الدستور الأول و الا المجلس ... الفرخة و الا البيضه

أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنقسمت مصر مؤخرا إلي جماعتين ... جماعة الدستور أولا ضد جماعة المجلس أولا ... و تضاربت الآراء من الكتاب و المعلقين و المحللين كل يبرهن و يدلل و يعلل و يتشيع لرأيه و لأيديولوجيته الفكرية ... و بالرغم من أن الموقف يتجه بفضل و تحت تأثير التيار الإسلامي السلفي إلي وضع المجلس أولا ... إلا أن فريق الدستور أولا بدأ يجمع التوقيعات للمطالبة بتأجيل إنتخاب المجلس حتي يتم الإنتهاء من وضع الدستور و إقراره ثم يأتي المجلس في ظل الدستور الجديد ...
و أهم المخاوف التي تؤرق و تضج مطجع جماعة الدستور أولا هو أنه إذا جاء المجلس أولا فسيأتي مجلسا إخوانيا سلفيا إسلاميا دينيا و سيضع الدستور علي شاكلته بحيث يضمن إستعباد الأقلية لنفوذ الأغلبية و سيطرة الدين علي الدولة ... بينما تخشي جماعة المجلس أولا أن تقوم جماعة الدستور أولا بتجاهل الإسلام و المسلمين و فرض العلمانية مما يقلّص نفوذ الشيوخ و الأئمة و يعطي الفرصة للكفار و النصاري و النساء بترؤّس الدولة و إرتقاء مناصبها و العياذ بالله ...
و من أهم الحقائق الغائبة عن الجانبين إن المجلس لا يمكن أن يكون هو واضع الدستور ... الدستور تضعه لجنة شعبية مستقلة منتخبة و تمثل جميع أطياف الشعب و لا يحق لأعضائها الإنتماء إلي مجلس الأمة إلا بعد دورتين علي الأقل - كتقليد في معظم الدول الديموقراطية.
و للشرح أقول إن المجلس يخضع للدستور كبقية مؤسسات الدولة فكيف يكون هو واضع الدستور الذي يقنن العلاقة بين الشعب و بين مؤسسات الدولة ... هذا موقف يسمي قانونيا تعارض مصالح ... لأن المجلس يمثل أحزاب سياسية تحت الدستور كبقية مؤسسات الدولة ... بينما اللجنة الدستورية يجب أن تكون خارج المجلس مكرّسة فقط لوضع دستور يربط و يرعي مصالح جميع أفراد الأمة علي المساواة و العدل و الحرية و يضمن السلم و السلامة و الرخاء و التقدم لجميع أفراد الشعب علي التساوي بدون أي نظرة حزبية ... الأحزاب تقوم و تنشأ و تقوي أو تتقلص و قد تسقط و تتلاشي في ظل الدستور و بضوابطه ... أما الدستور فهوثابت غير متغير إلا بضوابطه و لا يخضع للآراء الحزبية ... المجلس لا يستطيع أن يضع دستورا حتي لا يضع في الدستور ما يميز و يعلي مصالح المجلس فوق بقية أجهزة الدولة و فروعها ... الرئيس و الحكومة ... المحكمة الدستورية ... والمجلس نفسه .... فلماذا يضع المجلس الدستور .... لماذا لا يضعه الرئيس و حكومته ... و لماذا لا تضعه المحكمة الدستوية ... المجلس متغير بين اليمين و اليسار حسب الظروف السياسية و الإقتصادية للبلاد ... بينما الدستور يجب أن يرعي و يضمن مصالح اليمين و اليسار بكفة متوازنة تماما ...
إن الشعب يجب أن يختار اللجنة التي ستضع الدستور ... يجب أن تكون اللجنة مشكلة من أفراد متخصصين في الشؤن القانونية و السياسية ... يمثلون جميع محافظات الجمهورية و يمثلون جميع فئات الشعب و طوائفه و أطيافه ...
و سواء كان المجلس قائما أولم ينتخب بعد .... فلجنة الدستور يجب أن تكون منفصلة عن المجلس و ألا يترشح أي من أعضائها للمجلس لمدة دورتين علي الأقل ...
الدستور ينظم عمل المجلس و عمل الحكومة و رئيسها و عمل المحكمة الدستورية ... الدستور ينظم نفسه بأن يتضمن مواد تبين كيفية تطبيقه و كيفية الفصل في قضاياه بل و كيفية تغيير أوتعديل مواده ... الدستور هوأعلا و ثيقة في البلاد ... الكل يخضع له و هو لا يخضع لأحد ...
المجلس العسكري يجب أن يشرف علي إنتخابات لجنة لوضع الدستور و ذلك بأن يكلف المحكمة الدستورية العليا أن تضع ضوابط ترشيح أعضاء لجنة وضع الدستور ثم يشرف علي إنتخابها و متي إنتهت اللجنة من عملها و تم وضع الدستور يتم إجراء إستفتاء شعبي عليه و علي مواده و بحسب المعايير التي تضعها المحكمة الدستورية العليا ...
و الآن ما هو وضع مادة أو عبارة إن مصر جزء من الأمة العربية و إن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة و إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ...
كل هذه العبارات يا قارئي العزيز تقوّض الدستور من أساسه و لا تجعل منه دستورا بل صك إستعباد للشعب المصري - حتي لوكان مسلما - لثقافة غريبة عنه و وثيقة تَفرِقة بين مختلف طوائفه و عناصر أبنائه ...
هل إندونيسيا المسلمة دولة عربية ... هل افغانستان و باكستان و تركيا و إيران دولا عربية ... هذه كلها دولا إسلامية لا علاقة لها بالعرب و العروبة فلماذا نريد أن نربط مصر بجزيرة العرب بل و نقول عنها إنها أي مصر مجرد جزء منها ... لماذا يجب أن تكون مصر ذنبا و جزيرة العرب رأسا لها ...
فالدستور يجب أن يكون موضوعا للأمة المصرية بتاريخها و حضارتها و عراقتها و لا يجب أن يربط مصر بأي أمة أخري فكم من الأمم حولنا التي تدّعي أنها عربية تكره مصر و لا تريد أي إرتباط بها ... و كم من أمة حولنا تدّعي إنها بسبب غناها و ثروتها يجب أن تكون هي القائدة و مصر الفقيرة الجائعة العريانة مجرد تابع لها ... الأمة العربية هو مصطلح سياسي أثبت فشله فلا العراق بلد عربي و لا سوريا بلد عربي و لا ليبيا و لا المغرب بلاد عربية فالآشورية و الفرعونية و الأمازيغية و البربرية تسيطر علي شعوب هذه الأمم ... و ما رأيك في السودان وخاصة الجزء غير المسلم هل هو عربي أم إفريقي ..
فلماذا نحشر العرب في دستورنا بل و نحشر أنفسنا في زمرتهم و نتمسح بهم و نتذلل لهم ... هل قلّت مصر و صَغُرت إلي هذا الحد أن تتمسك بأهداب و بذيول أصحاب الدشداشات و الخُف و العقال .... لماذا نريد أن نُصغّر بدستورنا و ندنيه إلي هذا الحد أي نضع في مواده إننا أحد التوابع لأمة الصحراء والإبل والبعير ... عندنا الأحجار و الرمال و عندهم الأحجار و الرمال ... فماذا فعل العرب بأحجارهم و رمالهم و ماذا فعل المصريون بأحجارهم و رمالهم ... لماذا نلغي المجد المصري التليد و نلتصق بهوية بدوية لم تشق و لم تمهد طريقا و لا حفرت ترعة و لا مصرفا و لم تبني مكتبة و لا مدرسة و لا معبدا كل حضارتها في الخيام و المضارب و حتي سيوفها التي تفتخر بها في قصائدها العصماء مصنوعة خارج الجزيرة العربية ... ولماذا نُصر علي أن نضع اللغة العربية في دستورنا و نحن لا نتكلمها و لا نجيدها و لغتنا العامية بعيدة كل البعد عن العربية ... ثم إن المصري و الجزائري والمغربي و السوداني لا يفهمون بعضهم البعض ... و حاول أن تسمع إذاعة ركن السودان ... و الموضوع ليس مجرد لهجة إنها نطق ومصطلحات و لا تسأل عن قواعد اللغة التي نتكلم بها ... وهل هي عربية نجد أم عربية الحجاز ... إنسي الموضوع ...
أمّا القول بأن الإسلام دين الدولة و أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي المادة التي تنسف الدستور من اساسه ... الإسلام لا يساوي بين المسلم و الكافر الملحد و اللاديني .... الإسلام لا يساوي بين المسلم و المسيحي و اليهودي ... الإسلام يفرض القبقاب و الجلباب و الحجاب و النقاب و يطلق اللحي و يحف الشوارب ... و بالإجماع فالسعودية و أفغانستان هما المثال الكامل الوافي للدول الإسلامية المعاصرة ... النساء يقرن في بيوتهن و لا يظهر من نقابهن إلا عين واحدة و لا تستطيع أن تخرج من منزلها بدون محرم و لا تستطيع قيادة سيارة ... الخمر محرمة تماما ... دور السينما و المسارح محرمة تماما ... عبادة و ديانات غير المسلمين ممنوعة منعا باتا و مجرّمة بالقانون و الشريعة الإسلامية ... الوظائف القيادية و الحكومية محجوزة للمسلمين فقط فلا ولاية لغير المسلم علي المسلم ... الصلوات و الصيامات مفروضة بالمطوعين ... الإفطار العلني في رمضان فعل فاضح في الطريق العام يستوجب تدخل البوليس و ضرب أصحاب المقاهي و المطاعم و إيداعهم السجن ... الصحافة و الإعلام تحت رقابة صارمة للإلتزام بالشرعية الإسلامية ... التي أهمها عدم نقد الحاكم و لا الخروج عليه و عدم نقد الشيوخ و فتاويهم مهما كان بها من بول البعير و رضاع الكبير ...
الشريعة الإسلامية تعطي صورة و مفهوم إداري لمجتمع قبلي بدوي صحراوي ... المجالس النيابية و التمثيل الشعبي تتعارض مع شريعة ولاية الفقيه ... العقوبات البدوية الإسلامية من قطع الرقاب و الأطراف و الجلد و الرجم تتعارض مع الشرائع الدولية مما سيفصل مصر عن المجتمع الدولي و يعرضها لعقوبات قانونية و إقتصادية ... الشريعة الإسلامية نفسها غير واضحة و متناقضة ... من أول القرآن فهو حمّال أوجه من الصعب التفرقة بين ناسخه و منسوخه ... و الأحاديث تتراوح بين الصحيح و الضعيف و الموضوع و المدسوس و الإسرائيليات... و الفقه مختلف علي المذاهب الأربعة المختلفة ... و فتاوي العلماء و الشيوخ و علماء الإسلام تختلف و يصل بعضها إلي التعارض و التخالف و التخلف ...
وضع الشريعة الإسلامية في الدستور حتي في الدولة الإسلامية يخلط بين القضاء و التشريع فيجعل من القاضي مشرّع يبحث في مراجع الشريعة و يختار منها حُكمه في القضايا التي ينظرها بإبداء رأيه بحسب إجتهاده و ما يظن أنه يوافق الشريعة ... بينما القاضي مفترض فيه البحث في مواد و فقرات و حرفية نصوص القانون الصريحة فقط ... و إلا أصبح مشرّعا و ليس قاضيا ...
الشريعة الإسلامية ستقسم مصر إلي سنّة و شيعة و سلفيين و صوفية و إلي آخره ... أما الأقباط و البهائية و باقي العقائد ... إنسي ... لأنه بالشريعة يجب أن يعطوا الجزية عن يدهم و هم صاغرين ... بالشريعة الإسلام سيحارب الإسلام ... و العراق و السودان و الجزائر و تونس و حتي غزّة خير مثال و دليل ...
ليس مهما أن يكون المجلس أولا ... لأن وضع الدستور يجب أن يكون بعيدا عن المجلس ربما يجب أن نكوّن لجنة دستورية كاملة منتخبة من الشعب علي غير اساس حزبي او ديني لكن يجب أن يتمثل فيها جميع طوائف الشعب و إتجاهاته و حتي دياناته و عقائده و تستمر هذه اللجنة الدستورية في عملها بعد إقرار الدستور الذي ستضعه و يصوّت عليه الشعب لمدة خمس سنوات قابلة للإمتداد تتلقي ملاحظات و تعليقات من القضاء و من الحكومة و من مجلس الشعب و من الأفراد و الهيئات فلربما يحتاج الدستور إلي تعديلات أو إعادة صياغة بعض مواده بحسب الحياة العملية علي أن تبقي هذه اللجنة بعيدة عن العمل السياسي الحزبي متخصصة و متفرغة فقط للدستور ... تُعيّن اللجنة و تستعين بلجان متخصصة تقنيا من خارجها من أساتذة و خبراء متخصصين بحسب ما تراه من إحتياجات قانونية و إجتماعية و إدارية و إقتصادية و أمنية و عسكرية ...
و أقول لك يا قارئي العزيز ... في مصر سواء جاءت البيضه أولا أو الفرخة قبلها فالنتيجة ستكون واحدة إذا لم يكن لدينا لجنة منفصلة لصياغة و صيانة الدستور ...

#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات