تساؤلات حول قانون الكونجرس الأمريكىH.R. 440

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 07:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم الجمعة 29 يوليو 2011 نجح التصويت فى تمرير مشروع القانون H.R. 440 فى مجلس النواب الأمريكى،وهو مشروع القانون الذى يتبنى إنشاء منصب مبعوث أمريكى خاص للأقليات الدينية فى الشرق الأوسط وجنوب أسيا الوسطى،وقد حظى مشروع القانون بإجماع نادر فى مجلس النواب حيث صوت لصالحه 402 عضو منهم 216 من الحزب الجمهورى و186 من الحزب الديموقراطى،فى حين عارض القانون 20 عضو فقط وامتنع 10 أعضاء عن التصويت. نحن مازلنا نتحدث عن مشروع القانون لأنه لم يمر من مجلس الشيوخ بعد ولكن من المتوقع أن يمر بإجماع عالى أيضا فى مجلس الشيوخ بعد عودة الكونجرس من الاجازة السنوية فى سبتمبر القادم.
يعتبر هذا القانون أهم خطوة فى اتجاه دعم الحريات الدينية للاقليات فى الشرق الأوسط منذ صدور قانون الحريات الدينية عام 1998، ويعد هذا الاجماع النادر على مرور القانون من جانب الحزبين إدراك المشرع الأمريكى للتدهور المريع فى وضع الحريات الدينية للأقليات فى الشرق الأوسط وأيضا استشراف المستقبل بشأن المتاعب التى ستواجه هذه الأقليات فى ظل تصاعد المد الإسلامى المصاحب لما يسمى الربيع العربى.
من الأمور الهامة فى هذا القانون أيضا أنه تبناه 80 عضوا قبل دخوله إلى مجلس النواب، فقد تبناه فى البداية النائب عن فرجينيا فرنك وولف ومعه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولكن أنضم اليه فى تبنى القانون 79 عضو آخر قبل دخوله للتصويت، وهذا أيضا يعتبر أمرا مهما أن يتبنى هذا العدد الكبير لمشروع قانون
هناك العديد من التساؤلات التى تطرح بشأن هذا القانون بالذات لدى القارئ المصرى والعربى سنحاول الاجابة عليها بدقة متناهية:
التساؤل الأول ما هو مضمون هذا القانون؟
حسب ما جاء فى تلخيص المشروع كما هو معروض على موقع الكونجرس فيما يلى الترجمة النصية لمضمون القانون
H.R. 440
النص على تعيين مبعوث خاص لتعزيز الحرية الدينية للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى.

الراعي: النائب فرانك وولف

اللجنة: لجنة الشئون الخارجية
التاريخ: 26 يوليو 2011 (الكونجرس 112، الجلسة الأولى)
مسئول الإتصال: سارة ماكن


من المقرر أن ينظر مجلس النواب في يوم الاثنين 25 يوليو 2011 في مشروع القانون 440 H.R. في ظل إيقاف مؤقت للقواعد يتطلب تصويت أغلبية الثلثين بالموافقة لإقراره. قُدِمَ القرار من قِبَل النائب فرانك وولف (جمهوري – ولاية فيرجينيا)، ثم أُحيل للجنة الشئون الخارجية.

الملخص التنفيذي
سينص H.R. 440 على تعيين مبعوث خاص لتعزيز الحرية الدينية للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى. سيقوم مشروع القانون بتوجيه الرئيس إلى تعيين مثل هذا المبعوث من ضمن الأفراد المعروفين بتميزهم في مجال حقوق الإنسان والحقوق الدينية.
سيطالب القانون المبعوث الخاص بأداء الواجبات التالية:

أولا: "تعزيز حق الحرية الدينية للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى، إدانة إنتهاك هذا الحق وإصدار توصيات بالإستجابات المناسبة التي يجب أن تتخذها حكومة الولايات المتحدة عند إنتهاك هذا الحق؛

ثانياً: "رصد ومحاربة أفعال التعصب الديني والتحريض الموجهة ضد الأقليات الدينية في بلدان الشرق الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى؛

ثالثاً: "العمل على إن يتم تلبية الإحتياجات الفريدة لمجتمعات الأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى، بما في ذلك الإحتياجات الإقتصادية والأمنية.

رابعاً: "العمل مع الحكومات الأجنبية لبلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى للتصدي للقوانين التي تنطوي بطبيعتها على تمييز تجاه الأقليات الدينية في تلك البلدان.


خامساً: "التنسيق والمساعدة في إعداد ذلك الجزء من التقرير الذي يتعلق بطبيعة ومدى الحرية الدينية للأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى.


سيتطلب H.R. 440 أن يقوم المبعوثون/المبعوث الخاص، عند القيام بواجباته/بواجباتهم، بالتنسيق إلى أقصى حد ممكن مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، والسفير المتجول للحرية الدينية الدولية، واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وغيرها من الوكالات الفيدرالية والمسؤولين المعنيين.

سيمنح H.R. 440 الصلاحية للمبعوث الخاص لتمثيل الولايات المتحدة في المسائل والقضايا ذات الصلة بالحرية الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى، وفي الاتصالات مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الحكومية الدولية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمات الدولية الأخرى التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها؛ والمؤتمرات والاجتماعات المتعددة الأطراف المعنية بالحرية الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى.

سيتطلب H.R. 440 من المبعوث الخاص التشاور مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف، بحسب ما يراه المبعوث الخاص مناسبا لتحقيق أغراضه.

سيتطلب مشروع القانون أن يتم إتاحة مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي للمبعوث الخاص من بين المبالغ المتاحة "للبرامج الدبلوماسية والقنصلية" للسنوات المالية 2011 حتى 2015، وذلك لكل سنة مالية في الفترة المذكورة، لتعيين الموظفين ولإجراء التحقيقات وللقيام بالسفر اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويقوم H.R. 440 بتعريف منطقة "الشرق الأدنى" على أنها تشمل كل من الجزائروالبحرين ومصر وايران والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن، وبما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيقوم مشروع القانون أيضا بتعريف منطقة "جنوب آسيا الوسطى" على أنها تشمل أفغانستان وبنغلادش وبوتان والهند وقيرغيزستان وكازاخستان وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
التساؤل الثانى:هل يعتبر هذا القانون الأمريكى تدخلا فى الشئون الداخلية للدول بما يتعارض مع أعمال السيادة؟.
بالتأكيد لا، هذا قانون يخص الولايات المتحدة وينطلق من مسئولياتها التى يمنحها لها القانون الدولى لحقوق الإنسان، فمن المعروف فى فقه حقوق الإنسان أن قبول الدول للتوقيع على بعض أو كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هو قبول ضمنى من الدولة بتدويل مسألة حقوق الإنسان، ولهذا فأن حقوق الإنسان هى شأن دولى وليست شأنا داخليا، والقانون الدولى لحقوق الإنسان يعطى لأى فرد أو منظمة أو دولة التدخل فى مسألة حقوق الإنسان فى أى دولة أخرى دون أن يعتبر هذا تدخلا فى الشأن الداخلى للدول أو انتقاصا من مفهوم السيادة، فمن المتفق عليه عالميا أن مسألة حقوق الإنسان تخرج عن ما يسمى بأعمال السيادة، ولهذا فمن حق الولايات المتحدة أن تتدخل فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر أو غيرها كما أن هذا الحق أيضا ممنوح لمصر، وقد تدخلت مصر فعليا فى دعم مسائل تتعلق بحقوق الإنسان فى العديد من الدول وخاصة الإسلامية.
التساؤل الثالث:هل يشكل هذا القانون فرض الحماية الأمريكية أو الحماية الدولية على مصر؟.
من رحب بالقانون بإعتباره فرض للحماية الأمريكية على مصر هو شخص جاهل أو مغرض، ومن تصدى للقانون بدعوى رفض الحماية الأمريكية على مصر هو شخص جاهل أو مغرض، وكلاهما يوجه رسالته لطرف آخر غير الأقباط وكلاهما يزايد على ويتجار ب مشاكل الأقباط وكلاهما مشبوه ويسعى للتضليل والمزايدة من آجل مصالحه أو مخاطبا جهة ما غير الأقباط، فكل دولة حرة فى أن تقرر الاولويات التى تبنى عليها سياساتها الخارجية، خاصة إن كانت تتوافق مع القانون الدولى دون أن يسمى ذلك فرضا للحماية أو تدخلا فى شئون الدول. ومصر والدول العربية تمارس ذلك منذ عقود،فمصر قاطعت وأدانت النظام العنصرى السابق فى جنوب افريقيا فهل هذا يشكل فرض حماية مصرية على جنوب أفريقيا؟، ومصر ساندت المسلمين فى أفغانستان والبوسنة وكوسوفو والشيشان والفلبين، بل وتقود حملة دولية رسمية من آجل ما يسمى إزدراء الاديان وهو فى الواقع منع ما يسمى الإساءة للإسلام(Blasphemy)، والعديد من الدول العربية تقاطع إسرائيل وكل عملها فى المنظمات الدولية هو إدانة إسرائيل فلماذا ينظر المصريون إلى القذى فى عيون غيرهم ولا يرون الخشبة الكبيرة فى عينهم؟!!
ورغم أن الكثير من هذه السياسات المصرية والعربية هى ضد حرية التعبير وضد القانون الدولى إلا إنها تشكل اولوية فى السياسات الخارجية لهذه الدول، على العكس المبعوث الأمريكى ينطلق من القانون الدولى لحقوق الإنسان وخاصة المادة (18) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ،والمادة (18 ) أيضا من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكلاهما وافقت عليه مصر ،وكما هو معروف فأن هذه المواثيق تشكل عصب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بل أن القانون لا يذكر ديانة محددة وأنما وضع الاقليات الدينية فى منطقة واسعة تشمل 32 دولة وهى الشرق الأوسط وجنوب أسيا الوسطى.بل ولاهمية هذه المادة هناك منظمة دولية أسمها ( منظمة المادة 18) مهمتها الأساسية دعم الحريات الدينية وحرية التعبير عالميا فهل هذه المنظمة تسعى لفرض حماية دولية على الدول بالمفهوم التقليدى أم أنها تسعى لتعزيز وضع حرية التعبير والحريات الدينية عالميا وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان؟.
التساؤل الرابع: بماذا يختلف هذا القانون عن قانون الحرية من الإضطهاد الدينى الصادر عام 1998 Freedom From Religious Persecution Act ؟
من المعروف أن قانون الحرية من الإضطهاد الدينى قد نشأت عنه آليات تتعلق بمراقبة الحريات الدينية حول العالم، ويصدر عنه سنويا تقريرين عن الحريات الدينية بناء على هذا القانون، التقرير الأول يصدر عن مكتب الديموقراطية والحريات الدينية فى الخارجية الأمريكية، والتقرير الثانى يصدر عن اللجنة المستقلة للحريات الدينية، وهناك سفير متجول للحريات الدينية حول العالم، وهذه التقارير ترصد الحريات الدينية فى العالم كله وتقوم بزيارت لدول معينة قبل اصدار هذه التقارير، ولها مندوبين فى معظم دول العالم وخاصة التى بها أنتهاكات جسيمة مثل مصر، وهناك مسئول أمريكى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1999 يتلقى الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات الحريات الدينية ويعاونه فى المهمة موظف مصرى محلى، وتقدم اللجنة المستقلة توصياتها إلى الخارجية والبيت الأبيض، وفى تقريرها السنوى 2011 ،أوصى التقرير لأول مرة منذ تأسيس اللجنة بوضع مصر على قائمة الدول الأكثر إنتهاكاً للحريات الدينية حول العالم(CPC) ، إضافة الى السعودية وباكستان والسودان وتركمنستان وأوزبكستان وإريتريا وكوريا الشمالية وفيتنام وبورما والصين.
وجاء فى البيان الصحفى الصادر عن اللجنة أنه بالنسبة لمصر ،فإن حدة إنتهاكات الحريات الدينية قد إزدادت بشدة منذ تاريخ صدور تقرير العام الماضى، وقد شاركت الحكومة فى هذه الإنتهاكات بشكل مباشر أو تسامحت مع مرتكبيها ، ومن بين هذه الإنتهاكات ، حالات قتل وعنف مورس ضد الأقباط والأقليات الدينية الأخرى
وقد أشار التقرير أنه منذ تنحى الرئيس مبارك عن الحكم فى شهر فبراير الماضى إستمرت موجات العنف ضد الأقباط بلا هوادة ولم تقم الحكومة المصرية بتقديم الجُناة الى العدالة وعليه فإن لجنة الحريات الدينية توصى الإدارة الأمريكية بوضع مصر على قائمة الدول التى "تثير قلقاً خاصاً"- أى قائمة أسوأ دول مُنتهكة لحقوق الأقليات الدينية حول العالم.
هذا عن دور لجان الحريات الدينية المنبثقة عن قانون التحرر من الإضطهاد الدينى لعام 1998، ولكن المبعوث الخاص هو مستوى أعلى مهمته هو مناقشة هذه الانتهاكات مع كبار المسئولين فى الدولة موضع الانتهاكات والبحث عن حلول، وهو يناقش ويتابع ويقترح ويقدم توصياته فى النهاية إلى المسئولين الأمريكيين، بمعنى أوضح هو لا يرصد فقط وأنما يناقش الحلول، وهو مستوى رفيع ومن ثم لقاءاته تكون مع كبار المسئولين وتوصياته تأخد أهمية فى أمريكا... دور المبعوث الأمريكى هو بالتالى مكمل لعمل لجان الحريات الدينية حيث يتجاوز الرصد للبحث عن الحلول.
التساؤل الخامس: هل سيتواجد هذا المبعوث فى مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة؟
يردد البعض بأن هذا المبعوث الخاص سيتواجد فى مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة وهذا كلام عار من الصحة تماما، فاولا هذا المبعوث مسئول عن 32 دولة وليست مصر وحدها، وثانيا هو مبعوث رفيع المستوى مقره فى العاصمة واشنطن، وثالثا هناك بالفعل مسئول يتبع مكتب الحريات الدينية بالخارجية موجود فى السفارة الأمريكية بالقاهرة يتلقى الشكاوى ويرصد الانتهاكات ويرسلها لواشنطن، ورابعا أن الميزانية المرصودة حتى الآن هى فقط مليون دولار أمريكى سنويا وهى لا تكفى لتعيين مندوبين لهذا المبعوث، ولكن كما جاء فى مشروع القانون سيقوم المبعوث بالتنسيق إلى أقصى حد ممكن مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، والسفير المتجول للحرية الدينية الدولية، ، واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وغيرها من الوكالات الفيدرالية والمسؤولين المعنيين.
لكن تظل مهمة المبعوث الأمريكى الجديد هى القيام بجولات للالتقاء بالمسئولين كما يحدث مثلا فى مهمة المبعوث الأمريكى جورج ميتشل الخاص بالقضية الفلسطينية.
التساؤل السادس:هل كان هناك تركيز على بعض الدول أثناء مناقشة هذا القانون؟
نعم كان هناك تركيز على ثلاثة دول تحديدا وهم العراق ومصر وباكستان، ففى العراق حدث تطهير عرقى للأقليات الدينية مثل الصابئة المندائيين والايزيدية والمسيحيين، والاقليات الصغيرة بالتحديد تكاد تكون اختفت من العراق الحالى، وفى مصر تتزايد معدلات الإضطهاد ضد الأقباط حتى بعد الثورة المصرية فى ضوء تكريس سياسة الإفلات من العقاب فى الجرائم التى تقع على الأقباط .

وفى باكستان هناك اضطهاد مرير يتعرص له المسيحيون وقد دفع وزير الأقليات الدينية الباكستانى شهباز بهائى حياته ثمنا لتمسكه بإيمانه وإعلانه المستمر عن إضطهاد المسيحيين فى باكستان ورفضه قانون إزدراء الإسلام المعروف بقانون التجديف، وقد تصدرت صورته غلاف تقرير اللجنة المستقلة للحريات الدينية.

وأثناء مناقشة القانون تطرق كريس سميث عضو مجلس النواب من نيو جيرسى إلى وضع الأقباط قائلا: إن الأقباط المسيحيين الذين يشكلون 10% من سكان مصر هم جوهر قضية الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط، وأضاف: الأقباط فى مصر هم أكبر وأقدم أقلية دينية، وهم يعانون ومعاناتهم تزداد مما ينبىْ بمعاناة لكل الأقليات الدينية الأخرى فى المنطقة ، وأشار إلى إنه وصلته تقارير بأن بعض النساء القبطيات والبنات من أعمار 14 سنة يتم إجبارهن على تغيير ديانتهن والزواج من أصحاب ديانة مغايرة وخصوصا المسلمين .
من المعروف أن النائب كريس سميث كان قد ترأس جلسة استماع عن الأقباط يوم 22 يوليو2011 الماضى،قبل التصويت على القانون بعدة أيام ، بحضور عدد من النواب ومنهم فرانك وولف وجوزيف بيتس والينا روس رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ،حيث تناول الشهود وضع الأقباط بعد 25 يناير ومحنة البنات القبطيات المختطفات ، وتحدثت فى الجلسة المحامية كارولين دوس من كوبتك سوليدرتى وميشيل كلارك من منظمة كريستين سوليدرتى الدولية والناشط القبطى من باريس جين ماهر.
ومما هو جدير بالذكر أن فكرة المبعوث الأمريكى لشئون الأقليات الدينية انطلقت أيضا خلال جلسة أستماع أخرى تمت فى 22 يناير 2011 بعد حادثة كنيسة القديسين وتحدثت فى الجلسة ميشيل دان من معهد كارنيجى ودينا جرجس من معهد واشنطن وراهبة عراقية تحدثت عن محنة المسيحيين فى العراق.
وأيضا جاء تمرير القانون بعد عدة أسابيع من المؤتمر الدولى الذى عقدته منظمة كوبتك سوليدرتى يوم 8 و9 يوليو بإحدى قاعات الكونجرس وتحدث فيه 9 من أعضاء الكونجرس بالإضافة إلى أكثر من 25 آخرين يمثلون رئاسة منظمات حقوقية وقانونية ومسيحية أمريكية، وتناولوا وضع الأقباط بعد 25 يناير وخطورة سيطرة التيارات الإسلامية على مصر.
التساؤل السابع: ما هى الجهات التى كانت وراء إصدار هذا القانون؟.
بالنسبة للقانون الذى صدر عام 1998 كان وراءه عضو مجلس النواب عن فريجينيا فرنك وولف ومعه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم (سبكتر، وكفرديل وهتشنون) وتضامن معه 125 عضوا فى تقديم القانون، أما بالنسبة للقانون الحالى فقد بدأ فكرته وقدمه أيضا فرانك وولف ولكن دعمه فى تقديم القانون 80 عضو من الكونجرس، كما أن القانون الحالى كما فى السابق أيضا كان وراءه عدد من المنظمات الحقوقية والمنظمات المسيحية الأمريكية، ولم يساهم فى خروجه للنور من الأقباط سوى منظمة قبطية وأحدة وهى كوبتك سوليدرتى حيث قامت بمجهود ضخم بالتعاون مع عدد من المنظمات المسيحية من آجل حشد التصويت للقانون، ولا ننسى جهود بعض المنظمات العراقية المسيحية فى دعم القانون.
الخلاصة
ينطلق هذا القانون كما أيضا قانون الحريات الدينية لعام 1998 من منطلق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومن مسئولية الولايات المتحدة تاريخيا فى تعزيز الحريات الدينية ومساعدة المضطهدين دينيا.
وكما حدث فى قانون 1998 تكرر فى قانون 2011 من مزايدات البعض يمينا ويسارا على القانون بإعتباره خطوة نحو فرض الحماية الأمريكية على مصر وهو قول يجافى الحقيقة تماما.
فبعد قانون 1998 تناولت مئات المقالات الهجوم على أمريكا وأقباط المهجر بإعتبارهم يعملون على فرض الحماية الأمريكية والتدخل فى شئون مصر من زاوية الحريات الدينية... وبعد 13 سنة من صدور القانون لم يحدث شئ من هذه المبالغات، بل أنه بعد صدور قانون الحريات الدينية صدر كتابين للرد عليه الأول بعنوان " الحماية والعقاب: الغرب والمسألة الدينية فى الشرق الأوسط" حيث جال مؤلفه، الكاتب المعروف سمير مرقس، فى التاريخ مستعرضا الرعاية المذهبية وحماية الأقليات وهى من مخلفات القرن الثامن والتاسع عشر ووصل بالطبع إلى رفض القانون الأمريكى مدعيا أن وراءه يهود وأن الباحثة نينا شى يهودية،بل ووصل إلى استنتاج خطير وهو رفض الشرعية الدولية لحقوق الإنسان برمتها بزعم تسيس مسألة حقوق الإنسان دوليا.والنتيجة هى عزل الأقباط تماما عن حقوقهم التى يقررها لهم القانون الدولى لحقوق الإنسان وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم فى الداخل.
الجدير بالذكر أن الذى قدم الكتاب هو المفكر الإسلامى طارق البشرى، والجدير بالذكر أيضا أن السيد سمير مرقس عين مؤخرا نائبا لمحافظ القاهرة.
أما الكتاب الثانى فهو بعنوان " أزمة الحماية الدينية" لمؤلفه هانى لبيب ولم يخرج فى توجهاته عن الكتاب الأول، وقام بتقديمه أيضا المفكر الإسلامى محمد سليم العوا.
بعد مرور القانون الثانى من مجلس النواب تعالت أصوات بعض الأقباط أيضا برفض القانون ورفض الحماية الأمريكية مكررين الأسطوانة المشروخة ذاتها.
وبالطبع فأن القانون الجديد ليس له علاقة بمفاهيم القرن التاسع عشر المتداولة فى مصر مثل الحماية الأمريكية وغيرها من المصطلحات الخشبية، ولكنه يعتبر خطوة هامة فى تعزيز وضع الحريات الدينية فى الشرق الأوسط من منطلق القانون الدولى لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق نرحب بأى خطوة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وفى أى منطقة من العالم، فحرية الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان هى مواضيع أسمى وأهم بكثير من سيادة الدول.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات