هنيئا للاتحاد الأوروبي بالمغرب - شريك في الديمقراطية - ؟

محمد السلايلي

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنيئا للاتحاد الأوروبي بالمغرب " شريك في الديمقراطية " ؟
في مطلع هذا الأسبوع، منح البرلمان الأوروبي، أو مجموعة منه، المغرب صفة "شريك في الديمقراطية". وبهذا يكتمل "الهلال الديمقراطي" المغربي شرقا زاويته مجلس التعاون الخليجي، غربا الكنغرس الأمريكي و شمالا الاتحاد الأوروبي..
وزير الخارجية المغربي، الذي أصبح منظرا لثورات الربيع العربي، طار فرحا وهو يزف هذا النبأ للمغاربة المستلبين من طرف قوى أجنية تحجب عنهم رؤية بلدهم الذي أصبح في مصاف الدول الديمقراطية؟ الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لا يفوت الفرصة لتذكير المغرر بهم بهذا الانجاز التاريخي الذي يخطو فيه المغرب بثبات نحو احتلال مركز الصدارة في النادي الديمقراطي الدولي؟
علينا أن نشكر إذن، "المواطن " البار للمغرب، السيد رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي الذي كان سباقا وأعلن تأييده وترحيبه بالتعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية، حتى قبل أن يضطلع على فحواها " إخوانه" المغاربة من سياسيين وتقنقراطيي المجتمع المدني. فلا شك أن مجهوده الجبار لإدخال المغرب إلى الحظيرة الديمقراطية هو فوق كل اعتبار ويستحق عليه الشكر الجزيل ؟
نشكر أيضا الحكومة الفرنسية لأنها لم تتهور كما فعلت مع زين الهاربين بنعلي، حين شملته بكرمها وزودته بما يلزم من أسلحة وقنابل مسيلة للدموع والدماء، من أجل مواجهة انتفاضة الشعب التونسي. فالعصا كطريقة للتعامل مع الشعوب أصبحت خيارا فاشلا في عالم اليوم، ونتائجه معكوسة، لأنه يقوض الأوضاع ويؤجج الصراع فيها أكثر من تهدئة الوضع و الحفاظ على استقراره؟
ساركوزي ، التلميذ النجيب المتخرج من مدرسة اليمين الفرنسي الاستعماري، المحامي المقاتل من أجل " غرس " المغرب في قلب الاتحاد الأوروبي، استوعب الدرس التونسي جيدا وبحث عن "الجزرة" مكان العصا ووجدها في منح تلك الصفة ، أو علامة " أيسو الديمقراطية" ، للنظام المغربي المحاصر بثورات الربيع العربي.؟
نحن لم نصب بعد بالعمى الأسود حتى لا نرى الفرق الشاسع بين " ديمقراطيتنا " وديمقراطيتهم.. ولهذا السبب لن نتعب أنفسنا في استعراض هذه الفوارق مادام لا يوجد شيء اسمه علم الديمقراطية المقارن. فالمسألة في نهاية التحليل، تتعلق بمعنى و مدلول صفة " شريك في الديمقراطية . وبالتأويلات التي يمكن تأخدها العبارة/الصفة : قد تعني للساسة الأوروبيين عكس ما يتبجح به الساسة المغاربة. فنحن في نظرهم لازلنا شعوبا لا تستحق الديمقراطية كما هي مطبقة في بلدانهم. وهذه النظرة على أية حال ليست وليدة اليوم، فهي متأصلة في الضمير الجمعي للساسة الغربيين، بسبب النظرة " المركزية الاوروبية" أو " العالم الحر " حسب العم سام. فهم يسمحون لك باستعمال تكنولوجيتهم وعلومهم، لكن غير مسموح لك باستعمال مفاهيمهم في الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، فهذا خط أحمر تجاوزه قد يعني دق ناقوس الحرب. وهذا يحصل اليوم بليبيا على سبيل المثال، أو بالتحكم في "ديمقراطيتك" عن بعد، من خلال شراء النخب وإثقال كاهل الشعوب بالديون، وهو ما تحاول فعله بتونس ومصر؟
يفترض في البرلمان الأوربي أن يكون مضطلعا على مشروع الدستور الذي منحه الملك للمغاربة، كما يفترض في بعض وسائل الاعلام العمومي، الفرنسي على الخصوص، معرفة الرأي المغربي الأخر، الذي يمكن تلخيصه في لا جديد : احتفاظ الملك بالسلطة التنفيدية المطلقة المغلفة بقدسية أمير المؤمنين، ورغم هذا الافتراض، نجد حفدة جون جاك روسو، ساسة وإعلاميين، يقودون الحملة لصالح الدستور والإصلاحات السياسية المرتقبة . وهي حملة يحتاجها شركائهم المغاربة، في عالم المقاولات وفي المجتمع المدني الممون والمدعوم من طرف المؤسسات الأوربية والأمريكية، حيث تحول في معظمه إلى "مقاولة مدنية" ومهنة من لا مهنة له، لانجاز الانتقال للحداثة والديمقراطية، حسب العرض والطلب؟

هي حملة غربية إذن موجهة للنخب المحلية أكثر من الرأي العالمي. مفادها كالآتي: نحن الساسة الاوروبين والأمريكيين، الممولين لمشاريعكم التنموية ، نرحب بالدستور وبالإصلاحات التي ستأتي من بعده ونثمن الطريقة المغربية في التغيير، بالتقطير قطرة قطرة، والتدرج خطوة خطوة للديمقراطية، وأن هذا الدستور المعروض للاستفتاء رغم احتفاظه بالطابع الاستبدادي وبأنماط الدولة التقليدية، فهو قفزة نوعية للأمام؟
هكذا تفك عقد اللسان ويزول الحرج عن " الحداثيين "، وهم كثر، كانت غالبيتهم تشكل قواعد ومحيط بعض الاحزاب والاطارات اليسارية والديمقراطية التي لم تستطع المحافظة علهيم لسبب من الأسباب؟ فالتوجيه بمباركة الإصلاح الدستوري والسياسي صدر من المركز الاوروبي ومن قلب البيت الأبيض وعلى لسان الأمين العام للأمم المتحدة نفسه حتى يزول أي لبس أو غموض؟
فهنيئا للاتحاد الأوروبي بالمغرب " شريك في الديمقراطية"... وهذه هي الشراكة وإلا فلا؟

#محمد_السلايلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات