الدستور، البيضة أولا أم الفرخة ؟

سعيد رمضان على

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 14:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قبل ان نناقش الجدل الدائر حاليا بمصر حول أيهما أولا .. الدستور أم الانتخابات، فأحب أن أقول أن الدستور لا يعبر عن نمط الحياة السياسية ووسائلها فقط, بل يعبر أيضاَ عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية, كما يعبر عن المعايير الأخلاقية والقيم والاتجاهات.. ويرتكز كل ذلك على الحرية
وهذا يقتضي اختيار قواعد دستورية دقيقة، تحدد بشكل موضوعي وشامل كل الحاجات الاجتماعية، والفردية، والسياسية، وحدود عمل السلطات المختلفة.. رئيس الجمهورية، البرلمان، الوزارات.. استقلالية القضاء .. وغيرهم ..
وبالتالي فالقواعد الدستورية ، تحدد فعلا ما نريده .. لكنها لا تحدد ما نحن .. وما يحدد ما نحن فعلا ما نقوم بتطبيقه لأن القواعد الدستورية ، تظل مجرد قواعد ، حتى يتم تطبيقها حينها تكون حية ..
كثير من الناس يتكلمون بأجمل الكلام ، لكن ممارستهم تختلف .. والنظم التي تتكلم ليل نهار عن الحرية لا تمارسها .. وسجونها مليئة بالأبرياء من المعارضين .. حتى تلك النظم التي تملك دساتير حقيقية تمارس البشاعة .
ويقال كل يوم، من بعض المفكرين العرب، انه لايمكن القيام بعملية التجاوز لأزمتنا، بدون استيعاب واقعنا وعصرنا وتاريخنا، وهو ما يستدعى معرفة نماذج الديمقراطية في البلدان المتقدمة لتحقيق ذات النمط الدستوري نفسه والديمقراطية ذاتها .. ضاربين عرض الحائط بكل أحاديثهم عن تاريخنا وواقعنا وعصرنا وخصائصنا الخاصة ..!!
وهو ما يعيدنا للجدل الدائر حول أيهما أولا .. الدستور أم الانتخابات .. وهو جدل يشبه الجدل الأبدي حول أيهما جاء أولا : البيضة أم الفرخة ؟
وهو جدل لم يحل .. وأي جدل حول الدستور أم الانتخابات أولا، هو جدل لاجدوى منه ولن يحل مشكلتنا .... نحن لدينا مطالب في الحرية والديمقراطية .. نريد تطبيق مبادىء حقوق الإنسان بشكل حقيقي وصادق .. نريد حماية الأقليات والفئات الأضعف في المجتمع ، نريد تحجيم السلطات التي تتعاظم للرؤساء .. نريد عدلا في الحياة .. ولن يتم كل ذلك بمجرد كتابته على ورق، في بنود تتحول لدستور، ثم ننام معتمدين على دستور سيحمينا من الظلم والتعسف والقهر .. !! أن ذلك لسخف ولن يؤدى بنا إلى شيء سوى القهر ومزيد من القهر والتخلف.
وهذا ما عنيته بقولي ان القواعد الدستورية تحدد ما نريده، ولكنها لا تحدد ما نحن، وما يحدد ما نحن فعلا ما نقوم بتطبيقه، تصرفاتنا هي الحاكمة، القوانين والقواعد تظل مجرد قوانين وقواعد، حتى نقوم بتطبيقها .
قال أرسطو : " القانون مجرد من العاطفة "
فهل هذا صحيح ؟
ربما تكون القواعد والقوانين مجردة من العاطفة، حتى نقوم بتطبيقها.. أي وقت الممارسة في الحياة العملية، فالحق، والعدل، والأخلاق، والضمير، والواجب، والصدق، هي التي ترسم ملامح الإنسان، وتشكل حياته في عالمه الذي يعيش فيه، وبدون ذلك فالكل يكون مجرد من الشعور القواعد والقوانين والإنسان أيضا.. وفى عالم كهذا لا قيمة لأي دساتير .
أن أعظم الدساتير لا جدوى منها، في مجتمع يميل للقهر، ويعيش فيه ناس تميل للظلم والفساد، بينما تنام الأغلبية، معتمدة على دستور عظيم تم وضعه قيد الإقامة الجبرية، باتفاق بين سلطة قاهرة وشعب غارق في خوفه ونومه.
ان أي مجتمع ديمقراطي، يمكنه ان يمارس فسادا ، ويمكنه ان يمارس قهرا، على الفئات الأضعف في المجتمع، مثلما يمارس أي ديكتاتور القهر على الشعب كله .. يمكننا ان نجد ذلك في المجتمعات المتقدمة .. مثل أمريكا .. فلديها دستور ونظام رئاسي وحرية وديمقراطية لكنها تمارس قهرا على شعوبا بأكملها.. وبداخلها تمارس قهرا على الأقليات .
وفى إسرائيل لديها رئيس بلا صلاحيات، وبرلمان قوى، ورئيس وزراء منتخب يملك صلاحيات واسعة.. لكنها تمارس أيضا الاغتصاب و القهر حتى على يهود بداخلها
انجلترا الملكية ، بنظامها ودستورها وحريتها وديمقراطيتها، تمارس قهرا على الشعوب وساهمت مع أمريكا في تدمير العراق ، ونهب غير العراق .
وقد ساروا جميعا على منوال روما .. وعلى خطى روما الحرة الديمقراطية .. بقياصرتها العظماء.. الذين غرقوا في الدماء لتحقيق عظمتهم .. وكانت الحرية الذين يتشدقون بها ، تسير في عصرهم كسيحة .. مثلما تسير الحرية والعدل والأخلاق والضمير، حاليا مع ورثتهم.. قياصره أمريكا وإسرائيل وإنجلترا .. وغيرهم .
وإذا تأملنا في الدساتير والنظم والتصرفات، أي عمليات التطبيق، فسنصل إلى نتيجة، نراها شرطا جوهريا.. أن الأهم هو الإنسان..
أن تطبيق الديمقراطية والحرية والعدل في مجتمع ما ، لا يستلزم قواعد على ورق، لكنه يستلزم أخلاقا .. فعندما أقوم بتعذيب شخص ضعيف، فإن أي ورقة يخرجها من جيبه تعلن أن التعذيب جرم ، لن توقفني عن تعذيبه .. وما يوقفني -إذا كنت إنسانا - هو الألم الذي أراه على وجهه .. لكن إذا كنت إنسانا وصاحب ضمير حساس، فلن أقدم على تعذيبه من الأصل .. ليس خوفا من العقاب .. بل لأن الضمير منعني .. هذا الضمير الذي يردع لا العقاب القانوني، هو درجة الأخلاق المنشودة، لتحقيق الحرية والعدالة في المجتمعات بشكل حقيقي وصادق .. وهو أمر ينبغي ان نجده لدى هؤلاء الذين سنرشحهم ليمسكوا بزمام الأمور مستقبلا .. كرؤساء
ووزراء وأعضاء مجلس شعب ..
وقبل وجود دساتير العالم المتحضر، ومن عده ألاف سنة في مصر القديمة، نقش على قبر أمير إقطاعي اسمه " أمينى " * ما يأتي :
" لا توجد بنت مواطن قد عبثت بها ، ولا أرملة عذبتها ، ولا فلاح طردته،ولا راع اقصيته،ولا رئيس خمسه سلبته رجاله مقابل ضرائب – لم تسدد- ولا يوجد بائس بين عشيرتي، ولا جائع في زمني ، وعندما كانت تحل بالبلاد سنون مجدبة كنت أحرث كل حقول – مقاطعتي- إلى حدودها الجنوبية والى حدودها الشمالية، محافظا بذلك على حياة أهلها ،حتى انه لم يوجد بها جائع قط ،وقد أعطيت الأرملة مثل ذات البعل ،وأنى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير في أي شيء أعطيته ."
في ذلك المقطع الذي لا يتجاوز عده سطور، والذي نقش على قبر أمير أقطاعي، في زمن سحيق نجد أعظم الدساتير.. وبعد عده ألاف سنة منه ، نبحث عن دستور، ونتجادل في شأن أيهما أولا الدستور أم الانتخابات .. كأن إحلال احدهما أولا سيحل مشكلتنا.. مع أن مشكلتنا الحقيقية تكمن في الضمير.
---------------------------

هوامش وإحالات :
فجر الضمير – جيمس هنري برستيد – ترجمة د. سليم حسن . مكتبة الأسرة طبعة 1999

#سعيد_رمضان_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات