القوانين الكولونيالية لا تخدم الا مصالح السلطة الكولونيالية

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور وثيقة قانونية من منظور السلطة القائمة ,قانون الحاكم, يكرس السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظام القائم ,يعبر عن السلطة الطبقية اوالسلطة الكولونيالية في تعاملهما مع الشعوب المظطهدة سواء طبقيا او قوميا .
نتيجة الانتفاضات الشعبية او الضغوطات الخارجية المهيمنة دوليا , تلتجئ السلطات الديكتاتورية او السلطات الكولونيالية لمنح دستور صوري لشرعية الاضطهاد, او تقديم بعض التنازلات الشكلية لتبييض الصفحات السوداء لهذه الانظمة الاضطهادية ,الاستبدادية , الاستغلالية , الا ان هذه التنازلات لاتغير المضمون الطبقي الاستغلالي او المضمون الكولونيالي - الطبقي لا في الوثيقة الدستورية ولا في الواقع المادي ولا في الممارسة اليومية .
شرعية السلطة الكولونيالية تتم عبر خلق ميكنيزمات واليات التشريع القانوني التي تلزم الشعب القبول والخضوع والاعتراف السيادي للسلطة الخارجة عن الانتماء الطبيعي .
ارساء شرعية الانتماء والسلطة الشاملة عبر قواعد وقوانين ممنوحة , تعد المرجع الاساسي للكولونيالية بهدف افضاء الشرعية الوطنية على اللاوطني وشرعية الملكية والتملك للمضطهد والناهب وشرعية المستعمر ( كسر الميم ) في جغرافية المستعمر ( فتح الميم ) وفي خيراته المادية والروحية.
من المظاهر غير الطبيعية هو التعامل السلمي بين المحتل ومحتاليه والرضى على ما يسمى بالسلم الاجتماعي والسياسي , والاعتراف الواقعي بالكولونيالية ووثائقها الحقوقية وقواعدها القانونية وسياستها المنتهجة , فكيفما كانت هذه الاصلاحات الشكلية للسلطة الكولونيالية , فهي لا تعبر عن الواقع المجتمعي ولا عن الثابت المحلي , قدر ما تعبر عن الحفاظ على السيطرة الكولونيالية وسيادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية وبشكل يرضي النخب الوصولية , الارتزاقية الخاضعة لسياسة المساومة والمصلحية قبل كتلة الرعايا الخاضعة لسيكولوجية الخنوع والخضوع ولايديولوجية التساوي الايماني ,
الدساتير الكولونيالية - الطبقية لم يتغير مضمونها الاحتلالي - الطبقي من اول دستور استبدادي 1962 الى الدستور الحالي الديكتاتوري الملون بالحداثة والانسانية والديموقراطية .
الطابع الكولونيالي والاستبدادي للوثيقة يتفي اشاعات الدولة المدنية والحقوق والمساواة والتسامح و .... , السلطة مازالت تأكد عبر الوثيقة الممنوحة على الهوية العروبية- الاسلامية للدولة بدعوى الانتماء الى الامة العربية والاسلامية , السلطة ترسخ للدولة التيوقراطية باعتبار الاسلام دين دولة وامارة المؤمنين للكهنوت الاكبر , وتشبثها بالحكم الفردي الاستبدادي , بالتنصيص على السلطات المطلقة وغير المحدود للكهنوت الاكبر , فهو رئيس الدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها و ..... ( الفصل 42 ) , و هو من يعين الرؤساء والموظفين الكبارالعسكريين والمدنيين , وهو من يعفيهم من مهامهم و هو من يرأس مجالس المؤسسات واللجان ( الفصل 47 و48و54 و 56 ) , وهو من يصدر الامر بتنفيذ القانون ( فصل 50 ) وله الحق في حل مجلسي البرلمان او احدهما ( الفصل 51 ) , خطابه لا يناقش في كلا المجلسين (الفصل52) , هذه بعض الفصول المجسدة للحكم الفردي المطلق وحامي الكولونيالية الجديدة . السلطة تعتبر ان الدولة ارضا وشعب امتداد لجغرافية الحجاز والنجد وشعبيهما ويتم التعامل مع الاخر الممانع حسب المستجدات الداخلية والخارجية , اما الاضطهاد المطلق او الاضطهاد في ثوب انساني وحقوقي , الاول انتهجه الجد والاب والثاني اسلوب جديد للابن مستوحى من استراتيجية الاب الروحي للكولونيالية الجديدة وما يسمى ب ّ المغرب العربي ّ , استراتيجية التعامل من المحليين وقد سبق لفرنسا ان التجأت الى اصدار المرسوم المنظم لسير العدالة في المناطق ذي الاعراف الامازيغية (المرسوم المعروف في القاموس العروبي بالظهير البربري ) لاهام الشعب المحلي بانسانية فرنسا وممارساتها الحقوقية , ورغم ان هذا المرسوم كان اكثر تقدما عن التنازلات المقدمة في الدستور الكولونيالي الحالي , الا ان كلا الوثيقتين كرستا لايديولوجية استعمارية وظيفتها مد الحياة في النظام الاستعماري واستمرارية تهب خيرات البلد واستعباد شعبه واستمالة الوصوليين وتنويم الرعاع .
صنادق الاقتراع لا تعبر عن الشكل السياسي للسلطة ولا عن حرية الرأي ولا عن المشاركة الشعبية , فتجارب نصف قرن من السيادة الكولونيالية الجديدة تأكد ان القوانين تعد وتقاس حسب مصالح السلطة الكولونيالية , وتسبة 98% الى 99 % هي النتيجة الثابة لصنادق الخداع والتضليل , المشاركة في اللعبة السياسية لا تعني الا شئ واحد , الاعتراف بالسيادة الكولونيالية , و الرضى التام عن الممارسات العنصرية والمشاركة الفعلية عن وعي او عن غير وعي في تضليل الشعب الكادح وترسيخ ايديولوجية العبودية .
القوانين الكولونيالية لا تخدم الا مصالح السلطة الكولونيالية .

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات