ازدواجية مخجلة ومواطن ساخط

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أولى مهام إي دائرة رسمية من دوائر الدولة هو الالتزام بواجباتها وتعهداتها إمام المواطنين والرأي العام لان هذا يشكل مصدر ثقل في صدقتيها ومدى حرصها على تطبيق القوانين التي تتعلق بأحوال الناس سيما إذا كانت صادرة من المراجع الرسمية والغريب إن هذه القرارات قد صدرت منذ سنوات من قبل الجهات الحكومية فمن الذي يمنع تطبيقها ؟ إذا ما علمنا أنها تخدم شريحة واسعة من المواطنين التي عانت الحرمان على مر العقود المنصرمة وهللت واستبشرت خيرا بالعهد الجديد مدركتا إن القادم من الأيام سيعوضها ما فات من سنوات الجمر التي كانت تعيشها والأمر يتعلق بتوزيع قطع الأراضي على موظفي الدولة إذا هناك تباينات واختلافات في توزيعها ويلاحظ المواطن البسيط مفارقة عجيبة إذا ما إن تغيرت بوصلة التغيير الجديد واستلم قادة البلاد الجدد مقاليد الأمور حتى بدأت التشريعات والقوانين تنهمر وتشرع لتصب في خدمة الطبقة الجديدة من توزيع أراضي إلى مخصصات خدمة وحمايات إلى سيارات من أخر طراز ورواتب خيالية تفوق حتى اعتي الديمقراطيات رسوخا واقصد تحديدا سياسي الدول الديمقراطية للفرق الشاسع في ذلك بينما ضل المواطن العادي والموظفين الصغار يقتاتون على فتاة مايدره قادة دولة الانفتاح والديمقراطية الجديدة بينما في الجانب الأخر بدأت الإقطاعيات تكبر وتتوالد والأملاك تتوسع وتنمو وأخذت تشق طريقها إلى خارج البلاد ليعمل هؤلاء القادة على ضمان مستقبلهم السياسي خشية إن يدور الزمان من جديد ويلقى بهم في قارعة الطريق لأنهم خانوا ما اؤتمنوا عليه خانوا الشعب وقد بدا واضحا نشوء طبقة مترفة ومتميزة وسط هذا الخراب المفجع تذكرنا بطبقة القطط السمان في مصر إبان عهد السادات رغم إن البلاد تعاني من انهيار منظومة الخدمات بكل ملفاتها في الماء والكهرباء والمجاري في الصحة والتعليم وانتشار كل قيم الرذيلة من فساد إداري ومالي ورشاوى واختلاسات وعصابات قتل وما كان لهذه الأمور إن تستفحل وتنتشر لو كان ملاحو السفينة يحاربون بإصرار هذه الأزمات و النزعات الاجتماعية المدمرة لكن نذر الفساد تأتي من قبلهم ولا رادع ولا اجرائات سليمة للخلاص من هذا الواقع لكن نرى بوضوح كيف يمكن لوزير أو بمرتبته إن يعمل فقط لمن تسبي وزارته من توزيع الهبات والمكرمات وليس من اجل تطبيق القانون تحقيقا للعدالة الاجتماعية ونتذكر جيدا إن وزارة المالية أعطت المائة راتب قبل أكثر من ثلاث سنوات لمنت سبيها بينما ضل المواطنين الآخرون ينتظرون رحمة المالية وتخصيصاتها لكي ينالو حقهم من هذا القرض وكذلك وزعت السلف ذات الثلاثة ملايين والخمسة ملايين على بعض الوزارات دون غيرها
ولا اعرف لماذا هذا التمييز في حين لايخجل وزير سابق شغل مسؤولية وزارة الإشغال والبلديات من التصريح بان الدولة ستوزع نصف مليون قطعة ارض على المواطنين لحل جزء من معضلة السكن كما ادعى ومضى على تصريحه خمسة سنوات دون إن يلوح في الأفق بادرة في هذا الطريق
في حين استخدم أمين العاصمة صلاحياته ووزع قطع الأراضي لمنتسبي الأمانة على الإطلاق وحين السؤال والاستفسار طرحوا لنا تخريجه مبتكرة مفادها إن الأراضي تعود حصريا للأمانة وهي حرة بتوزيعها على منتسبيهاونحن نبارك من قلوبنا لمنتسبي الأمانة ونتمنى لهم كل خير وبركة وأيضا نتمنى إن تكون دولة القانون ترعى الجميع دون استثناءات أو تهميش للاخرين وبعدالة واستحقاق لكل العراقيين ومنذ 2006 والمواطنين أيضا يقدمون المعاملات تلو المعاملات للحصول على قطعة ارض لتكون ملاذا لهم في ضل الارتفاع المذهل للإيجارات مع تفاقم البطالة وعجز السلطات من مجابهتها رغم تخصيص مئات آلاف من الدرجات الوظيفية لكن دهاقين الفساد لها بالمرصاد والمواطن يطرح تساؤلا بسيطا هو لماذا كل هذا التعب والمعانات المضنية في متابعة هذه المعاملات إذا كانت الدولة أو الجهات الرسمية لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها وبالتالي عدم توزيع إي قطعة ارض من خلال هذه المعاملات لمروجيها ويرجع المواطن خائبا ومستهزئا ب(تقفيص) الجهات الرسمية عليه فهل عدنا ياترى إلى المرحلة السابقة ؟عندما يخدر المواطن بأطروحات ساذجة لبعض الوقت لكي تنفذ السلطة مراميها والتي لم تكن سوى وعود عرقوبية وضحك على الذقون ويبدوان ذلك تكتيكا كان يمارسه النظام السابق بنجاح سرعان ما استخدمه( قادة الحرية والعدالة الاجتماعية الجدد
!!) حيث يعطى المواطن الموظف أو المواطن ورقة صغيرة لا تكاد ترى بالمجهر فيها رقم وتاريخ لينتظر ويمني النفس بالحصول على الأرض الموعودة لكن قوادم السنين تثبت له استحالة ذلك وان العراقيين موعودين بالعيش دون مستوى الأمم الأخرى رغم غناهم الفكري والمادي والتاريخي وكل الذي يأتي ويحكم يقول سنحقق ونحقق والشعب المسكين لا يلمس أي تقدم في وطن مستباح ومعروض للبيع !! ويبقى يسجل أحلاما وأمالا عريضة ربما تؤدي به إلى طريق الجنون أو الموت البطيء

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات