الانتخابات التشريعية في تركيا: رغم أغلبيته المطلقة، طيب اردوغان ليس طليق اليدين

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 12:03
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بورغوس تينو


مثلت انتخابات 12 يونيو التشريعية بتركيا نصرا انتخابيا هاما لحزب العدالة و التنمية. فقد حصل هذا الأخير على ولايته الثالثة مع اغلبيه ساحقة بالبرلمان بفوزه بزهاء 50 بالمائة من الأصوات، متجاوزا بذلك نتائجه الانتخابية السابقة.

لكن هذه النتيجة لا تعني أن حزب العدالة و التنمية قد حقق كل أهداف حملته الانتخابية. فقد كان يتطلع الى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان بقصد القيام بإصلاح دستوري دون لجوء إلى استفتاء، وبالتالي دون مفاوضة المعارضة حول مضمونه.

قدمت وسائل إعلام عديدة حزب اردوغان بصفته" قصة نجاح"، أي كحزب نجح في إخراج تركيا من أزمة تعود الى عقود عديدة. و في الواقع، ما اشتغل فعلا هو نمط خاص من تطبيق الوصفات النيوليبرالية في سياق مطبوع بأوجه نقص ديمقراطية خطيرة.

يعود أصل الديمقراطية التركية الراهنة إلى نظام أقامه العسكر بعد انقلاب العام 1980 الذي أدى إلى ألاف المعتقلين و اغتيال مئات المناضلين. كان هذا الانقلاب ردا عنيفا على تنامي النضالات الشعبية الذي بدأه جيل 1968 . نتج عن ذلك قمع شديد و إضعاف للحركات الاجتماعية التي ستشهد طور إعادة تركيب دامت عقد 1990 كله. وفي هذا الإطار كانت اكبر التهديدات المحدقة بالدولة التركية نابعة من الحرب في كردستان ، ومن تنامي القوى الاسلاموية ، مثل حزب رفاح الذي جرى منعه و سجن بعض قادته مثل اردوغان الذي كان حينئذ عمدة اسطنبول.

تعرضت تركيا في العام 2002 لانهيار اقتصادي اجبر البلد على الخضوع لوصاية صندوق النقد الدولي. و قد أملى هذا الأخير برنامج تقويم صارم مع عمليات خصخصة مقاولات عمومية و حرية دخول الرساميل الأجنبية. وهكذا جرى ، في بلد معتاد على مستوى ضخم مرتفع، و نسبة بطالة مقلصة بفعل هجرة كثيفة إلى البلدان الأوربية، فرض تغيير في الاتجاه السياسي مطبوع بظهور حزب العدالة و التنمية.

بعد خروجه من السجن، لف اردوغان حوله قطاعا من الحزب الاسلاموي القديم لتأسيس حزب العدالة و التنمية، الذي حدد هويته بصفته حزبا مستوحيا للإسلام و محافظا، على طريقة أحزاب الديمقراطية المسيحية الأوربية. وقد جعلت الرغبة في تغيير سياسي صعود هذا الحزب سريعا جدا و رفعته إلى السلطة في العام 2002.

مذاك، ترتكز السياسة الاقتصادية لاردوغان على التطبيق الصارم للوصفات النيوليبرالية. وتمكن من استقطاب مستوى هام من الاستثمارات الأجنبية التي أتاحت لتركيا رفع حجم صادراتها ( نسيج، فواكه، خضر، معادن، سيارات). و إذ تحسنت المعطيات الاقتصادية الإجمالية فخلف ذلك نسبة بطالة تناهز 15 % و تتجاوز 20% بين الشباب . هذا كله ببلد تتحكم الدولة فيه بشدة بالعمل النقابي، وحيث القمع يردع توا كل شكل مقاومة. رغم أن تركيا بلد ديمقراطي شكليا، يجب ألا ننسى انه إلى عهد قريب كانت تجري الاعتقالات التعسفية و منع الأحزاب و النقابات و إغلاق الصحف و كذا اختطاف المناضلين، لا سيما الأكراد. فقط بأخذ هذه الظروف بالاعتبار يمكن الحديث عن "نجاح". تسبح تركيا حاليا في نمو اقتصادي يحدث شعورا بالغبطة بفضل القروض السهلة التي ترفع بشكل مصطنع الاستهلاك، ما يزيد بدوره الواردات و الاستدانة.

تعايش حزب العدالة و التنمية و العسكر

رغم أن القيم المحافظة هي الغالبة في التعريف السياسي لحزب العدالة و التنمية، كان استلهامه الإسلام مصدر ارتياب مستمر خلال تلك السنوات. كان ثمة شائعات عديدة حول محاولات انقلاب عسكرية لإطاحة حكومة تُعتبر خطرا بنظر القطاعات العلمانية. ُيتهم حزب العدالة و التنمية بوجود أجندة سرية لديه لإعادة أسلمة تركيا. على المستوى السياسي، قام الحزب الذي كان بالسلطة ، حزب الشعب الجمهوري CHP ، بحملات عديدة للدفاع عن علمانية الدولة.

و الحقيقة أن الشروع في مفاوضات دمج تركيا في الاتحاد الأوربي (في العام 2005)، ووجود " معايير كبنهاغن" المحددة للشروط التي يتعين على تركيا تطبيقها في هذه السيرورة ، تعمل كجدار يمنع العسكر من التدخل في الساحة السياسية على النحو الذي قاموا به في تاريخ البلد. إن انقلابا عسكريا " على الطريقة القديمة" غير قابل للحياة اليوم، وهذا عنصر يتيح لاردوغان ممارسة الحكم باطمئنان لأن أدنى تهديد لحكومته سيستتبع إحباط تطلعات تركيا الأوربية.

ومن جهته ، يرى الاتحاد الأوربي مزايا عديدة في الحكومة التركية الراهنة. فعلاوة على أنه نصير مخلص للوصفات الليبرالية، يتيح هذا النظام لعب أوراق عديدة في السياق الإقليمي: جسر نحو الجمهوريات الناطقة بالتركية في أسيا الوسطى، و " نموذج علماني" بوجه صعود الأصولية، و اليوم " نموذج ديمقراطي" بوجه الثورات العربية. ثمة تكافل لا يخلو من احتكاكات بين الأهداف الأوربية و تطبيق البرنامج السياسي و الاقتصادي لحزب العدالة و التنمية.

يتيح تطور الظرفية الإقليمية لتركيا هامشا مناورة، ما يسهم في رفع شعبية اردوغان. هكذا خلال السنوات الأخيرة ، خفض حرارة العلاقات مع إسرائيل، التي كانت مع ذلك امتيازية حتئذ. و يتيح له تنديده بالقمع في غزة كسب شرعية في الرأي العام لبلده و بدول إسلامية أخرى.

لكن، ثمة أيضا موضوعات تُبعد منظور اندماج في أوربا، منها رفض تركيا تغيير موقفها بصدد قبرص، و خنق التطلعات الكردية و غياب اعتراف بإبادة الأرمن. لكن بجميع الأحوال يشتغل الجيش، المندمج بقوة في حلف شمال الأطلسي، كوزن مضاد لمنع بلوغ هذا الاستقلال المتنامي إزاء الاتحاد الأوربي نقطة القطيعة.

المعارضة العلمانية لحزب الشعب الجمهوري

مستوحيا النموذج الكمالي، كان حزب الشعب الجمهوري الحزب الرسمي للنظام. ومطبوعا برؤيته اليعقوبية و الممركزة، كانت سياسته احد العناصر التي أسهمت في الماضي في شل المسألة الكردية وتسميمها. وبعد استبعاده من السلطة بفعل تدبيره الاقتصادي الكارثي، تجدد خلال السنوات الأخيرة مع قيادة جديدة تحاول إبداء وجه اشتراكي ديمقراطي أكثر و أوربي أكثر. انه في الواقع حزب المعارضة الرئيسي، وقد حصل في الانتخابات الأخيرة على 25 بالمائة من الأصوات، وحقق فوزا في مقاطعات بحر ايجي، باستثناء اسطنبول. وقاعدته الانتخابية حضرية بالأساس ومتحدرة من الطبقات الوسطى المتسمة بطابع أوربي. و قد تقدم إلى الانتخابات بهدف منع تحقيق حزب العدالة و التنمية أغلبية الثلثين بالبرلمان بقصد إجبار اردوغان على التفاوض بشأن إصلاحه الدستوري.

وقد ركز خطابه على التنديد بالفساد، مقدما نفسه كحزب منشغل بإعادة توزيع الثروات و الدفاع عن جوهر الدولة العلماني. و يتحدر زعيمه الجديد كمال قليچدارأوغلو من درسيم، وهي منطقة كردية يقطنها سكان من العلويين ( مسلمين شيعة). وقد أتاح له هذا أن يقرض حتى من القاعدة الانتخابية الكردية ، بالمطالبة بأمور لم تكن واردة قبل مدة وجيزة، مثل وجوب الاعتراف باللغة الكردية في التعليم. كما أن هويته العلوية ترمي إلى تقسيم الأكراد حسب الهوية الدينية. على الصعيد السياسي، يتمثل حله في تعميق الحكم الذاتي المحلي مع الحفاظ على الدولة الموحدة، ما يتعارض مع التطلعات الوطنية الكردية.

الحركة الكردية

كان الفائز الآخر الكبير ، مع حزب العدالة و التنمية، هو الحركة الكردية. و تعود مراهنتها على الفوز بحضور انتخابي قوى إلى سنوات 1990. رغم أن نتائجها كانت أحيانا متباينة، فقد فازت دوما بتمثيلية دالة. وقد استعملت الدولة التركية ضدها كل ما بجعبتها: اعتقالات و محاكمات واسعة، بما فيه لبرلمانيين، واغتيال زعيم برلماني في سنوات 1990، ومنع أحزابها ، وكذا مضايقة دائمة في سياق حرب و حالة استثناء في المنطقة الكردية تعود إلى سنوات 1970.

ورغم هذه المصاعب الجمة بوجه تطوير عمل سياسي، تمكنت مختلف التشكيلات الكردية من الانغراس. و سعيا إلى استئصالها من الحقل الانتخابي، جرى وضع معيار، لا يزال نافذا، يفرض على التشكيلات القومية الكردية عتبة 10 بالمائة كحد أدنى في كل الدوائر الانتخابية للبلد للحصول على منتخب. و لتجاوز هكذا عتبة ، يبقى الإمكان الوحيد هو بناء تحالفات مع قوى اليسار التركي أو الترشيح بصفة " مستقل".

خلال إنتخابات 12 يونيو تكررت ترسيمة التحالفات الشكلية مع كتلة ديمقراطية- سلم- حرية، التي حفزها الحزب الكردي للسلم و الديمقراطية بقصد دعم جملة ترشيحات "مستقلة" غير الخاضعة لعتبة 10 بالمائة. وكانت النتائج نجاحا لأن عدد المنتخبين الأكراد ارتفع من 20 إلى 36 مع ممثلين للمقاطعات الكردية في منطقة الحدود مع سوريا و العراق، وأيضا في مدن تركية مثل اسطانبول و مرسين و ادانا. و في مناطق الأغلبية الكردية العلوية، مثل درسيم، ليس لها تمثيل بعدُ.

وبهذه النتائج عاد بعض القادة التاريخيين للحركة الكردية إلى البرلمان، مثل ليلى زانا، المسجونة حاليا، او القائد التركي Ertugrul Kuruckcu من جيل 1968. ومن الدال أيضا انتخاب ممثل مسيحي سوري في ماردين، وهو اول برلماني مسيحي منذ50 سنة. انه رمز دمج و تنوع في صفوف القومية الكردية.

جرت الحملة الانتخابية وسط توتر متزايد مطبوع بالمحاولات الرسمية لمنع ترشح الأكراد، وتدخل حزب العمال الكردستاني ذاته عبر بيانات و عملية عسكرية وصدامات مع الجيش في جبال كردستان.

ومن سجنه ألح أوجلان، قائد حزب العمال الكردستاني، على ضرورة فتح عملية تفاوض جدية. لكن الوضع لا يزال بعيدا عن بلوغ هذا الحد. يواصل الجيش الحرب بيد من حديد و تركزت دعاوة حزب العدالة و التنمية على الترشيحات القومية، المتهمة ب" تقسيم الشعب" " الواحد و المتآخي في إطار نفس الجماعة الدينية".

وقد انصبت محاور حملة الحركة الكردية على مطالب من قبيل الاعتراف بالتعليم باللغة الكردية، ما يسير أبعد من السماح الرسمي بفتح مدارس خاصة بهذه اللغة. و تواصل المطالبة بحكم ذاتي لكردستان، ما يستتبع تشكيل دولة فيدرالية و فتح سيرورة تفاوض مع حزب العمال الكردستاني، مع عفو على كافة السجناء كمقدمة لذلك.

غداة الانتخابات وقعت أحداث عنف في مدينة دياربكر و مدن كردية أخرى، حيث ندد شباب بتزوير الانتخابات و طالبوا بضرورة عملية تفاوض. هذا ا يشير إلى ان الامور تظل صعبة للشعب الكردي.

المصدر site http://www.lcr-lagauche.be

تعريب المناضل-ة

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات