الأنظمة الفاسدة والمطالبة بالحوار

ميس اومازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلاحظ انه لما اشدت قبضة بعض شعوب اقطار الشمال الأفريقي والشرق الأوسط على اعناق انظمتها الفاسدة, و بعد ان ادركت هذه ألأخيرة فشل استعمالها للذراع الأمني, مطالبتها لما تسميه بالمعارضة للحوار, املا في التخلص من مصير اضحى محتوما. وهو تقديم رموزها الى المحاكمة.بل واكثر من ذلك املا في دوام بقائها واستمراره. فهل يا ترى من سبيل الى هذا الحوار؟
يدرك كل متتبع للأنتفظات الشعبة في هذه الأقطار, انها انطلقت سلمية وبمطالب محددة. قد يخال البعظ انها قابلة للأستجابة لها من قبل النظام المحتج عليه باعتماده الحوار في ابانه, أي قبل لجوئه الى استعمال القوة لأسكات المحتجين .غير ان التدقيق في استجلاء مبتغي هذه المطالب ونوعها يتبن انها تتظمن مطالب ملغومة لن تنتهي الا بتفجير النظام تفجيرا وهدم اسسه واركانه. فما با ل القارء في مطلب تقديم الفاسدين الى المحكمة؟ هل يعتقد ان ألأمر هين على النظام؟
تبين ان كل محاولات الحوار التي لجئت اليها الأنظمة المثارعليها كان مآلها الفشل الذريع. والسبب في ذلك يعود الى اختيار المحاور الأخر. والذي لم يخرج النظام عنه الى المعارض الحقيقي الذي هو الشباب الغير المؤدلج والغير مدجن. بحيث اعتمدت المعارضة في شخص ممثلي احزاب تلعب دورها على الساحة الساسية بدعم وتزكية من النظام ,مظيفة اليهم عناصر مما تعتبره ممثلا للشباب الثائر, بعد اختيارهم على المقاس الذي من خلاله قد تخرج من المأزق الى بر امان البقاء وتفادي نتيجة الطلبات الملغومة. فيكون النظام بذلك قد دخل المتاهة التي لن تنتهي الا بالصدح بالطلب الأقوى, الذي هو اسقاط النظام. لأن المحتجين علما منهم ان المطلب اقوى مما يمكن الأستجابة له سوف يظهرون للمترددين مدى اصرار النظام على السير على النهج المرسوم من قبله ,ومحاولة التفافه على المطالب الشعبية ليحتد الصراع وتعم الأنتفاظة سائر التراب الوطني, بعد ان يحاول النظام استعمال كل ما بيده من اوراق لأظهار المحتجين على انهم اقلية وانه ما يزال نظاما مشروعا مادام ان الأغلبية هي المناصرة.
ان مطلب محاسبة الفاسدين يشكل لوحده اساسا للتصعيد ورفع سقف المطالب ,لأن الفساد المعني ليس هو فقط فسادا ماليا بل وسياسيا ايضا.والفساد بالصفتين المذكورتين يشترك فيه رموز النظام باسرهم من قمة الهرم الى قاعدته. بحيث لن تجدي كل محاولات الألتفاف على المطلب بتقديم بعض اكباش الفداء للمحاكمة. لأن المحتج يقف بالمرصاد لكل ما من شانه التلاعب مكرا وخداعا بموقفه المستنتج من المعاش اليومي. الذى اضحت الصورة فيه واضحة من ان الحاكم لا يمكن وصفه الا رئيسا للعصابة الحاكمة. وبالتالي فان الأستجابة لمطلبه بالمحاسة المذكورة لن تكون الا مستحيلة. ذلك اننا سنكون بمثابة من يطالب الغير بتقديم نفسه للمشنقة وهو ما لن يقبله هذا الغير. وسوف يستعمل كل ما لديه من قوة ومكر وخداع, بل قد يصل به الأمر الى اعلان حرب ضروس على الشعب, كما هو ظاهر للعيان في الحالة الليبية البحرينية, اليمنية والسورية .انها الوسيلة التي يعتقد ممثلوا النظام في وجوبها من اجل البقاء او على اقل تقديرارغام الخصم الممثل للمعارضة الحقيقية على التنازل على مطلبه هذا ولو,مقابل مغادرة الرمز الأول للنظام محتفظا بما له من ذمة مالية,هذه التي نهبت من ثروات الدولة. غير ان اللجوء الى هذه القوة المفرطة لا يزيد الا الطين بلة. بحيث يتظح داخليا وخارجيا ان المطالب الشعبية هي مطالب وجيهة. ما يعجل في لفت انظار الغيرو دفعه للمؤازة ان معنويا او ماديا او بهما معا. فينتقل من التنديد الى استطلاع موقف المعارظة والتعرف على نواياها وفلسفتها في مستقبل ما هي عازمة عليه من سلوكات داخلية وخارجية. ليتخذ الموقف الملائم لما سوف يخدم مصالحه.
ان المتاهة التي سيدخلها النظام حتمية .ولابديل له من استعمال ما لديه من اوراق لتفادي نتيجت ما اقترف في حق الشعب المحتج من اخطاء وجرائم. فباستثناء بنعلي تونس الذي اختار حل الفرار والمحكوم عليه حاليا هو حرمه ب 35سنة سجنا نافذا ومبارك مصر الذي استنفذ لعبه الفاشل للورقة الأمنية, و التي ما كان ليتخلى عنها لو لم يفقد الذراع الأقوى الممثلة في الجيش, هذا الذي انسلخ عنه وانظم الى الثوار فان باقي الرؤساء لم يتوانوا في سفك دماء شعوبهم وما يزالون مصرين على اقتراف جرائمهم في حقها. لعلمهم اليقيني ان هذه الشعوب عازمة على القصاص. فحتى على فرض استجابة هؤلاء الرؤساء لطلب التنحية فان افراد العصابة الأخرين لن يرضوا به حلا .لما هم معرضون اليه من محاسبة قد تنتهي باعدام بعضهم. مما يجعلهم يغرون الرئيس بالبقاء تحت تبريرات ليس من ورائها سوى استنفاذ كل فعل وقول من شانه تفاديهم للمحاسبة .حتى غدى من لا صفة له من هؤلاء في مخاطبة الشعب الى الظهور اليه في القنوات التلفزية مهددا تارة ومرغبا اخرى(سيف الأسلام القذافي) الى جانب تمسك افراد العصابة هؤلاء بتلابيب جلباب الرئيس. رافعين من شانه وخافظين من شان الثوار. لا عبين على عنصر الزمن الذي يخالون انه باطالة المقاومة للثوار قد يفقد لهم ما يملكون من عزيمة, فتهدأ الأمور ليتولوا بعد ذلك عمليات الأختطاف والتعذيب. بل وحتى الأغتيال لرموز المعارضة بعد افشالها لظمان عدم ظهورها مستقبلا بالمطلب القنبلة الناسفة للفساد.
ان ما راكمته انظمة هذه الأقطار من فساد على كل المستوات, وفي كل القطاعات .واصرارها على السيراماما على نفس النهج, جعلها تعيش خارج الزمن. اعماها الجشع وحال دونها وخدمة شعوبها وفق متطلبات العصر, وما وصل اليه الفكر والسلوك البشري من تطور, على راسها معاملة ألأنسان كانسان لا غير. فغذت عرضة للأستئصال, لما تمثله من ورم خبيث في جسم الأمة. وحيث انه لاسبيل لمحاولات الترقيع على ايدي هذه الأنظمة, للحكم المسبق من قبل الشعوب بعدم جدواها, فان الحل لن يكون سوى في التغيير الحقيقي الذي لن يخرج عن اسقاط هذه الأنظمة. واعتقد ان الحل في تفادي اراقة دم ابناء شعوبنا الثائرة سواءا منهم من يناصر ويؤيد النظام او معارضيه ,يكمن في اصغاء رموزه الى نبض الشارع واعلانهم عن التنحي السلمي ,مع ارجاع كل الثروات المنهوبة لمستحقيها هذه الشعوب المقهورة. وليختاروا بعد ذلك أي جحر يلتجؤون اليه. لا حاجة لنا في حبسهم ولا لرؤية وجوههم الشريرة.كما يتعين على حلفائهم ممن صنعت ايديهم من ممثلي الهيآت السياسية والنقابية والباطرونا, التي اغتنت بالطرق غير المشروعة تقديم الحساب والأنزواء جانبا مع حرمانهم من أي حق في الممارسة السياسية لمدة عشر سنوات على الأقل, مع تقديم الأعتذارللشعب عن كل ما ارتكبوه من جرائم في حقه قد يرقى بعظها الى جريمة الخيانة العظمى للوطن.

#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات