حول التصريحات الأخيرة للسيد: أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيدنا التصريحات الأخيرة، للسيد رئيس مجلس النواب العراقي (أسامة النجيفي)، عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ، إلى أمرين: أولهما مشروع السيناتور، سابقاُ، ونائب الرئيس الأمريكي حالياً(جوزيف بايدن) حول (الخلاص) من الورطة العراقية بتقسيمه إلى ثلاث أقاليم:/،كردي، سني، شيعي/. وسمي حينها بــ"مشروع بايدن". وقد تم الرد على هذا المشروع من قبل جميع مكونات الشعب العراقي، رداً مفحماً، مما دعا الإدارة الأمريكية ،حينها، لان تعتبر ما جاء بـ"المشروع" مجرد أفكار ليس إلا!!. وهي غير مُلزِمةٍ لها بأي شكل ما!؟. وثاني الأمرين عندما انتخب السيد (النجيفي) رئيساً لمجلس النواب، عن القائمة العراقية، وعند حدوث إشكالات في تلك الجلسة انسحب معظم مَنْ يمثل القائمة العراقية من الجلسة ، وعندما طالب احد أعضاء القائمة السيد النجيفي بالانسحاب، رد عليه بصوت واضحٍ:" إنني رئيس لمجلس نواب يمثل كل العراقيين وليس قائمة واحدة". ولم ينسحب حينها مرتفعاً لمستوى مسؤوليته. فما الذي جرى للسيد( النجيفى) الآن!؟. اثمة ما هو مخفي عن العراقيين؟. وبصفته رئيساً لبرلمانهم عليه أن يكون صريحاً معهم ومن منصة أعلى سلطة تشريعية، ويقول لهم ما سكت عنه، ولم ينطق به إلا في واشنطن!؟ ولماذا؟ وما الدوافع خلف ذلك السكوت؟ والجهر به الآن؟. بعد سقوط أقسى وأشرس وافتك نظام مرَّ بتاريخ العراق الحديث. نظام مارس ، ببشاعة لا مثيل لها ، أنواع الانتهاكات، ضد شعبه ، وقواه الوطنية ، وكل مكوناته الاجتماعية ، ولعله أول نظام في الكون والتاريخ، استخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء بلده ، وظل يرعب بها دول الجوار، وشعوب المنطقة ، ومسحَ دولة عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية من الخارطة ، وحولها عبر اجتياحه العسكري الهمجي ، إلى مجرد محافظة عراقية، ومن السخريات المريرة ، انه كان يؤكد على احتفاظه ، فقط ، بحق تصدير حصتها، المقررة،من نفط منظمة (الأوبك) !؟. ليضع العراق و العالم والمنطقة، في أتون أزمة عالمية، بعد ثمان سنوات من الحرب المدمرة العبثية مع إيران. وكان النظام وممارساته ، سبباً جوهريا في تواجد القوات الأمريكية في المنطقة بكثافة، ثم بعدها تم (غزو) العراق من قبلها وحلفائها. أدت الفوضى التي سادت العراق بعد زلزال 9 نيسان 2003 ، إلى حصاد مرٍّ ، لم يخطر ببال العراقيين ، وأصبح العراق بكامله،عرضة للتخريب والنهب، ولتدخل مباشر، من قبل دول الجوار،وغيرها، ومن ينوب عنها ، وأعقب تلك الكارثة،أو بالعراقي(المُصِيبهْ)، قرارات لا زلنا ندفع أثمانها من دماء وقوت وحياة يومية شاقة، وحتى مستقبل. وكان يمكن في الأقل تحاشي الأخطاء التي أعقبتها، من قبل النخب السياسية العراقية، وأغلبها من غير المؤهلين لذلك نهائياً،ولكن قادتها رياح التغيير العاصف ، للجلوس على هرم سلطة هشة ، وبعضها،تعامل مع العراق،غنيمة معروضة، في أسواق الجزارة والنخاسة السياسيتين، فأنشبوا سكاكينهم فيه ، كل يقتطع ما يشاء، ويسدد ما عليه من فاتورات ، أو يعوض سنوات الحرمانات . وحُول العراق، بفعل سياسة الإدارة الأمريكية، ومخطط المحافظين الجدد حينها، إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين قوى محلية - إقليمية- دولية ، متضاربة ، فاجتذب هذا المناخ قوى الإرهاب العالمي، وتشكلت الميليشيات الطائفية ، والعصابات والمافيات، وتم اختلاس وتبديد مليارات الدولارات. عمدت سياسة الاحتلال ، إلى إرساء قواعد الطائفية سياسيا ، من خلال آلية تشكيل (مجلس الحكم) وعمله السيئ المتدني./ راجع كتاب (عامٌ قضيته في العراق/النضال من اجل غد مرجو) بول بريمر و ما لكولم ماك- كونل. ترجمة عمر الأيوبي، بيروت/ ط1، 2006 /. الذي أورث الشعب العراقي مصاعب ومصائب لا يمكن تخطيها بسهولة. بعد (الغزو) الأمريكي للعراق، لم تكن ثمة صورة واضحة- علنية ، لما تريده أمريكا للعراق ومنه، فالوقائع اليومية تكشف الدمار الواسع الذي لحق بالعراقيين ،حيث قتل منهم أكثر من 950 ألف لغاية 2007،فقط، وتذهب بعض الإحصاءات الدولية،المدنية والحيادية، إلى أن في العراق ، مليون ونصف أرملة،دون حساب أرامل الحروب،نصفهن في العقد الثلاثيني من أعمارهن، كما تم تهجير مئات الألوف من منازلهم ومدنهم وقراهم، في عمليات فرز طائفي مقيت ، و لجأ بحدود مليون عراقي ، إلى دول الجوار. مع قتل وتصفيات يومية مذهبية- طائفية ، تعود لتاريخ وأزمنة الصراع التركي- الفارسي ، على الأرض العراقية ، وفرق جوالة للموت تصطاد الكفاءات والعقول العراقية، أي كانت ، مع تدمير شامل للمنشآت والبنى الاقتصادية ، وهيمن الإرهاب الدولي على جزءٍ، من ارض العراق ، وفساد الذمم والفوضى التي ميزت الساحة الرسمية والوظيفية العراقية، وانهيار كامل في المنظومة الأمنية للدولة، التي تعنى بالتعامل مع العراقيين ، على وفق حق المواطنة فقط. لقد تم تكريس سيطرة القوى السياسية (الدينية- الطائفية- القومية) على مفاصل الحياة في الشارع العراقي ، عبر انتخابات جرت في غير أوانها ، وبأجواء شحن وغليان ديني- طائفي- قومي . وبات العراقي ، يخضع لتمييز و اشتراطات ، هي في واقعها استنساخ فجٍ، لما عمد إليه النظام البائد ، من خلال احتكار فرص العمل والوظائف ، وبذا يتم بعد كل الكوارث الاجتماعية التي عاشها العراقي، طيلة ثلاثة عقود وأكثر، العودة إلى إلغاء حق المواطنة ، وجعله حكراً،على مَنْ يمثل الحزب أو الفئة أو الطائفة التي تتحكم في مفاصل تلك الوزارة أو هذه المؤسسة. يمكن الوثوق بأن الدولة الوطنية العراقية ، لم تؤسس حتى آلآن، بعد انهيارها التام في 9 /4 /2003 ، على الأسس الصحيحة ، وإن هناك محاولات مستميتة لعرقلة تأسيسها ، على وفق القانون ، وما يترتب عليه في الحقوق والواجبات،من قبل بعض القوى في داخل العملية السياسية العراقية الحالية ، الموزعة على الشكل الحالي للمئوسسات، التي يمكن عبرها أن تنهض الدولة الحديثة،أي دولةٍ، دستور دائم لا يثير خلافاً مستعصياً،رئاسة، مجلس وزراء، برلمان ،قضاء مستقل،مجتمع مدني مراقب ويقظ تجاه أي تجاوز ضد حقوق المواطنة، أو الدستور والقانون...الخ. غير انه يلاحظ ، تلمس بعض الآفاق في الحياة العامة، أهمها التحسن النسبي في الوضع الأمني ،ألا إن أزمات الخدمات العامة وارتفاع مستوى البطالة يؤرق العراقيين، وكذلك ظاهرة الـ(كواتم) الجديدة المستعصية يضعف الاستقرار الاجتماعي فيه. وبدا الطيف السياسي العراقي ، خاصة في مجلس النواب، نائياً عن مشاكل ومصاعب الحياة اليومية العراقية. ويمكن للقوى العراقية الوطنية ، بكل مسمياتها وتنوعاتها، أن تقدم برامج مرحلية، واقعية قابلة للتنفيذ، فالعراقي (أُتخمَ) بالوعود البراقة والشعارات. ويقع الأمن والسلم الاجتماعي في مركز اهتمام العراقيين، دون أن تعبأ غالبيتهم ، بمشاريع التقسيم العرقي والطائفي التي تعمل عليها بعض القوى في داخل العملية السياسية الحالية، وتفعلها بخطابات مشحونة،بما هو خلف العراقي نفسياً، وللخلاص من الأوضاع الراهنة ، وبناء العراق، على طريق التنمية والرقي الحضاري والاجتماعي ، لا بد من بناء الدولة الحديثة، باعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة والحقوق والواجبات، فأسس دولة العشرينيات، لن تعود قطعاً، ناهيك عن عدم صلاحيتها، وهي لن تبنى أيضاً بالثأر من العراقيين ذاتهم ، ولا على أوهام الكثرة ، واحتكار الهوية، أو المظلومة التاريخية، واستغلال هشاشة سلطة المركز، وتعدد مصادر قراراته ، وعدم انسجامها، لحصاد مكتسبات ، على حساب العراق الكل ، فالتوافق القانوني المؤسساتي ، المعني بالمواطنة دون تمييز، هو قدر العراقيين ، طال بهم الزمن أم قصر. بعد كل هذا التدمير والموت والخراب ، يلاحظ إن الروح العراقية ، لم تستجب لدعوى تفتيت العراق . ولابد من فتح أفق جديد في العلاقات السياسية-الاجتماعية عبر الحوار، وتفعيل المصالحة الوطنية ، لا بين المتصالحين ، فالإجراءات والبرامج التصالحية، والخطط العسكرية والأمنية والمكرمية ، غير كافية للاستقرار، لأن (المعضلة العراقية) في أسسها (سياسة- اجتماعية) ، ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات والتشريعات القانونية، في طمأنة مستقبل، كل المكونات الاجتماعية العراقية ، وتفعيل خطاب سياسي وطني- ديمقراطي - اجتماعي ، من قبل الأطراف القابضة على السلطة ، ومَنْ هو مشترك في العملية السياسية الراهنة . خطاب وأفعال عملية ، تضع كل العراقيين في منظومة الوطن الواحد ، والمصير المشترك وحق المواطنة دستوريا وقانونياً فعلياً، لا نظرياً فقط. مع عدالة توزيع الثروات العراقية ، بعد أزمان الكبت والآلام والمعاناة والظلم، واللاعدالة والقمع والاضطهاد والتهميش والتشويه والتضليل، التي طالت غالبية العراقيين،دون استثناء والعمل بجد على إعادة الخدمات ، وحلها بما ينسجم وثراء العراق وثرواته المتنوعة ، والبدء بخطوات تؤمن للناس، فرص العمل والعيش المناسب الكريم ، ويترافق ذلك مع منع (الميليشيات) ،الخفية، التي تسربت ، بهذا الشكل أو ذاك ، إلى مفاصل الدولة ، والتحكم ببعض أجهزتها، دون أن يتم التأكد في أنها حسمت ولائاتها للدولة، والمجتمع العراقي ذاته، وكذلك (الميليشيات) ، التي نازعت السلطة ، على احتكار القوة والنفوذ ، و بعضها أزاحها ، وسيطر على مفاصل وموارد اقتصادية مهمة لسنوات وتلاعب بحياة الناس على وفق ما يرغب ويشتهي ، وتم تحجيمها عبر خطة (فرض القانون)، وهي تستعد الآن تحت شتى الذرائع للعودة مجدداً للممارسة دورها السابق والمسنود من قبل بعض دول الجوار العراقي. وتحجيم سلطة العشائر، لا بعثها مجدداً- بالطريقة الصدامية السابقة- من خلال ما سُميَ بـ(مجالس الإسناد) التي أثبتت (جمعة ساحة التحرير) جاهزيتها المتدنية الهمجية الشرسة، لمن أسسها دون سندٍ قانوني ، فهي إذا كانت موالية اليوم لمن هو في السلطة، فإنها ستدير توجهاتها و ولائها لمن هو في السلطة غداً ، ومكافحة المافيات، والعصابات، والفساد الإداري والمالي..الخ. من المؤكد إن كل ذلك ليس سهلا الآن، ما لم تبنى القوى ألأمنية وكل مؤسسات الدولة العراقية بنزاهة ومهنية ، والحيادية متكافئة الفرص، ومن خلال الأشراف الدولي الفعال،على أي انتخابات قادمة، مع صدور قانون متحضر وشفاف ونزيه ينظم عمل الأحزاب التي تكاثرت كـ(الفطر) في العراق، والمنع القانوني الفعلي لاحتكار السلطة، والكشف العلني عن الموارد المالية، وجهاتها التي تمول الإعلانات الانتخابية وأثمانها الفضائية ، الباهظة، وإبعاد الدين،عن التحكم في الأصوات الانتخابية ، وعلى المراجع الدينية ، النأي عن اللعب السياسي ، الذي يقلل من هيبتها ،وكاريزميتها، في الشارع العراقي ، في ضؤ ما آلت أليه الأوضاع العامة الحالية ، وسلوكيات بعض القوى التي تم انتخابها ، بعد أن خُدع الشارع العراقي بأن المرجعيات (تواليها) على وفق دعاواها بذلك. والكرة الآن في مرمى المرجعيات الدينية، المؤثرة،الموقرة، في الضمير العراقي الشعبي ، وعليها أن تتصدى ،المرجعيات ذاتها ،لا غيرها ، لكل من يحاول استغلال ، نفوذها أو صورها أو تصريحاتها المعومة ، ويكون عملها وتوجهاتها واضحة ، وترك الناس يختارون: ((الأصلح لدنياهم))، لأن صمتها، سيعيدنا لذات اللعبة البائسة التي نعيشها ، كما يجب منع اعتماد النزعة القومية والمناطقية والعرقية،والعشائرية، من اجل مجتمع عراقي متنوع متعدد مدني ، و لتحقيق حرية الاختيار، على وفق البرنامج الانتخابي- الاجتماعي الذي تتجسد فيه المساواة الفعلية،على أسس المواطنة العراقية. الآن وبعد (9 ) سنوات على إسقاط (الثور) الصدامي ونظامه البعثي، لا احد في الداخل والخارج يهمه العراق ومستقبله وأمنه ووحدة أراضيه ، يعبأ، بمبررات حرب التحالف أو يسأل عن: الشرعية القانونية والدولية في إسقاطه من قبلها ، فلا ماضٍ تليدٍ خَلفهُ،أو أبقاه، حزب البعث وصدام حسين، ودولتهما (القوموية- العفلقية) بيننا.وما جرى للعراق وفيه، قد جرى، فركائز الدولة العراقية ، قد انهارت، منذ14 تموز 1958، وأُجهز على ما بقيَ منها، في 17 تموز1968،وتم محوها،تماما، على يد السفاح (صدام حسين) وأزلامه وعشيرته. و حتى الخارطة الجغرافية،المتوارثة، للعراق، أرضاً وماءً، قد قُضمتْ وتَقلصتْ ، بسببه وفي زمنه. يبدو العراق الآن مفتوحاً على كل الاحتمالات الدولية- الإقليمية ومصالحها وصراعاتها ، فهو حالياً (نبتة غريبة) في المنطقة العربية- الإقليمية ، التي تخشى استقراره، ونموه، ورسوخ تجربته، وما سيخلفه ذلك ، من إشعاعات تغير الكثير، مما هو راكد آسن فيها- وقد حصل ذلك فعلياً وسيحصل مستقبلاً غيره- فتحاول وتسعى ، عملياً وبشراسةٍ ، إعاقة التحولات الجارية فيه، كل بطريقته ولعبته وحساباته ومصالحه ومَنْ ينوب عنه في الساحة العراقية . غير إن العراق أيضاً، صوره غنية ومتنوعة، ثمة: تاريخ يعتد به شعبه جداً ، وإصرار على وحدة ترابه ، من قبل أغلبيته الساحقة ، وهذا ليس حديثا إنشائياً أو مجرد أمانٍ شخصيةٍ، فثمة وقائع صغيرة حدثت ، وهي معروفة جيداً، أكدت ما نقول ونكتب، وفيه عبر التاريخ والحاضر، تعايش، وتصاهر، لأعراقه ومكوناته ، ولغات و لهجات وأديان ، ومذاهب ، وفرق بين المذاهب ذاتها، وثقافات غنية متجددة، وهو ينطوي على ثروات طائلة، متعددة ، لو أحسن استغلالها لتحول العراق تحولاً هائلاً ، وهذا ما يعمل كثيرون جداً في الداخل والخارج ، على إعاقته ، وفيه أيضاً: مخلصون مهمشون، فاسدون، مُفسدون ، مَغدورون مَقتولون، قتلة مأجورون فرحون..الخ. ومع هذا وذاك، يبقى العراق وشعبه،وما يجري فيه ويخطط له، اكبر من كل تلك الصور أو التصريحات والمخططات الخفية والعلنية.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات