نظرات فى النموذج التركى

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 3403 - 2011 / 6 / 21 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد انهيار دولة الحزب الوطنى وفى اطار ما اراه -كرأى شخصى- سعى المصريين الى انشاء الجمهورية الثانية كتمثيل للشرعية الجديدة الناشئة من قيام ثورة يناير 2011 بدأ البحث فيما حولنا عن النماذج المتعددة لاساليب الحكم فى الدول القريبة منا جغرافيا واجتماعيا وفكريا وعمل كل فصيل فكرى على تقديم نموذج للدولة التى تتوافق مع فكره فالسلفيين قدموا نموذج الدولة السعودية مخفيا تحت نظام الحكم الاسلامى وتطبيق الشريعة بينما اطلق الاخوان وسط كثير من هالات الاحتفاء من جانب العديد من المثقفين الليبرالين النموذج التركى بقيادة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 وبكثير من الاحتفال حول انجازاته الاقتصادية والاجتماعية والتركيز وبشدة حول شخصية رجب طيب اردوغان ومواقفه المحمودة فى دعم القضايا العربية والفلسطينية على وجه الخصوص -وهو امر لا ننكره- وكاريزميته الشديدة التوهج فى عصر دام فيه البحث عن بطل فى شعوبنا العربية
واحتفلت مواقع الاخوان بصورة هائلة بفوز الحزب فى الانتخابات الاخيرة واحتفاظه بتشكيل الحكومة دون الغوص فى تحليلات عميقة لاسباب فوز الحزب او كيف يتناقض حصوله مع ما يقارب نصف عدد الاصوات - وهى ذات نسبة الفوز فى 2007- مع رفض التعديلات الدستورية التى طرحها للاستفتاء بالتزامن مع الانتخاب
وتركزت الدعاية الاخوانية بالذات على التبشير ان مستقبل مصر تحت حكم الاخوان مماثل لحال تركيا الان على اعتبار ان حزب العدالة والتنمية "حزب مدنى ذا مرجعية اسلامية " كما يعلنون على واجهة حزبهم الذى اختاروا له اسما قريبا "الحرية والعدالة"
ولكن هل حقا النموذج التركى نموذج اخوانجى ؟ هل حقا حزب العدالة والتنمية هو ممثل الاخوان المسلمين فى تركيا ؟
من اجل مواجهة اعلام جوبلز الذى يطل به علينا الاخوان والذى اما ينشر نصف الحقيقة او ينشر الكذب ويكرره او يتفضل بتوزيع الاتهامات جزافا لا نجد بدا من اللجوء الى موقع حزب العدالة والتنمية للبحث فى اصل المرجعية الاسلامية لديه والحقيقه انه لايوجد ذكر لاى مرجعية اسلامية فى موقع الحزب ولا تحت اى بند من البنود بل ان الحزب يقدم نفسه فى الموقع الرسمى لتركيا بأنه حزب محافظ يدعم الاقتصاد الحر اى انه يماثل الحزب الجمهورى الامريكى سئ السمعة
وفى مبادئ الحزب نقرأ " الحزب يعتبر الحرية الشخصية كحق اساسى لكل البشر" و " الحزب يدافع عن حرية العقيدة والضمير والتفكير والتعبير وحرية التنظيم "و " الحزب يعتبر ان المجتمع الديمقراطى هو الضمانة للعيش سويا لكل اطياف المجتمع "وتحت باب السياسات الرئيسية نجد "نحن نرى كل الحريات المدنية والسياسية، ولا سيما حرية الفكر والمعتقد ، والتعبير، والتعليم، وتكوين الجمعيات والمؤسسات ، وكشرط مسبق للسلام والمصالحة. نحن ننظر في تطبيق كل هذه الحريات، باعتبار ذلك شرطا لا غنى عنه لتحويل تركيا الى أمل كبير للجميع، حيث أنها سوف تكون واثقة من مستقبلها."
وقبل ان يقول قائل ان الحزب يضطر للتخفى خوفا من سيطرة العلمانيين على نظام الحكم نحيله الى موقع تركيا الرسمى الذى يتحدث عن الاحزاب الرئيسية فى البلاد سيجد ان هناك حزب الاتحاد الكبير الذى يعلن صراحة انه حزب اسلامى قومى تركى تأسس عام 1993 ويملك فقط مقعدا واحدا فى البرلمان التركى
هذا عن المبادئ اما عن السياسات فلا يسعنا الا ان ننقل ان الحزب وكما اعلن وزير خارجيته أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب:«إن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية. إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا. والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب. وخاصة فرنسا التي تفتش ورائنا لتعلم لماذا ننفتح على شمال أفريقيا. لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية وعليها العلم التركي، وأكدت على أن تكون سفاراتنا في أحسن المواقع داخل الدول الأفريقية.» أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.اى ان السياسة تحكمها فقط مصلحة تركيا ولا شئ غير مصلحة تركيا وهو مبدأ نؤيده تماما فأى حكومة لا تنظر الى مصلحة شعبها هى حكومة تقودشعبها الى الهلاك الحتمى
وللتأكيد على ان ما يحكم حزب التنمية والعدالة هى مصلحة تركيا فرغم توليه الحكم منذ عام 2002 ورغم حالات الشد والجذب فى العلاقة مع اسرائيل الا انه لا يزال يعتبر العلاقة مع اسرائيل علاقة هامة لدعم انضمامه الى الاتحاد الاوروبى وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة فو لم يستطع مثلا الغاء الاتفاق الاستراتيجى الامنى نعم قد يستخدمه كوسيلة ضغط مثل حرمان اسرائيل لبعض الوقت من ميزة استخدام المجال الجوى التركى ولكنه لا يستطيع الغاءه بالكلية وهناك ايضا اتفق التجارة الحرة الذى ينص على 1- إزالة الحواجز الجمركية بين الجانبين .
2- أن يصل حجم التبادل التجاري بين الجانبــين إلى مليـــاري دولار خلال العام 2000 بدلاً من "" 363 "" مليون دولار قيمة التبادل التجاري السابق .
3- تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في أسواق الولايات المتحدة في مجال صناعة النسيج وهي نسبة 35 % بعد أن تعمد الشركات ( الإسرائيلية ) إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
والارقام تقول ان التعاون العسكري بين البلدين الذي يظهر في التدريبات المشتركة وكذلك مشتريات الأسلحة والتحديث والصيانة، بلغ في العام 2008 أكثر من 1.07 مليار دولار.
أما بالنسبة للتعاون الاقتصادي فيشار إلى أن الصادرات التركية إلى إسرائيل بلغت في العام 2008 حوالي 1.53 مليار دولار. من جهة أخرى هناك حوالي 250 شركة إسرائيلية تعمل في الأراضي التركية، كما أن هناك أكثر من 580 شركة تركية داخل أراضي 1948.
تتبقى نفطة هامة قد لا تحمل معنى ما وتبقى شأن داخلى تركى ان الحزب فى تفوقه فى البرلمان التركى انما يأتى اعتمادا على نجاحه الاقتصادى المبهر المنطلق اساسا من قاعدة الاقتصاد الحر كما ينص عليه برنامج الحزب ولهذا لم ترتفع نسبة تأييد الحزب بين عامى 2007و 2011 ومازال الكل يتذكر مظاهرات الاتراك قبل انتخابات 2007 عندما تقدم الحزب بتعديلات دستورية رأى الاتراك انها تمس مبادئ الدولة الاتاتوركية بل وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية"

ولنوسع نظرتنا الى النموذج التركى نجد ان هناك مبادئ فوق دستورية هى المبادئ الاتاتوركية التى تحمى علمانية الدولة والتى قد يتفق او يختلف معها البعض والتى يقوم على حمايتها المؤسسة العسكرية الضامنة لبقاء وحدة الدولة ومدنيتها او اى محاولات للخروج عن دستور الدولة التركية وهو نفس ما تطالب به العديد من القوى التى تتمنى دولة مدنية قوية موحدة يسود فيها القانون فى مصر
اننا هنا لا ننتقد حزب العدالة والتنمية والتركى فانجازات الحزب وكاريزما رئيسه لا ينكرها الا جاحد وهو يبقى شأن داخلى تركى ولكننا ارضنا توضيح كل جوانب النموذج التركى وتبقى لدينا سؤال هل يملك الاخوان المنظرون الرئيسيون للنموذج التركى فى مصر الجرأة فى تطبيقه فى الحقيقة كما اسلفنا بعيدا عن بخورهم واكاذيبهم؟ فلا زال ذكر نصف الحقيقة هو الكذب كله

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات