ابراهيم سلاك
الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 04:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مشروع الدستور المغربي : التناقض يعكس التردد في الاختيار الديمقراطي
الدستور قبل أن يكون قانونا اسمى تتولد منه مختلف القوانين و التوجهات الإستراتيجية للدولة فانه تعاقد بين قوى سياسية اقتصادية ثقافية , ارتأت بعد صراع طويل أن تجلس على طاولة المفاوضات لنبحت لها عن صيغة توافقية تضمن العيش بينها لردح من الزمن . والمفروض والمنطقي أن تكون هاته القوى تمثل غالبية المجتمع لان ذلك هو الشكل الوحيد الذي يضمن توازنا نسبيا لزمن مقبول ما دام الثبات و الاستقرار لا يمكن أبدا أن يكون مطلقا بل هو حالة عابرة. فالدستور الفرنسي مثلا هو نتاج صراع بين عدة قوى مجتمعية انتهى نسبيا بالتوافق على عالم ثلاثي الألوان وبشعار حرية ,ايخاء, مساواة . أما حال المغرب فضل عبر التاريخ يريد أن يشكل استثناءا عالميا كأنه تحكمه قوانين تاريخية استثنائية كأن أرضه غير الأرض و سماءه غير السماء و شعبه غير الشعوب فلا غرابة إذن إذا كنا نسمع من قبل بالديمقراطية الحسنية والمسلسل الديمقراطي و إمارة المؤمنين المغاربة وحدهم وكونية وشمولية حقوق الإنسان بما يتوافق و الدستور المغربي ... فكل مفهوم تنتجه العبقرية السياسية المغربية يحمل بين ثناياه نقيضه وهنا فنحن أمام ما يصطلح عليه في الثقافة الشعبية المغربية بما يسمى ؛؛ القوالب؛؛ . حتى ترسيم اللغة الامازيغية استعمل معها القوالب بوضعها في المرتبة الثانية و الحديث عن كونها إلى جانب اللغة العربية.
السؤال المطروح في الحالة المغربية الراهنة هو هذا الدستور الحالي وضع في توافق بين من ومن ؟
الحقيقة أن جل الأحزاب المنافقة وهي اليوم تطبل و تزمر لهذا الدستور لم يكن مطروحا في أجندتها السياسية من قبل اي مشروع لتعديل الدستور ولم تكن تعتبره أولوية من أولوياتها بل كانت تتصارع مع الزمن لنهب أموال الشعب لتضع لها موطئ قدم بين البرجوازية المسيطرة مستغلة نفودها السياسي ولنا في عائلة الفهريين اكبر دليل وال بن عبد الله والراضي و القائمة طويلة ... إذن لا يمكن اعتبار الأحزاب السياسية طرفا للتعاقد الدستوري لأنها اندمجت مصلحيا مع المخزن و شكلت معه حزبا مصلحيا واحدا ولا غرابة إذا و وجدناهم الآن يدافعون عن الملكية بشكلها التقليدي اكتر من الملك فنبيل بن عبد الله هذا الذي يدعي التقدمية وفي كل خطبه ينعت حتى الصحفيين بكونهم أعداء للملكية و يدعوهم إن كانوا كذلك أن يقولها صراحة, ناسيا انه أمام صحفيين يحاورونه . أما غالبية النقابات فقادتها متورطة في فضائح مالية لا ولن يتستر عنها سوى ملكية تقليدية.
لقد عينت لجنة مراجعة الدستور من اعلى و تشاورت مع ديناصورات تنقرض و تحيى مع كل موسم انتخابات لا شرعية لها ولا تمثل سوى نفسها أو بالأحرى جيوبها و كلهم اليوم يتحدثون عن محاربة المفسدين فمن يكون هؤلاء المفسدين ؟ إنهم اثنان لا ثالث لهم إما هم هاته الأحزاب الديناصورات أو الشعب .
هذا الدستور تعاقد بين من و من؟ ما هي مطالب كل طرف وكيف توافقوا ؟
كل متتبع لما يجري في المغرب يعرف أن الصراع السياسي الدائر في المغرب يمكن اختزاله في قوى احدها يصطف إلى جانب المخزن في تبعية جبانة له و أخرى تكتلت في حركة 20 فبراير ومطالبها في حدها الأدنى الملكية البرلمانية . نقول الحد الأدنى في مطالبها ملكية برلمانية وهي تقدم أقصى تنازل لها ما دام المبدأ الكوني هو السلطة للشعب .
أما التعديل الدستوري الحالي فهو بعيد كل البعد عن مطلب الملكية البرلمانية المتعارف عليها عالميا , بل اكتر من ذلك الدستور الحالي المعروض على الاستفتاء اقسم واضعوه أن يبقى حاملا لسمات العبقرية السياسية الميكيافيليلية واكتر بنوده الأساسية لا تسمن و لا تغني من جوع .
البنود المتناقضة في الوثيقة الدستورية:
الفصل1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية
استعمل هذا التعبير للتمويه و الالتفاف حول مفهوم الملكية البرلمانية ما دام ا ن هاته الأخيرة تتضمن كل العناصر الأخرى وفي نفس الوقت لها معنى واحد معاكس للملكية التنفيذية وهو مالا نجده في مشروع الدستور الحالي.
ربط المسؤولية بالمحاسبة يتناقض مع مسؤوليات الملك دون محاسبة.
الفصل3
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
إسلامية الدولة يتناقض مع حرية المعتقد .
الفصل 7
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني
يتناقض مع دينية الدولة
الفصل 10
... يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية
يتحدث عن المعارضة البرلمانية و يقصي المعارضة غير البرلمانية
الفصل 47
الملك له الحق في إعفاء أي وزير بما يعني انه هو الرئيس الفعلي للحكومة وهو يناقض مبدأ الحكومة المنتخبة من الشعب.
الفصل 48 و 49 يفرغ المجلس الحكومي من محتواه ويجعله تحت رحمة المجلس الوزاري
الفصل 51 يعطي الحق للملك في حل البرلمان , وإذا افترضنا أن البرلمان انتخبه الشعب فذلك معناه أن الملك يصادر إرادة الشعب.
الفصل 53 الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفصل 54 : يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن , الفصل 55 : يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء . وهو يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء . الفصل 57 يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء . وهي حركة بهلوانية في الدستور . فمن جهة الملك هو رئيس المجلس الأعلى ومن جهة ثانية يوافق بظهير على قرار هو من أصدره.
انه من المؤكد إن النظام المغربي يسير نحو تعميق أزمته لأنه راهن و يراهن على كيانات سياسية فاقدة لاي تعاطف شعبي واستنفدت كل ما لديه من و سائل النفاق و الكذب وعلى قوى اقتصادية نمت من خلال النهب وأصبحت لعبتها المفضلة الاخد بثمن اقل دون أن تعطي شيئا مما يعني أن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات لكن الأكيد أن مرحلة تاريخية بدأت تتشكل لان العنصر الغائب في الفترات السابقة بدا يدخل على خط نسج خيوط التاريخ, انه الشعب , وحينما يسلك طريقه فانه لا احد يستطيع وقف زحفه .
#ابراهيم_سلاك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
