ما هي أفق العمل لشباب حركة 20فبراير بالمغرب ، في حالة إقرار الدستور الجديد ؟

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 22:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو معروف ، أن العبرة تبقى ليس بالدسا تير ، بل بمدى تفعيل مقتضياتها
من خلال أحزاب ديمقراطية وقوية ، وليس أحزاب لاتظهر الا في الانتخابات
تم تختفي ، في انتظار الاستحقاقات المقبلة إ
المغرب حتى لو توفر على دستور شبيه بدستور السويد أو الانكليز أو إسبانيا
فإن المشكل يبقى في التطبيق ، في ظل تردي الأوضاع الداخلية لاغلب الأحزاب
المغربية ، خاصة المشاركة في الحكومة الحالية ، من غياب للديمقراطية الداخلية وتحول بعض الاحزاب ‘لى مجرد مقاولة عائلية ، للبحث عن الاستوزار وتولي المناصب في الدولة ، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة
العامة ، وتحويل المرفق العمومي إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع .
كل هذه المعطيات والتي لاتغيب عن الشارع المغربي ، تقتضي من الشباب الشرفاء في حركة 20فبراير رسم خريطة طريق لمرحلة ما بعد المصادقة على
مشروع الدستور الجديد ، والتي في إعتقادي المتواضع تقتضي ما يلي :
تأسيس إئتلاف وطني ، يضم كل شباب حركة 20فبراير المستقلين وغير المنتمين
للأحزاب المشاركة في الحكومة ، بهدف العمل على إستمرار الحراك السياسي
والاجتماعي للحركة والمطالبة بتنفيذ المطالب ، خاصة تلك التي تكتسي طابعا
إقتصاديا وإجتماعيا وكذلك المتعلقة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المستشري في كل المرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، وتفعيل القرارات
الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ، حتى لاتبقى حبرا على ورق ، ولايتم التعامل معها بإنتقائية . الحملة التي قادتها كل الأحزاب المشاركة ، للتصويت
بنعم على الدستور ـتحولت إلى حملات انتخابية سابقة للآوانها بدعم مالي من الدولة ، وهي تنبئ على أن نفس النخب السياسية ، قادمة من جديد لتسيير الشأن العام المغربي ، رغم ضعف أدائها في الحكومة الحالية ، وهذا ما يقتضي من شباب حركة 20 فبراير رسم خطة عمل ، ‘ستعدادا للانتخابات المقبلة بشقيها
التشريعي والجماعية :
. تشكيل لجان على مستوى المدن والقرى وحتى الأحياء بداخلها للحيولة دون فوز الفاسدين والانتهازيين وكل من ثبت تورطهم في اختلاس المال العام ، أو هم موضوع متابعة لدى المحاكم ، أو وردت أسماؤهم في تقارير
المجلس الأعلى للحسابات ولم يتم تحريك المتابعة الجنائية بشأنهم .
مراقبة آداء الاعلام العمومي في الداعية لهؤلاء أثناء الحملات الانتخابية
والقيام بتظاهرات أمام هذا المرفق والوزارة الوصية عليه.
.العمل على أن لا تفرز الانتخابات المقبلة ، نفس النخب السياسية ، التي تعود الشعب المغربي على رؤيتها في الحكومة والبرلمان ومجلس المستشارين والجماعات المحلية منذ أكثر من 30سنة ، فالاصلاحات الموعود بها في الدستور الجديد ، تقتضي نخبا سياسية جديدة ، تكون
في مستوى المرحلة ، وليس نخبا ، حولت العمل السياسي ، إلى وسيلة
للارتقاء الاجتماعي وقضاء المصالح الخاصة ، عبر التقرب من مربع السلطة المالكة للقرار السيادي في المغرب .
عمر

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات