بيان لملتقى تعز – عدن

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3405 - 2011 / 6 / 23 - 14:26
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في ظل المخنق القاتل الذي أوصل الحزب الحاكم إليه البلد المتجسد بشيوع الفساد والإفساد " الشامل" في حياة النخب ، وبانغلاق مساحات العيش لدى المواطن البسيط وفق القيم الأخلاقية الرفيعة ، والتي معها انتقلت قيم واليات الفساد والإفساد إلى حياة المواطنين البسطاء والسيطرة على مسلكيتهم اليومية بما لم يعد أمامهم طريقا لأجل الاستمرار في العيش سوى السير على هذه القاعدة ، وهو ما قاد إلى تنامي كل القيم السلبية المدمرة للمجتمع والإنسان ، حيث خلقت طبقة منحلة متصرفة بمقدرات الأمة وبمصالح الناس وحقوقهم الفردية والمعاشية ، وعملت على تنمية النعرات والرشوة ، وجعل المال والمكانة الاجتماعية والحصول عليهما تتم بأقصر الطرق ( اللامشروعة ) ، كأساس للتمييز الاجتماعي وصناعة الصراع لأجل استمرار نظام الحكم المستند إليه ، وكأساس استبدالي لمفاهيم العدالة والمساواة والحرية بين الجميع .

ومع سياسات الإفقار التي يمارسها البنك وصندوق النقد الدوليين على المواطن اليمني ، بتنفذه من الداخل ، وبإدارة للعبة التوازن السياسي الداخلي لليمن من الخارج ، إلى جانب طبيعة النظام السياسي المأزوم المتحول إلى الأسرية الضيقة ، التي حولت الجيش الوطني إلى مليشيات تأتمر بأمرها لا بالدستور ، وبفعل استناد هذا النظام الفاسد على معادلة الخارج ، كل ذلك فرض واقعا سياسيا اغترابيا مقيدا للقوى السياسية عن أداء دورها السياسي كقائدة لعمليات التحول والبناء ، ومقيدا لكل مقومات المجتمع وفعل إنسانه الهادف لخلق أسس تحول حياته ومحيطه ، عبر استهداف حريته الرافضة للخنوع ، واقعا محكوم بعدائية النظام لكل ما هو مستهدف للتغيير كحق اجتماعي ، كونه ركيزة للمعارضة المقاومة للتنفذ المطلق لمشروع الحاكم في تحويل النظام الجمهوري إلى النظام الملكي – التوارثي المعلن أو غير المعلن . وفي ظل غياب الدولة ودور القانون ، وغياب التخطيط والمحاسبة القضائية للعابثين بالحق العام ، ولانعدام الرقابة وبناء التشريع على أسس علمية ، وتنامي نزعة تصفية الحسابات من قبل النظام الحاكم مع الجنوب بكونه رافعة لبناء الدولة المؤسسية والمجتمع المدني كتصفية لمقومات الوحدة اليمنية – كحق شعبي – ولتحويلها فيدا للأسرة المالكة وكل زبانيته المتنفذين لإفراغ ثقافة الكراهية والانتقام المسلط على أبناء الجنوب وتبديد ثرواته والاستيلاء على الأراضي وملكيات الدولة ، وتفريخ المرتزقة والبلاطجة لمصادرة الحريات وإشاعة روح الكراهية لدى أبناء الجنوب تجاه الوحدة بكونها هي ماافضت بالأحوال أن تصير عليهم بما هو حادث الآن لا بفعل آلية النظام الأسري المتخلف الذي يعتمد رافعة القوة القهرية لتركيع أبناء الوطن ومصادرة حرياتهم والتحكم بقوت عيشهم .

أيها الإخوة الأحـرار ،
إن الوقت لم يعد يفسح مجالا لإمكانية الإصلاح ، لم يعد هناك مجالا للاعتقاد بان هناك أية إمكانية لصلاح الحاكم ، خاصة وبعد ما خرج الشعب في ثورته السلمية مناديا بإسقاط النظام الفاسد المستبد – ألظلامي ورحيل رأس الحكم وأسرته المغتصبة للوطن وثرواته وحقوق أبنائه – وإن كان المطلب الشعبي لا يتنازل على تقديمهم للمحاكمة بفعل ما نهبوه ودمروا من خلاله الوطن ، وخاصة بعد استخدام القوة الوحشية – الدموية تجاه المحتجين السلميين العزل ، وقتلهم للكثير منهم مع استمرارية إشهار رأس النظام الأمي بتحويل مسار ثورة الاحتجاج السلمي للشعب إلى الحرب الأهلية وبحرب المليشيات الشبيهة بما يجري في ليبيا .

إن هذا الملتقى إذ يدين الهجمة البربرية ذات الصبغة العدائية الموجهة ضد أبناء عدن ، وتقطيع أوصال المحافظة ومداخل الاتصال بها من المحافظات الأخرى ، هذا غير توجيه الترسانات العسكرية لضرب المناطق الجنوبية وإحاكة المؤامرات لخلق الفتن وتدعيم توجهات الانفصال عبر مأجورين للنظام الحاكم وإشاعة خطر القاعدة التي هي ليست سوى قواته المليشية التي يحركها بالزى المدني .

إننا إذ نؤكد على أن حل القضية اليمنية ، والتي تقوم على قاعدة ثورة التغيير السلمية ، ليس لها أن تكون دون حل المسألة الجنوبية وكذلك حرب صعده حلا عادلا وبما لا يتعارض مع توجهات ثورتنا السلمية للتغيير ، والتي تبنى على إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي – ذا طابع برلماني يعتمد على آلية الانتخاب الحر بالقائمة النسبية .

وتبنى توجهاتنا على الأسس التالية :
1) إسقاط النظام الطاغوتي الحاكم ورحيل رموزه الفاسدة إلى جانب الرئيس وأسرته المغتصبة للحق الاجتماعي . . إن لم يكن محاسبتهم قضائيا وبصورة عادلة .
2) الملاحقة القضائية لمجرمي الإبادة الدموية من القوات العسكرية النظامية وغير النظامية .
3) تحدد فترة انتقالية بعد رحيل النظام ورموزه بفترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة ، وفيها يشكل مجلسا ثوريا وحكومة انتقالية وقضاء دستوريا مؤقتا ومجلسا عسكريا قوميا .
4) سرعة تشكيل التكتل السياسي الوطني من كافة القوى السياسية والرموز الاجتماعية غير المتورطة مع نظام حكم صالح الفاسد الإبادي ، وتشكيل الائتلاف الوطني الشامل لشباب الثورة وأحرار الساحات .
5) قيام مجلس ثوري يتشارك فيه ممثلين عن تكتل القوى السياسية وائتلاف الشباب وأحرار الساحات سابقة الذكر ، بنسبة 3 : 3 : 2 : 1 : 1 على التوالي 1) من المشترك وحلفائه 2) النخب الاجتماعية وشباب الثورة الأحرار من الساحات 3) تكتلات وأحزاب الأحرار المستقلين والمستقيلين عن المؤتمر الشعبي 4) الحراك الجنوبي 5) الحوثيون . وتتمثل مهمات هذا المجلس في الحفاظ على استمرارية الثورة السلمية حتى تتحقق كامل أهدافها ، على ألا يشارك أي من أعضاء هذا المجلس في تكوين الحكومة المؤقتة أو القضاء الدستوري المؤقت ، ويكون هذا المجلس مراقبا لعملهما ، كما ويمثل الغطاء الفكري والأخلاقي لهما ، ومن خلاله تقدم المصوغات النظرية لمنظومة الانتقال ألتغييري للنظام ، بما فيها الحل التفصيلي للقضية الجنوبية وقضية صعده كحل عادل وبما لا يتعارض مع توجهات الثورة السلمية .

6) تفكيك الأجهزة العسكرية الأمنية جميعها الموالية لرأس الحكم السابق وللقادة العسكريين ، مع إعادة بناء جيش وطني تقف مهامه على حماية حدود الوطن والمواطن ، يحتكم بالدستور .
7) إنشاء المجلس القومي العسكري ، ويرأسه مدنيا حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية ، وقد قضى في الخدمة الأكاديمية المجالية فترة لا تقل عن عشرة سنوات ، وأن يكون له ملفا مشرفا بالسمعة والعطاء الاجتماعي ، ويكون له ثلاثة نواب حاصلين على شهادة عليا وقيادة أركان ، بحيث يرأس كل من هؤلاء القادة جهاز البحث والجاسوسية ، أركان الجيش ، وجهاز الداخلية . ويشرف البرلمان رقابيا على هذا المجلس .
8) الحكومة الانتقالية تقوم مهماتها بتصريف الأعمال وتصحيح أعمال الحكومة القادمة وفق التوجهات الجديدة ، مع تشكيل اللجان المختلفة التخصصية لإنهاء الفساد وإحالة ملفات الفاسدين إلى القضاء ، والإعداد لكافة التجهيزات المؤمنة لإجراء انتخابات نزيهة خلال الفترة الملزمة لها ، والإشراف على تكوين المجلس العسكري القومي وفق ما هو مقدم إليها من المجلس الثوري .
9) ينشأ القضاء الدستوري المؤقت من قضاة مشهود لهم بالسمعة الحسنة والكفاءة ، ويتحدد دوره بإعادة بناء دستورا جديدا عادلا وفق توجهات الثورة وكتابة قانون الانتخابات وفق القائمة النسبية ، والعمل على إلغاء كافة القوانين السابقة المصادرة للحقوق والحريات والعسف الإداري ، كما ويقوم على بناء لجان تختص بإعادة تصحيح مجالات القضاء المختلفة ووضع وعمل المحاكم ، واختيار قضاة نزيهين يقفون على ملفات الفساد ومحاكمات المتورطين بالقتل الجماعي والاغتيالات وقضايا الخيانة للوطن .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات