-الاصلاح الدستوري- لا يكرس الا المزيد من الهجوم على السيادة الوطنية عبر توسيع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي المزعوم

الخلفيوي ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكل موضوع "الاصلاح الدستوري" احد المواضيع التي نالت نصيبا وافرا من النقاش وسط الاحزاب السياسية، النقابات و عدد من الاطارات و الجمعيات. فمطلب "دستور جديد" او "تغيير الدستور" كانا من بين المطااب المركزية التي رفعتها الجماهير الشعبية باسم حركة 20 فبراير. فهذا الموضوع تداولته الاحزاب الفاقدة للشرعية فنتج عن ذلك "خطاب 9 مارس" ثم "استفتاء 1 يوليوز" دستور سمي بالجديد و لكن في الحقيقة لا يكرس الا المزيد من الهجوم على السيادة الوطنية عبر توسيع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي المزعوم. دستور ينسجم مع الحل الذي طرحه المغرب في اطار مفاوضات الصحراء المغربية المتمثل في"الحكم الذاتي" والتوجه نحو "مغرب الجهات".اذن فمن هذا المنطلق من الضروري الاشارة الى ان النضال من اجل السيادة الوطنية الشعبية و المطالب السياسية، الديموقراطية والاجتماعية للشباب المغربي لا ينفصل عن النضال من اجل دستور حقيقي يكرس كل هذه المطالب والطموحات. لا ينفصل عن النصال من اجل مجلس تاسيسي حر وسيد يكرس وحدة وسيادة الامة المغربية، سيادتها الكاملة على قرارها السياسي و الاقتصادي المستقل، سيادتها على ثرواتها الطبيعية، اراضيها الفلاحية، قطاعاتها وخدماتها الاجتماعية العمومية، وسيادتها ايضا على مقاولاتها ومؤسساتها العمومية. فمجلس تاسيسي منتخب من قبل الشعب ، و يجسد الارادة الشعبية هو وحده الكفيل بالاستجابة لاغلبية الامة من عمال وشباب.

فكما انتفض الشعب التونسي ضد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي حولت تونس الى منطقة حرة لخدمة المصالح الشركات المتعددة الجنسيات، وفرضت خوصصة وتفويت المؤسسات والخدمات العمومية، فان استعادة السيادة الوطنية بالمغرب تقتضي وقف اداء الديون الخارجية والعاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية، تقتضي وقف كل هذه الهجومات الشرسة ضد مكتسبات الشعب المغربي.

لقد كثر الحديث اليوم ، ابان مناقشة "الاصلاح الدستوري" عن الجهوية المتقدمة ، وعن "دسترة الجهوية" باعتبارها احد اوجه "التنمية و الارتقاء بالجهات" ، لكن الى اي حد من وجهة المصلحة الوطنية و مصلحة الطبقة العاملة المغربية تخدم هذه "الجهوية المتقدمة" مصلحة ووسيادة الامة؟

ان الامة في حاجة الى ممارسة سيادتها على ثرواتها وماسساتها الاقتصادية. وفي حاجة الى دستور يؤكد على ملكية الامة لكل وسائل الانتاج.ان الجهوية هي الوصفة التي استعملتها الامبريالية في عدد من الامم من اجل تمزيق وحدتها وتفكيكها خدمة لمصالحها ومصالح شركاتها المتعددة الجنسيات. فما يوحد الامة هو ما يوحد خدماتها العمومية ووحدة تشريعاتها. فالا يعني اقرار الجهوية المتقدمة التمهيد لاقرار قوانين شغل جهوية؟ احزاب جهوية، نقابات جهوية وبالتالي التمهيد لتفكيك وحدة الطبقة العاملة المغربية.

ان الجهوية المتقدمة لا تخدم باي حال من الاحوال مصلحة اغلبية الامة في التنمية الحقيقية والاستفادة من خيرات الامة فهي وسيلة لخدمة مصالح الشركات المتعددة الجنسيات وتقويض اسس الوحدة والسيادة الوطنية للامم والاوطان.
.

#الخلفيوي_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات