض الاصنام الحاكمة , وقد تشهد تحالفات جديدة , قد تكون في صالح الجماهير العربية , وقد تكون في غير صالحها .
الاردن واقع وسط الحراك الشعبي في الوطن العربي , يؤثر ويتأثر بما يجري في المنطقة . وقد شهد حراكا شعبيا سلميا واسعا في معظم المحافظات , ووقعت عدة تجاوزات من القوى الامنية , أو من البلطجية الذين ترعاهم جهات لها مصلحة في عرقلة الاصلاح السياسي والاقتصادي . وفي الوقت نفسه يستعد الاردن لدخول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,كما انه بارك بشكل مباشر وغير مباشر نتائج الانتفاضات في كل من تونس ومصر , وشارك بفعالية مع حلف الناتو في ليبيا , واعلن موقفا صريحا ناقدا ما يجري في سوريا , اي انه بات لاعبا مهما في أحداث المنطقة , ويأمل أن يكون له موقع مميز في الترتيبات السياسية المقبلة في المنطقة .
في ظل هذه الاوضاع فانه من المحتم عليه , ان يرتب وضعه الداخلي , ويلبي مطالب أبناء الشعب الاردني , ممثلا بأحزابه وجمعياته ونقاباته وقواه السياسية ورموزه الوطنية . ولابد أن نعترف بأن الملك عبدالله الثاني كان المبادر الى قيادة عملية الاصلاح , وشكل لجنة الحوار الوطني , ولجنة تعديل الدستور . ووضع الحكومة ومجلس الامة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية , لكي تنجز المهمات الموكلة اليها . وقد أنجز قانون البلديات , بتعديلات متواضعة , ومن المفروض ان تجري الانتخابات البلدية في موعدها المحدد ,دونما اي تدخل من أي جهة في السلطة التنفيذية .
لابد ان نقر حقيقة موضوعية هي ان القوى السياسية , الاحزاب والجمعيات والنقابات , كل يطمح ان تلبي القوانيين طموحاتها هي , تحت مظلة انها تمثل الجماهير الاردنية , وفي الحقيقة لايوجد اي حزب يمثل كل الجماهير . وعليه من الصعب على اية لجنة مهما كان تنوع تمثيلها السياسي ان ترضي جميع الاطراف ,أو تأخذ بكل توصياتها التي سبق ان اقترحتها او قدمتها الى اللجان المختصة .
قانون الاحزاب الجديد لم يوجه له النقد كما وجه لقانون الانتخابات , وبالذات من حزب جبهة العمل الاسلامي , او الاخوان المسلمين بخاصة . لان هذا الحزب يعتمد على قاعدته الشعبية العريضة , فمهما كانت بنود قانون الاحزاب قاسية , فهي غير ذات قيمة لاي حزب له قاعدة واسعة في الوسط الشعبي . اما قانون الانتخاب فهو الذي تعرض للنقد الشديد , وبالذات من الاخوان , وقد يقاطعون الانتخابات المقبلة في محاولة منهم للضغط على الحكومة لتعديل فقرات القانون ,بما يلبي طموحاتهم السياسية , وهو حق لمن كفله الدستور , ومن حقهم على الحكومة ان يتوافقوا على قواسم مشتركة حول القانون .
اما التعديلات على دستور 1952 , فلم تتعرض للنقد الشديد كما تعرض قانون الانتخابات , ولكنها لم تسلم من النقد البناء , من الاحزاب والشخصيات , حيث وصفت التعديلات بالايجابية .ولاسيما الاضافات على فقرات الدستور , وابرزها انشاء المحكمة الدستورية , التي ستبت بصحة القوانيين ,اي دسترة القوانيين . انصب النقد على امور شكلية مثل مدة دورة المحكمة من اربع سنوات لتصبح ثمان سنوات , ولا أعتقد بصحة وصواب هذا المقترح , فالمدة المقررة أصح لافساح المجال أمام القضاة المتميزين لخدمة الامة ومصالح أبناء الشعب . أما التصويت على صحة القوانيين بستة أصوات من أصل تسعة , فيمكن تعديله ليرتفع العدد الى سبعة او ثمانية , اي ضرورة التصويت بشبه الاجماع , لان القوانيين تهم المجتمع كله . وتبقى العبرة في اختيار اعضاء المحكمة ممن يشهد لهم بالنزاهة والخبرة والاتزان العقلي والنفسي .
وكذلك الامر ينطبق على الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات , فلابد أن يكون اعضائها من المستقلين ,وليس لهم تاريخ في أحد الاحزاب أو الجمعيات أو النقابات ,من أجل توفر النزاهة وعدم الانحياز الى اية جهة سياسية .
أما البت في صحة انتخاب النواب من قبل محكمة البداية , بحيث تصبح قراراتها قطعية ونهائية وملزمة , وعدم قبول الطعن في قراراتها , ففيه بعض الغبن , اذ من الضروري ان يطعن النائب الذي يشعر بالظلم في قرار المحكمة , ويستأنف الحكم في محكمة أعلى .
النقد الايجابي لايثير أية مخاوف ,بل الخوف من النقد الصارم للتعديلات , واعتبارها لم تقدم شيئا , ولا تلبي طموحات أبناء الشعب .
تتركز هذه المطالب على تقليص صلاحيات الملك , وتداول السلطة , والمطلب الاخير يستلزم تعديل قانون الانتخاب ليضمن فوز حزب ما أو تيار أو تكتل سياسي معين . وهاتان النقطتان محط خلاف وجدل كبير قد يقلب الطاولة , وقد يولد حساسيات مدفونة , ويثير فتنة نائمة . وعلية فمن الحكمة أن تدار عملية الاصلاح بعناية , ومن الحكمة أيضا أن يتم تنازل من جميع الاطراف عن بعض مطالبهم , ويظل الحرص على سلامة الوطن وأمنه , هو الهم الاول والاخير لها . أما الانجرار وراء وهم الانقلاب الكلي على النظام ,فهم وهم قاتل . وسيجر البلاد الى ما لاتحمد عقباه . فالحكمة مخافة الله اولا واخيرا .والحرص على سلامة الوطن والمواطن , وضمان مستقبل اّمن لمن يعيش في هذا الوطن .

#حسن_محمد_طوالبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات