الاسد ليس للابد او اسقاط النظام

اشرف شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 3438 - 2011 / 7 / 26 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك جزء من الشعب السوري في حالة انتفاضة واحتجاج متواصل منذ قرابة تصل لخمسة شهور وهي متواصلة والمظاهرات في كل يوم جمعة تحمل طابعاً ملحمياً وطنياً عظيماً اقصى ما توصل اليه المتظاهرون بعد ما لحق بهم من قتل واعتقال وتنكيل واهانات وملاحقة هو اسـقاط النظام .

وجزء اخر من الشعب السوري في حالة موالاة ومغالاة في هذا الولاء لتعدد الاسباب المفهومة وغير المفهومة يريدون اسقاط الشعب الذي يطالب باسقاط النظام وهم يريدون فقط سوريا الاسد والرئيس الاسد للابد .

وهناك جزء اخر ايضاً وكبير جداً من الاغلبية الصامتة الذين ربما يؤيدون المتظاهرون والمعارضون او يؤيدون النظام الحالي في اعماقهم وافكارهم ولكنهم لا يعبرون صراحة عن ذلك من خلال الاحتجاج المباشر او مسيرات التأييد لتعدد الاسباب منها المخاوف والهواجس سواء من القمع والتنكيل او من غياب الرؤيا لمستقبل سوريا اوعدم تقبل فكرة الفوضى وفقدان الامان جراء تبعات الاحداث الراهنة بين السلطة والمحتجين والمعارضة او لان قسم منهم مستفيد من النظام القائم ولديه مكاسب خاصة ولا يريد خسارتها او مستفيد فقط من استقرار النظام والبلد دون فائدة خاصة وانتهازية او لانهم لايرغبون المشاركة في مسيرات التاييد ذات الطابع المسير والمفتعل والاعلامي وهم قادرين على عدم المشاركة بها لعدم تعرضهم للضغط والمراقبة او لان هناك من يرى بان كل تلك المظاهرات والمسيرات من الطرفين لا تؤدي الى حل الازمة الحالية او هناك اسباب اخرى متعددة مثل قلق الاقليات الطائفية والعرقية والاثنية وغيرها من الاسباب المختلفة .. لكن كل تلك المخاوف والهواجس والحيرة والقلق والصمت سيزول مع الوقت وعند وضوح الوقائع والمستجدات وكشف الحقائق او انها سوف تتجذر وتبقى حسب الموقف النهائي للاحداث .


اذا هناك أزمة وطنية كبيرة وعميقة وجديدة من نوعها على سوريا النظام وعلى سوريا الشعب والخروج من هذه الازمة بعد القراءة الجيدة للواقع السوري المعقد والنظام السوري المتجذر والانقسامات الشعبية التي اخذت تأخذ طابعاً حاداً وتخوينياً والمخاوف المتعددة لهذه الاطراف من بعضها ومن خلال قراءة بعض الاشارات الاولية والتي هي ليست نهائية او حتمية لثورات الربيع العربي السابقة في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيره ومن خلال مواقف الدولة ذات التأثير العالمي والدول العربية ومن خلال ما نتج عن هذه الاحداث في هذه الفترة الزمنية التي لم تتجاوز الى الان خمسة اشهر من الانتفاضة السورية والتي لا يمكننا ان نجزم على المدى القصير او المتوسط بان احد طرفي الصراع يمكنه وضع حد نهائي لتلك الازمة الكبيرة اذا ما بقيت الاحداث والمظاهرات مستمرة وطريقة التعاطي معها على هذا النحو الامني المدمر .

هناك أزمة ثقة عميقة وكبيرة بين النظام والشعب وللدقة اكثر بين النظام وأزلامه وجهازه الامني من جهة و المحتجين والمتظاهرين والمعارضة وكل من تعرض من الاهالي الى تعسف هذا النظام بحقه .

هذه الازمة .. ازمة الثقة التي تزداد عمقاً واتساعاً يوماً بعد يوم تتطلب حلول ابداعية وطنية شريفة كي تنقذ سوريا مما هي مقبلة عليه مع ازدياد حرارة الاحداث واخراجها عن المسار السلمي والصحيح بفعل فاعل حاقد سواء من النظام بأجهزنه الامنية وميليشياته وهو السبب الرئيسي لذلك اوبسبب قلة متهورة أقحمت بهذا المخاض لشدة العنف والاضطهاد والقتل الذي يمارس ضدها او للأخذ بأفكار مرجعيات متخلفة ضيقة وحاقدة .

من هنا لا بدّ من صياغة توافق واتفاق انقاذي بين من يمتلكون القرار والحكمة الوطنية والحس الانساني من جميع الاطراف ، النظام ممثلاً برئيس الدولة وقادة الاجهزة الامنية وقادة الجيش وقيادات حزب البعث من جهة وبين قادة تنسيقيات الانتفاضة في الداخل ووممثلي الحراك الشعبي والاحتجاجات في الداخل وممثلي اهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين وقادة المعارضة الوطنية في الداخل والخارج والاحزاب السياسية والتأكيد على عودة المبعدين قسراً او طوعاً الى البلاد وتقديم الضمانات القانونية والدولية لهم بذلك في حال عدم ارتكابهم اية جريمة صريحة صدرت عن قضاء عادل ومستقل ونزيه هذا من جهة ثانية ومجموعة من الشرفاء التي تضم الزعماء المحلييون ورجال الدين في البلاد ورجال القانون والاقتصاد والفكر والسياسة وعلم الاجتماع والادب والمستقلون ايأً كانوا من اصحاب الحكمة والتأثير والنزاهة من جهة ثالثة توافقية .

ومن اجل حصول هذا الاتفاق لا بدّ من قيام النظام ممثلا ً باعلى سلطة به بعد التشاور والتحاور والتوافق مع العدد الممكن حضوره وموافقته مبدئياً من المجموعات والفئات التي ذكرت سابقاً وخاصة من قادة التنسيقيات والاحتجاجات والمعارضة الوطنية باعلان النظام السوري بتنفيذ هدنة وطنية داخلية من اجل وضع صيغة توافقية حقيقية وواقعية وصادقة في التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة ومن اجل عودة السلطة والسيادة والثروة الى الشعب والاعتراف صراحة بوجود أزمة وطنية في البلاد وان الحل يكون من الداخل السوري وباشتراك ومؤازرة ومساهمة كل الاطراف الوطنية المختلفة والساعية لانقاذ الوطن والمواطن وبناء سوريا الجديدة .
ومن اجل القيام ببادرة حسن نية يتم الافراج الفوري بعفو خاص عن كافة المعتقلين السياسين والمعتقلين جراء الاحداث الاخيرة واغلاق ملف الاعتقال الساسي الى الابد والكف عن ملاحقة ومطاردة المشاركين بالتظاهرات والاحتجاجات كبادرة اولى لكسب بعض الثقة والمصداقية على فكرة الهدنة .

كما يتوجب التوقف عن التحريض الاعلامي الخطير والكاذب في القنوات الحكومية والموالية والتوقف عن التضليل والفبركة والتجييش والتوقف عن بث روايات المؤامرات والتدخلات الخارجية بشكل ممل وسافر في الاحداث الواقعة والتوقف عن تشويه صورة الاحتجاجات والمعارضة والتعاطف مع جميع الضحايا من كل الاطراف وتوخي الحياد بالنسبة للاحداث على اقل تعبير وتوجيه وايضا التوقف عن التهليل والتبجيل وتفخيم النظام وتأييده في كل واردة وشاردة وبشكل اعمى وعدم قلب الحقائق بأن البلد والناس على افضل حال .

ولذلك ومن اجل ان يكون لكل تلك القرارات الصادرة عن النظام بالتوافق مع بعض اطراف المعارضة والاحتجاجات والقيادات والشخصيات الوطنية الشريفة والمؤثرة في الداخل يتوجب على قمة هرم النظام السوري سيادة الرئيس بشار الاسد ان يعلن على للشعب السوري والسلطة القائمة وللعالم كله بأن الصيغة الملائمة لنزع فتيل الازمة السورية وما يتبعها من كوارث وانقسامات كبيرة هو صيغة ( لا للاسد للابد ولا لاسقاط النظام )
ومن هذه الصيغة التوافقية والواقعية والانقاذية يمكننا الدعوة الى مؤتمر وطني للانقاذ يشمل جميع الاطراف المذكورة السابقة او الجزء الاكبر منها حسب القدرة والتوافق على جذب جميع الاطياف المختلفة وبالاخص وجوب وجود جميع اطراف النظام والسلطة المتمثلة بالرئيس وقادة الاجهزة الامنية وقادة الجيش وقيادات حزب البعث
وممثلي الانتفاضة بالداخل من التنسيقيات وغيرهم وممثلين عن اهالي الشهداء والمعتقلين والجرحى والمتضررين جراء هذه الاحداث وشخصيات المعارضة الوطنية بالداخل والخارج والاحزاب السياسية وجميع الشخصيات والزعامات الشريفة ذات التأثير الوطني او المناطقي او الديني او الفكري او الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي او القانوني اوالحقوقي .

واول تاكيد من قبل كافة الاطراف على قبول هذه الهدنة الوطنية الداخلية وقبول صيغة الانقاذ الوطني ( لا للاسد للابد ولا لاسقاط النظام ) هو الاعلان المتوازي والفعلي والصادق عن سحب الجيش والامن من كافة المدن والبلدات والقرى وعودتها الى ثكناتها ومقراتها وبذات الوقت الاعلان والرجاء بالتوقف عن المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وكل مظاهر الانتفاضة والعودة لممارسة الحياة اليومية العادية مع عدم ملاحقة او توقيف او التعرض لاي شخص كان من كافة الاطراف سواء من المعارضة او الموالاة وسواء من قيادات النظام والامن او قيادات الانتفاضة والمعارضة .

وبعد ذلك مباشرة تبدأ اولى حلقات الحوار والانقاذ من اجل التحول الديمقراطي ويتم ذلك بتشكيل اول لجنة واهمها في الوقت الحالي وذلك بسبب حساسيتها الوطنية وتأثيراتها النفسية والوجدانية والحياتية وهي لجنة المصالحة والحقيقة وبالتاكيد على عدم الاقصاء والانتقام وعلى المساءلة والتسامح والتعويض المعنوي والمادي لمن تضرر من هذه الاحداث ومحاكمة من تطرفوا في القتل والتعذيب اذا ثبت عليهم ذلك ولم يشملهم العفو والمصالحة من الجميع وكل هذه الامور والتفاصيل اشياء حساسة جداً تريد الكثير من الحكمة والفضيلة والصبر والعفو عن المقدرة وقداسة المصلحة الوطنية العامة والتنازلات المؤلمة والمنقذة والعظيمة التي سوف تسجل للتاريخ ولعزة وحرية الوطن .

وبعد تجاوز هذه الثغرة وردم الفجوة الخطيرة وانجاز المصالحة المبدئية بين الاطراف الحقيقية في الاحداث وعودة بعض الثقة والطمأنينة الى النفوس رغم الجراح والشهداء والتضحيات في سبيل انقاذ سوريا وتحديثها وتحريرها من الماضي .

وبعد الوصول الى صيغة توافقية حقيقية واقعية صادقة النية والارادة في التحول الى الديمقراطية والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة العلمانية يتم الاتفاق والتوافق على جدول اعمال وفق خطة زمنية محددة يشمل طرح كافة القوانين التي يتوجب التوافق عليها بعد التشاور وتبادل الافكار والاراء للوصول الى نتائج مرضية للجميع ومقبولة شعبياً تشمل هذه القوانين كل من قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام والحريات العامة وكافة القوانين الاخرى المتعلقة بعملية التغيير والاصلاح .

ومن اجل حسن تطبيق القوانين الجديدة وجدية تنفيذها واحداث التغيير الحقيقي في الدولة والمجتمع يتوجب مباشرة صياغة دستور جديد للبلاد بالتوافق والتشاور والتفاهم بين جميع الاطراف المذكورة سابقاً يضمن تحقيق التحول الديمقراطي واعادة السلطة والثروة والقرار للشعب السوري .

وبعد ذلك يتم طرحه على الشعب من اجل التصويت عليه وبالتالي اذا ما تمت الموافقة وقبول هذا الدستور والذي يشمل بنهاية المطاف صيغة الانقاذ الوطني والتوافق للخروج من الازمة السورية وفق مبدأ راسخ وعملي ( لا للاسد للابد ولا لاسقاط النظام ) .

#اشرف_شاهين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات