اذا كان المسؤول او السياسي مجرما فلم لا يعلن ذلك على الملأ ؟

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حادثة الاعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير يوم الجمعة الماضية شكلت مؤشرا سلبيا خطيرا يقتضي الوقوف عنده طويلا وتسليط المزيد من الضوء عليه كي يفهم اصحاب السلطة ومتنفذيها ان الوضع الذي نعيشه اليوم هو ليس كما كان في عهد مضى ,حيث البطش والقمع وتكميم الافواه , لا بل انه عصر الدولة المدنية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والمطالبة بالحقوق ... ولكي يفهموا ايضا اولئك الذين وجدوا انفسهم على حين غرة اسيادا ومسؤولين عن هذا الشعب , ان هذه المناصب ليست حكرا لاحد وان الغد يحمل الكثير مما لم يكن في الحسبان .
لم تزل ((موقعة الجمل )) التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة شاخصا في الاذهان وستبقى ذكرى اليمة تتذكرها الاجيال كلما قلبت صفحات النضال والحراك الجماهيري للشعب المصري والذي توج بالظفر وتحقيق المطالب من خلال صبره واصراره على عدالة قضيته , غير انه ومع الاسف الشديد ان هذه الواقعة لم تكن ماثلة امام اؤلئك الذين نفذوا الاعتداء او اؤلئك الذين اعدوا وخططوا له , وربما توهم كلا الطرفين انه سيمر دون ان يلتفت اليه احدا ولا الى الادوات التي استخدمت والتي كانت متشابهة ومن ذات المصدر مما اعطوا بانفسهم ودون ان يدروا وبالدليل الذي لا يقبل الجدل ان الامر كان قد دبر في ليل .
حسنا فعل البعض حين اصطف الى جانب المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وبالخدمات التي حرموا منها لسنوات طوال , وحسنا فعلوا ايضا عندما رفعوا شعارات تدين جريمة الدجيل البشعة وتطالب القصاص من مرتكبيها , فهذه ايضا من ضمن مطالب المتظاهرين , ليست هذه فقط بل كل جرائم القتل التي مورست ضد شعبنا ذلك ان جريمة الدجيل هي واحدة من الاف الجرائم التي نفذها الارهاب وما حادثة مجلس محافظة تكريت ببعيدة , فلكل مواطن الحق وضمن القانون ان يعبر عن كل ما يصب في مصلحة الشعب والوطن , ولكن ليس من حق احد ان يوجه التهم جزافا للاخرين عن جريمة لم ينتهي التحقيق فيها , وان كان هناك دليل على الجرم فان الشعب اولى بمعرفة المجرم كائنا من كان ذلك الشخص واي كان موقعه وسواء اكان رئيسا للجمهورية او الوزراء او النواب او غيرهم من ذوي الدرجات الخاصة ... فلم يعد خافيا على احد ان الكثير من عمليات القتل والخطف او الفساد والاختلاس يقف خلفها مسؤولين من العيار الثقيل , وكثيرا ما سمعنا عن تشكيل لجان تحقيقية لهذا الحادث او ذاك دون ان نسمع اية نتيجة تذكر وان تسربت بعض المعلومات فسرعان ما ((يطمطموا )) الموضوع وكأن شيئا لم يكن .
ورغم كل هذا فأن المسؤولين والسياسيين لا يريدون ان يروا احدا يتظاهر او يقول قولة حق ويكشف العورات او يصرخ بأعلى صوته ان عددا غير قليلا من السياسيين وقادة البلد غير مؤهلين ولا يصلحوا لهذه المهمة والمناصب التي حصلوا عليها لا تناسبهم وليست على مقاساتهم , بل ان بعضهم له يد في الارهاب ضد ابناء جلدته .
ان غالبية المتظاهرين وطيلة الفترة الماضية كانوا مثالا للمواطن الملتزم والحريص على تطبيق القانون من خلال مسيراتهم السلمية , وكانوا حقا قدوة يفترض بأولئك المسؤولين ان يحتذوا بها بدلا من الالتفاف حول القانون ورميه خلف ظهورهم وعدم الالتزام بالدستور الهزيل , والتعامل مع المواطن بشكل غير مسؤول والتمشدق بوعود لم تجلب سوى الدمار والويلات والقاء الخطب الهوجاء والتي صدعت رؤوسنا , ومن سخرية القدر ان بعضهم يدعوا الى انتخابات مبكرة دون ان يعلم هو والاخرين جميعا , ان جرت فانهم لا يجنوا منها شيئا حصيلة ما قاموا ويقومون به .
الكتل السياسية جميعها دون استثناء مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ازمة الحكم وما تسببت به من اثار سلبية على المواطن , بدءا من الوضع الامني المتدهور مرورا بالاوضاع الاقتصادية المتردية وصولا الى جر البلاد الى طريق لم يعد فيه اية بارقة امل او نور , وهي حصيلة طبيعية لنظام يعتمد المحاصصة ولا يردع المفسدين ويستبد بأرائه وقراراته . فالجميع يعلم ان ان ما قامت به الحكومة السابقة في عامي 2007 و2008 لم يكن بالشيء القليل , بل كان جهدا حبارا انقذ البلد من براثن الارهاب وشرورهم ومحاولاتهم تقسيم الوطن , والكل يعلم ايضا انها كانت جهودا شبه فردية وقد قوبلت بترحاب كبير من قبل العراقيين جميعا , الا ان زج رجال وشيوخ العشائر وفي هذا الوقت بالذات في ساحات التظاهر واعتدائهم على المتظاهرين يشكل منحا خطيرا يحتاج الى توضيح وتصحيح الخظأ ان لم اقل الخطيئة . كما ان التعامل مع العشائر ليس بالامر السهل بل يحتاج الى دراية واطلاع واسعين , فعودة سطوتهم تعني عودة الفوضى واعتماد العرف العشائري بدلا عن القانون وهذه مرحلة تجاوزناها منذ عقود .
ان السجال السياسي المج الذي تصاعدت وتيرته في الاونة الاخيرة بين الكتل السياسية لا يزيد الامور الامور سوى تعقيدا , اذ يفترض بالسياسيين ان يترفعوا عن الصغائر وان يوجهوا جل جهودهم لما يمكن ان يخفف ويقلل من الماسي التي يعيشها الشعب وان يعيدوا النظر في هيكلية الوزارة التي لم يكن لها نظير مطلقا فنحن الوحيدون الذين لدينا سبعة عشر وزيرا للدولة لا عمل لهم سوى استلام الرواتب الضخمة والامتيازات والحمايات ... , فبدلا من هذا السجال العقيم التفتوا لابناء شعبكم , رشقوا وزارتكم , الغوا العديد من المناصب والمؤسسات الزائدة واكشفوا عن القتلة والمجرمين ... واعلموا انه كلما زاد الشيء عن حده انقلب ضده .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات