ثلاثة ألغام أمريكية جديدة في العراق

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 18:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثلاث قضايا هي بمثابة ألغام تكاد تسمم العلاقات العراقية - الأمريكية، ولعل هذه القضايا طفت على السطح خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تترك تأثيراتها في مستقبل علاقة واشنطن ببغداد، خصوصاً أن ذلك سيتقرر، حسبما تشير التوقعات خلال الأشهر القريبة المقبلة، مع قرب انتهاء مفعول الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 .

القضية الأولى تتعلق بالتعويضات، فعلى نحو مفاجئ وفي خضم الجدل حول بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أعلن وفد من الكونغرس الأمريكي زار بغداد عن مطالبته دفع تعويضات من الجانب العراقي، بسبب الخسائر التي تكبدتها القوات الأمريكية منذ غزوها واحتلالها العراق في ربيع عام 2003 وحتى الآن . وعلى خلفية تصريحات رئيس الوفد الأمريكي التقى دانا روهر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وناقش معه، كما جاء في تصريحه، موضوع “تعويضات الجانب الأمريكي حول خسائر جيشه في العراق”، الأمر الذي نفاه بعض المحسوبين على قائمة رئيس الوزراء “دولة القانون”، في حين اعتبره بعضهم “وسيلة ضغط” بهدف تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق، والمقصود هنا استبدال اتفاقية 2008 التي تنتهي أواخر عام 2011 باتفاقية جديدة والموافقة على إبقاء قوات أمريكية في العراق، بحدود عشرة آلاف (10000) أو تزيد عليها مع وجود قواعد عسكرية أمريكية تستخدمها .

وكان ستة من أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي قد عقدوا مؤتمراً صحفياً في مقر السفارة الأمريكية في بغداد، طالبوا فيه بدفع تعويضات عن خسائر الجيش الأمريكي في العراق، كون الحكومة الأمريكية حسبما برروا: “لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها، والوضع الاقتصادي الحرج الذي تعانيه” .

وظلّت قضية تعويضات الأمريكيين موضوع جدل ونقاش بين الجانبين العراقي والأمريكي، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على دفع تعويضات لأمريكيين بنحو 400 مليون دولار كانت قد حكمت فيها محاكم أمريكية ضد النظام السابق، وذلك في سبتمبر/ أيلول ،2010 ووافق عليها البرلمان العراقي في 30 إبريل/ نيسان من العام الجاري ،2011 باعتبارها اتفاقية تسوية بين الطرفين . وقد فجّرت مطالبة أعضاء الوفد الأمريكي الذي يزور العراق الموقف، خصوصاً أن هناك اعتراضات شعبية شديدة، تعتبر مثل هذه التصريحات استفزازاً للعراق والعراقيين .

وكانت ردّة فعل الحكومة العراقية بعد تصريحات الوفد الأمريكي هي مطالبته بمغادرة العراق، لكن وزارة الخارجية العراقية قالت إن القرار اتخذ من دون العودة إلى وزارة الخارجية، وأضافت: “علماً بأن ما طرحه الوفد الأمريكي، وإن كان قد أثار حفيظة العراق، إلا أنه لا يستدعي الطرد” .

جدير بالذكر، أن الاعتراضات الشعبية أخذت تتصاعد بخصوص تعويض العراقيين المتضررين، خصوصاً أن الاتفاقية العراقية الأمريكية لعام 2008 غضّت الطرف عنها، ولعلها بما رتبته من أحكام أسقطت حقوق العراق للمطالبة بالتعويض .

القضية الثانية هي معسكر أشرف (للاجئين الإيرانيين)، فلم يكن الاحتكاك بسبب التعويضات وحده سبباً للتوتر في زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى بغداد، بل كان الاحتكاك الثاني، هو مطالبة أعضاء الوفد زيارة “معسكر أشرف” والتحقيق في مقتل نحو 35 من عناصر منظمة “مجاهدي خلق” داخل المعسكر، الأمر الذي اضطرت فيه الحكومة العراقية إلى طلب مغادرة الوفد من العراق . مع العلم أن معسكر أشرف شهد خلال السنوات الماضية توترات واصطدامات، وسقط العديد من القتلى والجرحى جرّاء ذلك، وكانت الحكومة الإيرانية ومعها أطراف نافذة من الحكومة العراقية تطالب بطرد أعضاء هذه “المنظمة الإرهابية”، حتى وإن كانوا بصفة لاجئين، وظلّت طهران تضغط لتسليمهم إليها، الأمر الذي دفع بأوساط واسعة من الرأي العام الدولي، بما فيه ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات دولية معروفة، مناشدة الحكومة العراقية والقوات الأمريكية عدم تسليمهم، لأن ذلك سيعرّض حياتهم للخطر .

القضية الثالثة هي الاتفاقية العراقية الأمريكية، وهي وإن كانت بين طرفين أحدهما قوي ومحتل، والآخر ضعيف ومحتلة أراضيه، لكن بعض الإشكالات قد تواجهها، لاسيما على الجبهة الداخلية، إضافة إلى مواقف بعض دول الجوار، خصوصاً إيران، فقد سبق لجماعة مقتدى الصدر أن هددوا بالعودة إلى الخيار المسلح إذا لم تنسحب القوات الأمريكية من العراق . وتريد الولايات المتحدة من إبرام اتفاقية جديدة ترسيخ وتعزيز “الاحتلال التعاقدي” بعد أن أصبحت صيغة “الاحتلال العسكري” مكلفة وغير ممكنة .

وكانت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) روبرت غيتس واضحة ومحددة، وذلك حين قال خلال زيارته إلى بغداد بمناسبة الذكرى الثامنة للاحتلال إبريل/ نيسان ،2011 إن على بغداد أن تطلب تجديد الاتفاقية قبل وقت كاف . “انتبهوا الوقت ينفد في واشنطن”!!

وبخصوص القضية الأولى: أستطيع أن أتفهم إنسانياً وقانونياً موضوع مطالبة المتضررين بالتعويضات، سواءً كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين، عراقيين أو غير عراقيين، التي هي حق لكل متضرر بفعل غير قانوني وغير شرعي قامت به دولة ضد دولة أخرى، أو عرّضت مواطني دولة أخرى على المستوى العام أو الخاص، للضرر، مثل التعذيب والترويع والمعاملة القاسية أو التي تحطّ بالكرامة أو استخدام الدروع البشرية أو غير ذلك، لكن مثل هذا الإدراك، وقد سبق أن أشرت إليه منذ احتلال العراق، ينبغي أن يتسم بالمساواة، لاسيما أن حقوق شعب كامل تضررت ولم يتم تعويضه جرّاء الغزو والاحتلال والممارسات المنافية لحقوق الإنسان، الأمر الذي سيعني الافتئات على القانون وتجاوز الحقوق الإنسانية على نحو صارخ، فمن يتحمل هدم كيانية الدولة العراقية، وتعريض ممتلكاتها للنهب والسلب بما فيها متاحفها وآثارها وصروحها الثقافية التي لا تقدر بثمن؟ وإذا كان الأفراد هم من يستحقون التعويضات، فمن يعوّض أرواح مئات الآلاف من العراقيين التي أزهقت بسبب الاحتلال وما بعده، وتشرّد نحو مليونين في الخارج ويقابلهم مئات الآلاف (نازحون في الداخل)، ووصل عدد الأطفال الأيتام إلى خمسة ملايين، بمن فيهم عشرات الآلاف من أبناء الشوارع وما يزيد على مليون أرملة . فمن المسؤول عن كل ذلك ومن يعوّض خسارة العراقيين؟

أما بخصوص القضية الثانية: فإن ملف حقوق الإنسان ليس ما يتعلق بمعسكر أشرف فحسب، بل ما جرى منذ الاحتلال وحتى الآن يستحق وقفة جادة، فالولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية في الانتهاكات السافرة والصارخة لمنظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما استشراء ظاهرة العنف والإرهاب والميليشيات والفساد المالي والإداري والرشى، وغيرها من مظاهر التعذيب والاختفاء القسري والقتل على الهوية، كما أن الحكومات العراقية المتعاقبة تتحمل قسطها في هذه المسؤولية، لا في ما يتعلق بمعسكر أشرف، وهي قضية إنسانية تستحق الاهتمام، بل بمجمل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق .

أما القضية الثالثة فهي تتعلق بمصير اتفاقية عام 2008 والتي سينتهي مفعولها نهاية عام ،2011 لاسيما التلويح بالفراغ السياسي والأمني وعدم جاهزية القوات العراقية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وكذلك إمكانية الخروج من الفصل السابع، وهي ذاتها الضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد، مثلما ستمارسها الآن في سيناريو جديد لتوقيع اتفاقية جديدة لتنظيم بقاء بضعة آلاف من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في العراق، مع وجود قواعد عسكرية أساسية يمكن استخدامها، ولاسيما عند الحاجة . فهل تستطيع بغداد إزالة ألغام واشنطن الثلاثة؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات