نظام الاقتراع الأكثر ديمقراطية : هل هو نظام اللائحة أم الاقتراع الأحادي المباشر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3438 - 2011 / 7 / 26 - 20:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو نمط الاقتراع الأكثر ديمقراطية في اختيار المنتخبين المرشحين لملئ مقاعد مجلس النواب المنتظر إن تنبثق عنه الحكومة ورئيسها. هل هو نظام الاقتراع الأحادي المباشر الذي يجعل المرشح في مواجهة مباشرة مع الكتلة الناخبة ومع الناخبين ، حيث تكون المحاسبة مباشرة ، ويكون الفرز واضحا عند اختيار المرشحين على أساس القناعة بالبرنامج والبديل أكثر منه ارتباطا بشعارات سياسية جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع ، ام هو نمط الاقتراع باللائحة الذي يفرض وصاية كائنات فاسدة على الناخبين رغم نفورهم منهم ، ورغم عدم إيمانهم بشعاراتهم البولمكية التي لا علاقة لها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بقدر إنها مرتبطة بمافيا داخل الأحزاب تريد الاستحواذ والاستئثار بالمسرح السياسي لتستمر نفس الوجوه التي عمرت لسنين تتبادل غنيمة البرلمان والحكومة ، وهذا يعني ان نظام اللائحة سيقتصر فقط على الأحزاب ، أما نظام الاقتراع الأحادي المباشر فهو سيعني الشعب و الكتلة الناخبة . وقبل التوسع في التحليل والشرح نذكر ان الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله سبق ان أعلن في إحدى خطاباته " ان الأشخاص المنتمين الى الأحزاب السياسية هم وحدهم لهم الحق في المشاركة كمرشحين في الانتخابات التشريعية " ، كما سبق لمحمد خليفة عن حزب الاستقلال ان قال : " ان حزب الاستقلال لن يدخل الانتخابات المقبلة اذا لم تكن باللائحة " وأضاف " ان الحكومة هي التي ستشرف على الانتخابات " طبعا حكومة اليوسفي في ذلك الإبان . وهو الموقف الذي اتخذته جميع الأحزاب لتضمن بقاء قياداتها في البرلمان وبالحكومة ، أي الاستئثار والاستحواذ على الحقل السياسي وتهميش الشعب الذي يتكلمون باسمه ،ثم الضغط على الكتلة الناخبة من خلال وضعها أمام الأمر الواقع ، حين ستجد نفسها أمام لائحة مفروضة من فوق وتضم في قائمتها أشخاصا إما إنهم فاسدون سياسيا وأخلاقيا ، و إما أنهم فاشلون ولم يحققوا شيئا من الوعود التي سبق إعطائها للناخبين الذين صوتوا لصالحهم . واذا كان ما جاء في خطاب الملك الراحل الذي يبشر بنمط الاقتراع باللائحة مفهوما في حينه لضمان انتقال العرش في هدوء وبشكل سلمي ، فان الإبقاء على نفس الخطاب في الظرف الحالي الذي عرف فيه المغرب تغييرا بعد التصويت بالإيجاب على مشروع التعديل الذي ادخل على الدستور يعد إجراء غير دستوري لان البقاء عليه يمس في الصميم بالمواطنة الحق التي يكتسبها كل مغربي بمجرد ازدياده من أبوين مغربين ، ومن ثم فهو يحرم القاعدة العريضة من المواطنين غير المنتمين للأحزاب السياسية بسبب عوامل كثيرة منها الوصولية والانتهازية وفراغ الخطابات واستعمال الحزب كمقاولة او دكان لممارسة البيع والشراء في ذمم الأشخاص و ممارسة الأكاذيب والأضاليل وتغيير الجلدة بكل سهولة ، ،، من حقها في ممارسة حقوقها السياسية والدستورية ، أي انه يمارس ضدها الإقصاء السياسي ، وهو ما يترجم بالعزوف عن المشاركة السياسية التي تكون مفروضة من فوق ضدا على اختيارات الناخبين غير المنتمين للأحزاب ،، والمواطنون محقون في ذلك مادام ان اختيارهم بعدم الانتماء الى الأحزاب هو قرار مشروع وعادي و لا يجرمه قانون او تمنعه أعراف ،،، اذ لا يعقل ان يسمح للمواطنين غير المتحزبين بالمشاركة في التصويت لاختيار المرشحين ، وفي مقابل ذلك نحرمهم من حقهم السياسي والدستوري في الترشح كمستقلين . ان هذا اللامنطق يلعب دورا رئيسيا في مقاطعة الشعب للاستحقاقات بسبب عدم المصداقية ، وباعتراف الدوائر الرسمية فان نسبة المشاركة في جميع الاستحقاقات الوطنية كانت جد ضعيفة بسبب الإقصاء الذي يصيب شريحة هامة بل الأكثرية الساحقة من المواطنين ومن الناخبين غير المتحزبين . وكما جرت العادة فان الذي يوفر الاحتياط الجماهيري القوي للقصر هو الشعب وليس الأحزاب التي لا يهمهما غير مصالح (قادتها ) ، والشعب حين صوت بالإيجاب على مشروع التعديل الذي ادخل على الدستور فهو يكون قد صوت للملك قبل ان يصوت للتعديلات ، وهو ما استفاد في حينه بأنه تجديد للبيعة الشعبية للملك كأمير للمؤمنين ، وليس فقط تجديدا لادوار المؤسسات . وبخلاف نمط الاقتراع باللائحة الذي يجعل العملية الانتخابية تدور وتحتكرها قيادات الأحزاب لوحدها ، حيث تنتفي ديمقراطية اختيار المرشح بسبب فرض اللائحة على الناخبين ، فان نمط الاقتراع الأحادي المباشر يعتبر أكثر ديمقراطية لأنه يعطي للناخب حرية الاختيار والتصويت على المرشح المتحزب او المستقل ويتجنب مصادرة حقوق الناخبين في تحديد اختياراتهم بسبب فرض مرشحين عليهم بطريقة فوقية تحكمية وبناء على توجيهات مملاة وحتى لو كان الناخبون لا يرغبون في بعض المرشحين لسبب من الأسباب ، وهو ما يعني إن نظام الاقتراع الأحادي المباشر يبقى نظاما ديمقراطيا لأنه يركز على حرية اختيار الناخب للمرشح وبدون أملاءات او توجيهات ، في حين يعتبر نظام اللائحة نظاما دكتاتوريا يتنافى مع ديمقراطية العملية الانتخابية التي من أهمها احترام إرادة المرشح في اختيار الناخب ، وتمكين أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري والسياسي بان يكون ناخبا كما يمكن إن يكون مرشحا احتراما لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . لذا وأمام رغبة الفاشلين والفاسدين والوصوليين الحزبيين في الاستمرار في مناصبهم التي يهددها نظام الاقتراع الأحادي المباشر ، اجمعوا على تزكية نظام الاقتراع باللائحة الذي وحده سيضمن لهم الاستمرار في الاستحواذ واحتكار ريع الحكومة والبرلمان مهددين ومتوعدين بالمقاطعة اذا طبق نظام الاقتراع الأحادي المباشر الذي وحده يكون اهلا لفرز العناصر الصالحة وطرد العناصر الفاسدة التي تزكيها اللائحة حيث يتصدرون قائمتها للفوز في العملية الانتخابية . وحتى يبدو التحليل أكثر فهما ووضوحا سنبين بعض الحقائق الغنية عن كل تفسير بخصوص نظام الاقتراع باللائحة ومؤيديه ونظام الاقتراع الأحادي المباشر الذي تريده الكتلة الناخبة ومن وراءها الشعب .
1 ــ إن الأحزاب التي تدعو وتتمسك بنظام الاقتراع باللائحة هي تلك التي لا تتوفر لها ضمانات الاستمرارية لتكون ممثلة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية ، ومن ثم فقدانها لمناصبها الحكومية التي ستؤول الى المستقلين او للأحزاب التي فازت في الانتخابات ، وعليه فان فشل هذه الأحزاب هو فشل مدوي لممثليها بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبالحكومة ، وهذا يجعل من المستحيل إعادة انتخابهم اذا طبق نظام الاقتراع الفردي الأحادي المباشر . إن مناضلي هذه الأحزاب في القاعدة او الشبيبة إضافة الى الناخبين سيلجئون الى ممارسة ما يسمى ب Le vote de sanction انتقاما من انتهازيي الحزب وبحثا عن البديل الذي يضمن للحزب الاستمرار في لعب نفس الأدوار او ابتكار ادوار جديدة تستجيب للمرحلة الجديدة لانه لا يعقل إن يستمر نفس الأشخاص وتستمر نفس الوجوه في احتكار العمل السياسي لمدة فاقت اربعين او ثلاثين سنة حيث تجدهم دائما في البرلمان وفي الحكومة . لذا فحتى يضمن هؤلاء القوم بقاءهم في السلطة التي يسيل عليها لعابهم ولا يزال ، عمدوا الى المطالبة بتغيير نمط الاقتراع الأحادي والفردي المباشر والعام المهدد لمصالحهم ومن أهمها تصدر أسماءهم للوائح ، الى نمط الاقتراع باللائحة المحافظ على هذه المصالح التي تتناقض مع مصالح الشعب والناخبين . وبهذا الأسلوب في الاقتراع ( اللائحة ) سيتجنبون المساءلة والمحاسبة الشخصية من قبل الناخبين اذا كانت طريقة الاقتراع تتبنى الفردي لأنهم سيذوبون داخل اللوائح ، والمواطن الناخب سيكون مجبرا إن يصوت على اللائحة بكاملها دون إن يكون له الحق في إقصاء العناصر الفاسدة والفاشلة والناهبة للمال العام والتي اثرت ثراء بلا سبب مشروع .
2 ــ يعتبر نمط الاقتراع باللائحة أسلوبا دكتاتوريا في الدول المتخلفة بخلاف الدول المتقدمة ، لأنه من جهة يفرض إنزال لائحة تضم أسماء قد لا يرضى عنها الناخبون المصوتون ، وهذا ليس من تفسير غير ممارسة الإنزال والامتلاءات والحشر لنموذج من البشر يكرهه الناس بسبب فساده . ومن جهة أخرى إن هذا النمط من الاقتراع لا يصلح في بلد كالمغرب عرف تغييرا منذ التصويت بالإيجاب على التعديل الذي ادخل على الدستور بسبب غياب الثقافة السياسية بين النخبة ) المهتمة بالشأن العام مثل الدول الاروبية . إن نمط الاقتراع باللائحة يكون صالحا في الدول التي تسود فيها الثقافة السياسية الديمقراطية و يكون فيها الوعي السياسي والوعي بالشأن العام قد بلغ درجة رفيعة . وحيث إن الناخب سيصوت لصالح البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحزب وليس لصالح الشخص بسبب القرابة او المعرفة او المصالح الشخصية . إن المواطن والناخب في الدول الأوربية التي لا يوجد بها الترحال بين الأحزاب يكون على بينة من البرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية عند خوض الانتخابات ، لان هذه البرامج هي التي تعرف طريقها نحو التطبيق عندما يفوز الحزب او التحالف السياسي الانتخابات ، حيث إن التنظيم الذي سيكون الأغلبية في البرلمان الذي ستنبثق عنه الحكومة سيكون مجبرا على تنفيذ برنامجه الذي تقدم على أساسه الى الانتخابات وصوت عليه الناخبون . فالحزب هنا يكون أمام التزام وتعاقد من خلال برنامجه مع ناخبيه ، ويكون بذلك على بينة وإدراك من انه سيحاسب في المستقبل من قبل الناخبين الذين منحوه صوتهم لتطبيق البرنامج الحزبي الذي تقدم على أساسه الى الانتخابات . وتتخذ هذه الرقابة أشكالا متعددة منها الصحافة والإعلام حين يكون لها وزن ، اللجان الحزبية القاعدية ، مختلف وسائل الضغط المتاحة في الدول الغربية ، ناهيك عن مراقبة احزاب المعارضة في البرلمان والنقابات التي تنتظر الفرصة لإسقاط الحزب او التحالف الحاكم . إن الحزب والناخب والمرشح الحزبي والفريق البرلماني والحكومة كلهم يكونون مسئولين مسؤولية متبادلة عن التزاماتهم ، فتكون المحاسبة مباشرة ومتبادلة كذلك .
الملاحظ إن هذه القاعدة التي تحكم علاقة هذه الأطراف السياسية تنتفي الكامل في الدول المتخلفة ،لان الأحزاب في هذه البلاد عندما تتقدم الى الانتخابات فهي لا تتقدم ببرامج سياسية واضحة ، فبفعل الجهل والأمية السياسية التي تسود مختلف الأوساط نجد إن الأحزاب تمارس البيع والشراء في ( المبادئ ) غير الموجودة أصلا ، وتعتمد على رصيد باهت قد يكون مصدره تاريخي متجاوز بفعل الزمن والتحولات التحتية ( أحزاب الحركة الوطنية ) او شوفيني ( استمرارية حركة التحرير الشعبية ) او عنصري ( الأحزاب العروبية والبربرية ) او لاهوتي ( الأحزاب الاسلاموية ) او تعتمد على دغدغة المشاعر والحواس وممارسة التضامن الانتخابي الذي لا يركز على البرنامج بل يركز على بعض المسائل التافهة مثل الترشح في الحي او ببعض الأحياء الشعبية مثل حي يعقوب المنصور وحي التقدم بالرباط ، او قد تعتمد على القرابة والزبونية والقبيلة والرشوة ، إضافة الى استعمال الشعوذة في الانتخابات مثل موكة Le hibou الغراب Le corbeau ورميان العار والأضرحة والسادات ( الحركة الشعبية واحرضان ) .. وهناك ظاهرة خطيرة في مثل هذه الدول تتجلى في إن أكثرية المرشحين لا تجمعهم بالحزب والدائرة الانتخابية التي تقدموا فيها بعد تزكية الحزب لهم سوى المصالح الشخصية ، ومن ثم اذا انتفت تلط المصلحة فإنهم وبسرعة البرق لن يترددوا في تغيير لونهم ( السياسي ) بالرحيل الى حزب آخر حيث تكون الامتيازات أكثر وأحسن ، وهو ما يعني خيانتهم للأمانة وللثقة التي وضعها فيهم ناخبو المنطقة او الدائرة التي ترشحوا فيها ، وخيانة للالتزامات التي التزموا بها ازاء الحزب الذي حصلوا على تزكيته حيث سياثر هذا الجديد على وضع الحزب في البرلمان ( انتقاص الأعضاء البرلمانيين ) وفي الدائرة الانتخابية التي ستصبح تابعة للحزب الجديد الذي انتمى اليه منتخب الدائرة . وهذا يعني إن الوسائل المستعملة في العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها تكون مبنية على الفساد . إن هذه الأعمال الخسيسة غير موجودة في الدول الغربية بسبب الوعي والثقافة السياسية وبسبب تقدم الإعلام والشعور بالمسؤولية . لذا فان الاقتراع بواسطة اللائحة يكون مضرا للعملية الديمقراطية في البلاد المتخلفة بسبب الجهل والأمية ، ويبقى الأنجع من اجل الخروج من هذا الوضع ألشاد اعتماد الاقتراع الأحادي الفردي المباشر وذي الأغلبية المطلقة بين الناخب والمرشح في دورة واحدة .
3 ــ يعتبر نمط الاقتراع باللائحة أسلوبا غير ديمقراطي لأنه من جهة يقدم التزكية للعناصر الوصولية والانتهازية في قيادات الأحزاب من مكتب سياسي ،لجنة مركزية ، الكتابات والفروع الإقليمية ، وللعناصر التي تدين بالولاء الأعمى للعناصر المسيطرة على مركزية القرار السياسي في الحزب ، ومن ثم إبعاد العناصر المعارضة للقيادة او لتوجهات الحزب او المحتجة على التمييع وتشويه العملية السياسية برمتها ، مع ابعد العناصر النزيهة والمخلصة لمبادئها واختياراتها السياسية . إن نظام اللائحة نظام زبوني يجعل اللوائح تضم المسئولين الجاثمين على الأحزاب والموالين لهم من الطامعين والخنوعين والمتملقين ، وفي المقابل سيبعد الكفاءات الشابة المقتدرة التي ترغب في الإصلاح وخدمة الصالح العام . إن هذا الوضع اللاديمقراطي والمريض سينجم عنه استمرار نفس الوجوه ونفس الأشخاص الذين مل المواطنون من النظر الى وجههم القبيح منذ سنين . وهو ما يعني اسمرار الأزمة والمشكلة ، ومن جهة أخرى فان هذا النمط من الاقتراع سيضر بحق الناخب في الاختيار لانه سيكون مجبرا على التصويت على لائحة تضم أشخاصا يعرف سلوكهم غير القويم وعدم كفاءتهم ، ومن جهة ثالثة اذا كان الهدف من من الاقتراع باللائحة على دورتين قيام تحالف مصلحي انتخابوي بين بعض اللوائح الفائزة بنسبة أصوات ضعيفة وحتى لو كانت هذه اللائحة تضم خيرة المرشحين من حيث الثقافة والسلوك والكفاءة والجد والاجتهاد والإخلاص في العمل ،،، فان هذا النمط من الاقتراع سيؤدي الى فوز اللائحة الفاشلة التي تضم العناصر الوصولية والانتهازية ضدا على إرادة واختيار الناخبين . إن هذا النمط من الاقتراع سيضر بحريتهم وإرادتهم واختياراتهم وهو ما يعد خرقا لحقوق الإنسان التي من أهم أسسها ضرورة احترام إرادة واختيار المواطنين .
4 ــ اذا كانت الأحزاب التي تؤيد نظام الاقتراع باللائحة تتذرع ببض الحجج الواهية مل تفادي استعمال المال الحرام وإبعاد تدخل رجال السلطة في العملية الانتخابية ، فان هذا الحجج تبقى واهية و لا قيمة لها لافتقارها الى السند الذي يدعمها ،لأنه اذا كان استعمال المال الحرام بشكل علني في الاقتراع الفردي الأحادي المباشر ، وهو ما يعني السهولة في الضبط وفي تطبيق القوانين الزجرية ، فان إمكانية استعمال المال الحرام في نظام الاقتراع باللائحة تكون اكثر سهولة و لا يمكن ضبطها لأنها تتم في الكواليس ومن وراء الأبواب والدفوف ، وهذا يعني إن نظام اللائحة يشجع استعمال المال الحرام اكثر من نظام الاقتراع الفردي الأحادي المباشر والعام . إن نظام اللائحة يشجع على استعمال الرشوة وسط الأحزاب نفسها ، فالشخص الذي يدفع أكثر هو الذي سيسجل اسمه في اللائحة ويكون على رأسها ، وهو وضع لا يختلف في شيء عن استعمال المال الحرام في نظام الاقتراع الفردي ، إن هذا السلوك سيؤدي الى الاغتناء غير المشروع للأشخاص الجاثمين في قيادات الأحزاب ناهيك عن البيع والشراء في الذمم والأعراض وإبرام الصفقات السياسية غير المشروعة والمشبوهة . وبالرجوع الى الانتخابات التشريعية التي تمت في ظل نظام الاقتراع باللائحة في المغرب سنجد إن جميع الأحزاب تشكت من استعمال المال الحرام ومن التزوير ،فما الفرق بين نمط الاقتراع الأحادي المباشر ونمط اللائحة ، فقط في كون الثاني يسمح باحتكار المجال السياسي من قبل قيادات الأحزاب التي ستحتكر البرلمان والحكومة ،في حين إن النمط الأول سيقصيهم من العملية الانتخابية لان الذي سيصوت هم الناخبون الذي سيكونون في مواجهة مباشرة مع المرشحين الفاشلين او الفاسدين او الوصوليين والانتهازيين .
يمكن كذلك استعمال الرشوة في نظام اللائحة عندما تقوم بعض الأسماء التي تضمها اللائحة بتقديم أموال الى الناخبين قصد ارتشاءهم للتصويت لفائدة لائحة معينة على حساب اللوائح الأخرى ، ويمكن لمجموع أسماء اللائحة إن يقدموا مجتمعين رشاوى الى الناخبين على سبيل التضامن قصد دفعهم الى التصويت لصالح اللائحة المعنية وضدا على اللوائح الأخرى المنافسة ، وهو ما يعني إن إن إمكانية استعمال الرشوة والمال الحرام متاح بدرجة اكبر في نظام اللائحة عنه في نظام الاقتراع الفردي والأحادي المباشر .
5 ــ بالرغم من اعتماد نمط الاقتراح باللائحة فان هناك بعض الأحزاب التي تحبذ اللائحة الجهوية وأخرى تحبذ اللائحة الإقليمية وهناك من سبق إن رغب باللائحة الوطنية في حين إن أحزاب أخرى فرض عليها نظام الاقتراع باللائحة بالرغم من تشبثها بنظام الاقتراح الفردي الأحادي والمباشر :
ا ــ الاقتراع باللائحة الوطنية : يعتبر هذا النمط من الاقتراع مستحيلا ،فمن جهة يؤدي الى حصول خلط بين المرشحين الذين ستشملهم هذه اللائحة بشكل عام ، ومن جهة أخرى يؤدي هذا النمط الى الى السقوط في تناقض يمس حرية الاختيار لذا الناخب . فعوض إن يصوت الناخب على المرشحين المفضلين او المرشح المفضل الذي يكون له معه احتكاك يومي في دائرته او منطقته ،يتحول التصويت ليشمل ناخبين يصوتون على مرشحين آخرين لا علاقة لهم بهم او بالدوائر التي ينتمي إليها هؤلاء الناخبون والمرشحون ، وهذا يتناقض مع الهدف من عملية التصويت ، أي عوض انتخاب الناخب لمرشح الحي او الدائرة فانه سيصوت لصالح مرشحين ينحدرون من مناطق ودوائر بعيدة ولا يعرف عنهم أي شيء . إن طريقة اللائحة الوطنية تسبب ارتباكا للأحزاب السياسية نفسها بسبب تضارب مصالح قياداتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ، حيث سيكون المرشح الفائز ضمن اللائحة الوطنية ممثلا او نائبا وطنيا وليس محليا يمثل الناخبين الذين انتخبوه في دائرة معينة . وهذا يتعارض مع ما ينصص عليه الدستور و عقد البيعة من إن الممثل الأسمى للأمة هو الملك بصفته أميرا للمؤمنين ، واعتقد إن هذه المحاولة البائسة ( اللائحة الوطنية ) هي محاولة مقصودة لخلق مشروعية ( شعبية ) حزبية موازية للمشروعية الملكية في بعدها الديني والشعبي ، وهو ما يمكن فهمه من إن نظام اللائحة الوطنية هو خطوة مدسوسة ومدروسة بعناية لتفتيت سلطة القصر ومن ثم التقليل من سلطات الملك لفائدة البرلمان والحكومة انتظارا للوصول الى مرحلة الملكية الشكلية التي لا يسود فيها الملك ولا يحكم . ومن ناحية اخرى هناك استحالة وصعوبة حصول هذا النوع من اللوائح بالنسبة لبعض الأحزاب لكون بعضها لا يمكنه تغطية كل التراب الوطني ، وهذا يخلق اختلالا في التمثيلية التي تبقى ناقصة عند بعض الأحزاب ، وكاملة عند أخرى ومن ثم يجعل العملية الانتخابية تزيغ عن الهدف الذي توخته بعض الأحزاب عندما أيدت في البداية اقتراح اللائحة الوطنية .
ب ــ اللائحة الجهوية : سبق لبعض الأحزاب إن طالبت بهذا النوع من الاقتراع مبررة ذلك في خطابات ديماغوجية مفادها إن المغرب قد دخل العهد الجهوي مما سيكون له ابلغ الأثر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية. واذا كانت هذه اللائحة مقبولة نسبيا وشكليا عن اللائحة الوطنية ، فان عيوبها تبقى في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات ، وفي وجود جهات ترف كثافة سكانية نشيطة ، وجهات أخرى تعرف العكس ، ثم هناك الخوف من إن يتحول الصراع السياسي في البرلمان بين البرلمانيين الى صراع بين الجهات ومنافسة غير مشروعة بينها . وهذا قد يسبب في اختلال وفقدان التوازن السياسي بين الجهات ، كما قد يكون عاملا في التسريع بنشر ثقافة الحقد والكراهية بين الجهات ، الأمر الذي قد يحول المغرب الى مناطق جهوية تقوم على الأساس ألاثني والعرقي فتشعر كل واحدة منها باستقلالها عن الأخرى ، وهذا يذكرنا بتاريخ ملوك الطوائف في التاريخ ، حيث إن كل جهة ستشعر بان لا علاقة تجمعها بالجهة الأخرى او المنافسة على صعيد البرلمان والوطن .
ج ــ اللائحة الإقليمية : الأحزاب التي تقول بهذه اللائحة هي الأحزاب الصغيرة والضعيفة او تلك التي فقدت مصداقيتها حين هربت عنها قواعدها وانفض القوم من حولها وذلك حتى تضمن فوزا في الأقاليم التي ينحدر منها مسئولوها . إن الإرادة التي تستعمل في هذا النوع من أنواع الاقتراع تكون القبيلة ، العائلة ، رمي العار ، الزردة مع تقديم قوالب السكر ، الكذب والتظاهر بالصلاة في المساجد مع أهل الدوار او القبيلة ...لخ و لا تستعمل الكفاءة والنزاهة والقدرة والأهلية السياسية . إن خطورة هذا النوع من الاقتراع انه سيزكي الصراع القبلي العنصري بين القبائل ، ويشجع النعرة القبلية التي فشل في إشعالها الظهير البربري الاستعماري .
اذا تمعنا في الأحزاب التي طالبت نظام الاقتراع باللائحة سنجد انها تتكون من حزب الاتحاد ( الاشتراكي للقوات الشعبية ) حزب ( التقدم والاشتراكية ) حزب الاستقلال ، الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار . إن هذه التنظيمات منها من تولى تسيير الحكومة في حقبة زمنية غير بعيدة ، ومنها من يتولى تسيير بعض الوزارات الآن وكلها جلست مع الوزير الراحل إدريس البصري وتعاملت معه حين أبرمت معه ميثاق ( الشرف ) الذي ذهب أدراج الرياح .لذا وأمام الفشل الذي حصدته في تسييرها للشأن العام ، وهو ما يعني استحالة إعادة انتخابها اذا طبق نظام الاقتراع الأحادي الفردي المباشر ،لجأت الى ابتكار وسيلة تمكنها من الاستمرار في مراكزها . إن هذه الوسيلة هي نمط الاقتراع باللائحة الذي يعتبر ممارسة تتناقض مع الأخلاق والقيم السياسية ، وتصب في الدكتاتورية والاستحواذ على الحقل السياسي للمزيد من الاثراء والنهب مع ضمان مستقبل فاضل و مضمون لهم ولا بناءهم .
6 ــ تهدف الأحزاب التي تتمسك بنظام الاقتراع باللائحة الى فرض وصاية سياسية وحجر سياسي على القصر الملكي بحجة واهية هي ( دورها في انتقال السلطة سلميا الى العاهل محمد السادس ) وبدعوى إن استمرار تواجد هذه الأحزاب الى جانب القصر يبقى ضروريا ،لان هذه الأحزاب هي التي تزكي مشروعيته وتعطيه مصداقية لديمقراطيته في الخارج ، لذا وبحسب تحليل أصحاب أطروحة الاقتراع باللائحة فان القصر ليس بمقدوره في الظرف الراهن الاستغناء عن هذه الأحزاب لأنه يعيش اليوم بفضلها وليس العكس ، وهذا يعني إن هذه الأحزاب اذا لم تتواجد اليوم في البرلمان والحكومة فإن العالم ( الحر ) سيحكم على النظام المغربي بانه غير ديمقراطي مع إن الحقيقة هي إن من فرش للاستمرارية وانتقال الملك من ملك الى آخر هو الشعب والجيش وجميع القوات العمومية وليس الأحزاب التي لا تمثل شيئا في الساحة ، وان النتائج المهزلة التي حصدتها في الانتخابات بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت برهانا ساطعا على أنها لم تعد تمثل شيئا وسط الشعب المرتبط بالملك . ثم إن هذا الأحزاب نسيت او أنها تناست انها طيلة تاريخها كانت تعيش على صدقات وفتات الدولة وحمايتها وليس العكس . إن عمر الدولة العلوية يرجع الى أكثر من 400 سنة في حين إن ظهور الأحزاب السياسية وبتعريف الأستاذ موريس دوفرجيه لها كان مع منتصف السبعينات وبالضبط مع المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي طلق فيه الماركسية وأصبح حزبا من أحزاب برجوازية الدولة الإصلاحية التي وجدت لها مكانة وسط أحزاب الأممية الاشتراكية الصهيونية
إجمالا يبقى نظام الاقتراع الأحادي الفردي المباشر ذي الأغلبية في دورة واحدة نظاما ديمقراطيا يمكن الناخب من حرية اختيار المنتخب المفضل ومن ثم إبعاد المرشح الفاشل او الفاسد الذي تدور حوله الشبهات . انه نظام سهل وبسيط غير معقد يجعل العلاقة مباشرة بين الناخب وبين المنتخب المرشح وبين الحزب السياسي الذي ترشح بعنوانه ، كما انه يمكن في النهاية من ظهور أحزاب قوية كبيرة تكون أغلبية بالبرلمان وتشكل الحكومة . اما نظام اللائحة فهو نمط إقصائي للناخبين المستقلين وهم الأكثرية العددية ، نظام غير ديمقراطي لأنه تنعدم فيه العدالة الشعبية ( المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي ينصص عليها الدستور ) فهو بذلك يقوم على الجبر وضرب حرية الناخب في الاختيار إضافة الى إقصائه لبعض الفئات كالعمال والفلاحين والمستضعفين والنساء ، لان سلطة القرار في إعداد اللائحة وتحديد الكوطة غير الديمقراطي لبعض الفئات تكون خاضعة للأقلية داخل الأجهزة القيادية للأحزاب ، وأتباعها من الموالين الطيعين والمتملقين والوصوليين والانتهازيين في مختلف درجات الأجهزة الحزبية ، و النتيجة فان هذا النوع من نمط الاقتراع باللائحة يسبب في تمييع وتشويه الحياة والعملية السياسية لأنها سوف لن تعكس حقيقة قوة الأحزاب والخريطة الحزبية الوطنية .. اما القول بمحاربة استعمال المال الحرام في الانتخابات وإبعاد رجال السلطة من التدخل في العملية الانتخابية من ألفها الى يائها، فهذا الكلام مردود عليه لأنه تبرير سافر لا يعكس حقيقة طوية أصحاب أطروحة اللائحة التي هي الاستمرار في احتكار المشهد السياسي والاستحواذ على الحكومة والبرلمان
وكما بينت الانتخابات الأخيرة التي جرت طبقا لنظام اللائحة ، فان سهولة استعمال المال الحرام في نمط الاقتراع باللائحة تبقى أكثر سهولة واستعمالا ، إضافة الى صعوبة ضبطها لأنها تحصل بين أشخاص محدودين وفي أماكن سرية محدودة ، وهذا يجعل إمكانية استعمال المال الحرام ممكنة في النمطين معا سواء الاقتراع الأحادي الفردي او اقتراع اللائحة . ففي الأول توزع الأموال على الناخبين وفي الثاني توزع على زعماء الحزب الذين يقررون في اختيار أسماء اللوائح ومن سيكون في قمتها يتصدر صدارتها ، إضافة الى تقديم رشاوى الى بعض قاعدة الحزب في شكل وعود بالعمل بالدواوين الوزارية او تقلد بعد المسؤوليات في الوزارات التي ستؤول الى الحزب ، ناهيك عن سهولة رشوة الناخبين مباشرة مثل الاقتراع الفردي المباشر
اما عن تبرير إبعاد رجال السلطة عن التأثير في الانتخابات فهذا كذلك يبقى تبريرا وادعاء مردود عليه لان السلطة اذا أرادت إن تتدخل في الانتخابات فليس هناك شيء يمنعها من ذلك لصالح بعض اللوائح التي تنتمي للأحزاب الموالية على حساب أحزاب أخرى قد تكون مزعجة . واذا كان التدخل له تعريف واحد ونتائج واحدة فما الفرق بين إن تتدخل السلطة لصالح مرشح فردي وان تتدخل لصالح لائحة انتخابية خاصة في حالة تعدد كثرة اللوائح المنتمية الى العديد من الأحزاب المختلفة . وفي نظرنا هناك القوانين الزجرية التي تردع وتزجر الأشخاص المخالفين للقانون ، لأننا في دولة قانون قبل إن تكون دولة حقوق حيث لا يجب التساهل في تطبيق القانون مع اية جهة كانت ، وهذا يعتبر في أساسه ضمان أساسية لنزاهة الانتخابات شرط إن تتوفر الإرادة والنية الخالصة لإنجاح العملية ، وخاصة وان التزوير استفادت منه في الماضي الأحزاب التي تطالب اليوم بالشفافية وبنزاهة الانتخابات التي لا يضمنها في نظرهم سوى تغيير نمط الاقتراع الأحادي الفردي المباشر في دورة واحدة ، الى نظام الاقتراع باللائحة التي ستضمن لهم الاستمرارية في احتكار الشأن السياسي في البلاد ، وهو استمرار أصبح مستحيلا اذا ما طبق في الانتخابات نظام الاقتراع الفردي الأحادي المباشر . ففي هذا النظام ستكون المحاسبة مباشرة بين المرشح المنتخب الفاشل او الانتهازي او الفاسد المتورط في بعض الملفات الفاسدة ، وبين الناخب المواطن الذي سيعرف كيف سيصحح الأخطاء التي حصلت في السابق ، وتكون النتيجة سحب الثقة من الهيأة السياسية التي مثلها ذاك المرشح الفاسد او الفاشل في البرلمان وفي الحكومة
إن الأكثرية الساحقة من الشعب المغربي ليست متحزبة ،لذا فان الاستمرار في العمل بنمط الاقتراع باللائحة سيقصي الأغلبية المرتبطة بالعرش وبالملكية ، كما سيضر بحقوق هؤلاء التي ينصص عليها الدستور ، وسيمس باختياراتهم الأساسية وهذا يعتبر من اهم الأسباب الرئيسية عن عزوف الغالبية من المواطنين ومقاطعتهم للاستحقاقات السياسية او التصويت بالبطاقات البيضاء في كل عملية انتخابية ، وقد دل على هذه الحقيقة استطلاع سابق سبق إن أجراه فرع مؤسسة csa.tmo لفائدة جمعية 2020 حيث خلص الى ما يلي :
1 ــ 87 في المائة من المغاربة لا ينتمون الى سياسيا الى أي حزب ، وهذا دلت عليه التحولات التي عرفتها المملكة في الخمس أشهر السابقة والتي توجت بالاستفتاء الايجابي على الدستور الذي كان تصويتا لجلالة الملك وليس للأحزاب
2 ــ 4 في المائة من المغاربة متحزبون ، وهنا تختلف درجة التحزب بين المناضل والمتعاطف والمساند
3 ــ أكثر من ثلث المستجوبين عبروا عن رغبتهم في التصويت لصالح المرشح كشخص يقنعهم ويتقون فيه سواء كان منتميا او بدون انتماء سياسي .
إن المعنى الأساسي من هذا الاستطلاع هو إن المواطن المغربي ينشد المحاسبة المباشرة ومسائلة الفاسدين والفاشلين وناهبي المال العام ، ومن هؤلاء تكون محاسبة المنظمة او الحزب السياسي الذي ينتمي اليه هؤلاء الممثلين وذلك حتى تطهر صفوفها منهم لأنهم عالة على مستقبلها السياسي وسط الجماهير . لذا فان استعمال نمط الاقتراع الفردي الأحادي يعني النهاية الحتمية وخاتمة سياسية لهاته الطفيليات البشرية وللأحزاب التي ينتمون إليها تنظيميا . اما نظام الاقتراع باللائحة فسيمكن العناصر الانتهازية والوصولية والفاسدة من الاختباء والذوبان في لائحة تضم أسماء مختلفة قد يكون بينها الصالح كما قد يكون كذلك الطالح .
واذا أراد جلالة الملك التخلص من الوجوه التي لوثت المشهد السياسي طيلة أكثر من أربعين وثلاثين وعشرين سنة والتي سئم المواطنون من النظر الى وجهها القبيح ، واذا أراد جلالة الملك إن يتخلص من الوجوه الفاسدة التي أفسدت الحرث والنسل فما عليه إلا تبني نظام الاقتراع الفردي الأحادي المباشر وفي دورة واحدة . إن هذا النوع من الاقتراع هو المكنسة الحقيقة لهؤلاء الذين أصبحوا عالة على الأمة والدولة ، والناخبون هم من سيتولى مكنستهم من خلال التصويت في الانتخابات ، ويكون بذلك المغرب قد طوي صفحة وفتح أخرى حيث سيتولى المسؤولية شباب جديد بعقلية جديدة مع جلالة الملك .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات