عبد الجبار الغراز
كاتب وباحث من المغرب
(Abdeljebbar Lourhraz)
الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 15:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كما يشير العنوان أعلاه ، يمكن اعتبار مغرب اليوم الذي تحيط به من كل جانب نيران الثورات الربيعية التي تنتقل كالهشيم من بلد عربي إلى آخر , أنه يوجد الآن ، بين طريقين. يتمثل الأول في عضويته في اتحاد المغرب العربي التي بدأت تثقل كاهله جراء الوضع المشلول الذي يعيشه هذا الاتحاد , و يتمثل الثاني في عضويته المرتقبة في مجلس التعاون الخليجي و ما ترسمه من آفاق قد تبدو في ظاهرها عنصرا دالا على وضعية مريحة سيعرفها المغرب ، قد توفر له كل أسباب الرخاء و الازدهار ، لكن باطنها لا يعلمه إلا الله و الراسخون في علم البواطن . طريقان إذن يتضمنان حقولا ملغومة و على المغرب أن يسير الهوينى و بكل حذر شديد و حنكة سياسية و بكل دبلوماسية حكيمة، حتى لا تضيع في متاهاتها و دروبها قدماه، و حتى يتفادى كل ما من شأنه أن يزلهما تجنبا لكل كارثة متوقعة.
لقد سلك المغرب مع باقي بلدان المغرب العربي الأخرى بتأسيسه معها لاتحاد المغرب العربي ، الطريق الأسلم حين راهن، منذ البداية ، على خيار التقدم و الرقي لأبناء شعبه , بقصد بناء تكتل جهوي قوي . لكن هذا الطريق قد أصبح ذا مسالك وعرة و شابته الآن العراقيل مما جعل هذا الجسد المغاربي الهزيل أصلا، تصيبه مختلف الأمراض المزمنة التي لازمته طوال هذه الفترة الطويلة من التأسيس إلى الآن . و لم نعد نرى في الأفق تباشير الغد المشرق الذي بشر به مهندسو هذا الاتحاد. فجل الأهداف التي سطروها ، السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية ، هي الآن مجرد حبر على ورق و رهينة خطب رنانة تلقى في كل محفل دولي . خطب حاجبة للتناقضات و مزيفة للحقائق .
. فمنذ لقاء طنجة ( أبريل 1958 ) الذي جمع المغرب ، الجزائر و تونس , مرورا بلقاء وزاراء الاقتصاد و المالية لنفس الدول مع تسجيل انضمام ليبيا ( شتنبر 1964 ) ومؤتمر هؤلاء الوزراء الخامس المنعقد بتونس ( نونبر 1967 ) و قمة زرالدة التحضيرية لتأسيس إتحاد الغرب العربي ( يونيو 1988 ) و انتهاء بلقاء زعماء الدول الخمس بمراكش في 17 فبراير 1989 تاريخ توقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي ، لم نر , على مستوى الواقع , تحقيق أي هدف من الأهداف المسطرة : فأفراد شعوب المنطقة يعانون من انعدام حرية التنقل بسبب عدم فتح الحدود بين الدول الخمسة المشكلة للاتحاد . نفس المشكل نراه مع التجار و أهل الاقتصاد و أصحاب الأموال ، الذين يعانون هم أيضا من انعدام حرية تنقل سلعهم و رؤوس أموالهم بشكل طبيعي كما تنص الاتفاقيات المبرمة للاتحاد . أما التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء لهذا الاتحاد فحدث و لا حرج , فهو الآخر لم يرق إلى مستوى عال و مسؤول ينسجم و تطلعات الشعوب ، يشجع على تعزيز الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطا لازما لتحقيق التعاون المشترك في شتى الميادين . و لم نر , ترتيبا على ما سبق ذكره , تمتينا لأواصر الأخوة و القربى الذي سوف يجعل من شعوب اتحاد المغرب العربي شعبا واحدا بناء على وحدة المصير و التاريخ و الجغرافيا و اللغة و التراث الثقافي المشترك . و لم نر , على المستوى الدولي , أي تعاون دبلوماسي جدي يوحد الصف و يجعل اتحاد المغرب العربي , قوة تفاوضية و شريك حقيقي لباقي التكتلات الإقليمية الأخرى , كالاتحاد الأروبي و مجلس التعاون الخليجي .
لسنا هنا بصدد البحث في أسباب تعثر هذا الاتحاد المغاربي و التوسع فيها , فقد استفاظ في ذلك غيرنا من المهتين و المتخصصين في الشأن المغاربي ، جيث كشفوا الملابسات و تتبعوا مختلف تشعبات هذه الظاهرة المغاربية الفريدة من نوعها ، و أبرزوا تداخل الاقتصادي مع السياسي و الأيديولوجي مع الثقافي التاريخي . باختصار شديد ، لقد تعددت الأسباب و التعثر الذريع واحد ! و لكن ما يهمنا هو أن نربط بين هذا التعثر و بين طبيعة النخب السياسية المغاربية التي تتحكم في دواليب الأمور السياسية و مراكز اتخاذ القرارات الحاسمة التي تذهب بالبلدان والعباد صوب اتجاهات غير واضحة المعالم تخبط خبط عشواء. فهناك ، و لا شك ، خيوط رفيعة متشابكة و خفية ناظمة للجوانب الايديولوجية للجوانب السياسية . فلا يمكن أن يستقيم ,في نظرنا , مبدأ التكاملية المفترض كأساس لكل اتحاد إقليمي يتخيى التكتل الإقليمي كخياره الاستراتيجي لمجابهة تحديات العولمة , و لم يتم ، لحد الآن ، الحسم ، من طرف نخبنا السياسية التي تعاقبت على هذا الملف الشائك ، في المعطيات الايديولوجية و السياسية التي كانت نتاجا أفرزته في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي الحرب الباردة . فتجاوز السلبيات الطافية على سطح المشهد السياسي المغاربي و المؤثرة عل دول و شعوب هذا الاتحاد المشلول مرتبط ، جدليا ، بهذا التوجه العقلاني الذي سيحسم , بشكل جدي و مسؤول في قضايا أصبحت متجاوزة بفعل التقادم , و أولها و ليس آخرها مشكل الصحراء .
ولا يفوتني أن أشير ، في هذا الصدد ، أن المغرب قد خطى خطوة متقدمة في سبيل حل مشكل هذا الملف ، و ذلك بطرحه للحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية . فتعنت الطبقة السياسية في الجزائر الشقيقة ما يزال صلبا ، فقد ترى هذه الطبقة عكس ما يراه المغرب , لكن تعنتها يبقى في الأخير بدون مبررات معقولة ، و هذا ما يزكي لدينا الطرح الذي نعتبر من خلاله أن مشكل تحديث النخب السياسية في البلدان المغاربية هو مشكل مركزي و أساسي ينبغي حله وفق مقاربة تشاركية .
هذا ، و ينبغي أن يعلم خصوم الوحدة الترابية للمغرب بأن الحراك الاجتماعي و الشعبي الذي تعيشه دول الاتحاد المغاربي نتيجة الثورات الشبابية التي تجتاح العالم العربي منذ مطلع هذه السنة ( 2011 ) , قد عرى ما كان بالأمس القريب مستورا , و كشف عن الميكانيزمات التي كانت تشتغل عليها النخب السياسية المغاربية . ميكانيزمات أصبحت منذ وقت غير قصير عقيمة و بالية أمام ما تشهده كل المنظومات العالمية من تحول و تغير في بنياتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و المعرفية . تحول أصبح أساسه الآن تملك التكنولوجيا ، خاصة تكنولوجيا الإعلام ، و عقد الاتفاقيات و إبرام الصفقات و المبادلات التجارية الحرة التي تستلزم خلق تكتلات إقليمية لمواجهة تحديات هذا الاقتصاد المعولم .
فإذا كانت تونس و ليبيا ، بفضل الفيسبوك و التويتر و اليوتوب ، تعيشان مخاضا سياسيا مباركا , سقط على إثره نظام بن علي الديكتاتوري و أصبح نظام معمر القذافي قاب قوسين أو أدنى من السقوط , و سينتهي الأمر بهما، إن شاء الله بفضل هذا الشباب الواعد ،إلى إرساء أنظمة ديمقراطية عادلة ز نموذجية في المنطقة ، فإن موريطانيا و الجزائر مدعوتان ، اليوم و ليس غدا ، إلى أن تستجيب كل واحدة منهما إلى نداء القدر , كما يقول أبو القاسم الشابي . هذا النداء المغاربي الذي يخرج من أعماق قلوب كل المغاربيات و المغاربيين الشرفاء الحاث على الاسراع بتفعيل المنظومة الاصلاحية الشاملة و تكريس ثقافة الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و توسيع مجال الحريات العامة .
أما المغرب ، فإن سلسلة الاصلاحات التي ابتدأت منذ النصف الأول من تسعينيات القرن المنصرم لا تجعله في حكم الاستثناء , فالاحتجاجات الشبابية التي تماهى مدها مع الحراك الشعبي الذي يعرفه العالم العربي ، قد تقلب كل المعادلات و كل الموازين و تربك كل الحسابات ، في رفعها ، كل حين ، سقف مطالبها . " فليست دائما الدنيا هانية ّ"كما يقال بالدارجة المغربية , في مغرب اليوم . وهذا يدعونا إلى طرح التساؤلات التالية : ما موقع المغرب من هذا الجو الضبابي العام الذي يتخبط فيه اتحاد المغرب العربي , خصوصا بعد موجات الربيع العربي التي عصفت و لا تزال تعصف بأنظمة سياسية عربية تجذرت بشكل مشوه و سلبي في الوعي السياسي العربي ؟ و هل سيساعد الترتيب الداخلي للبيت السياسي المغربي ، و الذي ابتدأ بسلسلة إصلاحات و انتهى بتتويجها بسن دستور جديد تعاقدي بين الملك و الشعب ، على تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية و تقويتها , لتجعل المغرب يمتلك زمام المبادرة لإحياء روح اتحاد المغرب العربي و بعثها من جديد و ضخ دماء التجديد في عروقه ؟ و هل سيشكل انضمام المغرب المرتقب لمجلس التعاون الخليجي حجر عثرة تعوق تعزيز العلاقات بين دول الاتحاد المغاربي ؟
كإجابة عن هذه التساؤلات ، ينبغي تسجيل نقطة هامة ندرجها في صالح المغرب و التي يمكن إجمالها في كونه يعتبر من أكثر البلدلن العربية , عموما , و المغاربية خصوصا , استقرارا على المستوى السياسي . لكن في المقابل يمكن تسجيل نقطة سوداء ليست في صالحه و هي كون المغرب ، يعيش هشاشة على مستوى التوازنات الاجتماعية و الاقتصادية , الشيء الذي يجعله في أمس الحاجة إلى جلب رؤوس أموال أجنبية تضخ دم التجديد في جسده الاقتصادي و الطاقة في جسده الاجتماعي و هذا سيدفعه ، حتما إلى انفتاح أكبر و خطير جدا على محيطه البعيد ، و نقصد هنا انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي . و هذه هي بداية الطريق الثاني الملغوم .
ينبغي التنبيه، في هذه النقطة الهامة ، إلى شيء مركزي ألا و هو أن هذا الانفتاح قد يضر بمصالح المغرب الحيوية إذا لم تكن الخطوات مدروسة أو مسبوقة بطرح فرضيات أساسها التوجه العقلاني و الحكامة المستنيرة . فإذا كان المغرب قد أبدى إعرابه عن استعداده المبدئي لرسم الخطوط العريضة لوضع إطار تعاون بينه و بين مجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة هذا الأخير , فإن ذلك لا يعني أن الأبواب قد تفتح له على كل الاحتمالات الممكنة الايجابية , فقط ، بل ، و هذا هو الأساسي , ينبغي عليه أن يضع في الحسبان كل الاحتمالات الممكنة السلبية أيضا . فقد يشكل هذا الانضمام المرتقب خطوة كبيرة للمغرب تدفعه إلى الأمام نحو تعزيز استقراره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي , بفضل ما قد يعود عليه من نفع كبير و خير عميم , و ذلك من خلال الاستثمارات و رؤوس الأموال الخليجية التي ستضخ ، و لا شك ، دما جديدا في شرايين جسده الاقتصادي و الاجتماعي . كما قد يشكل هذا الانضمام ، وبالا عليه , يدفعه مكرها إلى الدخول في وضعيات صعبة قد لا يخرج منها إلا بتبعات قد تسبب له , لا سمح الله , أزمات سياسية و اقتصادية هو في غنى عنها . فالواقع يقر بحقيقة لا مفر منها و لا ينبغي نكرانها و هي أن الدعوة الخليجية الدسمة هاته للمغرب ، قد ارتبطت , كما يشير أهل الاختصاص في العلاقات الدولية , بالظرفية السياسية التي تعيشها دول الخليج و بالحراك المجتمعي الذي بدأت تفرزه ثوارات الشعوب العربية . فالمغرب مدعو ، إذن ، إلى التفكير في تجديد نخبته السياسية و الاقتصادية ، قبل الاقدام على هذه الخطوة الملغومة . فهذا التجديد سيبعده ،لا محالة ، عن الرؤية التي قد تدخله في متاهات البراغماتية الاقتصادية و السياسية الضيقة التي ستجعل منه مجرد شريك عسكري ومخابراتي , أو " حارس ليلي " يحرس بمقابل أجر سخي يتقاضاه ، امبراطوريات النفط " العظيمة ّ" .
و نعود من جديد لنطل من الزاوية المؤطرة للمشهد المغاربي ، و نقول , في الأخير , أنه بالرغم من الوضعية الحرجة التي سبق ذكرها , التي يعيشها اتحاد المغرب العربي ، نرى المغرب مصرا على تشبته بعضويته في هذا الاتحاد . معتبرا إياها مسألة مبدئية أولا و آخرا , لكن ما نخشاه هو أن يصبح مع مرور الوقت , و بسبب معضلة الصحراء التي لم يتم إيجاد حل نهائي لها ، أمام اتحاد مغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا مركزيا , لكن , مع كامل الأسف ، تنقصه الفائدة . فهذا الاتحاد المشلول تعوزه القدرة على خلق أسياسيات ذاتية و اندماجية فعليتين ، تقوي مختلف الجبهات الداخلية ، التي استساهم في تمتين الجسور و ستقود شعوب المنطقة نحو الازدهار و التقدم و الرفاه الاقتصاديين .
و في الأخير ، يمكن القول , كاستنتاج عام ، أن الدول التواقة إلى فعل التغير , بدأت تعي جيدا مثبطات النهوض و تسعى جادة إلى قراءة محيطها الجيوسياسي و الجيواقتصادي قراءة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المشتركة بينها و بين هذا المحيط دون إغفال الخصوصيات الثقافية و الإيديولوجية . فالنظرة المندمجة لكل الأمور الصغيرة و الكبيرة قد تعتبرعاملا فاعلا في حل الإشكالات و المعضلات الكبرى التي قد تفرزها وضعيات جد معقدة تعوق سيرورة كل تكتل ينشد الوحدة و التعاون المشترك . فالحوار الجاد و المسؤول و صيانة السيادة و الاستقلال لكل دولة من دول أعضاء الاتحاد , و كذا صيانة الهويات و الخصوصيات الثقافية , و تشجيع للتعليم و الرفع من المستوى الثقافي و التحصيل العلمي لإنتاج و إعادة إنتاج بنيات ثقافية ترسخ ثقافة المشاركة و التشارك و تعميم سبل تعميقها و تجدرها في وعي و لاوعي الأفراد و الجماعات . هذه كلها عوامل مركزية مساعدة على تحقيق توافق و انسجام بين الدول الأعضاء لكل اتحاد ينشد الرقي و الازدهار .
#عبد_الجبار_الغراز (هاشتاغ)
Abdeljebbar_Lourhraz#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
