تركيا والاكراد .... جاران حائران

علي رحيم مذكور

الحوار المتمدن-العدد: 3436 - 2011 / 7 / 24 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحتفظ تركيا بعلاقات وثيقة مع التركمان العراقيين والذين يقدر عددهم حوالي مليوني نسمة حيث تعتبرهم أنقرة امتداداً طبيعياً لها، وتحاول دائماً تسليط الضوء على أوضاعهم كأقلية مضطهدة، كما أن فكرة انتماء التركمان العراقيين إلى ما يطلقون عليه ( الوطن الأم تركيا) أو ( الأمة التركية العظمى)، ظلت هذه الخصوصية تتصف بها هذه الأقلية، ذات الميول الطورانية (*) المرتبطة بشكل مباشر بالتيار القومي اليميني التركي ، وهنا يذكر (أيدن آقصو) (*): إن التركمان جزء من الأمة التركية تاريخياً فقط وليس سياسياً، وهو ما لا يمكنهم التخلي عنه لأنه واقع تاريخي، كما أن مسألة إحياء الروافد الفكرية القومية بين تركيا وتركمان العراق ، يعتبرها الكثير من العراقيين التركمان محاولة للدفاع عن الوجود التركماني ، فعلى الرغم من أن أساس السياسة الخارجية التركية ، يكمن في شعار ( سلام في الداخل وسلام في الخارج) إلا أن استخدام الأقليات ذات الأصل التركي في الدول المجاورة لتركيا يمثل سياسة تركية ،وينصب الاهتمام التركي بتركمان العراق من خلال ثلاثة محاور هي:-
1- كون تركمان العراق شعباً من شعوب الأمة التركية، لذلك فعلى تركيا مناصرتهم.
2- شعور تركمان العراق بانتمائهم القومي لتركيا ، لذا فإن تركيا هي الدولة الأولى في العالم التي تدعمهم.
3- الإحساس السائد لدى القادة الأتراك بأن ولاية الموصل التي كانت تضم كركوك حتى 1918م، قد استحوذ عليها البريطانيون بحكم القدرة، وأن معاهدة لوزان المبرمة سنة 1923م، لم تحل الإشكال في حينه .
وقد تصاعد اهتمام تركيا بتركمان العراق، وازدادت تدخلاتها في شؤون العراق بعد حرب الخليج الثانية 1991م، بدعوى حماية حقوقهم ،وتبرر تركيا تعاونها ودعمها وحمايتها للأقلية التركمانية، انطلاقاً من إعلان الأمم المتحدة في 18 كانون الأول / ديسمبر 1992م،بشأن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية الذي يعطي الحق للأشخاص المنتمين إلى أقليات بإقامة اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية دون تمييز، ورغم هذا فإن تركيا لم تطالب ولم تبدأ بالمطالبة بحقوق التركمان في العراق منذ انتهاء مشكلة الموصل سنة 1926م، بهذا الشكل والاهتمام بها سوى في تسعينات القرن الماضي سوى ما ناشدت به صحف أنقرة واسطنبول، آنذاك الشعب التركي ( بدعم الأتراك في كركوك) ، والذين يعانون الاضطهاد من قبل السلطات العراقية ،كما استحدثت الحكومة التركية سنة 1988م، دائرة ملحقة بوزارة الخارجية تحت اسم (إدارة الجاليات التركية في الخارج)، ويرأسها نائب وزير ومهمتها العمل من أجل ربط الأقليات التركية في العالم بوطنها الأم من البلقان إلى الادرياتيك.
إلا أن تركيا لم تهتم وتذكر تركمان العراق كما ظهر في التسعينات باعتبارها ثالث أقلية في العراق ، وفي إطار هذا الجهد لعبت تركيا دوراً حيوياً في تأسيس (الجبهة التركمانية العراقية) فبعد جهود تركية رسمية وغير رسمية عقدت الجبهة التركمانية مؤتمرها الأول في أربيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر 1997م، أي بعد سنتين من تأسيسها 1995م، وبرعاية تركية ووسط اهتمام إعلامي تركي كبير، كما انضمت للجبهة عدة حركات وتيارات وأحزاب تركمانية أخرى ،إضافة إلى وجود عناصر تابعة للاستخبارات التركية كانت توجد باستمرار في المناطق التركمانية شمال العراق منذ أوائل التسعينات لتدريب وتسليح المقاتلين التركمان ،وفي أثناء هذه الفترة ازدادت المساعدات التركية للتركمان ودعم وتمويل تجمعهم السياسي ( الجبهة التركمانية) مادياً وسياسياً .
وما تجدر الإشارة إليه هو أن تركيا لم تبد أي اهتمام بتركمان العراق بعد مجيء حزب البعث إلى السلطة سنة 1968م، لكن كما ذكرنا سابقاً فإن الموقف التركي تغير بعد انتهاء حرب الخليج الثانية 1991م، وإقامة مناطق حظر للطيران شمال خط العرض (36)، ولكن على الرغم من الدعم التركي المتباين للتركمان العراقيين، إلا أن التركمان يعتبرون أنفسهم أقلية ليست بتلك القوة التي تمكنها من الدفاع والمطالبة بحقوقها، فهي أقلية ليست لها مليشيا، وليس هناك قوة خارجية قوية تضمن سلامتها، لهذا فهي تنظر إلى تركيا كحاكم وملاذ أخير لها ،فالأقلية التركمانية في العراق منحت أنقره هامشاً كبيراً في لعب دور مهم في كردستان العراق، بالمقابل يمثل التركمان إحدى وسائل أنقرة المستخدمة لتعكير صفو إقليم كردستان وحكمه الذاتي، أو حتى أي كيان كردي مستقبلي، فالوجود التركماني شكل وسيلة فعالة تمكن أنقرة من إضعاف قدرة الأكراد على ضمان وحدة تراب أي إقليم شمال العراق، وإفشال الخطط الكردية الرامية إلى انفراد أكراد العراق بالسيطرة على كامل الشمال العراقي ،فتركيا توظف الورقة التركمانية لصالح سياستها في العراق، وهي لا تتجلى بالطبع عن مصالحها في سبيل مجموعة بشرية صغيرة لكنها تدرك أن مصالحها تقتضي أن تستمر في ادعاء ذلك ،وبهذا وضعت الحكومات التركية المتعاقبة الورقة التركمانية تحت اليد لممارسة الضغوط على الحكومات العراقية المتعاقبة على نحو متفاوت، فكلما كانت الحكومة المركزية في بغداد قوية، تضاؤل الضغط التركي وكلما كانت حكومة بغداد ضعيفة تعاظم الضغط التركي ،وهذا ما أكده تصريح وزير الدفاع التركي ( صباح الدين جكما كغلو) في، آب / أغسطس 2002، بقوله:" إن شمال العراق أمانة لدينا من قبل أولئك الذين رسموا حدود المعاهدة الدولية، لقد تم فصله بالقوة عن تركيا من قبل القوى الغربية التي قسمت الإمبراطورية العثمانية، وإن وجود التركمان في كل من الموصل وكركوك يدل على أن هاتين المدينتين جزء من التراب التركي، نحن لن نضحي بشمال العراق لرغبة أياً كان" .
أما علاقة تركيا بأكراد العراق ، فهي علاقة متشابكة ومعقدة، مرت بتاريخ طويل من العداء والتعاون، فلم تكن علاقات تسير على خط واحد وإنما كانت تتغير طبقاً للظروف والتطورات التي مر بها البلد في العراق وتركيا ، فقد بدأت الاتصالات المباشرة لأنقرة بالقيادات الكردية منذ آذار / مارس 1991 م .
وبدأت اجتماعات بين مسؤولين أتراك من وزارتي الخارجية والاستخبارات التركيتين من جهة، وبين جلال الطالباني وممثل عن مسعود البارزاني من جهة ثانية، وأعلنت تركيا عن هذه الاجتماعات وأنها حصلت على تعهدات من زعيمين كرديين بقطع الدعم عن حزب العمال الكردستاني ،مقابل تقديم المساعدة في إقامة علاقات سياسية مباشرة ،كما أكد على هذه اللقاءات كل من جلال الطالباني ومسعود البارزاني عند زيارتهما لأنقرة في أيلول / سبتمبر 1992م ، ولقاء الرئيس التركي حينها ( توركت أوزال)، والحصول على جوازي سفر دبلوماسيين للانتقال في المحيطين الإقليمي والدولي، كما حصل جلال الطالباني خلال هذا اللقاء على مساعدة مالية مع ضمان عدم مشاركة (البيشمركة) في القتال الدائر بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ،كما ساندت البيشمركة الجيش التركي أثناء المعارك من خلال الدعم اللوجيستي وغدت فترة التسعينات نقطة تحول في العلاقة بين الأكراد وتركيا إلى تحالف أمر واقع، خاصة بعد انتفاضة آذار/ مارس 1991م، وبسبب رد فعل النظام السابق العنيفة التي دفعت حوالي نصف مليون لاجئ إلى الحدود التركية ، بعدها أصدر مجلس الأمن الدولي في نيسان/ أبريل 1991م، القرار رقم (688) والذي تمخض عنه إدانة العراق، وإقامة منطقة حظر جوي ( ملاذ آمن) إلى الجنوب الشرقي من الحدود التركية والعراقية(شمال العراق)، وانبثقت هذه العملية من قاعدة( انجرليك التركية ) ، وهنا احتضنت تركيا الأحزاب الكردية العراقية الرئيسية، حيث سمح لهم بفتح مكاتب في أنقرة، وتعاونت هذه الأحزاب مع تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني، كما شهدت تلك الفترة زيارات متبادلة و إرسال تركيا لجنة من الخبراء من مختلف الاختصاصات إلى كردستان سنة 1993م، لتقييم الحاجات الغذائية والصحية للسكان، وتقديم مبلغ ( 13.5) مليون دولار كمعونة، بالإضافة إلى نشاط الهلال الأحمر التركي في المدن الكردية، وإنشاء مركزا للمخابرات التركية في أربيل للتنسيق مع القيادات الكردية في الإطار الأمني . كما قام جلال الطالباني بوساطة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وأقنع ( عبد الله أوجلان ) بإعلان أول وقف لإطلاق النار في 17آذار/ مارس 1993م، من جانب واحد، كما تبنت أنقرة في آذار / مارس 1994م، مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد فيها، ودعمت الأكراد مالياً وعسكرياً، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم( 986)، في نيسان / إبريل 1994م، القاضي بإعطاء الأكراد حصة من مبيعات النفط العراقي، إلا أنها بنفس الوقت وقفت ضد مشروع إقرار دستور دولة كردية مستقلة في شمال العراق في مؤتمر باريس الذي عقد في تموز/ يوليو 1994م، إذ حذر الرئيس التركي(سليمان ديميريل) من أنه " في حالة إقرار هذا المشروع ، سيؤدي ذلك إلى انهيار كل شيء، وأن الإجراءات التي اتخذتها تركيا هي في إطار إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتستهدف منع إقامة دولة كردية مستقلة في المنطقة لأن أي حل للمشكلة الكردية يجب أن يكون في إطار احترام وحدة الأراضي العراقية"، وفي نهاية سنة 1994م، قدمت تركيا نفسها وسيطاً في الصراع الدائر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين(الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، وكانت حصيلة الجهود التركية التوصل إلى اتفاقية أنقرة في 31تشرين الأول/ أكتوبر 1996م، التي عززت النفوذ التركي في كردستان العراق سياسياً وعسكرياً، حيث اكتسبت تركيا بموجب هذا الاتفاق وجوداً عسكرياً مقبولاً في المنطقة لدعم قوة مراقبة السلام وفي ظل هذا التحسن في العلاقة مع تركيا صرح (هوشيار زيباري) العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي الحالي:" إن تركيا هي حبل إنقاذ الحياة بالنسبة لنا، مع الغرب والعالم كله" ، كما صرح جلال الطالباني في أواخر التسعينات:" إن تركيا يجب أن تعد دولة صديقة للكرد" ، وما صرح به مسعود البارزاني في التسعينات كذلك بقوله:( نحن نعتبر علاقتنا مع تركيا، علاقة بالغة الحيوية، أنها بوابتنا على العالم الخارجي"، كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً في 22 تموز/ يوليو 1997م، أكدت فيه التزامها بمواصلة الوساطة بين جلال الطالباني ومسعود البارزاني، إلا أن القتال اندلع من جديد، فدخلت واشنطن للوساطة مع تركيا ودعت الجانبين لعقد مؤتمر سلام في واشنطن في سنة 1998م، وتم وضع حد نهائي للحرب، وهنا يظهر التناقض في السياسة التركية بالتعامل مع الأكراد، ففي الوقت الذي لا تعترف فيه تركيا بوجود مشكلة كردية فيها، وتتبع ضدهم أشد أساليب القمع في الداخل وتقوم بدعم مساعدة وحماية أكراد العراق وتقيم مع الفصائل والأحزاب الكردية العراقية أشكالاً من التعاون الأمني والسياسي.
فكان الدور التركي، ذو ثلاثة أبعاد، الحامي للأكراد العراقيين، والوسيط بينهم، والتدخل عسكرياً بين فترة وأخرى في الأراضي العراقية.

#علي_رحيم_مذكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات