قانون الاحزاب والاصلاح السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3405 - 2011 / 6 / 23 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الأحزاب والإصلاح السياسي

يعتبر قانون الأحزاب من القوانين السيادية ذات الأثر الحاسم على مستقبل النظام السياسي الأردني مما يفرض صياغة قانون يتصف بالاستقرار التشريعي والديمومة والانسجام مع خصائص المجتمع والدولة الأردنية وأهمها .
1. الهوية الوطنية الأردنية هي هوية موحدة ( غير مركبة ) وهي هوية عربية إسلامية وهذا احد عناصر قوة الدولة الأردنية فالتركيب السكاني شرق وغرب النهر هو تركيب إقليمي جغرافي وليس تركيب إقليمي سياسي أو عرقي
2. المجتمع الأردني مجتمع موحد يحتوي على تعددية سياسية ثقافية فكرية وهو مجتمع غير متنوع عرقي ثقافي لغوي ( امازيغ ، أكراد ، أرمن ، تركمان ) مما يجعل الأحزاب الأردنية أحزاب رأي ونخب
3. طبيعة النظام السياسي الأردني ( نيابي ملكي وراثي ) تتطلب تعددية حزبية تحول دون احتكار حزب سياسي أو تحالف ما في الحياة البرلمانية آو في تشكيلة الحكومة
4. تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال اتاحت الفرصة والوقت اللازم لتعدد الأحزاب وتسهيل مهمة تكوين ائتلافات لضمان استقرار الحياة البرلمانية والتشكيلة الحكومية وعدم تدخل الحكومة في حل الأحزاب أو الحياة الحزبية الداخلية طالما ملتزمة بشروط التأسيس.
من هنا تأتي أهمية إجراء التعديلات ألازمة على قانون الأحزاب رقم 19 لعام بخصوص قانون الأحزاب 2007 والأخذ بتوصيات لجنه الحوار الوطني واهم التعديلات المقترحة هي
المادة 5 أ- تحديد عدد الأعضاء المؤسسين بخمسمائة شخص من خمس محافظات وهنا يجب تحديد الأعضاء المؤسسين بمائة دون اشتراط الجغرافيا وذلك بالسماح بتكوين أحزاب اجتماعية أو قطاعية أو جغرافية وترك مصير الأحزاب للمجتمع ذاته فإما أن تستمر وإما تنقرض.
المادة 6 -1- التزام الحزب بعمل مؤتمر عام دوري على أن لا تزيد المدة بين مؤتمرين عن سنتين فهذه المادة يجب أن تشطب وذلك لعدم تدخل الحكومة في مصير الأحزاب وترك ذلك للمجتمع وبناء الحزب التنظيمي.
المادة 12 – إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو لأي سبب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب يعتبر طلب التأسيس ملغى وهذه المادة أيضا يجب أن تشطب لان عدد الأعضاء المؤسسين يجب أن يحدد بمائة وذلك لتشجيع تأسيس الأحزاب تحقيقا لمبدأ وجود تعددية حزبية
المادة 18 –أ(2) - تحديد قيمة التبرعات للحزب بمبلغ عشرة آلاف دينار سنوي فقط من الشخص الواحد هذه المادة تحول دون تشكيل أحزاب صناعيين أو تجار وغيرهم وبالتالي يجب عدم تحديد سقف التبرعات طالما هي مقدمة من مواطنين أردنيين ووفق الشروط القانونية
المادة 21 ب- يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بان لا يقل عدد اعضاءة عن خمسمائة عضو وفي حال نقص عدد الأعضاء عن ذلك يمنح مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعة وإلا يعتبر منحلا وهذه المادة يجب أن تشطب حفاظا على بقاء الأحزاب وديمومتها طالما هي ملتزمة بالشروط القانونية ويجب أن لا تتدخل الحكومة في مستقبل الأحزاب حفاظا على التعددية التي تتطلب وقت طويل وتنافس برنامجي بهدف استقطاب المؤيدين والأعضاء وسعي الأحزاب للوصول إلى مراكز متقدمة في قيادة مؤسسات الشباب والطلاب والمرأة والنقابات.
يجب ان تكون وزارة العدل او وزارة التنمية السياسة هي مرجعية ترخيص الأحزاب والتأكد من ممارسة نشاطاتها وفق الشروط القانونية ويعتبر غير مفهوما منح مهمة ترخيص الأحزاب للهيئة العليا لشؤون الانتخابات النيابية .
إن قانون الأحزاب المطلوب يجب أن يحقق للمواطنين ممارسة حقوقهم والحريات العامة ويضمن تعددية حزبية ويجنب الحكومة تحديد مصير الأحزاب وترك ذلك للتوازنات المجتمعية ولحكم الشعب فبعض الأحزاب سوف تشهد اتساعا ونفوذا قويا تعبيرا عن برامجها ونشاطها وأحزاب أخرى ستظل أحزاب شلل صغيرة محدودة الحجم والنفوذ .


عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات